عزيزة بن عمر
نتحدث كثيراً عن تلك الجمعيات المدنية و المؤسسات الموجودة في الخارج و الداخل ، و كيف أن كثيراً منها يعمل بأسلوب «الدكاكين» التي يدفع لها، فتقدم ما يطلبه الدافعون والداعمون تنفيذاً لأجنداتهم. نتحدث عنهم، ونصفهم بأوصافهم الصحيحة بناء على تجاربنا معهم، وبناء على تعاطيهم السيئ وغير الحيادي مع قضايانا، والتي فيها يتضح أنهم «خصوم» وليسوا مجرد جهات «متخصصة» يفترض أنها تتعامل بـ«مهنية» و«أخلاقيات». نتحدث عنهم، لكن هل فكرنا يوماً بمعرفة «السر» الكامن وراء هذا الأسلوب الغريب في التعاطي؟! هذا السؤال الأول، والذي تتلخص إجابته في أن تأسيس مثل هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية – يفترض – يتم من خلال جهات معينة، وبعضها أنظمة لها أجنداتها ضد دول، ودولنا أكثر من يتم استهدافه من خلال هذه الأبواق.
خير أريد به سياسة
لقد شهدت “صناعة” الجمعيات ارتفاعا صاروخيا في تونس، و لا سيما الجمعيات ذات الصبغة الخيرية التي كان تكوينها شبه مستحيل قبل 2011. وتقدر نسبتها من المجموع العام للجمعيات
بـ20 بالمئة.
و رغم كثافتها، فإن الواقع يؤكد أن أغلب هذه الجمعيات لا ينحصر عملها في النشاطات الخيرية و إنما تداخلت انتماءات المنخرطين فيها بأهداف جمعياتهم و أجندات أحزابهم بما طرح جدالا واسعا حولها و تساؤلات حول نشاطاتها و بلغت تمويلات هذه الجمعيات مئات الملايين من الدنانير.
ارتفع عدد الجمعيات في تونس بعد الثورة بفعل الانتعاشة التي وهبتها الثورة لحرية تكوين الأحزاب و الجمعيات و الاجتماعات و نص الدستور في فصله 35 على حرية تكوين الجمعيات و تم ضبط عملها من خلال المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي نص في فصله الرابع على أنه يحجر على الجمعية آن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بيانها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف و الكراهية و التعصب و التمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
كما حجر أيضا أن تمارس الجمعية الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي إضافة لمنع جمع الأموال بهدف دعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين و ضمن الفضل الخامس من المرسوم حق الجمعيات في التحصل على المعلومات.
تهرب ضريبي لنبيل القروي تحت غطاء جمعية خليل تونس ….
مازال نبيل القروي صاحب قناة نسمة و رجل الأعمال يثير جدلاً في تونس بسبب الأساليب الّتي استغلها للوصول لأهدافه السياسية، من ذلك المتاجرة بالفرقاء و استغلال المناطق المهمشة لكسب أكثر عددٍ من الأصوات .
و أعلن نبيل القروي، المرشح الذي أقصته تعديلات قانونية من المنافسة على الرئاسة، شهر جوان الماضي عن إطلاق حزب جديد، وذلك قبيل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويقول القروي الذي استغل قناته الخاصة للظهور بصفة يوميّة والحديث عن إنجازاته، إنّه قبل تأسيس جمعية خليل تونس قبل 3 سنوات لم يكن أي طرف يتحدث عن الفقر في تونس، لكن اليوم أصبح الجميع يتحدثون عن الفقراء ويتوجهون إليهم، معتبرا ذلك انتصارا نفسيا ومعنويا له.
و أقصت تعديلات قانونية صادق عليها البرلمان الشهر الماضي، القروي من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، بعدما طرحت شروطا جديدة على المرشح، من بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وهي الشروط التي لا تتوفر في القروي، بعد سنوات من إشرافه، على حملات تبرّع في عدد من مناطق البلاد، عبر جمعيته الخيرية “خليل تونس”، التي تحمل اسم ابنه المتوفى .
يذكر أن المكلّف السّابق بجمعية “خليل تونس” رياض السبوعي كشف خلال حضوره بأحد البرامج على قناة التاسعة، أن نبيل القروي حاول مقايضة المهمشين و الفقراء المنسيين بإعانات مقابل منحه أصواتهم.
وكشف السبوعي أن بعض الأكياس التي يعتقد الكثير أنها تحوي مساعدات تحوي ظروفا حول مراكز الاقتراع والأشخاص القادرين على التصويت.
من جهة ثانية، اعترف القروي على قناته الخاصة نسمة أن لديه قضية في المحاكم التونسية بسبب التهرّب الضريبي.
وبرر نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية ّ قضية التهرب الضريبي بأنّ سعر المسلسلات التي يقتنيها تضاعف 3 مرات.
وتابع نبيل القروي ” تعبنا من انحدرا قيمة الدينار وتراجع مداخيل الإشهار ولذلك لم أدفع المتخلد بذمتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية ” عندي قضية تهرب من الضرائب خاطر كنت نشري في المسلسل ب 3 ملاين توا ولا ب 10 ملاين”.
https://www.facebook.com/TunisianTrollPolitics/videos/343519162996589/
جمعية عيش تونسي عنوان جديد للتحيّل السياسي:
تستقطب عديد الجمعيات الناشطة في تونس الشباب تحت غطاء من العناوين الكثيرة و المتنوعة مستغلة في ذلك البطالة و الفقر. و يمكن القول ان هذه الجمعيات مطالبة برفع هذا اللبس و توضيح علاقتها ببعض الدول خاصة من حيث التمويل والأهداف.
من بين هذه الجمعيات جمعية “عيش تونسي” و التي يعرفها مؤسسوها على أنها “جمعية تونسية متكونة من مجموعة توانسة ليس لديهم خلفيات سياسية و الممولين الوحيدين للجمعية”.
بعض المعطيات المتوفرة والتي كشفتها مصادر إعلامية تونسية تؤكد أن هذه الجمعية غير صادقة في اهدافها و الغايات التي بعثت من اجلها.
الفة التراس رئيسة جمعية عيش تونسياستطاعت أن تربط علاقات داخلية وخارجية مع شخصيات نافذة واستغلالها لاضفاء مشروعية على النشاطات المشبوهة للجمعية التي تترأسها على غرار علاقتها المتينة بعديد السياسين و سبق وأن عرض عليها منصب وزيرة الثقافة لكنها رفضت، كما شارك القيادي في آفاق تونس ياسين ابراهيم احتفالها بعيد ميلادها الأربعين والذي أُقيم في مراكش المغربية.
على ذلك العلاقة المتينة التي تربط زوجها برفيق دربه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأحد داعميه في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة .
فرغم تأكيد عضو جمعية “عيش تونسي” سليم بن حسن على أن نشاطات الجمعية ثقافية ولا علاقة لها بالسياسة ولا بالسياسيين فان الواقع يؤكد عكس ذلك وبأن الجمعية تسعى للتموقع داخل المشهد السياسي بل ومنافسة السياسيين على انتخابات 2019 حيث أعلنت ألفة التراس مؤخرا نيتها الترشح لرئاسية 2019 وفق ما أفاد به موقع الحصاد.
يبدو أن الجمعية وحسب ما توفر لنا من معطيات هي ذراع سياسي تحت غطاء مجتمع مدني
جمعية “عيش تونسي” التي ترأسها ألفة تراس رمبورغ ستتحوّل قريبا إلى مشروع سياسي قائم الذات.
وهذا ما يعزز الشكوك في نشاطات الجمعية و مصادر تمويلها الكبيرة.
https://www.facebook.com/Maghrebnews.org/videos/410732952986457/
أصحاب “الأسواق الحرة” يتبرعون بالملايين لمنظمات اليمين المتطرف و المستوطنين
“
أكدت صحيفة (هآرتس) في تحقيق صحفي، أن عائلة فالك من ولاية فلوريدا الأمريكية، التي تدير شبكات الأسواق الحرة في المطارات (Duty Free Americas)، تدير إمبراطورية مالية سخية، وأحياناً محل جدل، في إسرائيل. فعلاقات هذه العائلة تمر عبر أروقة السلطة في إسرائيل والولايات المتحدة، وتصل عميقا إلى داخل الضفة الغربية، حيث يكشف التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفة (هآرتس) و(أسوشييتد برس) أنه خلال العقد الماضي، تبرعت العائلة بمبلغ 5.6 مليون دولار على الأقل لمنظمات اليمين المتطرف والمستوطنين في الضفة الغربية.
وإلى جانب الدعم المالي للكنس والمدارس والخدمات الاجتماعية المختلفة، دعمت الأسرة الأهداف التي تعتبر متطرفة حتى في إسرائيل. ومن بين الجهات التي تبرعت لها العائلة، منظمة أسسها رئيس حركة (لهباه) العنصرية بينتسي غوفشتاين، ومنظمات تعمل لصالح المستوطنين في الخليل وتضم في صفوفها أعضاء ينتمون بشكل واضح إلى حركة كهانا..
الدولة مطالبة اليوم بالحفاظ عن هيبتها ورفع المهانة التي يمكن أن تتأتى من عديد الدول تحت الغطاء الجمعياتي ، ومطالبة بتنظيم هذا القطاع، حتى لا يحد و لا ينحرف عن أهدافه الإنسانية و الاجتماعية التي تأسس من أجلها.
من الصعب التكهن بمستقبل العمل المدني في تونس، لكن هناك مؤشرات قوية الى كونه سيلعب دوماً أدواراً مهمة في صياغة المشهد العام. فبعد قرن أو أكثر من الوجود والصراع أصبح من الصعب إقصائه أو اخضاعه تماما للحزبي. ربما سيساهم في بناء تونس ديمقراطية ومواطنية وربما يكون إحدى الأدوات التي تستعملها الاقطاعيات الحزبية والمافيات الاقتصادية في سبيل بسط نفوذها. لا أحد يستطيع الجزم. هناك فقط حقيقة تاريخية: في أغلب مراحل تاريخ تونس الحديث والمعاصر لم يكن هناك “مجتمع مدني” واحد بل متعدد، وحتى في أكثر الفترات قتامة وجدت منظمات وجمعيات استطاعت أن تحدث ثقوباً يتسلل منها الضوء.