مئة يوم مرت على الهجوم على طرابلس، والخسائر فادحة، والغرور والصلف والإصرار على المضي فيها أعظم من خسائرها وأكبر من نتائجها الخطيرة.

إنها مئة يوم من حمام الدم وزهق الأرواح وترويع الآمنين وتدمير الأملاك العامة والخاصة، وهي مئة يوم من عبث الدول الإقليمية الداعمة للعدوان وهزال الأمم المتحدة والأطراف الدولية التي لم تفعل شيئا يذكر لوقف الحرب وردع المعتدي.

وهي علاوة على ما سبق، مائة يوم من تزييف وعي الناس بخطاب مضلل من قبل النخبة الداعمة للحرب، والتي نزل بعضها إلى مستوى يرفع عنها صفة الوعي ويحشرها في فئة المطبّلين والمزمّرين للحاكم المستبد.

وهي أيضا مئة يوم من الصمود والتضحية من قبل المدافعين عن العاصمة من شتى مدن ليبيا، وهو صمود يستحق التقدير والإجلال.

نتائج كارثية لدوافع واهية

وأعود لأذكّر من ألقى السمع وهو شهيد، أو من انساق خلف خطاب تبرير الحرب تحت ثقله الإعيائي، من أن دوافع الحرب تدخل ضمن حملة التضليل وأن الحرب تكشف أنها مبررات زائفة، فالحديث عن عودة هيبة الدولة لا يمكن أن يقع في ظل استمرار القتل والدمار والاستنجاد بالأجنبي والدفع بالمرتزقة في جبهاتها.

والحديث عن حفظ المال الليبي المنهوب من قبل المليشيات صار لا قيمة له والحرب تستنزف موارد البلاد بشكل كبير وتخنق الاقتصاد وتطيل عمر الأزمة، فيتفشى الفساد وتسنح الفرص لنهب المال الليبي في الخارج.

وهل قدم لنا المشير نموذجا في النزاهة والشفافية والمسؤولية في إدارة الأموال الهائلة التي تحصل عليها من خزانة الحكومة المؤقتة في الشرق أو تلك التي وصلته من الداعمين الإقليميين، ليصبح الحديث عن التصدي للفساد في العاصمة مقنعا؟!

وأما ذريعة محاربة الإرهاب، فليس هناك صورة أبشع من إرهاب الحروب، ولقد كشفت الوقائع والأحداث في الحروب التي قادها حفتر كيف أن الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية سلوك ثابت ونهج موجه، والشواهد بالصوت والصورة بالعشرات.

لقد مثلت جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في منطقة تاجوراء أكبر دليل على وحشية الحرب وعلى الإرهاب الحقيقي، فمن يقدم على مثل هذه الأعمال لا يمكن أن يكون أمينا على الأرواح وخصما للإرهاب والإرهابيين.

الحرب مشتعلة والانحدار مستمر

وعودة إلى نتائج الحرب. أقول: لقد قسمت الحرب المقسم وجزأت المجزأ وعززت الولوع بالحرب والقتل، وزادت من انتشار السلاح وعظمت من القطيعة بين الليبيين وفاقمت الصدع الاجتماعي.

فلقد صار لنا برلمانان بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة، وتدفق السلاح بشكل كبير من جهة الداعمين لحفتر ولصالح حكومة الوفاق التي تشرف على صد العدوان، وارتفعت وتيرة التدخل الخارجي حتى صار المشهد أقرب إلى حرب الوكالة، وانحدر النزاع إلى مستويات خطيرة ليصل إلى القاعدة الاجتماعية ويكون محركه الجهوية في أبغض صورها.

أما النخبة فهي كانت ولا تزال المتفننة في تأجيج النزاع والتصعيد ضد الآخر الخصم بأقبح الأساليب، وتفتح كل يوم للمستويات الدنيا من المجتمع مساحات جديدة للنزاع وتقحمها في أتون الكراهية والرغبة في الانتقام بطرقها لمواضيع تأجج النزاع وتستدعي التاريخ استدعاء هداما.

لماذا تستمر الحرب وكيف السبيل لوقفها

سألني مقدم في برنامج حواري: لماذا تستمر الحرب برغم نتائجها المفزعة؟ فكان ردي أن حفتر مولع بالقتال ولديه هوس بفكرة الوصول للحكم بقوة السلاح وعلى ركام الجثث وغبار الحروب ودمارها، ولأنه يجد من يمده بالعنصر البشري داخليا وبالمال اللازم والسلاح المطلوب من الخارج فلماذا لا يستجيب لنزوعه وهوسه؟!

لقد ثبت أن حفتر ينتهج العنف كوسيلة لإخضاع الجميع لسلطانه، وكان غسان سلامة دقيقا في وصف هذه الخاصية في حفتر في إذاعة إنتروا الفرنسية، وحتى عندما تلوح فرصة حلحلة النزاع سلميا يحرك حفتر أدواته لتقويض السلم والتمهيد للحرب، وبالتالي فإن الخيار الصحيح للجمه هو كسر شوكته، ودون ذلك لا أتصور أن فرصة للسلم والتوافق ممكنة.

أثار الصعود المفاجئ للنائب عن حركة البناء الوطني سليمان شنين، لرئاسة البرلمان الجزائري، لغطا كبيرا في المشهد السياسي المحلي، خاصة في ما يتعلق بمصير التحالف النيابي الذي ينحدر منه الرئيس الجديد، بعد بروز معالم انشقاق في صفوف الإسلاميين، حيث عبرت أكبر الأحزاب الإخوانية عن خيبتها من المناورة التي قادتها حركة البناء الوطني.

ودفع ذلك الجدل رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة لنفي إبرام صفقة سياسية مع سلطة الأمر الواقع، تضع لبنات تحالف جديد بين السلطة وفصيل جديد من الإسلاميين، أو أن تكون حركة البناء قد ناورت بالتنسيق مع قيادة المؤسسة العسكرية، على حساب الأطراف الأخرى، في إشارة للأحزاب الإسلامية العريقة على الساحة المحلية.

وجاء تفنيد رئيس الحركة المنشقة عن حركة مجتمع السلم، بعد تصاعد الجدل في أوساط الإسلاميين، وامتعاض العديد من القيادات والرموز في “حمس”، وجبهة العدالة والتنمية، حيث وصفت الأولى صعود سليمان شنين بـ”العملية التزيينية الفاشلة”، بينما أعلن عبدالله جاب الله وحسن عريبي، براءة حزبهما من انتخاب شنين على رأس البرلمان.

ويبدو أن الضحية الأولى للصفقة المثيرة للجدل، سيكون التحالف بين النهضة والعدالة والبناء، الذي كان سليمان شنين، أحد أعضائه ووقع بيانات وتصريحات باسمه في العديد من المناسبات، خاصة منذ اندلاع أحداث الحراك الشعبي.

وصرح عبدالقادر بن قرينة الذي كان أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الملغاة، ورئيس حركة البناء الوطني “يقولون في فضاء الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات إن حركة البناء عقدت صفقة، وتوضيحا للرأي العام وإحقاقا للحق، فإن الحركة التي فيها أبناء الشهداء لا تساوم ولا تعقد صفقات من أجل الوطن أبدا، لأن الصفقات تعتبرها ابتزازا”.

وفيما أثار تزكية أحزاب السلطة للرئيس الجديد للبرلمان، استغراب المتابعين للشأن الجزائري، ودفع للجزم بفرضية الصفقة السياسية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنصب مهم في الدولة، استحوذت عليه القوى السياسية الموالية للنظام منذ ميلاد التعددية السياسية في البلاد العام 1989، وجّه بن قرينة رسائل قوية لحركة مجتمع السلم، حول مصطلح الصفقات السياسية بين الإخوان والسلطة خلال العقود الماضية.

وخاطب رفاقه السابقين في ندوة صحافية عقدها الأسبوع الماضي “الصفقات يعقدها الكبار وحركة البناء صغيرة وحزب جديد في الساحة السياسية مقارنة بالمؤسسات السياسية الموجودة فيها، فهل المؤسسة العسكرية تعقد صفقة مع الصغير؟.. كونوا شجعانا وقولوا من هذه الجهة التي عقدنا معها الصفقة المزعومة”.

ويبدو أن بن قرينة كان بصدد تذكير زعيم حركة “حمس” عبدالرزاق مقري، بمشروع التوافق الوطني الذي أطلقته الحركة خلال الأشهر التي سبقت اندلاع أحداث الحراك الشعبي، وهو المشروع الذي كشف في ما بعد عن اتصالات كانت جارية بين قيادة الحركة والرجل القوي في النظام السابق سعيد بوتفليقة، في إطار صفقة سياسية، أراد بن قرينة، تذكير مقري بها، لمّا تحدث الأخير عن صفقة بين حركة البناء والسلطة برعاية المؤسسة العسكرية.

ولفت بن قرينة إلى مؤشرات تعيد رسم المشهد السياسي، في تلميح إلى تراجع دور وثقل الأحزاب الإسلامية العريقة، لصالح قوى جديدة، في إشارة لحركة البناء الوطني التي استحوذت على رئاسة البرلمان، رغم تواجدها المحدود في المجلس الشعبي الوطني، لاسيما وأن المسألة تسير عكس منطق الانتخابات والأغلبية.

وتوقع بن قرينة حدوث تغيرات قوية في المستقبل القريب، حيث أردف قائلا “الجزائر الآن تعيش زلزالا حقيقيا، لازال لم يتوقف وسوف تسقط رايات كثيرة قريبا، كانت تؤدي الأدوار الوظيفية، رغم أن بعضها كان يدعي المعارضة الجدية”.

عن “العرب” اللندنية

عزيزة بن عمر

نتحدث كثيراً عن تلك الجمعيات المدنية و المؤسسات الموجودة في الخارج و الداخل ، و كيف أن كثيراً منها يعمل بأسلوب «الدكاكين» التي يدفع لها، فتقدم ما يطلبه الدافعون والداعمون تنفيذاً لأجنداتهم. نتحدث عنهم، ونصفهم بأوصافهم الصحيحة بناء على تجاربنا معهم، وبناء على تعاطيهم السيئ وغير الحيادي مع قضايانا، والتي فيها يتضح أنهم «خصوم» وليسوا مجرد جهات «متخصصة» يفترض أنها تتعامل بـ«مهنية» و«أخلاقيات». نتحدث عنهم، لكن هل فكرنا يوماً بمعرفة «السر» الكامن وراء هذا الأسلوب الغريب في التعاطي؟! هذا السؤال الأول، والذي تتلخص إجابته في أن تأسيس مثل هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية – يفترض – يتم من خلال جهات معينة، وبعضها أنظمة لها أجنداتها ضد دول، ودولنا أكثر من يتم استهدافه من خلال هذه الأبواق.

خير أريد به سياسة

لقد شهدت “صناعة” الجمعيات ارتفاعا صاروخيا في تونس، و لا سيما الجمعيات ذات الصبغة الخيرية التي كان تكوينها شبه مستحيل قبل 2011. وتقدر نسبتها من المجموع العام للجمعيات
بـ20 بالمئة.
و رغم كثافتها، فإن الواقع يؤكد أن أغلب هذه الجمعيات لا ينحصر عملها في النشاطات الخيرية و إنما تداخلت انتماءات المنخرطين فيها بأهداف جمعياتهم و أجندات أحزابهم بما طرح جدالا واسعا حولها و تساؤلات حول نشاطاتها و بلغت تمويلات هذه الجمعيات مئات الملايين من الدنانير.
ارتفع عدد الجمعيات في تونس بعد الثورة بفعل الانتعاشة التي وهبتها الثورة لحرية تكوين الأحزاب و الجمعيات و الاجتماعات و نص الدستور في فصله 35 على حرية تكوين الجمعيات و تم ضبط عملها من خلال المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي نص في فصله الرابع على أنه يحجر على الجمعية آن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بيانها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف و الكراهية و التعصب و التمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
كما حجر أيضا أن تمارس الجمعية الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي إضافة لمنع جمع الأموال بهدف دعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين و ضمن الفضل الخامس من المرسوم حق الجمعيات في التحصل على المعلومات.

تهرب ضريبي لنبيل القروي تحت غطاء جمعية خليل تونس ….

مازال نبيل القروي صاحب قناة نسمة و رجل الأعمال يثير جدلاً في تونس بسبب الأساليب الّتي استغلها للوصول لأهدافه السياسية، من ذلك المتاجرة بالفرقاء و استغلال المناطق المهمشة لكسب أكثر عددٍ من الأصوات .
و أعلن نبيل القروي، المرشح الذي أقصته تعديلات قانونية من المنافسة على الرئاسة، شهر جوان الماضي عن إطلاق حزب جديد، وذلك قبيل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويقول القروي الذي استغل قناته الخاصة للظهور بصفة يوميّة والحديث عن إنجازاته، إنّه قبل تأسيس جمعية خليل تونس قبل 3 سنوات لم يكن أي طرف يتحدث عن الفقر في تونس، لكن اليوم أصبح الجميع يتحدثون عن الفقراء ويتوجهون إليهم، معتبرا ذلك انتصارا نفسيا ومعنويا له.
و أقصت تعديلات قانونية صادق عليها البرلمان الشهر الماضي، القروي من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، بعدما طرحت شروطا جديدة على المرشح، من بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وهي الشروط التي لا تتوفر في القروي، بعد سنوات من إشرافه، على حملات تبرّع في عدد من مناطق البلاد، عبر جمعيته الخيرية “خليل تونس”، التي تحمل اسم ابنه المتوفى .
يذكر أن المكلّف السّابق بجمعية “خليل تونس” رياض السبوعي كشف خلال حضوره بأحد البرامج على قناة التاسعة، أن نبيل القروي حاول مقايضة المهمشين و الفقراء المنسيين بإعانات مقابل منحه أصواتهم.
وكشف السبوعي أن بعض الأكياس التي يعتقد الكثير أنها تحوي مساعدات تحوي ظروفا حول مراكز الاقتراع والأشخاص القادرين على التصويت.
من جهة ثانية، اعترف القروي على قناته الخاصة نسمة أن لديه قضية في المحاكم التونسية بسبب التهرّب الضريبي.
وبرر نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية ّ قضية التهرب الضريبي بأنّ سعر المسلسلات التي يقتنيها تضاعف 3 مرات.
وتابع نبيل القروي ” تعبنا من انحدرا قيمة الدينار وتراجع مداخيل الإشهار ولذلك لم أدفع المتخلد بذمتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية ” عندي قضية تهرب من الضرائب خاطر كنت نشري في المسلسل ب 3 ملاين توا ولا ب 10 ملاين”.

https://www.facebook.com/TunisianTrollPolitics/videos/343519162996589/

جمعية عيش تونسي عنوان جديد للتحيّل السياسي:

تستقطب عديد الجمعيات الناشطة في تونس الشباب تحت غطاء من العناوين الكثيرة و المتنوعة مستغلة في ذلك البطالة و الفقر. و يمكن القول ان هذه الجمعيات مطالبة برفع هذا اللبس و توضيح علاقتها ببعض الدول خاصة من حيث التمويل والأهداف.

من بين هذه الجمعيات جمعية “عيش تونسي” و التي يعرفها مؤسسوها على أنها “جمعية تونسية متكونة من مجموعة توانسة ليس لديهم خلفيات سياسية و الممولين الوحيدين للجمعية”.

بعض المعطيات المتوفرة والتي كشفتها مصادر إعلامية تونسية تؤكد أن هذه الجمعية غير صادقة في اهدافها و الغايات التي بعثت من اجلها.

الفة التراس رئيسة جمعية عيش تونسياستطاعت أن تربط علاقات داخلية وخارجية مع شخصيات نافذة واستغلالها لاضفاء مشروعية على النشاطات المشبوهة للجمعية التي تترأسها على غرار علاقتها المتينة بعديد السياسين و سبق وأن عرض عليها منصب وزيرة الثقافة لكنها رفضت، كما شارك القيادي في آفاق تونس ياسين ابراهيم احتفالها بعيد ميلادها الأربعين والذي أُقيم في مراكش المغربية.

على ذلك العلاقة المتينة التي تربط زوجها برفيق دربه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأحد داعميه في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة .

فرغم تأكيد عضو جمعية “عيش تونسي” سليم بن حسن على أن نشاطات الجمعية ثقافية ولا علاقة لها بالسياسة ولا بالسياسيين فان الواقع يؤكد عكس ذلك وبأن الجمعية تسعى للتموقع داخل المشهد السياسي بل ومنافسة السياسيين على انتخابات 2019 حيث أعلنت ألفة التراس مؤخرا نيتها الترشح لرئاسية 2019 وفق ما أفاد به موقع الحصاد.

يبدو أن الجمعية وحسب ما توفر لنا من معطيات هي ذراع سياسي تحت غطاء مجتمع مدني

جمعية “عيش تونسي” التي ترأسها ألفة تراس رمبورغ ستتحوّل قريبا إلى مشروع سياسي قائم الذات.

وهذا ما يعزز الشكوك في نشاطات الجمعية و مصادر تمويلها الكبيرة.

https://www.facebook.com/Maghrebnews.org/videos/410732952986457/

أصحاب “الأسواق الحرة” يتبرعون بالملايين لمنظمات اليمين المتطرف و المستوطنين

“

أكدت صحيفة (هآرتس) في تحقيق صحفي، أن عائلة فالك من ولاية فلوريدا الأمريكية، التي تدير شبكات الأسواق الحرة في المطارات (Duty Free Americas)، تدير إمبراطورية مالية سخية، وأحياناً محل جدل، في إسرائيل. فعلاقات هذه العائلة تمر عبر أروقة السلطة في إسرائيل والولايات المتحدة، وتصل عميقا إلى داخل الضفة الغربية، حيث يكشف التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفة (هآرتس) و(أسوشييتد برس) أنه خلال العقد الماضي، تبرعت العائلة بمبلغ 5.6 مليون دولار على الأقل لمنظمات اليمين المتطرف والمستوطنين في الضفة الغربية.

وإلى جانب الدعم المالي للكنس والمدارس والخدمات الاجتماعية المختلفة، دعمت الأسرة الأهداف التي تعتبر متطرفة حتى في إسرائيل. ومن بين الجهات التي تبرعت لها العائلة، منظمة أسسها رئيس حركة (لهباه) العنصرية بينتسي غوفشتاين، ومنظمات تعمل لصالح المستوطنين في الخليل وتضم في صفوفها أعضاء ينتمون بشكل واضح إلى حركة كهانا..

الدولة مطالبة اليوم بالحفاظ عن هيبتها ورفع المهانة التي يمكن أن تتأتى من عديد الدول تحت الغطاء الجمعياتي ، ومطالبة بتنظيم هذا القطاع، حتى لا يحد و لا ينحرف عن أهدافه الإنسانية و الاجتماعية التي تأسس من أجلها.

من الصعب التكهن بمستقبل العمل المدني في تونس، لكن هناك مؤشرات قوية الى كونه سيلعب دوماً أدواراً مهمة في صياغة المشهد العام. فبعد قرن أو أكثر من الوجود والصراع أصبح من الصعب إقصائه أو اخضاعه تماما للحزبي. ربما سيساهم في بناء تونس ديمقراطية ومواطنية وربما يكون إحدى الأدوات التي تستعملها الاقطاعيات الحزبية والمافيات الاقتصادية في سبيل بسط نفوذها. لا أحد يستطيع الجزم. هناك فقط حقيقة تاريخية: في أغلب مراحل تاريخ تونس الحديث والمعاصر لم يكن هناك “مجتمع مدني” واحد بل متعدد، وحتى في أكثر الفترات قتامة وجدت منظمات وجمعيات استطاعت أن تحدث ثقوباً يتسلل منها الضوء.

اتهامات متبادلة ب” الانقلابية” .. وتحركات ” لإنقاذ البلاد”

بقلم كمال بن يونس

فجر مرض الرئيس الباجي قائد السبسي واعلان نقله فجأة إلى المستشفى العسكري مرتين في اسبوع واحد أزمة سياسية اعلامية جديدة داخل صناع القرار والنخب و ووسائل الاعلام التونسية .

في الاثناء تتجه الأنظار مجددا إلى قصري رئاسة الجمهورية في قرطاج والحكومة في القصبة في انتظار الحسم هذا الاسبوع في قضايا خلافية مصيرية .

وأوضح خبراء القانون الدستوري التونسي أنهم ينتظرون اجراءات سياسية عاجلة من المقرر أن يعلن عنها خلال الايام القليلة القادمة من بينها اصدار “أمر رئاسي” بدعوة الناخبين الى الاقتراع العام يوم 6 أكتوبر القادم ،استكمالا للمسار الانتخابي الذي بدأ منذ أسابيع ويوشك أن يلغى في صورة عدم صدور هذا الامر قبل موفى الاسبوع الجاري الجاري ، أي قبل 3 اشهر من موعد الاقتراع العام مثلما ينص على ذلك الدستور.

تبادل الاتهامات

وتبادل عدد من زعماء الأحزاب الحاكمة والمعارضة والنقابيين اتهامات بمحاولة توظيف مرض الرئيس سياسيا واقحامه في صراعهم على السلطة .

فقد اتهمت البرلمانية القيادية في حزب “آفاق تونس ” ريم محجوب أطرافا سياسية في الائتلاف الحاكم ب” اللهفة على الحكم” وبمحاولة دفع البلاد نحو ” فراغ سياسي ودستوري”.

كما اتهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة في حوار تلفزي مطول أطرافا سياسية لم يسمها بالتورط في ” مخطط للتخلص من الرئيس ” ، دون أن يكشف الجهة التي يتهمها وعدد من المواقع الاجتماعية القريبة من حزبه بالضلوع في مثل هذا “المخطط الانقلابي”.

اتهامات للنهضة ؟

في المقابل اتهمت اطراف سياسية واعلامية يسارية بعض قيادات حركة النهضة بمحاولة تنظيم ” انقلاب ابيض ” داخل البرلمان وبسعيها لتعويض رئيسه محمد الناصر المريض والبالغ 85 عاما بنائبه الأول في البرلمان القيادي في الحركة المحامي عبد الفتاح مورو أو برئيس الحكومة السابق علي العريض .

ويهدف هذا التغيير حسب المروجين له الى تعيين شخصية قيادية في النهضة على رأس الدولة خلفا للباجي قائد السبسي ، ذي ال93 عاما ، في صورة إعلان أطبائه أو رئاسة الجمهورية عن ” شغور المنصب بسبب مرض الرئيس وعجزه عن ممارسة كل مهامه على رأس القوات المسلحة والدبلوماسية التونسية في ظروف عادية “.

وذكر هذا السيناريو التونسيين بالتقرير الطبي الذي اعتمد عليه رئيس الحكومة في تشرين الثاني 1987 زين العابدين بن علي لتبرير اقالة الرئيس الحبيب بورقيبة وهو في ال87 من عمره .

لكن عبد الفتاح مورو رد بقوة على هذه الاتهامات وكشف انه على رأس الذين اتصلوا هاتفيا برئيس البرلمان المتغيب منذ مدة بسبب المرض واقترحوا عليه زيارة مكتبه وعقد اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية ونشر صورة تطمئن الشعب وتفند إشاعة تسميمه وعجزه ، وهو ما وقع فعلا.

إلا أن سياسيين من حزب النداء ، بينهم رئيس كتلته في البرلمان سفيان طوبال ، ردوا على هذه الرواية ونسبوا إلى أنفسهم واحزابهم اجهاض ” محاولة انقلاب أبيض داخل البرلمان فكرت فيها قيادات في النهضة بعدما تردد عن عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه مؤقتا او بصفة دائمة “.

اشاعة الوفاة ؟

وأخذت الاتهامات المتبادلة بالتورط في ” انقلاب ابيض” يستهدف رئاسة الجمهورية والبرلمان لما تأكد أن شخصيات برلمانية وسياسية وإعلامية من الصف الأول نشرت اشاعة وفاة الرئيس يوم الخميس 27 يونيو بعد أن أعلنت صفحات رسمية في فايس بوك عن نقل الرئيس الى المستشفي العسكري للعلاج بسبب ” أزمة حادة ” مع دعوة الشعب بالدعاء له.

وقد اعتذرت بعض تلك الشخصيات ، وبينها ابنة زعيم حركة النهضة ، عن اعادة الترويج من خلال تدويناتها عبر تويتر وفابس بوك لاشاعة الوفاة ، مسايرة لتقارير اخبارية نشرتها عدة فضائيات عربية وغربية في نفس الاتجاه تبين أنها كانت بدورها متسرعة .

المستقبل القريب

وقد فند عدد من كبار السياسيين التونسيين زاروا قائد السبسي في المستشفى العسكري بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وحافظ قائد السبسي نجل الرئيس ورئيس حزب النداء اشاعات وفاته وبلوغه مرحلة ” العجز النهائي أو المؤقت ” عن ممارسة مهماته الدستورية .

كما أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أن رئيس الدولة سوف يعود الى قصر قرطاج في ظرف وجيزبعد أن تحسنت حالته الصحية .

وقد اعتبر عدد من خبراء القانون الدستوري بينهم جوهر بن مبارك وسليم اللغماني وقيس سعيد أن على رأس أولويات قائد السبسي في صورة استئناف نشاطه قريبا الظهور في مكتبه والتوقيع على الامر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين الى انتخابات اكتوبر البرلمانية ثم انتخابات كانون الاول الرئاسية .

وأكد هؤلاء الخبراء أن كسب هذا الرهان سيعني تجنيب البلاد أزمة شرعية سياسية وخلافات سوف تبرز في صورة شغور منصب الرئاسة لاحقا حول الشخصية التي ينبغي أن تستلم شؤون البلاد في المرحلة الانتقالة هل تكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد أم رئيس البرلمان محمد الناصر الذي يشكو بدوره من أمراض كثيرة ومن تقدمه في السن.

قد تأتي الأيام القليلة القادمة بالجديد ، وتكشف خفايا الأزمة الحادة الجديدة التي تمر بها البلاد ونتائج صفقات كبار السياسيين في الكواليس ..

مع اقتراب موعد الانتخابات تتبادل الاطراف الاعلامية والسياسية والجمعياتيه اتهامات بالخيانة الوطنية وبتوظيف “المال الاجنبي” في سباقها الانتخابي الجديد

وقد استفحلت الخلافات بين عدد من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس والدول العربية حول مستقبل الشراكة الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع واشنطن والعواصم الدولية والاقليمية..

وانفجرت الخلافات في نفس الوقت داخل عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب بعد تباين مواقف نشطائها من بعض المستجدات مثل مشروع صهر الرئيس الامريكي كوشنير حول صفقة القرن في فلسطين المحتلة” ومشروع اتفاقية ” اليكا” لتحرير الشراكة مع الاتحاد الاوربي حول المواد الفلاحية والخدمات ، والمواقف من مقترحات حول الاقليات اللغوية والثقافية والعرقية والدينية والجنسية ..

وتبين أن أغلب الأحزاب التونسية والعربية وجمعياتها ربطت علاقات مالية وسياسية مع ” منظمات غير حكومية أوربية وأمريكية ” تابعة لحكومات الاتحاد الاوربي وواشنطن أو لمؤسسات استخباراتية ..

كما سمحت لمئات من شبابها ومنخرطيها بالمشاركة في دورات ” تدريب” نظمتها جهات حكومية سياسية وأمنية وعسكرية أمريكية وأوربية لغيرالمختصين..بما يكشف أن أهدافها ليست بالضرورة ” نزيهة” (؟؟)

وقدرت مصادر رسمية عدد الصحفيين والجامعيين والسياسيين التونسيين والليبيين والعرب الذين شاركوا في دورات “تدريب ” طوال الاعوام الثمانية الماضية بعشرات اللآلاف (؟) رصدت لها مئات ملايين الدولارات واليورو (؟).. وكانت الحصيلة كارثية : فلم يتحسن الأداء الاتصالي لغالبية السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والاعلاميين ..بل حصل العكس فقد تورطت بعض ” النخب” في ” رشاوي مقنعة جديدة” وفي الترويج ل”أجندات الاستعمار الجديد” وليس لأولويات الوطنيين والتحديثيين وانصار الاصلاح والتغيير ..

وفي هذا الصدد لا بد من التمييز بين الاسود والابيض على مستويات كثيرة :

– دورات التدريب المهني والورشات العلمية والشفافة التي يشارك فيها مهنيون وخبراء حقيقيون في سياق تقاليد تبادل التجارب والخبرات بين الشعوب والدول ..وهي دورات تعود بالنفع على كل الاطراف ..

– أنشطة تنظم خدمة لأجندات أجنبية تمولها وتوظفها جهات استعمارية جديدة ، تضخم بعض الملفات المحلية مثل ورقات حقوق الاقليات العرقية والدينية واللغوية والجنسية ..مع تجاهل حقوق الأغلبية الساحقة من المواطنين ومواقف الراي العام المعارض لتقسيم البلاد تحت يافطات ” حقوقية ” كثيرة أو رفع أعلام عديدة في بلد واحد ، مثل اعلام ” الايمازيغ” و” التبو” و” التوارق” و”الاكراد” والاحتلال الاسرائيلي بهدف ” تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ” ..

في المقابل تتمسك الجهات الاجنبية الممولة لمثل هذه الجمعيات ” غير الحكومية ” في بلدان الجنوب بالوحدة الوطنية لبلدان الشمال التي استفحلت فيها النزعات الانفصالية مثل اسبانيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وبلجيكا وسويسرا..الخ

– المهمات النبيلة التي يقوم بها النشطاء النزهاء من اجل الحريات والشفافية والاصلاح ، بما في ذلك في جمعيات مشهورة مثل ” الشفافية الدولية ” و” أنا يقظ ” و”دستورنا” و” فريدم هاوس” و” مناهضة التعذيب” و” فريديرش…”..وبين أجندات بعض وزارات الخارجية والاطراف الأجنبية التي قد توظف شخصيات داخل تلك الجمعيات لممارسة ضغوطات على بعض الدول والاطراف السياسية والاعلامية بهدف ابتزازها ماليا وسياسيا ..

لقد سبق للقانون المنظم للحياة السياسية والاعلامية في تونس وعدة دول عربية أن منع احتكار ” المشترك” أوتشكيل أحزاب تقوم أساسا على أسس عرقية ولغوية ودينية ، كما نظم التمويل الاجنبي ..

ولا شك أن تفعيل مثل هذه القوانين والبلاد تستعد لانتخابات برلمانية ورئاسية تاريخية أمر مهم وضروري جدا ..

التعاون الدولي ضروري ولكن احترام السيادة الوطنية واجهاض الاجندات الاستعمارية أولوية مطلقة ..

العالم سيحج إلى تونس، ليرى كيف فعلتها دولة صغيرة قليلة الإمكانيات، وفجرت الثورة التي أدت إلى وضع نهاية للإرهاب..

تونس منتصرة، وتقول: نحن بخير. حرب دون هوادة على الإرهاب، والوضع تحت السيطرة. تضامن عربي ودولي مع تونس، ودعوات إلى استئصال الإرهاب من العقول والنفوس. تونس أقوى من الإرهاب.. لم يبق لهم سوى الانتحار.

نعم، “يا جبل ما يهزك ريح”.. بعناوين رئيسة مثل هذه خرجت الصحف التونسية صباح يوم الجمعة، معبرة عن مشاعر التونسيين في مواجهة يوم ساخن.

وعلى عكس ما توقع المتصيدون في المياه العكرة، الذين أساءهم التحول الديمقراطي الهادئ في تونس، وحاولوا إثارة الشائعات، متحدثين عن مخططات تآمرية وظفت الإرهاب لفرض تأجيل موعد الانتخابات، أجمعت الأحزاب التونسية، المشاركة في الحكم وأحزاب المعارضة، على إجراء الانتخابات في موعدها، موجهة رسالة واضحة إلى الإرهابيين ومن يقف خلفهم: لن تخيفونا.

إن كانت لحقبة حكم الحبيب بورقيبة في تونس إيجابية واحدة -توجد حتما عدة إيجابيات- ستكون هذه الإيجابية إرساءه دولة المؤسسات.. وهذا ما جعل من تونس دولة عصية على الإرهاب، وحماها -رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة- من الانهيار.

المغرضون والأعداء كانوا ينتظرون أن تتحول تونس، بعد الثورة، إلى دولة فاشلة.. ليصرخوا: ألم نقل لكم؟ طال انتظارهم، وخاب مسعاهم.. وفي كل مرة كانت تحاك فيها مؤامرة، تخرج تونس ويخرج التونسيون أقوى. فالتونسيون لا يوحدهم -على ما يبدو- شيء كما توحدهم الصعاب والمخاطر.

حتى لا يكون الكلام مجرد رد فعل عاطفي بعد حدث جلل، دعونا نتذكر المصاعب التي تمر بها تونس، وهي عديدة، سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا.. مصاعب أسقط مثلها دولا قوية تمتلك إمكانيات ضخمة.

لتونس شعب يحميها، شعب يجمع بين التمدن والتدين، وأهم من ذلك شعب يقدّر ويحترم مؤسسات الدولة ويثق فيها. شعب لا يحول الخطأ إلى خطايا، ويعلم أن الأخطاء التي ترتكب أحيانا والعيوب التي تطفو على السطح أحيانا أخرى، ليست أمرا جوهريا يفقده الثقة في هذه المؤسسات.. بل الأمر لا يعدو أن يكون “شدة وتزول”. وهي ستزول حتما، ستزول، والفضل في ذلك يعود إلى الزعيم بورقيبة، باني دولة المؤسسات، الزعيم الذي يقدره الأعداء قبل الأصدقاء.

ليس صدفة أن يعيد التونسيون نصب الحبيب بورقيبة ليحتل أهم نقطة في شارع المدينة الرئيس المسمى باسمه. وليس صدفة، أيضا، أن يواجه بورقيبة من الطرف الآخر للشارع، نصبا لمؤسس علم الاجتماع عبدالرحمن بن خلدون.

قريبا، سينتهي الإرهاب، هناك إجماع عربي ودولي على ذلك، عندها لن يأتي السياح إلى تونس للاستمتاع بشمسها، وشواطئها، وطعامها المميز.. دول كثيرة في العالم تمتلك شواطئ أطول، وطعاما ألذ، وتسطع الشمس فيها صيف شتاء.

سيعود السياح إلى تونس، ليس بصفة سائحين، ولكن سيعودون إليها حاجين.

سيحج العالم إلى تونس، ليرى كيف فعلتها دولة صغيرة قليلة الإمكانيات، وفجرت الثورة التي أدت إلى وضع نهاية للإرهاب.. سيتوافد إلى بلد علّم واحدٌ من أبنائه العالمَ المدنيةَ، وحمى أحفاده هذه المدنية من هجمة الدواعش والإرهاب.

قدر تونس أن تكون رائدة، على صغر حجمها وتواضع إمكانياتها.. قدر تونس ألّا تفشل.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

بقلم كمال بن يونس

في خضم التطورات السريعة التي تشهدها تونس والدول العربية منذ مدة تنوعت أشكال التوظيف السياسي من قبل ” الكبار” و زعماء بعض ” الدول العظمي” لكل القطاعات بما في ذلك الرياضة .

وقد فجرت الزوبعة التي أثيرت منذ مدة بمناسبة تنافس الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي على الكأس الافريقية حملات ومعارك اعلامية وسياسية وظفتها لوبيات عديدة في المنطقة وخارجية خدمة لأجنداتها الظرفية وطويلة المدى .

في نفس الوقت كشفت تقارير المنظمات الدولية المختصة في مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات صراعات سياسية متصاعدة دوليا للهيمنة على اللجنة الاولمبية الدولية والمؤسسة الدولة لمكافحة المنشطات .

وحسب مصادر مسؤولة في عدد من وزارات الرياضة العربية والدولية يتضح أن بعض العواصم الغربية ، بينها واشنطن ، تعتزم السيطرة على المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات عبر الدعوة الى انهاء اشراف اللجنة الاممية الدولية عليها بدعوى الدفاع عن ” استقلاليتها “…؟؟

الجميع يعلم أن بعض الدول النامية ، بينها تونس ومجموعة من الدول الافريقية ، تحتاج الى تشغيل مؤسسات رقابة اوربية ودولية لمراقبة المنشطات بسبب الضغوطات التي مارستها لوبيات سياسية ومالية دولية ..

وكشف الخلاف حول ” الفار” والتحكيم الدولي للمقابلات الدولية ، وبينها مقابلة نهائي الكأس الافريقية، أن وراء الزوبعة الاعلامية صراعات بين لوبيات صناعية وسياسية ومالية أمريكية واوربية واسيوية توظف في بعض المعارك بين صناع القرار في العالم أو بهدف محاصرة هذه الدولة أو تلك ، وخاصة الدول التي تألقت في مجال الرياضات الفردية مثل بلدان أوربا الشرقية وروسيا والدول الافريقية .

انها رسالة مفتوحة إلى السيدة وزيرة الشباب والرياضة والسيدان كاتبا الدولة والشباب ومستشاريهم وإلى كل القائمين على قطاعات الشباب والرياضة والصحة في بلادنا وفي المنطقة : احذروا لوبيات تسييس الرياضة وتوظيف المسابقات الرياضية والشبابية الدولية سياسيا وماليا من قبل بعض العواصم العالمية واللوبيات الاقتصادية التي تقف وراءها ..

في نفس الوقت فإن الحيلة في ترك الحيل ..والوقاية خير من العلاج ..ولابد من جهد ذاتي لمنع الشباب التونسي من مزيد التورط في تناول المنشطات والمخدرات والمؤثرات العقلية ..

خصوصيات فكرية وسياسية لجيل التأسيس الثاني  ل”الاتجاه الإسلامي”

انفتاح مبكر على ” الآخر” وتأكيد خصوصيات التيارات التونسية المغاربية

بقلم كمال بن يونس

توفي الزعيم الطلابي والشبابي الإسلامي التونسي الرمز عبد الرؤوف بولعابي بعد أعوام من الصراع مع المرض في فرنسا التي لجأ إليها منذ يونيو 1981 بسبب موجة القمع الأولى التي استهدفت 120 من مؤسسي  ” الاتجاه الإسلامي في الجامعة ” وفي المعاهد الثانوية والقادة التاريخيين ل” حزب حركة الاتجاه الاسلامي” بسبب دورهم في تنظيم مسيرات شعبية ضخمة وإضرابات نقابية سياسية حول قضايا تونسية وعربية ودولية في شوارع اغلب المدن التونسية ما بين 1978 و1981.

وتصاعدت تلك التحركات في يناير وفبراير ومارس 1981 فأجبرت الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ورئيس حكومته محمد مزالي ووزيري التربية فرج الشاذلي والتعليم العالي عبد العزيز بن ضياء على الاستجابة لمطالب الحركتين الطلابية والتلمذية من بينها تغيير نظام الامتحانات في الثانويات والباكالوريا وديبلوم المعاهد التقنية و تحسين ظروف الدراسة والاقامة في الثانويات والجامعات.

دفن بولعابي في مدينة منزل بورقيبة شمالي غربي العاصمة بحضور مئات من رفاقه القدامي بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق علي العريض وعدد من الشخصيات  الوطنية .

 كان عبد الرؤوف بولعابي  أول رئيس للحركة بعد زعيمها المؤسس راشد الغنوشي ، بعد أن اكتشفت مصالح البوليس السياسي في موفى 1980 وثائق تتضمن تفاصيل ” التنظيم السري” والهيكلة وقائمة القياديين خارج الجامعة.

وقد نوه الغنوشي في كلمة تأبينه بخصال النضالية والسياسية والإنسانية للفقيد الكبير ووصفه ب: القائد”

 اسناد قيادة الحركة للطلبة

وقد شكل بولعابي القيادة الجديدة ، بالتنسيق مع رئيسها المؤسس راشد الغنوشي ، اعتمادا على قياديين من الحركة الطلابية وشخصيات من خارجها لم تكشفهم مصالح الأمن .

 وكان بين هؤلاء طلبة إسلاميون مستقلون ساهموا منذ السنة الجامعية 1977-1978 في تطوير اشعاع ” الاتجاه الاسلامي في الجامعة ” وفي ” تونسته ” وتأكيد خصوصياته ، مما جلب له شعبية متزايدة في صفوف عموم الطلبة ، بمن فيهم قطاع من المتعاطفين سابقا مع الحركات الطلابية الثورية اليسارية الماركسية والقومية ومع الفكر العلماني .   

لكن هذا التغيير على راس قيادة الحركة ، تزامن مع توترات بين النظام التونسي و النظامين الليبي والجزائري ومع تصعيد سياسي اجتماعي في البلاد واستفحال المعارك السياسية محليا وعربيا ودوليا بين المتصارعين منذ 1969 حول خلافة الرئيس بورقيبة المريض في قصر قرطاج .

انحياز الى الثورة الايرانية  

كما تزامن صعود ” الاتجاه الاسلامي في الحركة الطلابية” أواخر السبعينات مع تشرذم اليسار الطلابي والنقابي وبروز دعم شبابي وشعبي للثورة الشعبية الإسلامية الايرانية ورموزها السياسية بزعامة آية الله الخميني والثقافية بزعامة المفكر علي شريعتي والرئيس الأول لايران الثورة أبو الحسن بني صدر ورئيس حكومتها الاول مهدي بازرغان .

وقد شهدت الجامعة التونسية وقيادة حركة الاتجاه الاسلامي التونسي بسرعة  انفتاحا على المنهج الثوري الايراني . وشمل الانفتاح القيادات التاريخية والكاريزماتية للحركة الذين زاروا ايران او قابلوا زعيمها آية الله الخميني وبعض قياداتها في فرنسا قبل اسقاط نظام الشاه رضا بهلوي في فبراير 1979  وبعده، وبينهم راشد الغنوشي والفاضل البلدي وعبد الفتاح مورو .

انحازت القيادة الطلابية والشبابية الجديدة بزعامة عبد الرؤوف بولعابي  للثورة الشعبية الإيرانية الصاعدة وتأثرت ببعض أدبياتها ومنهجها الثوري الاحتجاجي وبخطابات اليسار الطلابي والنقابي ” الثوري” التونسي والعربي عن ” القطيعة والصدام  مع النظام ”  وبأدبيات بعض الجامعيين والكتاب الثوريين اليساريين المنتمين إلى تيار الماركسيين الجدد من الايطالي انطونيو غرامشي ( 1891- 1937 )  الى المصر سمير أمين والفرنسي روجي قارودي والمغربي فتح الله ولعلو. 

لذلك تطورت في وقت وجيز فسيفساء مكتبة الشباب الاسلامي التونسي في الجامعة وخارجها ، فانفتحت على مفكرين ثوريين ايرانيين وعراقيين ولبنانيين وفلسطينيين ثوريين مثل علي شريعتي ومحمد باقر الصدر .

 كما أصبحت المجلات والكتب المساندة للثورة الإسلامية الايرانية والحركات القريبة منها في العراق واوربا مثل الشهيد والامة والعالم ..من بين مرجعيات الاسلاميين التونسيين .

وتزامن كل ذلك بانتشار أبرز مجلة ” المسلم المعاصر” المصرية وهي أول مجلة عربية مختصة ومعمقة تدعو لتجديد الفكر الاسلامي . وقد أسسها العالم والمفكر خريج تيار الاخوان المسلمين جمال الدين عطية ونخبة من العلماء من دعاة الاجتهاد والتجديد والعقلانية بينهم الفيلسوف والمفكر حسن حنفي والمفكر والزعيم السوداني السابق حسن الترابي .

 وأثر هذا الخطاب الثوري والعقلاني في مجلة ” المعرفة ” التي كانت تصدرها  القيادة التاريخية ” الجماعة الإسلامية ” منذ 1972 ، التي بدأت دينية اجتماعية محافظة بعد ” اجتماع الاربعين ” في شهر ابريل من نفس العام  عند وضع النواة التنظيمة الاولى للحركة بزعامة راشد الغنوشي واحميدة النيفر وعبد الفتاح مورو وعدد من الشيوخ الذين شاركوا في الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي مثل الشيخ عبد القادر سلامة.

  تنويه بمنهج الثورة الايرانية في التغيير

 وقد نشرت مجلة ” المعرفة ” مقالات كثيرة تنويها بالثورة الايرانية ومنهج زعمائها ومناضليها في التغيير، بعضها كبتها الاساتذة راشد الغنوشي واحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي

والحبيب المكني .

 وتواصلت نفس الظاهرة لاحقا في مقالات نشرها قياديون في الحركة أو مقربون منها في صحف خاصة اتفقوا مع أصحابها على ” تأجيرها ” من بينها  ” المجتمع ” ، وكان صاحبها ” معتمدا” سابق ( أي نائب الوالي أو المحافظ ) والثانية ” الحبيب ” وصاحبها ضابط أمن سابق .

المواجهة السياسية الأولى مع السلطات

نجح عبد الرؤوف بولعابي و”الجيل الثاني” من المؤسسين للاتجاه الاسلامي التونسي أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بالتعاون مع قياديين ومؤسسين من ” الجيل الأول” بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر والحبيب المكني وبنعيسى الدمني والفاضل البلدي ونجيب العياري ، في تطوير اشعاع الحركة في الجامعة وفي البلاد .

 ونجحوا في أن يفتكوا لها ” كرسيا ” في صالونات النخب السياسية الليبيرالية والحقوقية والاطراف السياسية الجديدة بزعامة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .

كما افتكوا لها فضاءات جديدة في المنابر الاعلامية التابعة للمعارضة الليبيرالية واليسارية مثل ” الرأي” و” المستقبل ” و” لوفار” و” الطريق الجديد” و” الانوار” و” البيان”…ثم في بعض الصحف اليومية والاسبوعية الخاصة القديمة مثل الصباح ولوطون وحقائق والمغرب والشروق والاخبار وتونس هبدو ..   

لكن ” التضخم ” السريع لحجم الاسلاميين في الجامعة وخارجها وانحيازهم الى المعارضين لنظام بورقيبة بزعامة أحمد المستيري ولاتحاد نقابات العمال بزعامة الحبيب عاشور والثورة الشعبية الايرانية أزعج السلطات الأمنية والسياسية وصقور الحزب الحاكم فقرروا توجيه ضربة قوية لهم.

 وساعد على الدفع في هذا الاتجاه معارضون للنظام من الخصوم الايديولوجيين تاريخيا لتيار الاخوان المسلمين  و” الإسلام الاحتجاحي ” داخل بعض الحركات اليسارية الماركسية والتيارات العلمانية اليمينية العلمانية المتشددة ، على الطريقة ” الجاكوبية ” الفرنسية .

جيل ” الاستراتيجية ” و” التأسيس”

واستفحل التوتر بين السلطات وبعض رموز” النخبة العلمانية ” و ” المعارضة الوظيفية ” من جهة وقيادة الاتجاه الاسلامي  من جهة ثانية بعد أن تجاوز النشطاء الاسلاميون في الجامعة وفي البلاد ” الصبغة الدعوية التوعوية الدينية التقليدية “ . وانخرطوا في النضال  الاجتماعي والنقابي والسياسي المحلي والاقليمي والدولي ، وتبنى بعضهم مقولات غرامشي عن رسالة ” المثقف العضوي” .

و كشفت تصريحات مسؤولي وزارة الداخيلة بقيادة ادريس قيقة وفي قيادة الحزب الحاكم وقتها بزعامة محمد الصياح وعامر بن عايشة ومحمد شرشور منذ موفى السبعينات قرارا لاستئصال ” مشروع ” الصحوة الإسلامية ” بشقيها الدعوي والسياسي وايقاف مسار تفجير ثورة اجتماعية وشبابية “يسارية” متأثرة بشعارات الثورة الإسلامية الايرانية  “.

وانزعجت السلطات أكثر عندما أعد عبد الرؤوف بولعابي ونخبة من رفاقه الجامعيين في صائفة 1980 أدبيات ودراسات متنوعة ومطولة عن تاريخ البلاد والحركة الوطنية والجامعة والنقابات والمنظمات الطلابية والعمالية بلوروا بعدها ” استراتيجية شاملة للتغيير” .

ونجت تلك الأدبيات في التنظير للقطيعة مع النظام الحاكم في البلاد وفي النظامين العربي والدولي وإلى تأسيس اتحاد طلابي مستقل عن حزب بورقيبة وعن المنظمات التي اكتشفوا أن لوائحها ومقررات كل مؤتمراتها تؤكد عدم استقلاليتها ، بينها الاتحاد العام لطلبة تونس. 

وبلغ التوتر أقصاه لما تصاعدت التحركات الاحتجاجية في الجامعات والمعاهد الثانوية بعد مظاهرات وسط العاصمة والمدن الكبرى يومي 18 و20 فبراير1981، بينها 5 مسيرات شارك فيها عشرات الالاف من الشباب التلمذي والطلابي والعمالي انطلقت في نفس التوقيت ظهر يوم 18 فيفري من 5 ساحات رئيسية في العاصمة : شارع الحبيب بورقيبة وساحة باب سويقة ومحطات النقل العمومي في ساحة برشلونة والبساج / حديقة الحبيب ثامر ومن باب الجزيرة .

وتخوفت السلطات من ” مراجعات الجيل الثاني من قيادات الاسلاميين ” لمنهجهم الفكري والسياسي والدعوي السلمي التقليدي ومن تبنيهم جانبا من خطابات التغيير الشامل و”اسقاط النظام العميل” وغيرها من أدبيات الثورة الايرانية من جهة واليسار الطلابي الراديكالي القومي والماركسي اللينييي وزعامات حركات ” العامل التونسي مثل ” الشعلة ” و” الوطد” و” الطليعة” ممن جهة ثانية .

وكان التخوف أكبر عندما نجحت قيادة حركة الاتجاه الاسلامي خارج الجامعة في اقناع رموز الحركة الطلابية الجدد ، بزعامة عبد الرؤوف بولعابي ، بالإنخراط معها في نفس التنظيم ، بقرار استثنائي في موفى 1979 توج باجتماع ” استراتيجي ” ضم حوالي 60 من كوادر الجامعة عقد ليلا في معهد خاص وسط العاصمة في جهة الحلفاوين ، ثم بمخيم ثقافي  سياسي رياضي فكري في غابة الرمال في بنزرت ،50 كلم شمالي العاصمة تونس ، في موفى يناير 1980.

وكرس الحدثان توسع قاعدة المصالحة بين الحركتين الطلابية والشعبية وانحيازا للفريق المؤسس والقيادي الاول بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر ورموز ” مؤتمر منوبة 1979″ الذي طور أدبيات ” التأسيس الأول للجماعة الإسلامية ” في أفريل 1972 .

تنازلات وتصعيد

 أسفرت  التحركات الطلابية التلمذية الشبابية في الجامعات والمعاهد والشوارع في يناير وفبراير ومارس 1981 عن بروز ” ظاهرة الإسلام الشبابي الاحتجاجي ” .

لكنها أسفرت كذلك عن قرار رسمي اتخذته رئاسة الدولة والحكومة لأول مرة يقضي بحل خلايا الحزب الحاكم في الجامعات وكل المعاهد والمدارس ، تحت شعار ” عدم تسييس التعليم ” ، بما فيها منظمتا ” الشبيبة البروقيبية ” و” الشبيبة المدرسية”.

لكنها أسفرت كذلك في الكواليس عن قرار القضاء على مشروع ” الجيل الثاني للمؤسسين ” بقيادة عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه أعضاء ” مجلس الجامعة ” وبقية رفاقهم قادة هذا الحراك الطلابي الشبابي الشعبي “الثوري” ، وبينهم محمد علي التوزري ( المنسق العام بين الحركتين الطلابية والتلمذية ) ومحمد بن نصر ومبروك قريرة  والهاشمي المدني وكمال الغزي وفوزية المرشاوي ( كلية الاداب والعلوم الانسانية ) وعبد القادر الطرابلسي وعبد العزيز التميمي ونجيب حسني وسعيدة البحيري وجنات بن عبد الله ومكي الشريف ( كلية الحقوق) وكمال بن يونس وزهير بن يوسف ومصباح الباشا وسعاد الغزي ( دار المعلمين العليا ) وحسين الجندوي وحمزة حمزة بن عبد الله ( كلية العلوم )وتوفيق حمادي ومنصف السليطي ( المدرسة الوطنية للمهندسين ) والازهر عبعاب والمنجي معاد ( المدرسة العليا للادارة ) ومصطفى الونيسي ( عن كلية الشريعة ) ..وعلي العريض ( عن جامعة سوسة ) ومنصف بوعزيز ( عن جامعة صفاقس )  …ومجموعة الاسلاميين والمستقلين من الطلاب من رموز ” التظاهرات الثقافية ” وكتاب بلاغات الحركة الطلابية والصحيفتين الحائطيتين الدوريتين ” الحدث السياسي ” و” الحدث الثقافي”..فضلا عن عدد من الجامعيين والنشطاء القياديين في الجهات وفي العاصمة تونس..

وشمل القرار لاحقا دفعات أخرى من القيادات التلمذية والطلابية والشبابية ، بعضها سجن وبعضها الآخر هاجر في الاعوام الموالية .

وتوسعت حملة القمع فشملت القيادة التأسيسية لحزب حركة الاتجاه الإسلامي بصيغته القانونية التي أعلن عنها في 6 يونيو/ جوان 1981 بما في ذلك هيأتها التأسيسية الموسعة والقيادة العلنية الأولى الجديدة بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وبنعيسى الدمني والحبيب المكني وزاهر محجوب…ثم الهيئات التي استلمت المشعل بعد ذلك بزعامة علي العريض وحمادي الجبالي وشمس الدين حمودة وعلي بوراوي ورفاقهما ..

مناظرات ” الارادة ” و” الرسالة “

 فتحت وفاة الزعيم الاسلامي الشبابي عبد الرؤوف بولعابي  مناسبة نوه فيها رفاقه وتلامذته بخصاله النضالية والانسانية وانفتاحه مبكرا على ” الآخر” وبثراء المدرسة التونسية المغاربية وخصوصياتها وبنجاحها مبكرا في تكريس قدر كبير من التوازن بين الحداثة والأصالة ، بين الاجتهاد واحترام المرجعيات الإسلامية .

وقد نوه رفاقه بنجاحه مع نخبه من رفاق الطريق داخل تونس ثم في المنفي في تحقيق انجازات علمية وسياسية كثيرة مع عدد من رفاقه في منفاهم منذ محاكمات صائفة 1981 ، بينها إعداد رسالة دكتوراه في علم الاجتماع في جامعة “السوربون ” بباريس .

وكانت من بين اضافات بولعابي وعدد من المقربين منه في منفاهم بباريس فتح مناظرات فكرية سياسية عبر صحيفتين داخليتين : ” اللإرادة ” و” الرسالة ” منذ 1982.

 وقد كانت ” الارادة” رمزا للدفاع عن ” خصوصيات الاتجاه الاسلامي التونسي”  ، وعن ” الخط الاسلامي الوطني التحرري الثوري” المناصر للثورة الإسلامية الايرانية وعن ” تقديم قراءات نقدية ومراجعات فكرية وسياسية لأدبيات جماعة الاخوان المسلمين ” وقياداتها في المنفى ولمسيرتها .

 وكان من أبرز أعمدة ” الارادة” عبد الرؤوف بولعابي ومحمد بن نصر وصالح التقاز وتوفيق حمادي والازهر عبعاب وحسن بوسليمي ورفاقهم في المنفى من رموز الجامعة والحركة الطلابية…

في المقابل دافعت ” الرسالة ” عن ” الوفاء للخط الاخواني ” وعن براغماتية الشراكة والتعاون مع قيادات ” التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ” للتعريف بمظلمة المساجين واللاجئين الاسلاميين وقمع النظام التونسي لهم والحصول على دعم اعلامي ومادي لهم ولعائلاتهم .

وفي مرحلة تبين أن المناظرات بين الفريقين ساهمت في ترشيد خطابهما وتقريبه ، خاصة بعد الافراج عن القيادة التاريخية للاتجاه الاسلامي في صائفة 1984 والسماح لقيادات المهجر بالعودة تكريسا لمصالحة سياسية مع بورقيبة ورئيس الحكومة محمد مزالي ساهم في إنجازها محامون وقياديون من رابطة حقوق الانسان وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بينهم حمودة بن سلامة وصلاح الدين الجورشي وخميس الشماري والمحاميان فتحي عبيد ومحمد النوري .

وقد دعمت جهود المصالحة بعض وسائل الاعلام من بينها الرأي والمستقبل والصباح والشروق والانوار .

تيار النهضة والاصلاح والنضال الوطني

اقتنع عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه الشبان زعماء “جيل التأسيس الثاني” للتيار الإسلامي السياسي التونسي منذ أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بما كشفته الصحافة الوطنية في عهد الاحتلال الفرنسي وبعده وأكدته دراسات المؤرخين الجامعيين الحداثيين والعلمانيين ، من كون” الصحوة الشبابية الإسلامية ” في تونس والدول المغاربية لم تكن مجرد ردة فعل سياسية ظرفية على غلطات الحكومات في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة ، بل كانت ” ظاهرة متعددة الأبعاد ” أفرزها واقع مجتمعي وسياسي معقد مليء بالتناقضات الثقافية والعقائدية .

كشفت منشوراتهم وبعض أدبياتهم في  صحيفة ” الحدث ” الحائطية ثم في الصحافة الوطنية أن من بين مميزات الصحوة الشبابية التونسية أنها كانت مبكرا منفتحة على الآخر ومؤمنة بالتعدد.

انحاز عبد الروؤف بولعابي ورفاقه في الجيل التأسيسي الثاني لأسباب عديدة إلى راشد الغنوشي والموالون له ما بين 1979 و1981 في مرحلة خلافاتهم حول الزعامة ومسائل فكرية سياسية داخلية برزت بحدة في مجلة ” المعرفة ” وخارجها مع مع بعض رموز” اليسار الاسلامي ” او ” الاتجاه الجديد” بزعامة الاساتذة احميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي والمنصف القلعي .

وبصرف النظر عن الفائزين والخاسرين في تلك المناظرات الفكرية والسياسية داخل البلاد وخارجها ، فإنها ساهمت في اثراء الخطاب الفكري والسياسي لكل الأطراف وإلى  تراكم النضالات الحقوقية والسياسية باسم “التنظيم” ومن خارجه وإلى مسار طويل من التفاعل مع ” الآخر” العلماني واليساري والإسلامي ، بما شجع دور النخب في التجديد الفكري الاصلاح والتغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي والنضال الوطني .

  انفتح الحراك الشبابي الاسلامي على خريجي علماء المدارس المنفتحة على الثقافات الاوربية والفرنسية المعاصرة ، مثل “الصادقية” و” الخلدونية” ومعهد كارنو الفرنسي ، وعلى رواد الاصلاح من خريجي جامعة الزيتونة ومناضليها داخل الحركتي الطلابية والوطنية منذ بدء تحركات اساتذتها وطلبتها عامي 1910-1911 .

 كما استوعب مبكرا انخراط سائل الاعلام والجمعيات الثقافية والاجتماعية و النقابات والمجتمع الأهلي في معركة الدفاع عن الهوية الوطنية والكفاح ضد سياسات سلطات الاحتلال، بدءا من جمعيات الكشافة والشبان المسلمين والصادقية والخلدونية وبقية الجمعيات الادبية والثقافية والرياضية .

تفاعل مع الجامعيين العلمانيين

انفتحت نخبة من الجيل المؤسس الثاني ل”الاتجاه الاسلامي التونسي” على أساتذة الجامعة التونسية الاوربيين وخريجي الجامعات الاوربية ، بمن فيهم ثلة من المختصين في الدراسات الحضارية والفلسفية والعلوم الانسانية وفي الأديان المقارنة والاقتصاد والقانون والفقه وعلم الاصول مثل هشام جعيط ومحمد الطالبي و توفيق بن عامر وعبد المجيد الشرفي والبشير التركي وعبد المجيد النجارواحميدة النيفر وكمال عمران ومحمد الهادي الشريف وعبد الحميد هنية وعبد الجليل التميمي وعبد الباقي الهرماسي وعبد القادر الزغل وعبد الوهاب بوحديبة ومحمد اليعلاوي ومحمد بن عبد السلام وحافظ ستهم وأحمد القصاب وعلي المحجوبي والبشير التليلي ورضا الامين وعمار المحجوبي ونور الدين الدقي ونبيل قلالة والحسين الجعايدي وحمادي بن جاء بالله والمنصف الشنوي..الخ

كما انفتحت هذه النخبة القيادية التأسيسية على أدبيات تيار الاصلاح الفكري والديني منذ العلامة محمد بيرم الاول في القرن 18 ( 1718- 15-1800) الي بيرم الخامس ( 1840 – 1889 ) والمصلح الكبير سالم بوحاجب ( 1827-1924 ) والوزير التحديثي خير الدين باشا التونسي ( 1800-1890 ) والمفكر احمد ابن ابي الضياف ( 1802- 1874 ) و الزعيم الوطني والاسلامي العملاق عبد العزيز الثعالبي ( 1876- 1944 ) والمجدد في علم الاصول الطاهر بن عاشور ( 1879- 1973) والزعيم الوطني والنقابي الاسلامي الفاضل بن عاشور( 1909-1970) و المفكر والمصلح الاجتماعي الثوري الشيخ الطاهر الحداد ( 1899-1935)…

وشيدت هذه النخبة مبكرا جسورا مع رموز تيار النهضة والاصلاح والتجديد في الجزائر والمغرب وليبيا بزعامة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين واتحاد طلبة شمال افريقيا المسلمين ومكاتب المغرب العربي للحركة الوطنية المغاربية في القاهرة ودمشق وبرلين وأدبيات ” ابن رشد القرن العشرين ” المفكر والمصلح الجزائري مالك بن نبي  وزعماء حزب الاستقلال و” التيار السلفي التحديثي” المغربي ثم مع كبار المفكرين المغاربين أمثال محمد عابد الجابري وعبد الله العرويي ومحمد أركون..

بل اعتمدت هذه النخبة في تظاهراتها الثقافية والسياسية أدبيات زعماء حركات التحرير الوطني التونسية والجزائري من خريجي الجامعة الزيتونية والجامعات الاوربية ممن يحملون ” جنسية مزدوجة ” مثل أحمد توفيق المدني وعبد العزيز الثعالبي وشاعر الثورة في الجزائر وتونس مفدي زكرياء والرئيس الجزائري خريجي الجامعة الزيتونية هواري بومدين ( اسمه الحقيقي محمد بن ابراهيم بوخروبة )..وزعماء حزب الاستقلال علالة الفاسي و عبد الكريم غلاب ورفاقهما من رموز ” التيار الاسلامي السلفي الوطني المنفتح ” وزعماء الكفاح الوطني الليبي مثل سليمان الباروني وعمر المختار وزعماء الحركة السنوسية..

من مؤتمر مرناق إلى مؤتمر منوبة

يمكن تصنيف عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه ضمن فريق المناضلين المخضرمين الذين بدأوا مسيرتهم مع التجارب الاصلاحية الدنيية والمجتمعية الأولى المتأثرة في نفس الوقت ب” الجماعة الإسلامية ” وزعمائها بقيادة استاذ الفلسفة راشد الغنوشي وبتراث القادة المؤسسين  لحركة الاخوان المسلمين في مصر وسوريا و جماعة ” الدعوة والتبليغ ” الهندية الباكستانية ورموزها التونسيين والمغاربيين المؤثرين في فروعها الأولى في فرنسا والدول المغاربية مثل محمد الهمامي و”يونس من تونس” ومحمد الحمداوي …

كما تاثر هذا الجيل المخضرم بخطباء ومربين يرمزون إلى ماتبقى من الزيتونة ورموزها مثل المشايخ عبد الرحمان خليف الإمام الخطيب في جامع عقبة بن نافع في القيروان والمشايخ محمد الصالح النيفر وعبد القادر سلامة وأحمد بن ميلاد وحسن الخياري والشاذلي النيفر ومحمود الباجي والبشير العريبي ومحمد الحبيب المستاوي ومحمد الزغواني ..  

في نفس الوقت يرمز عبد الرؤوف بولعابي إلى “جيل مخضرم” عاش مع القيادة السرية المؤسسة للجماعة الإسلامية تجارب تنظيمية وفكرية مختلفة من مؤتمرها التأسيسي السري الأول في ضاحية مرناق جنوبي العاصمة تونس عام 1972 إلى مؤتمرها الأول بعد خوضها تجارب التسييس العصرية الأولى والذي عرف بمؤتمر منوبة 1979.

وقد كان بولعابي من بين مجموعة صغيرة من طلبة الاتجاه الاسلامي في الحركة الطلابية التي شاركت في هذا المؤتمر بحكم انتمائها لتنظيم” الجماعة الإسلامية ” بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر  .

تزعم بولعابي  ورفاقه حراكا احتجاجيا وثقافيا سياسيا إسلاميا  غالبيته الساحقة من عموم الطلبة والشباب التلمذي والعمالي ممن كانوا مستقلين فكريا وتنظيميا عن مدرسة الاخوان المسلمين و عن “الجماعة الإسلامية التونسية الاولى ” بل كان أغلبهم لايعلم بوجودها وبمفهوم ” التنظيم السري ” أصلا ، بما في ذلك بعض الخطباء البارزين في الجوامع و الاضرابات والتحركات في الجامعات والمعاهد الثانوية والتجمعات الشعبية مثل الأعراس والمآتم.

غيب القمع عبد الرؤوف بولعابي عن الساحة التونسية منذ 1981 ، ثم حرمه الصراع مع المرض الخبيث في مستوى الفم والحنجرة والانف طوال 17 عاما من لعب دور مباشر في الصفوف الاولى في تونس قبل ثورة يناير 2011 وبعدها ..

لكن  الجنازة الوطنية التي نظمت له والاجماع على التنويه به وبخصاله واضافاته قد يساهم في ترشيد المناظرات الفكرية والسياسية التي تجري حاليا في تونس والدول المغاربية والعربية حول خصوصيات الحركات السياسية والثقافية الإسلامية ونسبة ولائها للوطن وبقيم الدولة الوطنية الحديثة ودستورها .

انفتاح مبكر على ” الآخر” وتأكيد خصوصيات التيارات التونسية المغاربية

تونس عربي 21 كمال بن يونس
توفي الزعيم الطلابي والشبابي الإسلامي التونسي الرمز عبد الرؤوف بولعابي بعد أعوام من الصراع مع المرض في فرنسا التي لجأ إليها منذ يونيو 1981 بسبب موجة القمع الأولى التي استهدفت 120 من مؤسسي ” الاتجاه الإسلامي في الجامعة ” وفي المعاهد الثانوية والقادة التاريخيين ل” حزب حركة الاتجاه الاسلامي” بسبب دورهم في تنظيم مسيرات شعبية ضخمة وإضرابات نقابية سياسية حول قضايا تونسية وعربية ودولية في شوارع اغلب المدن التونسية ما بين 1978 و1981.

وتصاعدت تلك التحركات في يناير وفبراير ومارس 1981 فأجبرت الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ورئيس حكومته محمد مزالي ووزيري التربية فرج الشاذلي والتعليم العالي عبد العزيز بن ضياء على الاستجابة لمطالب الحركتين الطلابية والتلمذية من بينها تغيير نظام الامتحانات في الثانويات والباكالوريا وديبلوم المعاهد التقنية و تحسين ظروف الدراسة والاقامة في الثانويات والجامعات.
دفن بولعابي في مدينة منزل بورقيبة شمالي غربي العاصمة بحضور مئات من رفاقه القدامي بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق علي العريض وعدد من الشخصيات الوطنية .

كان عبد الرؤوف بولعابي أول رئيس للحركة بعد زعيمها المؤسس راشد الغنوشي ، بعد أن اكتشفت مصالح البوليس السياسي في موفى 1980 وثائق تتضمن تفاصيل ” التنظيم السري” والهيكلة وقائمة القياديين خارج الجامعة.
وقد نوه الغنوشي في كلمة تأبينه بخصال النضالية والسياسية والإنسانية للفقيد الكبير ووصفه ب: القائد”
اسناد قيادة الحركة للطلبة
وقد شكل بولعابي القيادة الجديدة ، بالتنسيق مع رئيسها المؤسس راشد الغنوشي ، اعتمادا على قياديين من الحركة الطلابية وشخصيات من خارجها لم تكشفهم مصالح الأمن .

وكان بين هؤلاء طلبة إسلاميون مستقلون ساهموا منذ السنة الجامعية 1977-1978 في تطوير اشعاع ” الاتجاه الاسلامي في الجامعة ” وفي ” تونسته ” وتأكيد خصوصياته ، مما جلب له شعبية متزايدة في صفوف عموم الطلبة ، بمن فيهم قطاع من المتعاطفين سابقا مع الحركات الطلابية الثورية اليسارية الماركسية والقومية ومع الفكر العلماني .
لكن هذا التغيير على راس قيادة الحركة ، تزامن مع توترات بين النظام التونسي و النظامين الليبي والجزائري ومع تصعيد سياسي اجتماعي في البلاد واستفحال المعارك السياسية محليا وعربيا ودوليا بين المتصارعين منذ 1969 حول خلافة الرئيس بورقيبة المريض في قصر قرطاج .

انحياز الى الثورة الايرانية
كما تزامن صعود ” الاتجاه الاسلامي في الحركة الطلابية” أواخر السبعينات مع تشرذم اليسار الطلابي والنقابي وبروز دعم شبابي وشعبي للثورة الشعبية الإسلامية الايرانية ورموزها السياسية بزعامة آية الله الخميني والثقافية بزعامة المفكر علي شريعتي والرئيس الأول لايران الثورة أبو الحسن بني صدر ورئيس حكومتها الاول مهدي بازرغان .
وقد شهدت الجامعة التونسية وقيادة حركة الاتجاه الاسلامي التونسي بسرعة انفتاحا على المنهج الثوري الايراني . وشمل الانفتاح القيادات التاريخية والكاريزماتية للحركة الذين زاروا ايران او قابلوا زعيمها آية الله الخميني وبعض قياداتها في فرنسا قبل اسقاط نظام الشاه رضا بهلوي في فبراير 1979 وبعده، وبينهم راشد الغنوشي والفاضل البلدي وعبد الفتاح مورو .
انحازت القيادة الطلابية والشبابية الجديدة بزعامة عبد الرؤوف بولعابي للثورة الشعبية الإيرانية الصاعدة وتأثرت ببعض أدبياتها ومنهجها الثوري الاحتجاجي وبخطابات اليسار الطلابي والنقابي ” الثوري” التونسي والعربي عن ” القطيعة والصدام مع النظام ” وبأدبيات بعض الجامعيين والكتاب الثوريين اليساريين المنتمين إلى تيار الماركسيين الجدد من الايطالي انطونيو غرامشي ( 1891- 1937 ) الى المصر سمير أمين والفرنسي روجي قارودي والمغربي فتح الله ولعلو.
لذلك تطورت في وقت وجيز فسيفساء مكتبة الشباب الاسلامي التونسي في الجامعة وخارجها ، فانفتحت على مفكرين ثوريين ايرانيين وعراقيين ولبنانيين وفلسطينيين ثوريين مثل علي شريعتي ومحمد باقر الصدر .
كما أصبحت المجلات والكتب المساندة للثورة الإسلامية الايرانية والحركات القريبة منها في العراق واوربا مثل الشهيد والامة والعالم ..من بين مرجعيات الاسلاميين التونسيين .
وتزامن كل ذلك بانتشار أبرز مجلة ” المسلم المعاصر” المصرية وهي أول مجلة عربية مختصة ومعمقة تدعو لتجديد الفكر الاسلامي . وقد أسسها العالم والمفكر خريج تيار الاخوان المسلمين جمال الدين عطية ونخبة من العلماء من دعاة الاجتهاد والتجديد والعقلانية بينهم الفيلسوف والمفكر حسن حنفي والمفكر والزعيم السوداني السابق حسن الترابي .
وأثر هذا الخطاب الثوري والعقلاني في مجلة ” المعرفة ” التي كانت تصدرها القيادة التاريخية ” الجماعة الإسلامية ” منذ 1972 ، التي بدأت دينية اجتماعية محافظة بعد ” اجتماع الاربعين ” في شهر ابريل من نفس العام عند وضع النواة التنظيمة الاولى للحركة بزعامة راشد الغنوشي واحميدة النيفر وعبد الفتاح مورو وعدد من الشيوخ الذين شاركوا في الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي مثل الشيخ عبد القادر سلامة.
تنويه بمنهج الثورة الايرانية في التغيير
وقد نشرت مجلة ” المعرفة ” مقالات كثيرة تنويها بالثورة الايرانية ومنهج زعمائها ومناضليها في التغيير، بعضها كبتها الاساتذة راشد الغنوشي واحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي
والحبيب المكني .
وتواصلت نفس الظاهرة لاحقا في مقالات نشرها قياديون في الحركة أو مقربون منها في صحف خاصة اتفقوا مع أصحابها على ” تأجيرها ” من بينها ” المجتمع ” ، وكان صاحبها ” معتمدا” سابق ( أي نائب الوالي أو المحافظ ) والثانية ” الحبيب ” وصاحبها ضابط أمن سابق .
المواجهة السياسية الأولى مع السلطات
نجح عبد الرؤوف بولعابي و”الجيل الثاني” من المؤسسين للاتجاه الاسلامي التونسي أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بالتعاون مع قياديين ومؤسسين من ” الجيل الأول” بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر والحبيب المكني وبنعيسى الدمني والفاضل البلدي ونجيب العياري ، في تطوير اشعاع الحركة في الجامعة وفي البلاد .
ونجحوا في أن يفتكوا لها ” كرسيا ” في صالونات النخب السياسية الليبيرالية والحقوقية والاطراف السياسية الجديدة بزعامة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .
كما افتكوا لها فضاءات جديدة في المنابر الاعلامية التابعة للمعارضة الليبيرالية واليسارية مثل ” الرأي” و” المستقبل ” و” لوفار” و” الطريق الجديد” و” الانوار” و” البيان”…ثم في بعض الصحف اليومية والاسبوعية الخاصة القديمة مثل الصباح ولوطون وحقائق والمغرب والشروق والاخبار وتونس هبدو ..
لكن ” التضخم ” السريع لحجم الاسلاميين في الجامعة وخارجها وانحيازهم الى المعارضين لنظام بورقيبة بزعامة أحمد المستيري ولاتحاد نقابات العمال بزعامة الحبيب عاشور والثورة الشعبية الايرانية أزعج السلطات الأمنية والسياسية وصقور الحزب الحاكم فقرروا توجيه ضربة قوية لهم.
وساعد على الدفع في هذا الاتجاه معارضون للنظام من الخصوم الايديولوجيين تاريخيا لتيار الاخوان المسلمين و” الإسلام الاحتجاحي ” داخل بعض الحركات اليسارية الماركسية والتيارات العلمانية اليمينية العلمانية المتشددة ، على الطريقة ” الجاكوبية ” الفرنسية .
جيل ” الاستراتيجية ” و” التأسيس”
واستفحل التوتر بين السلطات وبعض رموز” النخبة العلمانية ” و ” المعارضة الوظيفية ” من جهة وقيادة الاتجاه الاسلامي من جهة ثانية بعد أن تجاوز النشطاء الاسلاميون في الجامعة وفي البلاد ” الصبغة الدعوية التوعوية الدينية التقليدية ” . وانخرطوا في النضال الاجتماعي والنقابي والسياسي المحلي والاقليمي والدولي ، وتبنى بعضهم مقولات غرامشي عن رسالة ” المثقف العضوي” .
و كشفت تصريحات مسؤولي وزارة الداخيلة بقيادة ادريس قيقة وفي قيادة الحزب الحاكم وقتها بزعامة محمد الصياح وعامر بن عايشة ومحمد شرشور منذ موفى السبعينات قرارا لاستئصال ” مشروع ” الصحوة الإسلامية ” بشقيها الدعوي والسياسي وايقاف مسار تفجير ثورة اجتماعية وشبابية “يسارية” متأثرة بشعارات الثورة الإسلامية الايرانية “.
وانزعجت السلطات أكثر عندما أعد عبد الرؤوف بولعابي ونخبة من رفاقه الجامعيين في صائفة 1980 أدبيات ودراسات متنوعة ومطولة عن تاريخ البلاد والحركة الوطنية والجامعة والنقابات والمنظمات الطلابية والعمالية بلوروا بعدها ” استراتيجية شاملة للتغيير” .
ونجت تلك الأدبيات في التنظير للقطيعة مع النظام الحاكم في البلاد وفي النظامين العربي والدولي وإلى تأسيس اتحاد طلابي مستقل عن حزب بورقيبة وعن المنظمات التي اكتشفوا أن لوائحها ومقررات كل مؤتمراتها تؤكد عدم استقلاليتها ، بينها الاتحاد العام لطلبة تونس.
وبلغ التوتر أقصاه لما تصاعدت التحركات الاحتجاجية في الجامعات والمعاهد الثانوية بعد مظاهرات وسط العاصمة والمدن الكبرى يومي 18 و20 فبراير1981، بينها 5 مسيرات شارك فيها عشرات الالاف من الشباب التلمذي والطلابي والعمالي انطلقت في نفس التوقيت ظهر يوم 18 فيفري من 5 ساحات رئيسية في العاصمة : شارع الحبيب بورقيبة وساحة باب سويقة ومحطات النقل العمومي في ساحة برشلونة والبساج / حديقة الحبيب ثامر ومن باب الجزيرة .
وتخوفت السلطات من ” مراجعات الجيل الثاني من قيادات الاسلاميين ” لمنهجهم الفكري والسياسي والدعوي السلمي التقليدي ومن تبنيهم جانبا من خطابات التغيير الشامل و”اسقاط النظام العميل” وغيرها من أدبيات الثورة الايرانية من جهة واليسار الطلابي الراديكالي القومي والماركسي اللينييي وزعامات حركات ” العامل التونسي مثل ” الشعلة ” و” الوطد” و” الطليعة” ممن جهة ثانية .
وكان التخوف أكبر عندما نجحت قيادة حركة الاتجاه الاسلامي خارج الجامعة في اقناع رموز الحركة الطلابية الجدد ، بزعامة عبد الرؤوف بولعابي ، بالإنخراط معها في نفس التنظيم ، بقرار استثنائي في موفى 1979 توج باجتماع ” استراتيجي ” ضم حوالي 60 من كوادر الجامعة عقد ليلا في معهد خاص وسط العاصمة في جهة الحلفاوين ، ثم بمخيم ثقافي سياسي رياضي فكري في غابة الرمال في بنزرت ،50 كلم شمالي العاصمة تونس ، في موفى يناير 1980.
وكرس الحدثان توسع قاعدة المصالحة بين الحركتين الطلابية والشعبية وانحيازا للفريق المؤسس والقيادي الاول بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر ورموز ” مؤتمر منوبة 1979″ الذي طور أدبيات ” التأسيس الأول للجماعة الإسلامية ” في أفريل 1972 .

تنازلات وتصعيد
أسفرت التحركات الطلابية التلمذية الشبابية في الجامعات والمعاهد والشوارع في يناير وفبراير ومارس 1981 عن بروز ” ظاهرة الإسلام الشبابي الاحتجاجي ” .
لكنها أسفرت كذلك عن قرار رسمي اتخذته رئاسة الدولة والحكومة لأول مرة يقضي بحل خلايا الحزب الحاكم في الجامعات وكل المعاهد والمدارس ، تحت شعار ” عدم تسييس التعليم ” ، بما فيها منظمتا ” الشبيبة البروقيبية ” و” الشبيبة المدرسية”.
لكنها أسفرت كذلك في الكواليس عن قرار القضاء على مشروع ” الجيل الثاني للمؤسسين ” بقيادة عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه أعضاء ” مجلس الجامعة ” وبقية رفاقهم قادة هذا الحراك الطلابي الشبابي الشعبي “الثوري” ، وبينهم محمد علي التوزري ( المنسق العام بين الحركتين الطلابية والتلمذية ) ومحمد بن نصر ومبروك قريرة والهاشمي المدني وكمال الغزي وفوزية المرشاوي ( كلية الاداب والعلوم الانسانية ) وعبد القادر الطرابلسي وعبد العزيز التميمي ونجيب حسني وسعيدة البحيري وجنات بن عبد الله ومكي الشريف ( كلية الحقوق) وكمال بن يونس وزهير بن يوسف ومصباح الباشا وسعاد الغزي ( دار المعلمين العليا ) وحسين الجندوي وحمزة حمزة بن عبد الله ( كلية العلوم )وتوفيق حمادي ومنصف السليطي ( المدرسة الوطنية للمهندسين ) والازهر عبعاب والمنجي معاد ( المدرسة العليا للادارة ) ومصطفى الونيسي ( عن كلية الشريعة ) ..وعلي العريض ( عن جامعة سوسة ) ومنصف بوعزيز ( عن جامعة صفاقس ) …ومجموعة الاسلاميين والمستقلين من الطلاب من رموز ” التظاهرات الثقافية ” وكتاب بلاغات الحركة الطلابية والصحيفتين الحائطيتين الدوريتين ” الحدث السياسي ” و” الحدث الثقافي”..فضلا عن عدد من الجامعيين والنشطاء القياديين في الجهات وفي العاصمة تونس..
وشمل القرار لاحقا دفعات أخرى من القيادات التلمذية والطلابية والشبابية ، بعضها سجن وبعضها الآخر هاجر في الاعوام الموالية .
وتوسعت حملة القمع فشملت القيادة التأسيسية لحزب حركة الاتجاه الإسلامي بصيغته القانونية التي أعلن عنها في 6 يونيو/ جوان 1981 بما في ذلك هيأتها التأسيسية الموسعة والقيادة العلنية الأولى الجديدة بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وبنعيسى الدمني والحبيب المكني وزاهر محجوب…ثم الهيئات التي استلمت المشعل بعد ذلك بزعامة علي العريض وحمادي الجبالي وشمس الدين حمودة وعلي بوراوي ورفاقهما ..
مناظرات ” الارادة ” و” الرسالة “
فتحت وفاة الزعيم الاسلامي الشبابي عبد الرؤوف بولعابي مناسبة نوه فيها رفاقه وتلامذته بخصاله النضالية والانسانية وانفتاحه مبكرا على ” الآخر” وبثراء المدرسة التونسية المغاربية وخصوصياتها وبنجاحها مبكرا في تكريس قدر كبير من التوازن بين الحداثة والأصالة ، بين الاجتهاد واحترام المرجعيات الإسلامية .
وقد نوه رفاقه بنجاحه مع نخبه من رفاق الطريق داخل تونس ثم في المنفي في تحقيق انجازات علمية وسياسية كثيرة مع عدد من رفاقه في منفاهم منذ محاكمات صائفة 1981 ، بينها إعداد رسالة دكتوراه في علم الاجتماع في جامعة “السوربون ” بباريس .
وكانت من بين اضافات بولعابي وعدد من المقربين منه في منفاهم بباريس فتح مناظرات فكرية سياسية عبر صحيفتين داخليتين : ” اللإرادة ” و” الرسالة ” منذ 1982.
وقد كانت ” الارادة” رمزا للدفاع عن ” خصوصيات الاتجاه الاسلامي التونسي” ، وعن ” الخط الاسلامي الوطني التحرري الثوري” المناصر للثورة الإسلامية الايرانية وعن ” تقديم قراءات نقدية ومراجعات فكرية وسياسية لأدبيات جماعة الاخوان المسلمين ” وقياداتها في المنفى ولمسيرتها .
وكان من أبرز أعمدة ” الارادة” عبد الرؤوف بولعابي ومحمد بن نصر وصالح التقاز وتوفيق حمادي والازهر عبعاب وحسن بوسليمي ورفاقهم في المنفى من رموز الجامعة والحركة الطلابية…
في المقابل دافعت ” الرسالة ” عن ” الوفاء للخط الاخواني ” وعن براغماتية الشراكة والتعاون مع قيادات ” التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ” للتعريف بمظلمة المساجين واللاجئين الاسلاميين وقمع النظام التونسي لهم والحصول على دعم اعلامي ومادي لهم ولعائلاتهم .

وفي مرحلة تبين أن المناظرات بين الفريقين ساهمت في ترشيد خطابهما وتقريبه ، خاصة بعد الافراج عن القيادة التاريخية للاتجاه الاسلامي في صائفة 1984 والسماح لقيادات المهجر بالعودة تكريسا لمصالحة سياسية مع بورقيبة ورئيس الحكومة محمد مزالي ساهم في إنجازها محامون وقياديون من رابطة حقوق الانسان وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بينهم حمودة بن سلامة وصلاح الدين الجورشي وخميس الشماري والمحاميان فتحي عبيد ومحمد النوري .
وقد دعمت جهود المصالحة بعض وسائل الاعلام من بينها الرأي والمستقبل والصباح والشروق والانوار .
تيار النهضة والاصلاح والنضال الوطني
اقتنع عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه الشبان زعماء “جيل التأسيس الثاني” للتيار الإسلامي السياسي التونسي منذ أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بما كشفته الصحافة الوطنية في عهد الاحتلال الفرنسي وبعده وأكدته دراسات المؤرخين الجامعيين الحداثيين والعلمانيين ، من كون” الصحوة الشبابية الإسلامية ” في تونس والدول المغاربية لم تكن مجرد ردة فعل سياسية ظرفية على غلطات الحكومات في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة ، بل كانت ” ظاهرة متعددة الأبعاد ” أفرزها واقع مجتمعي وسياسي معقد مليء بالتناقضات الثقافية والعقائدية .
كشفت منشوراتهم وبعض أدبياتهم في صحيفة ” الحدث ” الحائطية ثم في الصحافة الوطنية أن من بين مميزات الصحوة الشبابية التونسية أنها كانت مبكرا منفتحة على الآخر ومؤمنة بالتعدد.
انحاز عبد الروؤف بولعابي ورفاقه في الجيل التأسيسي الثاني لأسباب عديدة إلى راشد الغنوشي والموالون له ما بين 1979 و1981 في مرحلة خلافاتهم حول الزعامة ومسائل فكرية سياسية داخلية برزت بحدة في مجلة ” المعرفة ” وخارجها مع مع بعض رموز” اليسار الاسلامي ” او ” الاتجاه الجديد” بزعامة الاساتذة احميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي والمنصف القلعي .
وبصرف النظر عن الفائزين والخاسرين في تلك المناظرات الفكرية والسياسية داخل البلاد وخارجها ، فإنها ساهمت في اثراء الخطاب الفكري والسياسي لكل الأطراف وإلى تراكم النضالات الحقوقية والسياسية باسم “التنظيم” ومن خارجه وإلى مسار طويل من التفاعل مع ” الآخر” العلماني واليساري والإسلامي ، بما شجع دور النخب في التجديد الفكري الاصلاح والتغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي والنضال الوطني .
انفتح الحراك الشبابي الاسلامي على خريجي علماء المدارس المنفتحة على الثقافات الاوربية والفرنسية المعاصرة ، مثل “الصادقية” و” الخلدونية” ومعهد كارنو الفرنسي ، وعلى رواد الاصلاح من خريجي جامعة الزيتونة ومناضليها داخل الحركتي الطلابية والوطنية منذ بدء تحركات اساتذتها وطلبتها عامي 1910-1911 .
كما استوعب مبكرا انخراط سائل الاعلام والجمعيات الثقافية والاجتماعية و النقابات والمجتمع الأهلي في معركة الدفاع عن الهوية الوطنية والكفاح ضد سياسات سلطات الاحتلال، بدءا من جمعيات الكشافة والشبان المسلمين والصادقية والخلدونية وبقية الجمعيات الادبية والثقافية والرياضية .
تفاعل مع الجامعيين العلمانيين
انفتحت نخبة من الجيل المؤسس الثاني ل”الاتجاه الاسلامي التونسي” على أساتذة الجامعة التونسية الاوربيين وخريجي الجامعات الاوربية ، بمن فيهم ثلة من المختصين في الدراسات الحضارية والفلسفية والعلوم الانسانية وفي الأديان المقارنة والاقتصاد والقانون والفقه وعلم الاصول مثل هشام جعيط ومحمد الطالبي و توفيق بن عامر وعبد المجيد الشرفي والبشير التركي وعبد المجيد النجارواحميدة النيفر وكمال عمران ومحمد الهادي الشريف وعبد الحميد هنية وعبد الجليل التميمي وعبد الباقي الهرماسي وعبد القادر الزغل وعبد الوهاب بوحديبة ومحمد اليعلاوي ومحمد بن عبد السلام وحافظ ستهم وأحمد القصاب وعلي المحجوبي والبشير التليلي ورضا الامين وعمار المحجوبي ونور الدين الدقي ونبيل قلالة والحسين الجعايدي وحمادي بن جاء بالله والمنصف الشنوي..الخ
كما انفتحت هذه النخبة القيادية التأسيسية على أدبيات تيار الاصلاح الفكري والديني منذ العلامة محمد بيرم الاول في القرن 18 ( 1718- 15-1800) الي بيرم الخامس ( 1840 – 1889 ) والمصلح الكبير سالم بوحاجب ( 1827-1924 ) والوزير التحديثي خير الدين باشا التونسي ( 1800-1890 ) والمفكر احمد ابن ابي الضياف ( 1802- 1874 ) و الزعيم الوطني والاسلامي العملاق عبد العزيز الثعالبي ( 1876- 1944 ) والمجدد في علم الاصول الطاهر بن عاشور ( 1879- 1973) والزعيم الوطني والنقابي الاسلامي الفاضل بن عاشور( 1909-1970) و المفكر والمصلح الاجتماعي الثوري الشيخ الطاهر الحداد ( 1899-1935)…
وشيدت هذه النخبة مبكرا جسورا مع رموز تيار النهضة والاصلاح والتجديد في الجزائر والمغرب وليبيا بزعامة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين واتحاد طلبة شمال افريقيا المسلمين ومكاتب المغرب العربي للحركة الوطنية المغاربية في القاهرة ودمشق وبرلين وأدبيات ” ابن رشد القرن العشرين ” المفكر والمصلح الجزائري مالك بن نبي وزعماء حزب الاستقلال و” التيار السلفي التحديثي” المغربي ثم مع كبار المفكرين المغاربين أمثال محمد عابد الجابري وعبد الله العرويي ومحمد أركون..
بل اعتمدت هذه النخبة في تظاهراتها الثقافية والسياسية أدبيات زعماء حركات التحرير الوطني التونسية والجزائري من خريجي الجامعة الزيتونية والجامعات الاوربية ممن يحملون ” جنسية مزدوجة ” مثل أحمد توفيق المدني وعبد العزيز الثعالبي وشاعر الثورة في الجزائر وتونس مفدي زكرياء والرئيس الجزائري خريجي الجامعة الزيتونية هواري بومدين ( اسمه الحقيقي محمد بن ابراهيم بوخروبة )..وزعماء حزب الاستقلال علالة الفاسي و عبد الكريم غلاب ورفاقهما من رموز ” التيار الاسلامي السلفي الوطني المنفتح ” وزعماء الكفاح الوطني الليبي مثل سليمان الباروني وعمر المختار وزعماء الحركة السنوسية..
من مؤتمر مرناق إلى مؤتمر منوبة
يمكن تصنيف عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه ضمن فريق المناضلين المخضرمين الذين بدأوا مسيرتهم مع التجارب الاصلاحية الدنيية والمجتمعية الأولى المتأثرة في نفس الوقت ب” الجماعة الإسلامية ” وزعمائها بقيادة استاذ الفلسفة راشد الغنوشي وبتراث القادة المؤسسين لحركة الاخوان المسلمين في مصر وسوريا و جماعة ” الدعوة والتبليغ ” الهندية الباكستانية ورموزها التونسيين والمغاربيين المؤثرين في فروعها الأولى في فرنسا والدول المغاربية مثل محمد الهمامي و”يونس من تونس” ومحمد الحمداوي …
كما تاثر هذا الجيل المخضرم بخطباء ومربين يرمزون إلى ماتبقى من الزيتونة ورموزها مثل المشايخ عبد الرحمان خليف الإمام الخطيب في جامع عقبة بن نافع في القيروان والمشايخ محمد الصالح النيفر وعبد القادر سلامة وأحمد بن ميلاد وحسن الخياري والشاذلي النيفر ومحمود الباجي والبشير العريبي ومحمد الحبيب المستاوي ومحمد الزغواني ..
في نفس الوقت يرمز عبد الرؤوف بولعابي إلى “جيل مخضرم” عاش مع القيادة السرية المؤسسة للجماعة الإسلامية تجارب تنظيمية وفكرية مختلفة من مؤتمرها التأسيسي السري الأول في ضاحية مرناق جنوبي العاصمة تونس عام 1972 إلى مؤتمرها الأول بعد خوضها تجارب التسييس العصرية الأولى والذي عرف بمؤتمر منوبة 1979.
وقد كان بولعابي من بين مجموعة صغيرة من طلبة الاتجاه الاسلامي في الحركة الطلابية التي شاركت في هذا المؤتمر بحكم انتمائها لتنظيم” الجماعة الإسلامية ” بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر .
تزعم بولعابي ورفاقه حراكا احتجاجيا وثقافيا سياسيا إسلاميا غالبيته الساحقة من عموم الطلبة والشباب التلمذي والعمالي ممن كانوا مستقلين فكريا وتنظيميا عن مدرسة الاخوان المسلمين و عن “الجماعة الإسلامية التونسية الاولى ” بل كان أغلبهم لايعلم بوجودها وبمفهوم ” التنظيم السري ” أصلا ، بما في ذلك بعض الخطباء البارزين في الجوامع و الاضرابات والتحركات في الجامعات والمعاهد الثانوية والتجمعات الشعبية مثل الأعراس والمآتم.
غيب القمع عبد الرؤوف بولعابي عن الساحة التونسية منذ 1981 ، ثم حرمه الصراع مع المرض الخبيث في مستوى الفم والحنجرة والانف طوال 17 عاما من لعب دور مباشر في الصفوف الاولى في تونس قبل ثورة يناير 2011 وبعدها ..
لكن الجنازة الوطنية التي نظمت له والاجماع على التنويه به وبخصاله واضافاته قد يساهم في ترشيد المناظرات الفكرية والسياسية التي تجري حاليا في تونس والدول المغاربية والعربية حول خصوصيات الحركات السياسية والثقافية الإسلامية ونسبة ولائها للوطن وبقيم الدولة الوطنية الحديثة ودستورها .

القاء القبض على رئيس الكاف أحمد أحمد بتهم فساد،:

ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”،في ال6 من جوان الحالي بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد.

ووفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة “بوما” ومنح العقد لشركة “Technical Steel” للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي عمرو فهمي والذي اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.

وكانت صحيفة “صحيفة NZZ” الألمانية، كشفت  عن التهم الموجهة لرئيس كاف بعد شكوى عمرو فهمي وهي منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الوطني، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.

أما التهمة الثالثة، فكانت بشرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر

لا شك أن استقلالية الهياكل الرياضية لا تعني ولا يمكن أن تعني أن الأنشطة الرياضية تجرى أو يمكن أن تجرى بمعزل كامل عن كل سلطة عامة في الدولة.

و أضاف المحامي لدى التعقيب و المحكّم الدولي  أحمد الورفلّي “لمغرب نيوز” أن المباريات الرياضية تجرى على إقليم دولة ذات سيادة، و هذه الدولة توفر خدمات أساسية للتظاهرات الرياضية، لا يمكن أن يقع أي شيء في غيابها. فالدولة المضيفة للمباراة أو التظاهرة هي التي توفّر على الأقل الأمن للحاضرين في الملعب، وهي أدنى الخدمات التي لا محيص عنها، والتي لا يمكن للهياكل الرياضية الخاصة، الدولية والمحلية، تأمينها بنفسها، ولا يمكن للدولة أن تتنازل عنها لأن الأمر يتعلق بصلاحية سيادية وبمسؤولية لا يمكن تفويضها بالكامل إلى الهيئات الرياضية الخاصة. وتتصل بها أمور أخرى، مثل التسهيلات الجمركية لدخول المعدات واللوازم الرياضية، وأيضا توفير المقرات للهيئات الرياضية المختصة. كما توجد خدمات أخرى يمكن للدولة اختياريا تقديمها، مثل توفير الملاعب والمرافق الأخرى، ويمكن أيضا أن تتكفل بها الهيئات الرياضية الأخرى مثل الشركات التجارية الخاصة، وأيضا التزامات عامة أخرى بتوفير النقل وخدمات الاتصال بجودة عالية والمرافق السياحية، وهذه الالتزامات يمكن أن تتكفل بها مؤسسات القطاع الخاص، لكن عموما يقع على عاتق الدولة واجب ضمان التسهيلات اللازمة لتوفيرها بالكيفية المناسبة.

و لذلك فإن جميع الهيئات الرياضية الدولية (اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم…) كلها وضعت لوائح وتراتيب وقوانين أساسية تنص على استقلالية الرياضة عن الشأن السياسي، لكن ما إن يتعلق الأمر بتنظيم تظاهرة رياضية دولية حتى تتوجه تلك الهيئات إلى الدولة المستضيفة،

كما أكد الورفلي أ ن علوية سلطة الدولة تبرز أيضا في زمن الأزمة، و خصوصا حين تظهر شبهات الفساد أو غيره من مخالفات القانون الجزائي، حيث إنه وبقطع النظر عن وجود آليات داخلية لدى الهيئات الرياضية لمكافحة الفساد أو غيره من الظواهر السلبية كالعنف والمنشطات والمخدرات فإن سلطات الدول مؤهلة بلا نقاش لأن تطبق قوانينها الجزائية والإدارية وأن تمارس جميع الصلاحيات التي تمنحها لها تلك القوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها سلطة تفتيش مقرات الاتحادات والهياكل الرياضية وحجز الوثائق والتنصت على المكالمات والاطلاع على المراسلات واعتقال الأشخاص مهما كانوا واستجوابهم واخضاعهم للعقوبات المنصوص عليها في قوانين تلك الدول ولو كانت بالإعدام أو بسلب الحرية أو بمصادرة المكاسب. وتطبق مبادئ القانون الجنائي الدولي حسب ما تنص عليه قوانين مختلف الدول، دون أي استثناء للرياضة وهياكلها. ويمكن لسلطات الدولة أن تقرر أيضا كل ما تنص عليه قوانينها بما في ذلك حل الهياكل المسيرة للمنظمات الرياضية مهما كان نوعها، أو حتى حل تلك الهياكل الرياضية نفسها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي قد تكون مبرمة مع تلك الدولة ومبادئ العرف الدولي إن كانت هياكل رياضية دولية.

فاستقلالية الرياضة لا تعني أن الهياكل الرياضية استحالت أو يمكنها أن تستحيل دولا فوق الدول أو بجوار الدول. والرياضة تحتاج إلى السياسيين بقدر ما يحتاج السياسيون إلى الدولة.

مكافحة الفساد في المجال الرياضي في تونس ؟؟؟

سامورا الأمين العام للفيفا تشرف على عملية إصلاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ينتقد اتحاد ألعاب القوى

قال يوري جانوس، رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، الأربعاء، إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، و الذي يخضع للإيقاف الدولي حاليا، لا يقوم بما يكفي لمحو ثقافة المنشطات، و تبدو مساعيه قاصرة على رفع الإيقاف.

وتم إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى، منذ تقرير صادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2015، والذي وجد أدلة على انتشار واسع للمنشطات في الرياضة بروسيا.

وأضاف جانوس، في مؤتمر صحفي “كفى مظاهر.. أظهرنا على مدار آخر أربع سنوات، أن ألعاب القوى لدينا في حالة جيدة، لدينا أسس قوية تمكننا من القول إن الاتحاد الروسي للقوى، لن يرفع عنا الإيقاف وفقا للوضع الحالي”.

وأشار جانوس، الذي دعا الشهر الماضي لإبعاد كبار المسؤولين الروس عن ألعاب القوى، إلى أن الجهود لتغيير الثقافة السائدة في ألعاب القوى الروسية لم تجد نفعا.

وأضاف “نحتاج إلى أن نوقف المحاولات لفرض (تغيير) على الثقافة.. الثقافة تأتي من طبيعة العمل اليومي، ومن خلال علاقتنا بالرياضيين”.

وذكرت مجموعة عمل تشرف على مراقبة روسيا وتابعة للاتحاد الدولي للقوى، هذا الشهر، أن النتائج التي توصلت لها “رويترز” بشأن استمرار عمل مدربين اثنين وطبيب، في مجال ألعاب القوى رغم إيقافهم، تثير التساؤلات بشأن قدرة الاتحاد على فرض عقوبات المنشطات، وتبني ثقافة جديدة لمكافحتها، وهي من الشروط لرفع الإيقاف عن الاتحاد الروسي.