Category: وجهات نظر

توفي الزعيم الطلابي والشبابي الإسلامي التونسي الرمز عبد الرؤوف بولعابي بعد أعوام من الصراع مع المرض في فرنسا التي لجأ إليها منذ يونيو 1981 بسبب موجة القمع الأولى التي استهدفت 120 من مؤسسي “الاتجاه الإسلامي في الجامعة” وفي المعاهد الثانوية والقادة التاريخيين لـ “حزب حركة الاتجاه الإسلامي” بسبب دورهم في تنظيم مسيرات شعبية ضخمة وإضرابات نقابية سياسية حول قضايا تونسية وعربية ودولية في شوارع أغلب المدن التونسية ما بين 1978 و1981.

وتصاعدت تلك التحركات في كانون ثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس) 1981 فأجبرت الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ورئيس حكومته محمد مزالي ووزيري التربية فرج الشاذلي والتعليم العالي عبد العزيز بن ضياء على الاستجابة لمطالب الحركتين الطلابية والتلمذية من بينها تغيير نظام الامتحانات في الثانويات والباكالوريا وديبلوم المعاهد التقنية وتحسين ظروف الدراسة والإقامة في الثانويات والجامعات.

دفن بولعابي في مدينة منزل بورقيبة شمالي غربي العاصمة بحضور مئات من رفاقه القدامي بينهم زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق علي العريض وعدد من الشخصيات  الوطنية.

كان عبد الرؤوف بولعابي أول رئيس للحركة بعد زعيمها المؤسس راشد الغنوشي، بعد أن اكتشفت مصالح البوليس السياسي في موفى 1980 وثائق تتضمن تفاصيل “التنظيم السري” والهيكلة وقائمة القياديين خارج الجامعة.

وقد نوه الغنوشي في كلمة تأبينه بالخصال النضالية والسياسية والإنسانية للفقيد الكبير ووصفه بـ “القائد”

إسناد قيادة الحركة للطلبة

وقد شكل بولعابي القيادة الجديدة، بالتنسيق مع رئيسها المؤسس راشد الغنوشي، اعتمادا على قياديين من الحركة الطلابية وشخصيات من خارجها لم تكشفهم مصالح الأمن.

وكان بين هؤلاء طلبة إسلاميون مستقلون ساهموا منذ السنة الجامعية 1977 ـ 1978 في تطوير إشعاع “الاتجاه الإسلامي في الجامعة” وفي “تونسته” وتأكيد خصوصياته، مما جلب له شعبية متزايدة في صفوف عموم الطلبة، بمن فيهم قطاع من المتعاطفين سابقا مع الحركات الطلابية الثورية اليسارية الماركسية والقومية ومع الفكر العلماني.

لكن هذا التغيير على رأس قيادة الحركة، تزامن مع توترات بين النظام التونسي والنظامين الليبي والجزائري ومع تصعيد سياسي اجتماعي في البلاد واستفحال المعارك السياسية محليا وعربيا ودوليا بين المتصارعين منذ 1969 حول خلافة الرئيس بورقيبة المريض في قصر قرطاج.

انحياز إلى الثورة الإيرانية

كما تزامن صعود “الاتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية” أواخر السبعينات مع تشرذم اليسار الطلابي والنقابي وبروز دعم شبابي وشعبي للثورة الشعبية الإسلامية الإيرانية ورموزها السياسية بزعامة آية الله الخميني والثقافية بزعامة المفكر علي شريعتي والرئيس الأول لإيران الثورة أبو الحسن بني صدر ورئيس حكومتها الأول مهدي بازرغان.

وقد شهدت الجامعة التونسية وقيادة حركة الاتجاه الإسلامي التونسي بسرعة انفتاحا على المنهج الثوري الإيراني. وشمل الانفتاح القيادات التاريخية والكاريزماتية للحركة الذين زاروا إيران أو قابلوا زعيمها آية الله الخميني وبعض قياداتها في فرنسا قبل اسقاط نظام الشاه رضا بهلوي في شباط (فبراير) 1979  وبعده، وبينهم راشد الغنوشي والفاضل البلدي وعبد الفتاح مورو.

انحازت القيادة الطلابية والشبابية الجديدة بزعامة عبد الرؤوف بولعابي للثورة الشعبية الإيرانية الصاعدة وتأثرت ببعض أدبياتها ومنهجها الثوري الاحتجاجي وبخطابات اليسار الطلابي والنقابي “الثوري” التونسي والعربي عن “القطيعة والصدام مع النظام” وبأدبيات بعض الجامعيين والكتاب الثوريين اليساريين المنتمين إلى تيار الماركسيين الجدد من الايطالي انطونيو غرامشي (1891 ـ 1937) إلى المصري سمير أمين والفرنسي روجي قارودي والمغربي فتح الله ولعلو.

لذلك تطورت في وقت وجيز فسيفساء مكتبة الشباب الإسلامي التونسي في الجامعة وخارجها، فانفتحت على مفكرين ثوريين إيرانيين وعراقيين ولبنانيين وفلسطينيين ثوريين مثل علي شريعتي ومحمد باقر الصدر.

كما أصبحت المجلات والكتب المساندة للثورة الإسلامية الإيرانية والحركات القريبة منها في العراق وأوروبا مثل “الشهيد” و”الأمة” و”العالم”.. من بين مرجعيات الاسلاميين التونسيين.

وتزامن كل ذلك بانتشار أبرز مجلة “المسلم المعاصر” المصرية وهي أول مجلة عربية مختصة ومعمقة تدعو لتجديد الفكر الإسلامي. وقد أسسها العالم والمفكر خريج تيار الإخوان المسلمين جمال الدين عطية ونخبة من العلماء من دعاة الاجتهاد والتجديد والعقلانية بينهم الفيلسوف والمفكر حسن حنفي والمفكر والزعيم السوداني السابق حسن الترابي.

وأثر هذا الخطاب الثوري والعقلاني في مجلة “المعرفة” التي كانت تصدرها القيادة التاريخية “الجماعة الإسلامية” منذ 1972، التي بدأت دينية اجتماعية محافظة بعد “اجتماع الأربعين” في شهر نيسان (أبريل) من نفس العام عند وضع النواة التنظيمة الأولى للحركة بزعامة راشد الغنوشي واحميدة النيفر وعبد الفتاح مورو وعدد من الشيوخ الذين شاركوا في الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي مثل الشيخ عبد القادر سلامة.

تنويه بمنهج الثورة الإيرانية في التغيير

وقد نشرت مجلة “المعرفة” مقالات كثيرة تنويها بالثورة الإيرانية ومنهج زعمائها ومناضليها في التغيير، بعضها كتبها الأساتذة راشد الغنوشي واحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي والحبيب المكني.

وتواصلت نفس الظاهرة لاحقا في مقالات نشرها قياديون في الحركة أو مقربون منها في صحف خاصة اتفقوا مع أصحابها على “تأجيرها” من بينها “المجتمع” ، وكان صاحبها “معتمدا” سابقا (أي نائب الوالي أو المحافظ) والثانية “الحبيب” وصاحبها ضابط أمن سابق.

المواجهة السياسية الأولى مع السلطات

نجح عبد الرؤوف بولعابي و”الجيل الثاني” من المؤسسين للاتجاه الإسلامي التونسي أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بالتعاون مع قياديين ومؤسسين من “الجيل الأول” بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر والحبيب المكني وبنعيسى الدمني والفاضل البلدي ونجيب العياري، في تطوير إشعاع الحركة في الجامعة وفي البلاد.

ونجحوا في أن يفتكوا لها “كرسيا” في صالونات النخب السياسية الليبيرالية والحقوقية والأطراف السياسية الجديدة بزعامة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما افتكوا لها فضاءات جديدة في المنابر الإعلامية التابعة للمعارضة الليبيرالية واليسارية مثل “الرأي” و”المستقبل” و”لوفار” و”الطريق الجديد” و”الأنوار” و”البيان”… ثم في بعض الصحف اليومية والأسبوعية الخاصة القديمة مثل “الصباح” و”لوطون” و”حقائق” و”المغرب” و”الشروق” و”الاخبار” و”تونس هبدو”..

لكن “التضخم” السريع لحجم الإسلاميين في الجامعة وخارجها وانحيازهم إالمعارضين لنظام بورقيبة بزعامة أحمد المستيري ولاتحاد نقابات العمال بزعامة الحبيب عاشور والثورة الشعبية الإيرانية أزعج السلطات الأمنية والسياسية وصقور الحزب الحاكم فقرروا توجيه ضربة قوية لهم.

وساعد على الدفع في هذا الاتجاه معارضون للنظام من الخصوم الأيديولوجيين تاريخيا لتيار الإخوان المسلمين  و”الإسلام الاحتجاحي” داخل بعض الحركات اليسارية الماركسية والتيارات العلمانية اليمينية العلمانية المتشددة، على الطريقة “الجاكوبية” الفرنسية .

جيل “الاستراتيجية” و”التأسيس”

واستفحل التوتر بين السلطات وبعض رموز “النخبة العلمانية” و “المعارضة الوظيفية” من جهة وقيادة الاتجاه الإسلامي من جهة ثانية بعد أن تجاوز النشطاء الإسلاميون في الجامعة وفي البلاد “الصبغة الدعوية التوعوية الدينية التقليدية”. وانخرطوا في النضال الاجتماعي والنقابي والسياسي المحلي والإقليمي والدولي، وتبنى بعضهم مقولات غرامشي عن رسالة “المثقف العضوي”.

وكشفت تصريحات مسؤولي وزارة الداخيلة بقيادة ادريس قيقة وفي قيادة الحزب الحاكم وقتها بزعامة محمد الصياح وعامر بن عايشة ومحمد شرشور منذ نهاية السبعينات قرارا لاستئصال “مشروع الصحوة الإسلامية” بشقيها الدعوي والسياسي وإيقاف مسار تفجير ثورة اجتماعية وشبابية “يسارية” متأثرة بشعارات الثورة الإسلامية الإيرانية”.

انفتاح مبكر على ” الآخر” وتأكيد خصوصيات التيارات التونسية المغاربية

وانزعجت السلطات أكثر عندما أعد عبد الرؤوف بولعابي ونخبة من رفاقه الجامعيين في صائفة 1980 أدبيات ودراسات متنوعة ومطولة عن تاريخ البلاد والحركة الوطنية والجامعة والنقابات والمنظمات الطلابية والعمالية بلوروا بعدها “استراتيجية شاملة للتغيير”.

ونجت تلك الأدبيات في التنظير للقطيعة مع النظام الحاكم في البلاد وفي النظامين العربي والدولي وإلى تأسيس اتحاد طلابي مستقل عن حزب بورقيبة وعن المنظمات التي اكتشفوا أن لوائحها ومقررات كل مؤتمراتها تؤكد عدم استقلاليتها، بينها الاتحاد العام لطلبة تونس.

وبلغ التوتر أقصاه لما تصاعدت التحركات الاحتجاجية في الجامعات والمعاهد الثانوية بعد مظاهرات وسط العاصمة والمدن الكبرى يومي 18 و20 شباط (فبراير)1981، بينها 5 مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من الشباب التلمذي والطلابي والعمالي انطلقت في نفس التوقيت ظهر يوم 18 شباط (فبراير) من 5 ساحات رئيسية في العاصمة: شارع الحبيب بورقيبة وساحة باب سويقة ومحطات النقل العمومي في ساحة برشلونة والبساج / حديقة الحبيب ثامر ومن باب الجزيرة.

وتخوفت السلطات من “مراجعات الجيل الثاني من قيادات الإسلاميين” لمنهجهم الفكري والسياسي والدعوي السلمي التقليدي ومن تبنيهم جانبا من خطابات التغيير الشامل و”إسقاط النظام العميل” وغيرها من أدبيات الثورة الإيرانية من جهة واليسار الطلابي الراديكالي القومي والماركسي اللينييي وزعامات حركات “العامل التونسي” مثل “الشعلة” و”الوطد” و”الطليعة” من جهة ثانية.

وكان التخوف أكبر عندما نجحت قيادة حركة الاتجاه الإسلامي خارج الجامعة في إقناع رموز الحركة الطلابية الجدد، بزعامة عبد الرؤوف بولعابي، بالإنخراط معها في نفس التنظيم، بقرار استثنائي في موفى 1979 توج باجتماع “استراتيجي” ضم حوالي 60 من كوادر الجامعة عقد ليلا في معهد خاص وسط العاصمة في جهة الحلفاوين، ثم بمخيم ثقافي سياسي رياضي فكري في غابة الرمال في بنزرت، 50 كلم شمالي العاصمة تونس، في موفى كانون ثاني (يناير) 1980.

وكرس الحدثان توسع قاعدة المصالحة بين الحركتين الطلابية والشعبية وانحيازا للفريق المؤسس والقيادي الأول بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر ورموز “مؤتمر منوبة 1979” الذي طور أدبيات “التأسيس الأول للجماعة الإسلامية” في نيسان (أبريل) 1972 .

تنازلات وتصعيد

أسفرت التحركات الطلابية التلمذية الشبابية في الجامعات والمعاهد والشوارع في كانون ثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس) 1981 عن بروز “ظاهرة الإسلام الشبابي الاحتجاجي”.

لكنها أسفرت كذلك عن قرار رسمي اتخذته رئاسة الدولة والحكومة لأول مرة يقضي بحل خلايا الحزب الحاكم في الجامعات وكل المعاهد والمدارس، تحت شعار “عدم تسييس التعليم”، بما فيها منظمتا “الشبيبة البورقيبية” و”الشبيبة المدرسية”.

لكنها أسفرت كذلك في الكواليس عن قرار القضاء على مشروع “الجيل الثاني للمؤسسين” بقيادة عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه أعضاء “مجلس الجامعة” وبقية رفاقهم قادة هذا الحراك الطلابي الشبابي الشعبي “الثوري”، وبينهم محمد علي التوزري (المنسق العام بين الحركتين الطلابية والتلمذية) ومحمد بن نصر ومبروك قريرة والهاشمي المدني وكمال الغزي وفوزية المرشاوي ( كلية الاداب والعلوم الانسانية) وعبد القادر الطرابلسي وعبد العزيز التميمي ونجيب حسني وسعيدة البحيري وجنات بن عبد الله ومكي الشريف (كلية الحقوق) وكمال بن يونس وزهير بن يوسف ومصباح الباشا وسعاد الغزي ومحمد الطاهر ميساوي (دار المعلمين العليا) وحسين الجندوي وحمزة حمزة بن عبد الله (كلية العلوم) وتوفيق حمادي ومنصف السليطي (المدرسة الوطنية للمهندسين) والازهر عبعاب والمنجي معاد (المدرسة العليا للادارة) ومصطفى الونيسي (عن كلية الشريعة).. وعلي العريض (عن جامعة سوسة) ومنصف بوعزيز (عن جامعة صفاقس)… ومجموعة الإسلاميين والمستقلين من الطلاب من رموز “التظاهرات الثقافية” وكتاب بلاغات الحركة الطلابية والصحيفتين الحائطيتين الدوريتين “الحدث السياسي” و”الحدث الثقافي”.. فضلا عن عدد من الجامعيين والنشطاء القياديين في الجهات وفي العاصمة تونس..

وشمل القرار لاحقا دفعات أخرى من القيادات التلمذية والطلابية والشبابية، بعضها سجن وبعضها الآخر هاجر في الأعوام الموالية.

وتوسعت حملة القمع فشملت القيادة التأسيسية لحزب حركة الاتجاه الإسلامي بصيغته القانونية التي أعلن عنها في 6 حزيران (يونيو) 1981 بما في ذلك هيأتها التأسيسية الموسعة والقيادة العلنية الأولى الجديدة بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وبنعيسى الدمني والحبيب المكني وزاهر محجوب… ثم الهيئات التي استلمت المشعل بعد ذلك بزعامة علي العريض وحمادي الجبالي وشمس الدين حمودة وعلي بوراوي ورفاقهما..

مناظرات “الإرادة” و”الرسالة”

فتحت وفاة الزعيم الإسلامي الشبابي عبد الرؤوف بولعابي مناسبة نوه فيها رفاقه وتلامذته بخصاله النضالية والإنسانية وانفتاحه مبكرا على “الآخر” وبثراء المدرسة التونسية المغاربية وخصوصياتها وبنجاحها مبكرا في تكريس قدر كبير من التوازن بين الحداثة والأصالة، بين الاجتهاد واحترام المرجعيات الإسلامية.

وقد نوه رفاقه بنجاحه مع نخبه من رفاق الطريق داخل تونس ثم في المنفي في تحقيق إنجازات علمية وسياسية كثيرة مع عدد من رفاقه في منفاهم منذ محاكمات صائفة 1981، بينها إعداد رسالة دكتوراه في علم الاجتماع في جامعة “السوربون” بباريس.

وكانت من بين إضافات بولعابي وعدد من المقربين منه في منفاهم بباريس فتح مناظرات فكرية سياسية عبر صحيفتين داخليتين “الإرادة” و”الرسالة” منذ 1982.

وقد كانت “الارادة” رمزا للدفاع عن “خصوصيات الاتجاه الإسلامي التونسي”، وعن “الخط الإسلامي الوطني التحرري الثوري” المناصر للثورة الإسلامية الإيرانية وعن “تقديم قراءات نقدية ومراجعات فكرية وسياسية لأدبيات جماعة الاخوان المسلمين” وقياداتها في المنفى ولمسيرتها.

وكان من أبرز أعمدة “الارادة” عبد الرؤوف بولعابي ومحمد بن نصر وصالح التقاز وتوفيق حمادي والازهر عبعاب وحسن بوسليمي ورفاقهم في المنفى من رموز الجامعة والحركة الطلابية…

في المقابل دافعت “الرسالة” عن “الوفاء للخط الاخواني” وعن براغماتية الشراكة والتعاون مع قيادات “التنظيم الدولي للإخوان المسلمين” للتعريف بمظلمة المساجين واللاجئين الإسلاميين وقمع النظام التونسي لهم والحصول على دعم إعلامي ومادي لهم ولعائلاتهم.

وفي مرحلة تبين أن المناظرات بين الفريقين ساهمت في ترشيد خطابهما وتقريبه، خاصة بعد الافراج عن القيادة التاريخية للاتجاه الإسلامي في صائفة 1984 والسماح لقيادات المهجر بالعودة تكريسا لمصالحة سياسية مع بورقيبة ورئيس الحكومة محمد مزالي ساهم في إنجازها محامون وقياديون من رابطة حقوق الإنسان وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بينهم حمودة بن سلامة وصلاح الدين الجورشي وخميس الشماري والمحاميان فتحي عبيد ومحمد النوري.

وقد دعمت جهود المصالحة بعض وسائل الإعلام من بينها “الرأي” و”المستقبل” و”الصباح” و”الشروق” و”الأنوار”.

تيار النهضة والإصلاح والنضال الوطني

اقتنع عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه الشبان زعماء “جيل التأسيس الثاني” للتيار الإسلامي السياسي التونسي منذ أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بما كشفته الصحافة الوطنية في عهد الاحتلال الفرنسي وبعده وأكدته دراسات المؤرخين الجامعيين الحداثيين والعلمانيين، من كون “الصحوة الشبابية الإسلامية” في تونس والدول المغاربية لم تكن مجرد ردة فعل سياسية ظرفية على أخطاء الحكومات في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، بل كانت “ظاهرة متعددة الأبعاد” أفرزها واقع مجتمعي وسياسي معقد مليء بالتناقضات الثقافية والعقائدية.

كشفت منشوراتهم وبعض أدبياتهم في صحيفة “الحدث” الحائطية ثم في الصحافة الوطنية أن من بين مميزات الصحوة الشبابية التونسية أنها كانت مبكرا منفتحة على الآخر ومؤمنة بالتعدد.

انحاز عبد الروؤف بولعابي ورفاقه في الجيل التأسيسي الثاني لأسباب عديدة إلى راشد الغنوشي والموالون له ما بين 1979 و1981 في مرحلة خلافاتهم حول الزعامة ومسائل فكرية سياسية داخلية برزت بحدة في مجلة ” المعرفة ” وخارجها مع مع بعض رموز”اليسار الاسلامي” أو “الاتجاه الجديد” بزعامة الأساتذة احميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي والمنصف القلعي.

وبصرف النظر عن الفائزين والخاسرين في تلك المناظرات الفكرية والسياسية داخل البلاد وخارجها، فإنها ساهمت في إثراء الخطاب الفكري والسياسي لكل الأطراف وإلى تراكم النضالات الحقوقية والسياسية باسم “التنظيم” ومن خارجه وإلى مسار طويل من التفاعل مع “الآخر” العلماني واليساري والإسلامي، بما شجع دور النخب في التجديد الفكري الإصلاحي والتغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي والنضال الوطني.

انفتح الحراك الشبابي الإسلامي على خريجي علماء المدارس المنفتحة على الثقافات الأوروبية والفرنسية المعاصرة، مثل “الصادقية” و”الخلدونية” ومعهد كارنو الفرنسي، وعلى رواد الإصلاح من خريجي جامعة الزيتونة ومناضليها داخل الحركتي الطلابية والوطنية منذ بدء تحركات اساتذتها وطلبتها عامي 1910 ـ 1911.

كما استوعب مبكرا انخراط سائل الإعلام والجمعيات الثقافية والاجتماعية والنقابات والمجتمع الأهلي في معركة الدفاع عن الهوية الوطنية والكفاح ضد سياسات سلطات الاحتلال، بدءا من جمعيات الكشافة والشبان المسلمين والصادقية والخلدونية وبقية الجمعيات الادبية والثقافية والرياضية.

تفاعل مع الجامعيين العلمانيين

انفتحت نخبة من الجيل المؤسس الثاني لـ”الاتجاه الإسلامي التونسي” على أساتذة الجامعة التونسية الأوروبيين وخريجي الجامعات الأوروبية، بمن فيهم ثلة من المختصين في الدراسات الحضارية والفلسفية والعلوم الانسانية وفي الأديان المقارنة والاقتصاد والقانون والفقه وعلم الأصول مثل هشام جعيط ومحمد الطالبي وتوفيق بن عامر وعبد المجيد الشرفي والبشير التركي وعبد المجيد النجارواحميدة النيفر وكمال عمران ومحمد الهادي الشريف وعبد الحميد هنية وعبد الجليل التميمي وعبد الباقي الهرماسي وعبد القادر الزغل وعبد الوهاب بوحديبة ومحمد اليعلاوي ومحمد بن عبد السلام وحافظ ستهم وأحمد القصاب وعلي المحجوبي والبشير التليلي ورضا الامين وعمار المحجوبي ونور الدين الدقي ونبيل قلالة والحسين الجعايدي وحمادي بن جاء بالله والمنصف الشنوي.. الخ

كما انفتحت هذه النخبة القيادية التأسيسية على أدبيات تيار الاصلاح الفكري والديني منذ العلامة محمد بيرم الاول في القرن 18 ( 1718 ـ 15 ـ 1800) إلى بيرم الخامس ( 1840 ـ 1889) والمصلح الكبير سالم بوحاجب (1827 ـ 1924) والوزير التحديثي خير الدين باشا التونسي (1800 ـ 1890) والمفكر أحمد ابن أبي الضياف (1802 ـ 1874) و الزعيم الوطني والاسلامي العملاق عبد العزيز الثعالبي (1876 ـ 1944) والمجدد في علم الأصول الطاهر بن عاشور (1879 ـ 1973) والزعيم الوطني والنقابي الاسلامي الفاضل بن عاشور( 1909 ـ 1970) والمفكر والمصلح الاجتماعي الثوري الشيخ الطاهر الحداد ( 1899 ـ 1935)…

وشيدت هذه النخبة مبكرا جسورا مع رموز تيار النهضة والإصلاح والتجديد في الجزائر والمغرب وليبيا بزعامة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين واتحاد طلبة شمال إفريقيا المسلمين ومكاتب المغرب العربي للحركة الوطنية المغاربية في القاهرة ودمشق وبرلين وأدبيات “ابن رشد القرن العشرين” المفكر والمصلح الجزائري مالك بن نبي وزعماء حزب الاستقلال و”التيار السلفي التحديثي” المغربي ثم مع كبار المفكرين المغاربين أمثال محمد عابد الجابري وعبد الله العرويي ومحمد أركون..

بل اعتمدت هذه النخبة في تظاهراتها الثقافية والسياسية أدبيات زعماء حركات التحرير الوطني التونسية والجزائري من خريجي الجامعة الزيتونية والجامعات الاوربية ممن يحملون “جنسية مزدوجة” مثل أحمد توفيق المدني وعبد العزيز الثعالبي وشاعر الثورة في الجزائر وتونس مفدي زكرياء والرئيس الجزائري خريجي الجامعة الزيتونية هواري بومدين (اسمه الحقيقي محمد بن ابراهيم بوخروبة).. وزعماء حزب الاستقلال علال الفاسي وعبد الكريم غلاب ورفاقهما من رموز “التيار الاسلامي السلفي الوطني المنفتح ” وزعماء الكفاح الوطني الليبي مثل سليمان الباروني وعمر المختار وزعماء الحركة السنوسية..

من مؤتمر مرناق إلى مؤتمر منوبة

يمكن تصنيف عبد الرؤوف بولعابي ورفاقه ضمن فريق المناضلين المخضرمين الذين بدأوا مسيرتهم مع التجارب الإصلاحية الدنيية والمجتمعية الأولى المتأثرة في نفس الوقت بـ” الجماعة الإسلامية ” وزعمائها بقيادة استاذ الفلسفة راشد الغنوشي وبتراث القادة المؤسسين  لحركة الاخوان المسلمين في مصر وسوريا وجماعة “الدعوة والتبليغ” الهندية الباكستانية ورموزها التونسيين والمغاربيين المؤثرين في فروعها الأولى في فرنسا والدول المغاربية مثل محمد الهمامي و”يونس من تونس” ومحمد الحمداوي …

كما تأثر هذا الجيل المخضرم بخطباء ومربين يرمزون إلى ما تبقى من الزيتونة ورموزها مثل المشايخ عبد الرحمان خليف الإمام الخطيب في جامع عقبة بن نافع في القيروان والمشايخ محمد الصالح النيفر وعبد القادر سلامة وأحمد بن ميلاد وحسن الخياري والشاذلي النيفر ومحمود الباجي والبشير العريبي ومحمد الحبيب المستاوي ومحمد الزغواني ..

في نفس الوقت يرمز عبد الرؤوف بولعابي إلى “جيل مخضرم” عاش مع القيادة السرية المؤسسة للجماعة الإسلامية تجارب تنظيمية وفكرية مختلفة من مؤتمرها التأسيسي السري الأول في ضاحية مرناق جنوبي العاصمة تونس عام 1972 إلى مؤتمرها الأول بعد خوضها تجارب التسييس العصرية الأولى والذي عرف بمؤتمر منوبة 1979.

وقد كان بولعابي من بين مجموعة صغيرة من طلبة الاتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية التي شاركت في هذا المؤتمر بحكم انتمائها لتنظيم” الجماعة الإسلامية ” بزعامة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر.

تزعم بولعابي ورفاقه حراكا احتجاجيا وثقافيا سياسيا إسلاميا غالبيته الساحقة من عموم الطلبة والشباب التلمذي والعمالي ممن كانوا مستقلين فكريا وتنظيميا عن مدرسة الاخوان المسلمين وعن “الجماعة الإسلامية التونسية الاولى” بل كان أغلبهم لا يعلم بوجودها وبمفهوم “التنظيم السري” أصلا، بما في ذلك بعض الخطباء البارزين في الجوامع والاضرابات والتحركات في الجامعات والمعاهد الثانوية والتجمعات الشعبية مثل الأعراس والمآتم.

غيب القمع عبد الرؤوف بولعابي عن الساحة التونسية منذ 1981، بعد أن كان الصراع مع المرض الخبيث في مستوى الفم والحنجرة والانف طوال 17 عاما قد حرمه من لعب دور مباشر في الصفوف الاولى في تونس قبل ثورة كانون أول (ديسمبر) 2010 ـ كانون ثاني (يناير) 2011 وبعدها..

لكن الجنازة الوطنية التي نظمت له والاجماع على التنويه به وبخصاله وإضافاته قد يساهم في ترشيد المناظرات الفكرية والسياسية التي تجري حاليا في تونس والدول المغاربية والعربية حول خصوصيات الحركات السياسية والثقافية الإسلامية ونسبة ولائها للوطن وبقيم الدولة الوطنية الحديثة ودستورها.

النيران مشتعلةٌ فى كل أرجاء الشرق الأوسط، لا تكاد تخبو فى مكان، حتى تشتد في مكان آخر؟ وكأن هناك يدا شيطانية خفية، تقف وراء كل تلك الحرائق المدمرة؟ والأمر المثير أن تلك النيران لا تأكل سوى أبناء تلك المنطقة من العرب، ولا تستنفد سوى مقدّراتها؟
اليمن الذي كان، يوما ما، سعيداً، أصبح يُصنف اليوم بأنه يعانى من أسوأ كارثة إنسانية، نتيجة حربٍ عبثية، اقتربت من خمس سنوات، أطرافها المباشرون هم أبناء العمومة من العرب العاربة، والعرب المستعربة، من أهل الجزيرة العربية، والخليج، وامتدت نيران تلك الحرب، لتصل إلى أرض الحجاز ونجد وأبو ظبي، والتى لم تشهد حروباً منذ عقود طويلة؟
سورية الحبيبة تحولت ساحة للاقتتال الداخلى على مدى ثماني سنوات، تمزّقت أشلاء، وتكالبت عليها القوى الإقليمية والدولية، والدم المُراق على الأرض السورية هو، في النهاية، دم عربي؟ ليبيا المناضلة، وشعبها الذي انتفض ضد طاغية، وتطلع إلى استعادة حريته، ومقدّراته، ما كاد يقترب من تحقيق طموحاته، حتى اشتعلت نيران الشقاق على يد ضابط متقاعد من ضباط معمر القذافي الذي كان أسيراً لدى تشاد، وأعلن انشقاقه على القذافي، وتحول إلى لاجئ في أميركا برعاية مخابراتها المركزية، وحصل على جنسيتها، وظهر مع نجاح ثورة الشعب الليبي، ليصبح عامل شقاق، وفرقة، وأخيراً اقتتال دموي، تراق فيه دماء الليبيين؟
وسط تلك الأجواء، تشتعل نيرانٌ جديدة فى السودان، ينتفض الشعب السوداني الحر في وجه
“لن تضرب أميركا إيران لصالح أي طرف إقليمي، ولا هي ستتوقف عن ابتزاز الدول العربية النفطية” نظام عمر البشير، بعد ثلاثين عاماً من القهر والاستبداد، والقمع الدموي، تخرج مجموعة من الجنرالات ترفع شعار دعم الحراك الثوري، الشعبي، وتعزل البشير وتعتقله، وتشكل مجلسا عسكريا يتولى الحكم، ثم ما تلبث أن تكشف عن الوجه الحقيقى لها، فتفضّ اعتصام الثوار السلمي بالعنف العسكري بقوات مليشيات الجنجويد، ويسقط الثوار قتلى، وجرحى، وغرقى، بل ومُغتصبين. وفى النهاية، الدم المراق سوداني.
لا ينبغي أن نغفل ما يجري في الجزائر من توتراتٍ على مدى أكثر من أربعة أشهر، حراك شعبي أسبوعي، إحكام سيطرة من رئاسة أركان الجيش، ولكن الأمور لا تزال تجري في سياق سلمي، بعيداً عن إراقة الدماء، وهو ما نرجو أن يستمر، حتى الوصول إلى حل يحقق طموحات الشعب الجزائري.
إلى جانب كل تلك النيران التى اشتعلت في أرجاء المنطقة، هناك نيران اشتعلت في العراق، وأراقت دماء الملايين، ولا زالت بقاياها مستمرة. وبالطبع، هناك نيران مشتعلة منذ ما يزيد على سبعة عقود، وهي النيران على الأرض الفلسطينية، والتي لا تزات مشتعلة، خصوصا في قطاع غزة، ما بين المقاومة الصامدة والعدو الإسرائيلي.
تبقى الأسئلة الأهم: هل لايزال هناك مجالٌ لمزيد من إشعال النيران؟ ومن الذي يُشعل تلك النيران؟ وما الهدف منها؟ تأتي الإجابة من واقع الأحداث في قلب المنطقة، في حادثتين متتابعتين، الأولى في بحر العرب، وبالتحديد بالقرب من المياه الإقليمية لسواحل الفجيرة، إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استهداف أربع ناقلات نفط بعملياتٍ تخريبيةٍ محدود. وهى إشارة واضحة إلى أن طرق إمدادات النفط من الخليج إلى البحار المفتوحة، يمكن أن تتعرّض للخطر. وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران، أو بعض أجنحتها فى المنطقة. نفت إيران أي علاقة لها بالحادث، وتضاربت التحليلات ما بين السعى إلى تصعيد الصراع بين أميركا وإيران، لصالح أطرافٍ إقليمية، وبين سعى إيران إلى تخفيف الضغط عليها الناتج عن العقوبات الإقتصادية الأميركية.
وبينما كانت التحليلات عن أبعاد الحادث تتضارب، فوجئ العالم بحادثٍ أشد عنفاً، حيث
“هل لايزال هناك مجالٌ لمزيد من إشعال النيران؟” تعرّضت ناقلتا نفط في أثناء إبحارهما فى بحر عُمان لهجومٍ غامضٍ أشعل فيهما النيران، ولم يتم الكشف عن أبعاد ذلك الهجوم حتى الآن، سواء كان، بصواريخ موجهة، أو بطائرات مسيّرة، أو بألغام بحرية. المهم أن كلا من أميركا وإيران قامت بنجدة أطقم الناقلتين. وعاد الحديث عن اشتعال النيران فى المنطقة، وبادرت أميركا هذه المرة بتوجيه الاتهام مباشرة إلى إيران، وتوجهت إلى مجلس الأمن في محاولة لإدانة إيران بتهديد السلم والأمن الدوليين.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة كل تلك النيران المشتعلة، وبينما أميركا تتهم إيران بتهديد السلم والأمن الدوليين، تشهد المنطقة أحداثاً أخرى على هضبة الجولان السورية المحتلة، وفي إحدى المستوطنات اليهودية، يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومة العدو الإسرائيلي، يحضره السفير الأميركي في إسرائيل، والسبب هو الاحتفال بتدشين مستوطنة إسرائيلية تحمل اسم الرئيس الأميركى ترامب على هضبة الجولان، تقديراً لإعلانه أن الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.
والحدث الثاني الذي تستعد له المنطقة عقد ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، لمناقشة تسوية القضية الفلسطينية عن طريق “الاستثمار مقابل السلام”، وليس الأرض مقابل السلام. وتعلن واشنطن عن الأطراف العربية التي بدأت تبدي موافقتها على المشاركة في تلك الورشة. وفي مقدمتها مصر والأردن والمغرب. تلك الورشة التي يعتبرها مراقبون كثيرون مقدمةً وتمهيدا لطرح الشق السياسي لصفقة القرن، والمزمع الإعلان عنها في نوڤمبر/ تشرين الثاني المقبل، عقب الانتخابات الإسرائيلية.
وفي وسط كل تلك الأجواء المتناقضة ما بين طبول الحرب وورش عمل التطبيع مع العدو الإسرائيلى، يخرج علينا ترامب بتصريحاته عن الاستعداد للحوار مع إيران؟ نعود إلى السؤال: من الذي يُشعل النيران في الشرق الأوسط، وما الهدف منها؟ المؤكّد أنه لا أميركا ستضرب إيران لصالح أي طرف إقليمي، ولا هي ستتوقف عن ابتزاز الدول العربية النفطية، بدعوى حمايتها من التهديد الإيراني. والأهم أن خطتها المعروفة بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية ماضية فى طريقها. وليبقى الشرق الأوسط مشتعلاً، طالما النيران لا تحرق إلا العرب.

تصاعدت في السنوات الأخيرة ظاهرة التوظيف السياسي و المالي للرياضة و كرة القدم خاصة و مدى تأثيرها على القرارات السياسية العربية و الدولية و الأمثلة و الوقائع التي تداخلت فيها السياسة مع الرياضة كثيرة حتى بات على المتابع الرياضي أن يكون محللا سياسيا ليتمكن من فهم و متابعة ما يجري في الملاعب و ما تقرره اللجان التحكيمية.

فضائح رياضية كبرى غزت الميدان الرياضي دوليا و عربيا و كانت لها نتائجها الوخيمة و أضرارها على العلاقات بين الدول و الشعوب فيما بينها و آخرها و نتحدث “محليا” الفضيحة الكروية التي حدثت في مباراة الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي في نطاق إياب الدّور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية و تداعياتها على العلاقات بين الشعبين و جماهير الفريقين.

 

أزمة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي و الوداد .. المهزلة تنتقل من رادس إلى باريس .. فمن يربح المعركة ؟؟

كان للأحداث المثيرة التي شهدها لقاء إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، بين الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي يوم 31 ماي الماضي في الملعب الأولمبي برادس تداعيات سلبية كبيرة على الرياضة الافريقية حيث لم تعرف المباراة نهاية طبيعية و أوقفها الحكم الغامبي بكاري غاساما في الدقيقة 61 و أعلن بعد جدال كبير تتويج الترجي باللقب و بينما رفض رئيس الكاف أحمد أحمد تسليم الكأس للترجي كما تقضي بذلك أعراف المسابقة، كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو من سلمها للاعبين.

و أثارت المباراة اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو “الفار” و انسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، و مطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد، اتهم في تصريحات لصحيفة “فرانس فوتبول” الشهيرة رئيس الترجي حمدي المدب بتهديده بقوله (هل تريد قيام ثورة هنا ؟) مستغربا أن يشتغل الفار بالمسابقات التي يرعاها الكاف في كل البلدان عدا تونس” و مشككا بأن يكون الأمر مجرد صدفة.إدارة الوداد، احتجت على قرار الكاف الذي قرر في اجتماع لاحق، بالعاصمة الفرنسية باريس، إعادة اللقاء خارج تونس و هو ما رفضته إدارة الترجي و قررت اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “تاس”.

و كان سعيد الناصيري رئيس الوداد قد راسل الكاف لعرض حمدي المدب و باقي المسؤولين الكرويين بتونس يتقدمهم وديع الجريء رئيس جامعة كرة القدم التونسية و طارق بوشماوي عضو تنفيذية الكاف ، على لجنة الأخلاقيات لتقول كلمتها في الموضوع بعد اتهامه لهم بتهديده و تعرضه لمساومات و يتوفر على أدلة تثبتها.

ما حدث على ملعب رادس و الذي وصفه عديد المحللين الرياضيين و القانونيين بالفضيحة و المهزلة الكبرى التي لازالت تلقي بضلالها إلى اليوم بنتائجها الوخيمة اليوم على كل الأطراف ، الترجي و جمهورها و الوداد و جمهوره و كرة القدم عموما و الكاف و الجامعة التونسية و تونس و المغرب و العلاقات بينهما و ما حدث على شبكات التواصل الاجتماعي و على بعض الفضائيات من تجاذبات و شتائم و تهديدات بين جماهير البلدين خير دليل.

https://youtu.be/p86fwKIuMAU?t=128

و يرى الباحث في القانون العام شكري بن عيسى أن كرة القدم تسيطر عليها اعتبارات خارجة عن الرياضة، و أن تونس بعد ما حصل تضررت بما حدث فوق أرضها و بما لصق بها بعد قرار “الكاف”، في الوقت الذي حصل في رادس كان بتداخل بين كل الأطراف، و لكن تونس هي التي كانت الأكثر سلبية فتحملت كل التبعات الوخيمة.

 و قال بن عيسى إن أوّل المسؤولين عما حدث في رادس هو الكنفدرالية الافريقية و رئيسها أحمد أحمد، فـ”الكاف” هي من يقع على عاتقها مسؤولية التنظيم و الاشراف العام، والفوضى التي حدثت كان سببها الرئيس تخلف جلب تجهيزات “الفار”، و حكمها هو من دخل في ارتباك و لم يعلن نهاية المقابلة و القرار اللازم في الوقت الضروري، كما لم يفرض عدم دخول الغرباء للملعب و محيطة مثلما يخوله له القانون، و كان من المفروض احضار تجهيزات “الفار” قبل اسبوع كامل و ليس انتظار اللحظات الاخيرة ليحدث ما حدث، و تدخل المباراة في المجهول.

أما الطرفين التاليين فاعتبر بن عيسى أنهما على حد السواء جامعة كرة القدم و رئيسها و جمعية الترجي و رئيسها، فهما من تلعب في بلدهم و على ملعبهم المقابلة و عليهما مسؤوليات نظامية دقيقة اضافة للمعنوية، وكان عليهما مراقبة و متابعة قضية تجهيزات “الفار” قبل حصول المكروه، و لو تابعا الامر بعناية لما تخلف وصول التجهيزات “المتبخرة”، وأيضا في خصوص النواحي الأمنية التنظيمية المتعلقة بسلامة اللعبة، وما كان أصلا لرئيس الترجي ورئيس الجامعة ان يدخلا المستطيل الأخضر من أساسه.

كما حمل بن عيسى المسؤولية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا إنه انساق كعادته في التوظيف السياسي من أجل حصد مصالح شخصية ضيقة، و ذلك بالحضور و الشحن و الضغط للحصول على اللقب بكل الطرق، و هو ما خلق ذلك المناخ المتشنج الحاد الذي أفضى للتقارير السلبية على الأمن و التنظيم داخل رادس، اضافة الى ذلك الطاقم الأمني المكثف لحراسته ما أثار حالة الرعب باستعراض أسلحة “ثقيلة”، بعد حالة التشنج التي حصلت نتيجة الغاء هدف الوداد.

 
و تابع بن عيسى : “و في الوقت الذي كان فيه المغاربة في الكواليس يحشدون الدعم لفريقهم و يتوعدون و يهددون، و حققوا في النهاية مبتغاهم بكل الطرق القانونية و الاثباتات الواقعية و عبر اللوبيات و شبكات الضغط و ربما حتى بالرشوة ، كان الشاهد كما الترجي في ادارتها تحتفي و تدعي فوزا و نصرا صار سرابا في أيام،  و زاد في تعقيد الأمور باتهام “الكاف” و اعتبار قرارها “مهزلة” في تعليق شعبوي، مثل دليلا جديدا على تدخل السياسي في الرياضي. 

في المقابل قال المحامي و المحلل الرياضي فتحي المولدي إن التداخل بين السياسي و الرياضي  ليس وليد اليوم و لا يوجد في تونس فقط بل نجده في أعرق الديمقراطيات العالمية معتبرا ما قام به الشاهد طبيعي جدا ( رغم رفضه للتدخل السياسي في المناسبات و المسابقات الرياضية )، لأن فريق الترجي يقوم باللعب في إطار مسابقة قارية و بالتالي فهو يمثل تونس و صورة تونس .

و أضاف فتحي المولدي أن المغرب هو من بدأ بالحشد الشعبي و السياسي ضد تونس و فريق الترجي و جماهيره مشيرا إلى أن رئيس الكاف أحمد أحمد دافع عن المغرب لاعتبارات شخصية و هي أن زوجته مغربية و بالتالي فإن السلطة السياسية في تونس لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام قضية كهذه كسب الرهان فيها يكون لمن لديه وزنا سياسيا أكبر. 

التوظيف السياسي للرياضة في المنطقة العربية

 على عكس تجارب سابقة في كل أنحاء العالم، تبدو الرياضة مصطبغة بالخلافات السياسية في المنطقة العربية، و بدلًا من أن تؤدي دورها في التقريب بين الشعوب فهي على العكس تستخدم كأداة في خلافات بين الأنظمة بالمنطقة ، و آخر انعكاسات ذلك ظهرت خلال أزمة كأس آسيا الأخير الذي فازت به قطر، و تنظيم الدوحة أيضًا لكأس العالم 2022.

 

** محاولات إفشال بطولتي كأس العالم قطر 2022 و المغرب 2026

 تنظيم بطولتي كأس العالم عامي 2022 و 2026، شهد منافسة سياسية شرسة بين الدول للفوز بهما، كانت محصلتها صراعًا عربيًا-عربيًا، بعدما شكلت الرياضة و “كرة القدم” هدفًا أكبر في اهتمام السياسيين العرب، و أداة و وسيلة سياسية لتلميع الأنظمة، ثم أداة للكيد السياسي، وفق خبراء و محللين.

كانت أبرز حالتين لهذا الكيد السياسي في المجال الرياضي، هي سعي دول الحصار لإفشال تنظيم قطر استضافتها لكأس 2022 عبر تدخلات مختلفة، و التصويت ضد طلب المغرب الدعم العربي لتنظيم بطولة 2026.

البطولتان تحولتا لسلاح تتقاتل به الحكومات العربية على العشب الأخضر بدلًا من تحولهما إلى مناسبة لتوحيد العرب، وخروج المونديال في قطر أو المغرب بشكل مشرف لكل العرب.

صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفت أن دول الحصار الأربع ، خاصة الرياض و أبو ظبي سعتا لمنع والتشكيك في فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022، بمطالبة قطر بالتخلي عن استضافة البطولة مقابل رفع العقوبات، أو بأعمال غير مشروعة.

الكاتب البريطاني “جيم ووترسن” كشف عن تمويل سعودي-إماراتي لمؤتمر عُقد بلندن، هدف إلى التشكيك في منح تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ضمن محاولات استغلال الإعلام الغربي في تشويه استضافة قطر للبطولة، قبل أن تفشل كل هذه المحاولات.

إلا أن القرار الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم 22 ماي المنقضي ،جاء بالانتصار للموقف القطري بشأن تنظيم كأس العالم 2022، بمشاركة 32 منتخبًا و عدم توسيعها إلى 48.

و كان هذا القرار بمثابة انتصار سياسي للدوحة على دول الحصار بعد إقحام السياسة في الرياضة، وسعيها لإفشال تنظيم قطر للمونديال، بدلًا من التعاون لإنجاح العرب سويًا في بطولة دولية تقام لأول مرة في دولة عربية.

 نفس الكيد السياسي تكرر للمغرب لمنع دعمها لاستضافة كأس العالم 2026، برفض تركي آل الشيخ مسئول الرياضة السابق في السعودية علنا -في تغريدة- دعم المغرب لأنها تدعم قطر ضد الحصار في محاولة لاستغلال هذه المناسبة الرياضية في تحقيق انتقام سياسي.

مغردون فسروا تصريحات “آل الشيخ” بأنها رسالة سياسية لتذكير المغرب بحاجتها إلى الدعم السعودي وأن عليها الاختيار بين الرياض والدوحة، و هو ما أغضب إعلاميين و رياضيين مغاربة حينئذ و انتقدوا “آل الشيخ” بعنف لخلطه الرياضة بالسياسية.

مراقبون سياسيون و رياضيون تحدثوا عن أن قوة التحالف السياسي بين أمريكا و السعودية، و الصراع الخليجي مع قطر، حالت دون تصويت السعودية و الإمارات و 5 دول عربية أخري، لصالح المغرب لاستضافة مونديال 2026، ما أضاع تنظيم البطولة من المغرب و أثار حربًا إعلامية بين الرباط و الرياض.
مع هذا لم يخلو هذا الصراع من مكاسب، كان أبرزها تضامن الجزائر مع المغرب، رغم الحدود المغلقة والتوتر السياسي بين البلدين.

 

** مباراة قطر و الإمارات في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية .. ساحة لتصفية الخلافات السياسية

 كانت لمباراة منتخبي قطر و الإمارات لكرة القدم في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية جانفي الماضي تداعيات واسعة بعد فوز قطر على الإمارات بأربعة أهداف للاشئ و ترشحها للدور النهائي لأمام اليابان.

و قد جاءت المباراة بنتيجتها، في غمرة الخلاف السياسي المحتدم، بين أبو ظبي و الدوحة، ضمن الأزمة القائمة بفعل مقاطعة تفرضها الإمارات مع عدة دول عربية، بينها السعودية و مصر و البحرين على الدوحة .

و كان هذا اللقاء الرياضي ،  تعرض لإسقاط كل تداعيات الخلاف السياسي بين البلدين عليه ، بحيث بدا لكثيرين أنها تحولت إلى ما يشبه الموقعة العسكرية في ظل حشد الجانبين لها أظهرت مدى طغيان ما هو سياسي، على ما هو رياضي حيث تحدثت تقارير عن منع السلطات الإماراتية، لسعود المهندي نائب رئيسي الاتحادي الآسيوي و القطري و رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة القارية، من دخول الإمارات قبل أن يسمح له لاحقا بالدخول.

كما رفضت السلطات الإماراتية، دخول وفد إعلامي قطري، كان يفترض أن يشارك في تغطية فعاليات البطولة، وأعادته على الطائرة نفسها إلى الدوحة، فضلا عن وضع عراقيل أمام دخول مشجعين قطريين إلى الإمارات لتشجيع فريق بلادهم، وقد طال الخلاف السياسي أيضا الجماهير العمانية، المشاركة في البطولة، والتي قيل إن معظمها يشجع المنتخب القطري، إذ شنت شخصيات إماراتية هجوما على الجماهير العمانية، مستهجنة تشجيعها للمنتخب القطري.

 

**  أحداث عربية أخرى استغلت فيها الرياضة سياسيًا 

 يحفل تاريخ اللقاءات الرياضية العربية بمناسبات استخدمت فيها اللعبة، لإذكاء الخلاف بين الشعوب العربية، بمحاولات “تسييس الرياضة “.

• فخلال نهائي البطولة العربية التي استضافتها القاهرة و الاسكندرية و برج العرب في مصر، تعرض الحكم الدولي المصري، إبراهيم نور الدين، إلى الضرب المبرح على يد فريق الفيصلي الأردني، عقب المباراة التي جمعته مع الترجي التونسي، لتلقي بظلالها لفترة طويلة على العلاقات بين الشعبين المصري و الأردني.
• و يتذكر الجميع أيضا المثال الواضح للتوتر بين الشعبين المصري و الجزائري، في أعقاب مباريات منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 2010، و ما لعبه الإعلام المصري، من تأجيج للخلاف ونقله من منافسة رياضية، إلى شقاق بين شعبين وصلت حد تدخل الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي  خصص آنذاك غالبية خطاب وجهه يوم 21 نوفمبر 2009، في مجلس الشعب ، للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المصريين، في أعقاب المباراة قائلاً إن “مصر لن تتهاون مع من يسيء إلى أبنائها”  .

      و وجهت اتهامات لنجليه علاء و جمال ، بأنهما حاولا استغلال الرياضة لاشتعال حرب مع الجزائر و          السعي “لتوظيف الرياضة لخدمة التوريث”، أي خلافة جمال مبارك لوالده قبل قيام ثورة 2011.

      كما تولى عدد من الصحافيين الرياضيين و المذيعين و مقدمي البرامج الرياضية آنذاك عملية شحن       هائلة متبادلة، في ظل سيطرة عناصر غير مؤهلة بشكل كاف على الإعلام الرياضي في البلدين، و       بالتالي تحولت الفضائيات المصرية، إلى أبواق للتعصب في اطار عملية شحن غير مسبوقة.

• كما تحول كأس العالم روسيا 2018 مسرحا آخر لصراع مصري سعودي قطري سياسيّ  و ساحة لتصفية الخلاف السعودي القطري من خلال سلاح القرصنة و ظهور قناة بي أوت كيو BeoutQ التي كسرت الإحتكار القطري عبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS لنقل مباريات كرة القدم خلال هذه التظاهرة الدوليّة كما رُفعت دعاوي قضائية بالقاهرة و الرياض ضد “احتكار” القناة القطرية، و تم منع رياضيين من الظهور فيها، و تغريم القناة في محاكم مصرية، و السطو على مبارياتها .

    صراع سعودي-قطري تجاوز القطيعة السياسية و الحصار الإقتصادي، ليَتمظهر في شكل جديد مجاله

   ملاعب كرة القدم و التكنولوجيا المعقّدة للتشفير و القرصنة .

 

قضية المنشطات و عقاب روسيا المستمر  .. هل يكشف السعي الأمريكي للهيمنة على  منظمات رياضية دولية و توظيفها في معاركها السياسية و الاقتصادية مع أوربا و روسيا و الصين  ؟؟..

أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع مجلسه في موناكو على إيقاف روسيا المستبعدة من منافساته منذ نوفمبر 2015 بعد فضيحة المنشطات و الفساد المنظمة.

و هي المرة الـ 11 التي يخيب فيها مجلس الاتحاد الدولي آمال الروس الذين يعود آخر ظهور لهم في المحافل الدولية لألعاب القوى الى بطولة العالم 2015 في بكين.

و الاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المنظمة الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة الإيقاف عن روسيا علما بأن اللجنة الأولمبية الدولية أعادتها إلى كنفها، و كذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

و لاحظ تقرير لجنة العمل التقدم الحاصل من جانب الروس في مجال مكافحة المنشطات و وصف ذلك بـ”تطورات إيجابية” حسب المصدر القريب من الملف كدفع تكاليف معالجة الفضيحة (2,8 مليون يورو) والدخول إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

و إيقاف روسيا سيمتد أقله حتى اجتماع مجلس الاتحاد المقبل على هامش بطولة العالم في الدوحة (27 سبتمبر الى 6 اكتوبر)، ما يجعل مشاركة وفد روسي مستبعدة في المنافسات حتى في حال رفع الإيقاف في ذلك التاريخ، لكن في المقابل سيشارك الرياضيون النظيفون تحت علم حيادي.

و يرى مراقبون أنه من الممكن أن تكون واشنطن، التي تسعى إلى السيطرة على منظمات رياضية و تطويعها لخدمة مصالحها و التحكم في العالم، وراء تمديد حرمان روسيا من المشاركة في بطولة ألعاب القوى .

صادق مجلس نواب الشعب اليوم علي الفصل 42 مكرر بموافقة 127صوتا ،الذي يضبط عدم قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال 12 شهرا التي تسبق الانتخابات بإعمال تمنعها الفصول18و19و20 من المرسوم عدد87 لسنة2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وذلك علي الاحزاب السياسية او مسييريها او تبين قيامه أو استفادته من الاشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2من المرسوم116 المتعلق بحرية الاعلام السمعي البصري.

تذهب جميع المؤشرات باتجاه إسقاط مشروع التعديل الانتخابي؟؟؟؟

جاء مقترح تعديل القانون الانتخابي بغاية إبعاد رؤساء المؤسسات الإعلامية و الجمعيات من السباق الانتخابي، وهو ما أحدث جدلاً واسعاً بين مؤيد لتنقية المناخ السياسي و فرض المساواة بين المترشحين و رافضين يعتبرونه إقصاء للخصوم السياسيين وضرباً للمنافسين.

وانطلق الجدل مع إعلان نبيل القروي مالك قناة نسمة الخاصة و جمعية “خليل تونس” نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عبر قناته التلفزيونية الأمر الذي عارضه كثيرون بسبب ما وصفوه استغلالاً لمنبر إعلامي و توظيفاً للعمل الخيري لخدمة أهدافه السياسية وطموحاته الانتخابية.

و يشير المشروع الجديد إلى أنه “لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص سقف جمع التبرعات و الهبات و الوصايا و التمويل الأجنبي و التمويل من قبل الذوات المعنوية و الإشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية”.

و كان القيادي بالحركة، الحميد الجلاصي، اعتبر في تصريح صحافي أن توظيف القروي لجمعيته “خليل تونس” و قناته من أجل الدعاية السياسية، يعتبر تحايلاً على الشعب التونسي و ابتزازا له، كما أشار إلى أن ما تقوم به رئيسة جمعية “عيش تونسي” يعتبر خرقا للقانون، على حد تعبيره.

وأشار الجلاصي إلى أن توقيت طرح هذا القانون ليس صائباً، خاصة أنه يأتي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، وذلك يعتبر توظيفاً للشاهد لأجهزة الدولة من أجل غايات و مصالح شخصية.

و كانت حركة النهضة أدانت ما اعتبرته تحايلا على الرأي العام من خلال توظيف بعض الأطراف للعمل الخيري والإعلامي بمجال العمل السياسي، في إشارة مبطنة إلى مالك قناة نسمة نبيل القروي الذي أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 نوفمبر الثاني المقبل.

و في المقابل أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي و مرشحه للانتخابات الرئاسية، محمد عبو، ” لمغرب نيوز” دعم حزبه و مساندته لمنع ترشح أصحاب مؤسسات إعلامية و جمعيات خيرية للانتخابات، بقطع النظر عن دوافع الحكومة من اقتراح هذه المبادرة، حسب تعبيره.

و قال عبو إن نواب التيار سيُصوتون لفائدة هذا المقترح لأن ذلك يخدم المسار الديمقراطي في تونس بقطع النظر عن القلق الذي تشعر به الحكومة إزاء صعود طرف معين أو تقدمه للانتخابات.

و شدد عبو على أن يكون العمل الخيري بعيدا عن السياسة، معتبرا أنه من غير الأخلاقي السكوت عن التلاعب بالقوانين.

قانون على المقاس

و لكن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي يقول إنه يرفض تمرير التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي في هذا الوقت بالذات، مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، لأنها “صيغت على المقاس بطريقة إقصائية”.

و يضيف المرزوقي في تصريح تلفزيوني رغم أن لدي تحفظات كثيرة على صاحب قناة نسمة و ممارساته فإني أرفض تغيير قواعد اللعبة قبل فترة وجيزة من انطلاق السباق الانتخابي”، معتبرا أنه كان من الأجدر القيام بتلك التعديلات لتنقيح القانون الانتخابي قبل سنة على الأقل من انطلاق موعد إجراء الانتخابات.

و دعا عددا من الجمعيات الناشطة في مراقبة نزاهة الانتخابات على غرار “مراقبون” و”عتيد” إلى تأجيل النظر في تعديل القانون الانتخابي عقب انتخابات 2019، إلى حين توسيع المشاورات بشأنه و إشراك جميع الأطراف اللاعبة في الساحة الانتخابية لتحقيق أكبر قدر من التوافق حوله.

و تقول رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات ليلى الشرايبي إن تغيير قواعد اللعبة الانتخابية في المسافة الأخيرة من الانتخابات يضر بمصداقية الانتخابات و نزاهتها و يفتح الباب إلى التشكيك في نتائجها و إدخال البلاد في أزمة غير محسوبة.

و اعتبرت ليلى في حديثها لها أن رفع العتبة الانتخابية له تداعيات سلبية على الأحزاب الصغيرة و المستقلين، مع أن المدافعين عن الترفيع في العتبة يرون أنها سترشّد الترشحات و تمكّن من ضمان برلمان ذي كتل قوية قادرة على تحقيق الاستقرار الحكومي و سَنّ التشريعات الإصلاحية.

و لم يستبعد مراقبون لجوء جزء من نواب البرلمان للطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، في دستورية القانون المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء إن تم تمريره عبر توافق بعض الكتل البرلمانية أو حتى لجوء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي نفسه للطعن فيه.

ليزي : الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة في موعدها
في أعقاب ذلك أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد تم ضبط مواعيدها وفقاً للقانون، وأن مطالب بعض الأطراف بالظروف الامنية و الاقتصادية الوطنية و الاقليمية وحديثها عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تثني الهيئة عن مواصلة عملها.

و قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي “إن الهيئة جاهزة و مستعدة لإجراء الانتخابات، معتبراً أن الوضع العام ليس أسوأ، وفق توصيفه، من سنة 2014، ومؤكداً أن التأجيل لا يكون الا في صورة وجود خطر داهم يهدد أمن واستقرار البلاد”.

و أعرب عضو الهيئة الانتخابية عن اعتقاده بأن تنقيح القانون الانتخابي في هذا الظرف “غير محبذ أخلاقيا و سياسيا و غير مناسب من حيث التوقيت”، على حد قوله، مشيرا الى ان الهيئة مطالبة بتطبيق القانون في صورة اجراء التعديل وعدم التدخل في عمل السلطة التشريعية.

يذكر أنّه تمّ رفع الجلسة العامة بتاريخ 13 جوان 2019 المخصّصة للتصويت على تعديل القانون الانتخابي لعدم اكتمال النصاب في ظل حضور 63 نائبا فقط، ثمّ رفعها مرّة أخرى للتشاور بين الكتل البرلمانية.

و على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها أغلب المواطنين منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011، فإن تونس تحظى بإشادة واسعة باعتبارها النموذج الديمقراطي الناجح الوحيد في المنطقة بعد صياغة دستور حديث وإجراء انتخابات حرة في 2011 و2014 وانتقال ديمقراطي سلس دون عنف.

المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات

مغرب نيوز* عزيزة بن عمر

تعتبر النهضة المكون الإسلامي الأول في العالم العربي الذي تقدم بطلب للحصول على تأشيرة حزب. كما يعتبر زعيمها راشد الغنوشي الشخصية الإسلامية الاولى التي أقرت بحق الشعب في اختيار من يحكمه بغض النظر عن معتقداته، حين أكد في حوار صحفي شهير سنة 1980 ” نحترم إرادة الشعب لو إختار الحزب الشيوعي ولكننا نعمل من بعد ذلك على تغيير موازين القوى بالوسائل السلمية” لتتحول شيئا فشيئا من خركة دعوية إلى حزب سياسي قوي في البلاد .

النهضة من حركة دعوية إلى حزب سياسي : 

ترى شخصيات في حركة النهضة التونسية، أن الحركة تحوّلت من حالة الإسلام السياسي إلى حالة الإسلام الديمقراطي، خصوصاً بعد المؤتمر العاشر الذي عُقد في عام 2016 وفصل بين العمل الدعوي والسياسي. كما كان من بين مخرجاته وضع الأسس الأولى لحزب سياسي مدني، مختص في العمل السياسي دون غيره، منصرف إلى التفكير في حلّ المشاكل التنموية وإدارة البلاد، بعد تحوّل “النهضة” إلى مساهم دائم في كل الحكومات التي عرفتها تونس بعد الثورة.
وتطرح هذه الاستحقاقات أسئلة صعبة على “النهضة” بشأن مآلات الانتقال إلى الإسلام الديمقراطي و الحكم و الإدارة و تطوير بناء الحركة. وبدلاً من البحث بتروٍ عن أجوبة لهذه الأسئلة التي تواجهها، وجدت الحركة نفسها منهمكة في التعاطي مع تحديات أن تكون في الحكم وتلاحق التطورات في المنطقة العربية والأفريقية، في موازاة إدراكها لحقيقة وجود قوى دولية تتابع بحذر شديد ملامح التطور الذي تشهده الحركة وتراقب عن كثب طريقة إدارتها لجملة هذه التحديات.
”
رافاران استقبل الغنوشي هذا العام لأنه لم يعد بإمكان فرنسا تجاهل حركة النهضة

”

لقاء الغنّوشي بالسياسين الفرنسيين كان على أعلى مستوى، وتناول الوضع في تونس وفي المنطقة (ليبيا والجزائر)،

و يمكن الحصول على أجوبة بشأن بعض الأسئلة التي تواجهها الحركة من خلال آخر تحركات رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وأحدثها زيارته إلى فرنسا ولقاؤه عدداً من المسؤولين الفرنسيين،

حتى من عبّر منهم سابقاً عن مواقف مناهضة لـ”النهضة”، مثل رئيس الوزراء السابق جان بيار رافاران، الذي اعتبر قبل عام في تصريح إذاعي أن “تونس في خطر وهي بصدد الجنوح ويمكن أن تتحول إلى فضاء سياسي يستولي فيه الإسلاميون على السلطة بطريقة ديمقراطية”، مضيفاً أنه “من المُلّح تجنب حدوث سيناريو مماثل”. غير أن رافاران استقبل الغنوشي هذا العام بكل حفاوة، لأنه “لم يعد بإمكان فرنسا تجاهل حركة النهضة بعد الآن، خصوصاً مع إمكانية فوزها بالانتخابات التشريعية المقبلة (مقررة في أكتوبر المقبل)” على حد ما ورد على موقع “أفريك إنتليجينس”.

و أكد الغنوشي للفرنسيين ما يقوله لكل الأطراف الأجنبية المهتمة بالشأن التونسي، من أن البلاد نجحت في “المصادقة على دستور تقدمي، ديمقراطي، توافقي، وحداثي يحترم هوية الشعب، نابع من رؤية استشرافية لتونس في المستقبل يحفظ حقوق التونسيين وحرياتهم ويؤسس لدولة القانون والمواطنة والمساواة”.

كما أشار، خلال محاضرة قدمها أمام عدد من المفكرين الفرنسيين، إلى أن تونس “تمكنت من تشكيل مؤسسات وهيئات دستورية مستقلة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة مكافحة التعذيب، وغيرها من الهيئات، وسنّ جيل جديد من التشريعات والقوانين على أرضية الدستور الجديد عزّزت حقوق التونسيات والتونسيين وحرياتهم مثل حرية التنظّم في جمعيات وأحزاب وحرية التعبير وحرية الإعلام واستقلاليته وقوانين تجرّم العنف ضد المرأة وقوانين ضد التمييز العنصري”.

ولفت إلى أنه تم “تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 والانتخابات المحلية في ماي 2018 والبلاد تستعد الآن لتنظيم تشريعيات ورئاسيات أواخر العام الحالي، فضلاً عن تركيز الحكم المحلي بانتخاب أكثر من سبعة آلاف عضو مجلس بلدي جديد في إطار تنزيل الباب السابع من الدستور وتعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية والشعبية”. وبالنسبة إلى الغنوشي فإن “هذا النجاح لم يكن صدفة، ولكنه كان نتيجة لخيارات تم اتباعها من قبل الفاعلين السياسيين التونسيين وفي مقدمتهم النهضة.

“.https://www.facebook.com/rached.ghannoushi/videos/447293526020189/

وشدّد الغنوشي على انتهاج حركته “مبدأ التوافق كأساس لمعالجة الخلافات، وتشكيل حكومة مع أحزاب علمانية، والتمسك بهذا المبدأ ليشمل كل فضاءات الشأن العام ويضم إسلاميين وعلمانيين وقديماً وجديداً، بديلاً عن منطق الإقصاء والاستقطاب الذي ساد في تجارب مماثلة فتعثرت”. هذه المواقف للغنوشي رأى مراقبون أنها تحمل رسائل مهمة للغرب عموماً، ومحورها تطمينات على المسار الذي تتجه فيه الحركة إلى حزب ينتهج الواقعية السياسية في تعامله مع الفرقاء المحليين، ويحرص على مدنية الدولة ولا يخاف طرح قضاياها الكبرى والبحث عن مناطق مشتركة لا تتعارض مع التطورات التي تشهدها البلاد.

”
النهضة تدرك بلا شك أن بقاءها في المشهد رهن تحقيق استقرار اجتماعي و سياسي

”
في الوقت عينه، يبدو أن أهم شركاء تونس، فرنسا و ألمانيا و إيطاليا، بدأت تتعامل مع النهضة على أساس أنها معطى ثابت في المشهد السياسي والنسيج الاجتماعي التونسي، خصوصاً بعد فوزها الأخير في الانتخابات البلدية، وفي ضوء ما تقدمه الاستطلاعات من تفوقها الممكن في الانتخابات التشريعية المقبلة. أي أن “النهضة” أصبحت شريكاً ضرورياً، اقتصادياً تحديداً، ولم يعد بالإمكان تجاوزه أو العمل على تحييده، على عكس قوى عربية تحاول الإلقاء بثقلها في المشهد التونسي بغاية إقصائها. وعلاوة على هذه القوى الأوروبية، تنضم قوى غربية عديدة أخرى، على رأسها الولايات المتحدة، لبحث وتمحيص عملية الانتقال إلى الإسلام الديمقراطي الذي يتحدث عنه الغنوشي، لأنه قد يشكل مثالاً وحلاً لمعضلات كثيرة في المنطقة العربية الاسلامية.

الغنوشي في ألمانيا: النهضة متمسكة بالتوافق بين الإسلاميين و العلمانيين

ففي ال23 من فيفري 2019 أدى راشد الغنوشي مرفوقا بعدد من كوادر النهضة زيارة إلى دولة ألمانيا التقى فيها بعديد الشخضيات الألمان أبرزها لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نيلز أنان وكبير مستشاري أنجيلا ميركل للشؤون الخارجية يان هاكر.

و قد أعرب المسؤولين الألمان عن إعجابهم بتجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس التي صنعت الإستثناء في دول الربيع العربي” و عن” إعجابهم بتجربة حركة النهضة والدور الذي لعبته في إنجاح التجربة والمحافظة عليها” وبأنهم “أكدوا أهمية ما تقدم تونس كنموذج تتوافق فيه الديمقراطية مع الإسلام وحقوق الإنسان بعكس القراءات المتطرفة للإسلام والتي تربطه بالعنف والتشدد”.

بدوره رئيس النهضة راشد الغنوشي دعا” الحكومة الألمانية إلى زيادة و تكثيف هذا الدعم خاصة بتشجيع الشركات الألمانية على الإستثمار في تونس و توثيق العلاقة بين المؤسسات الجامعية الألمانية و التونسية خاصة عن طريق توفير منح دراسية للطلبة التونسيين”.

https://www.facebook.com/rached.ghannoushi/videos/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-2019-/335575333814185/

و خلال الزيارة التقى الغنوشي كلا من وزير الدولة للشؤون الخارجية نيلز أنان وكبير مستشاري أنجيلا ميركل للشؤون الخارجية الدكتور يان هاكر  ووزيرة الدولة للتعاون الدولي فلاشبارت ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني ولجنة الصداقة مع دول المغرب العربي في البرلمان الألماني ورئيسة اللجنة غابريالا هاينريخ والأعضاء النواب بيتر ستاين ورودريك كيزواتر والمدير العام لقسم الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية فيليب أكرمان.

الغنوشي في منتدى حوار المتوسط بروما 

شارك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي منتصف أفريل 2019  في منتدى حوار المتوسط بروما مختزلا في كلمته التي ألقاها بالمناسبة  النموذج التونسي يكمن في ثلاثة مبادئ رئيسيّة ،و هي التوافق و تقاسم السلطة و السياسات الشاملة .

و تابع قائلا ” لقد تعلّمنا من خلال تجربة الانتقال الديمقراطي المعقّدة فن بناء التوافقات.
في خضم الأزمة السياسية عام 2013، اخترنا في حركة النهضة تسليم السلطة لحكومة انتقالية محايدة، و بذلك أنقذنا بلادنا و تجربتنا من الانهيار بإصدار أحسن دستور ديمقراطي في المنطقة و تمكنا من تنظيم الانتخابات التشريعيّة و الرئاسيّة لسنة 2014.
نعتقد أنه في ظل ديمقراطية ناشئة ليس من الحكمة و لا من المناسب أن يتم استلام الحكم بناء على أغلبية انتخابية بسيطة، بل وجب العمل معا على بناء توافقات مع مختلف القوى السياسية”.

https://www.facebook.com/rached.ghannoushi/videos/298039334456847/

العجمي الوريمي : النهضة أصبحت معطى ثابت في المشهد العالمي :

شدد عضو النهضة العجمي الوريمي على أن التحركات الأخيرة لكوادر النهضة تأتي في إطار ما يسمى دعما للديبلوماسبة التونسية كما أن الزيارات تعتبر “خيرا على البلاد لا على النهضة ” سيما و أنه هناك اهتمام بالتجربة التونسية و مسار الانتقال الديمقراطي ،كما ان هناك دول بدأت تتعامل مع النهضة على أساس أنها معطى ثابت في المشهد السياسي و النسيج الاجتماعي التونسي، خصوصاً بعد فوزها في الاستحقاقات الاتخابية الأخيرة  .

الغنوشي في تركيا : مراسم الافتتاح الرسمي  لجامع” تشامليجا”

شارك راشد الغنوشي في الخامس من ماي الفارط  في اسطنبول في مراسم الافتتاح الرسمي لجامع تشامليجا وهو أكبر جامع في الجمهورية التركية .
دُعي بعدها الغنوشي  إلى مأدبة عشاء ضمت رؤساء الوفود المشاركة ، حيث كان له لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناول علاقات الأخوة والصداقة بين تونس وتركيا وسبل تعزيزها

أصبحت الحركة تشكل جزءا أساسيا من المشهد السياسي في البلاد فهي على خلاف بعض الأحزاب الأخرى التي تشكلت بناء على مصالح ايديولوجية ظرفية وأحيانا متناقضة، تمكنت من الحفاظ على تماسك بيتها الداخلي، بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة. قد تفقد حركة النهضة دورها القيادي في السلطة، حتى  و إن اتخذت هذه القيادة في حد ذاتها بعد انتخابات سنة 2014 شكلا مختلفا؛ أي القيادة من الخلف، لكن فرضية زوال الحركة كما يفترض البعض، تبدو غير واقعية تماما؛ على الأقل ضمن السياق السياسي الحالي في البلاد. لكن السؤال الأهم هو هل يمكن أن يكون هذا الحزب قادرا على الصمود ضمن الديناميكية الحالية للمشهد السياسي التونسي؟

ألم يكن بامكان الامريكان ابلاغ حلفائهم الخليجيين قبل القمم الثلاث بالتغييرات في مواقفهم حتى يأخذوها بالاعتبار؟ ترامب يقول “سنصل الى اتفاق. لإيران إمكانات اقتصادية هائلة، ونحن لا نتطلع الى تغيير النظام، انا لا أتطلع أبداً لإيذاء إيران”، وكوشنر يوقّع على حل الدولتين، وعلى القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة!!

 مع أنها الأيام الاخيرة من رمضان، قبل عيد الفطر، إلا أن قمماً ثلاث تنعقد الآن في الرياض. دفعة واحدة، أو بالأحرى بالتتابع، وقد خُصِّص لكل منها يوم واحد: الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، ثم تلك المقررة منذ زمن وليس بشكل طارئ كسالفتيها، القمة الاسلامية. وهي محاولة لتحشيد الموقف على هذه المستويات للتصدي لـ”الخطر الايراني”.

ومن دون التصريح بذلك، إلا أن هذه “القمم” تبدو أيضاً وكأنها تمهيد لـ”ورشة البحرين” التي يُفترض أن تعقد في 25 و26 حزيران/ يونيو، وهي مخصصة لبحث سبل الوصول الى “الازدهار والسلام في الشرق الاوسط”، أو ما يسميه الفلسطينيون بتهذيب جَم “السلام الاقتصادي”. وقد سبق لهم تجريب مخططات له أكثر تأسيساً على قواعد جدية منها الاجماع الدولي، وفشلت، لأن الأمر لا يتعلق بتجويعهم ثم اطعامهم (في صيغة أشبه بالقانون البافلوفي، معطوفاً على الحقن بالتيئيس التام).

وعلى الرغم من ذلك، فالرئيس الامريكي واثق من نجاحه بشراء سكوتهم ورضاهم على “الحل” الذي هندسه زوج ابنته، وأسماه هو “صفقة القرن” (وكأن الموضوع هو تخيّل مخططات عبقرية والصراخ أنْ “وجدتها”!). والمرجح ألا تنعقد ورشة البحرين لانشغال الحليف الإسرائيلي (وهو بالأحرى صاحب الأمر)، الذي يواجه “صعوبات” في تقعيد صيغة حكومية قابلة للعيش، ما أدى الى حل الكنيست والتخطيط لانتخابات نيابية في تشرين الاول/ اكتوبر، أي الدخول في نفق، سيليه نفق إنطلاق التحضيرات للانتخابات الرئاسية الامريكية بدءاً من مطلع 2020.. وهكذا “تقدِّرون وتضحك الاقدار”.

الاحتماء بالقدر وليس بالإمكانات المبنية لصون القضية الفلسطينية، ليس بالطبع ما ينبغي أن يكون عليه الحال، لكنه في شروط اليوم يتيح إبقاء الصراع قائماً، وهو المهم. واستطراداً وإمعاناً في المهزلة، فترامب ونسيبه كانا بنويان إتمام الصفقة بمال غيرهم، فيدفع الخليجيون الكلفة المالية للمشاريع والتي يقال عنها “استثمارية”، وربما يُمنح “الفلسطينيون الجدد” بئري غاز مكتشَفين قبالة غزة تقدر قيمة حجم الغاز فيهما بأكثر من 100 مليار دولار وذلك لـ”رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في غزة”… مصالح كثيرة في العالم وفي المنطقة لا تُطابق هذه السذاجة الامريكية، ولديها مخططات أخرى: “طريق الحرير الجديد” الصيني، واستعادة التعددية القطبية الروسية، ومصالح إقليمية متعددة.. هذا علاوة على أن حلفاء أمريكا الاخرين وعلى رأسهم مصر لا ينظرون بعين الرضا الى فكرة انشاء “ناتو عربي”، اللصيقة بخطط صفقة القرن ومحاربة إيران. هو “فياسكو” إذاً!

وأما إيران التي يُنوى إخافتها بالقمم الثلاث الحالية، فقد سبق لها أن أجابت على تصريحات ترامب التهديدية بالسخرية منها باعتبارها جعجعة. وأما من تراجع بعد ذلك فالرئيس الامريكي الذي راح يؤكد أن موقفه لا يتعدى الضغط على طهران للقبول بمباشرة مفاوضات معه تناسب واشنطن أكثر من الاتفاق النووي الذي ألغاه العام الفائت. وهو راح يوسِّط معها من يمكن توسيطه، وآخرهم اليابان التي زارها يوم الاربعاء، قبيل تلك القمم بيوم واحد، لمعرفته بوطود علاقات طوكيو بطهران.. وصرح هناك بالتالي: “لقد حادثني رئيس الوزراء (الياباني) عن هذا (يقصد التوسط)، واعتقد ان إيران سترغب بالكلام ونحن بالتالي نرغب كذلك بالكلام. سنرى ما سيحدث.. فلا أحد يريد لأشياء رهيبة أن تقع وبالاخص أنا”، مضيفاً “أعتقد أننا سنصل الى اتفاق. لإيران إمكانات اقتصادية هائلة.. ونحن لا نتطلع الى تغيير النظام، نحن نتطلع الى لا-اسلحة نووية. انا لا اتطلع أبداً لإيذاء إيران”. Yes !

وبمقدار غرابة التصريحات الاخيرة لترامب، يأتي البيان الختامي الذي أعقب لقاء صهره كوشنر مع ملك الاردن مطلع الاسبوع، قاصداً اقناعه بـ”صفقة القرن” فإذا به يوقع على: “ضرورة مضاعفة الجهود للوصول الى سلام شامل ودائم مؤسَس على حل الدولتين الذي يضمن انشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”! اي والله هذا ما ورد في البيان.

ألم يكن بامكانكم يا قوم ابلاغ حلفائكم الخليجيين بهذا كله حتى يأخذوه بالاعتبار؟ ألم يكن بامكانكم ارسال مستشار إعلامي اليهم يجعلهم يكفون عن التصريحات الخرقاء حول الأذى الذي يلحقه الإيرانيون بهم. ولكنهم يستمعون الى جون بولتون أكثر وهو يطابق هواهم: “طبعا هم الذين خربوا ناقلتي النفط قبالة الشارقة، وإلا فمن يكون غيرهم؟ نيبال مثلاً”. وهذا التصريح لمستشار الرئيس الذي كان هو الآخر يوم الاربعاء – قبيل القمم بيوم – في أبو ظبي، ربما لشد عضد الحلفاء إزاء تراخي رئيسه.. وهو الذي قال فيه الكوريون الشماليون (الذين يغازلهم ترامب ويغتاظ هو من ذلك) أنه “مؤجِج حروب” و”مُنتَج بشري معطوب”!

هؤلاء يحكمون العالم، ثم يستغربون ألا تسير الامور وفق هواهم.

 نهلة الشهال
رئيسة تحرير السفير العربي