Category: وجهات نظر

يمر اليوم شهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط “الحراك الشعبي” الذي انطلق في 22 فيفري.

عبد العزيز بوتفليقة “ترك” الحكم في الثاني من “أبريل الماضي بعد عشرين سنة قضاها في قصر المرادية “مستفردا بالحكم إلى غاية مرضه سنة 2013 ثم سلم مقاليد الحكم بطريقة غير شرعية لأخيه سعيد” على حد تعبير أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة منير جندرلي.

وفي اتصال مع “الحرة” أوضح جندرلي أن الجزائريين لم يعترضوا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب مرضه فقط “بل بسبب الفساد الذي تفشى على جميع المستويات خلال فترة حكمه”.

ويستدل جندرلي بسلسلة المحاكمات التي طالت رجالا نافذين خلال الأيام الأخيرة، ويربط ذلك بنهاية حكم بوتفليقة “رسميا” على حد وصفه.

وإذ يستبشر منير جندرلي خيرا للجزائر إثر مثول رجالات بوتفليقة أمام القضاء، يرى جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحاكمات التي تجري الأيام الأخيرة مجرد “مسرحيات هدفها إسكات صوت الشعب المنادي بتغيير جذري”.

في هذا الصدد يقول ياسين بن عبدلي، أحد قيادات “الحراك الشعبي” بالعاصمة، إن “الشباب غير مقتنع تماما بسيرورة التغيير التي سطرها الجيش”.

وفي مقابلة مع “الحرة” كشف ياسين أن “الجزائري اكتوى كثيرا من هذا النظام حتى فقد ثقته في جميع المؤسسات”.

ياسين أبدى في السياق تخوفا من رؤية ما وصفه بـ”سيناريو مصر” يعاد في الجزائر وقال إن “بقاء الجيش في الساحة السياسية دليل على أن النظام لا يزال قائما ولم يتغير شيء برحيل بوتفليقة”.

بقاء عبد القادر بن صالح على رأس الدولة، ولو بصفة مؤقتة، ونور الدين بدوي على رأس الحكومة إلى حين تحضير الانتخابات الرئاسية، يراه عبدلي مؤشرا على أن طريق الحراك لايزال طويلا، “مادام النظام لا يزال قائما” على حد قوله.

المحلل السياسي عبد العالي رزاقي يرى أن “سقوط” بوتفليقة مرحلة متقدمة من مسار تغيير النظام.

لكنه يشترط “ذهاب بن صالح وبدوي ومحاسبة سعيد بوتفليقة” حتى يستعيد الشعب ثقته في أن التغيير قادم.

رأي رزاقي بخصوص مسألة تغير النظام برحيل بوتفليقة يتفق مع رأي غالبية الجزائريين، على حد تصريحه.

لا سعيد بوتفليقة وقف أمام القضاء ولا الوزير الأول أحمد أويحيى دخل السجن كما ينشده الحراك فماذا تغير؟

رزاقي يرى أن النظام الجزائري ليس نظام بوتفليقة كما يعتقد البعض بل هو نظام تمتد جذوره إلى ما بعد استقلال الجزائر.

“نسير اليوم بفلسفة جماعة هواري بومدين التي استولت على الحكم بعد 1962، لذلك أرى أن رحيل بوتفليقة الذي ساند بومدين مؤشر إيجابي لكنه غير كاف”. يبرز رزاقي في حديث لـ “الحرة”.

ويردف رزاقي “لا يمكن القول إن لا شيء تغير، قد يبدو التغيير بطيئا لكنه آت، شريطة استمرار الحراك”.

يذكر أن الجزائريين طالبوا خلال الجمعة الأخيرة برحيل جميع رموز النظام بما في ذلك عبد القادر بن صالح وبدوي، ومحاسبة سعيد بوتفليقة الذي يتهمه البعض بـ”رئاسة عصابة نهبت المال العام، واستفردت بحكم الجزائر بطريقة غير دستورية”.

• المصدر: موقع الحرة

أنصار المعارضة نزلوا للشارع أمس الثلاثاء تأييدا للمحاولة الانقلابية ضد مادورو (غيتي)

الأطراف الخارجية
وقد دخلت على خط الأزمة في فنزويلا كل من الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وكوبا.

ويحظى زعيم المعارضة غوايدو بدعم قوي من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.

ويصر مسؤولون أميركيون على أن مادورو لم يعد يحظى بدعم القوات المسلحة، وأنه يجب أن يرحل فورا عن السلطة.

وقد هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتدخل عسكريا، معتبرا أنه لا مجال لبقاء مادورو، وقال ” إن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع الأزمة الفنزويلية، بما فيها الخيار العسكري، موضحا أن الجيش الأميركي قادر على تلبية رغبة الرئيس في حال اختياره الخيار العسكري للتعامل مع فنزويلا.

وقال بومبيو إن الزعيم الاشتراكي كان على وشك الفرار من بلده للعيش منفيا في كوبا لو لم تثنه روسيا عن ذلك.

واتهمت واشنطن كوبا بتنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا أمس الثلاثاء، مما أدى لترجيح كفة مادورو.

وفي الجانب الثاني، تقف إلى جانب مادورو روسيا والصين وكوبا وتركيا، وترفض هذه الدول تغيير النظام القائم في فنزويلا.

وأمس الثلاثاء، أبدت روسيا وتركيا وكوبا مواقف قوية ضد محاولة قلب النظام في فنزويلا.

وقال الرئيس التركي إنه يرفض تعيين حاكم استعماري على فنزويلا، مؤكدا أنه “يتعين على العالم أجمع احترام الخيار الديمقراطي للشعب في فنزويلا”.

أنصار مادورو احتشدوا في شوارع كركاس للتأكيد على وقوفهم إلى جانبه (الأناضول)

شكرا أردوغان
وقد وجه وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا خطاب شكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان “على الدعم الحازم والصريح الذي أظهره ضد المحاولة الانقلابية”.

وحتى مساء أمس لم تقر المعارضة بفشل المحاولة الانقلابية، ودعا غوايدو لتنظيم مسيرة اليوم الأربعاء ضد مادورو “ستكون الأكبر في تاريخ البلاد”.

وقال في رسالة مصورة نشرت في حساباته على مواقع التواصل “نعرف أن مادورو لا يحظى بدعم أو احترام القوات المسلحة، رأينا الاحتجاج يسفر عن نتائج، علينا مواصلة الضغط”.

وسيكون الإقبال على المشاركة في الاحتجاج بمثابة اختبار مهم لغوايدو بعد تنامي مشاعر الإحباط لدى المحتجين نتيجة بقاء مادورو في السلطة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

كذلك، دعا مادورو أنصاره إلى تنظيم مسيرة اليوم لتأكيد أنه لا يزال يحظى بدعم الشارع الفنزويلي.

وتشير التقارير إلى أن بعض قادة المعارضة لجؤوا إلى سفارات أجنبية في مؤشر واضح على فشل الانقلاب.

حذرت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وسياسيون مصريون في الولايات المتحدة الأمريكية من اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، أكثر من أي وقت مضى؛ ما يهدد حاضر ومستقبل عمل الجماعة.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة، بعد زيارة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في التاسع من الشهر الجاري.

رفض إخواني وتحذير تركي

في المقابل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستدرس ما صرحت به متحدثة البيت الأبيض بشأن توجه لتصنيفها “إرهابية”، مؤكدة” تمسكها بالاستمرار في العمل وفق فكر وسطي سلمي”.

وفي بيان لها  قالت الجماعة إن “هناك تكرارا لصدور مثل هذه الأخبار طوال السنوات الماضية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الولايات المتحدة ما يقوم به السيسي على الأرض من تجاوز لكل القوانين، واستمراره في قتل مئات المصريين دون محاكمة، واحتجازه لأكثر من ستين ألف مواطن”.

وحذر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، من اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ”تنظيم إرهابي”.

وفي مؤتمر صحفي له، قال الناطق باسم الحزب، عمر تشيليك، إن “القرار الأمريكي المحتمل بشأن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط”.

خطوة مقلقة

وتعليقا على التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن جماعة الإخوان، اعتبر أمين عام المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية، أسامة جمال، إنها “ليست المرة الأولى التي تلوح بها الإدارة الأمريكية، أو سياسيين أمريكيين تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية”.

ورأى إن “الإدارة الأمريكية تبدو أكثر جدية من أي وقت مضى بعد هذه التصريحات الأخيرة”.

وأشار إلى أنه ينبغي “التأكد من حيثيات هذه التصريحات، وإذا ما كانت تحظى بإجماع داخل المؤسسات الأمريكية المختلفة أم لا، إضافة للأرضية القانونية التي بموجبها يمكن منع هذا التصنيف”.

خيارات الإخوان

وقال مدير مركز نظرة في الأزمات بشيكاغو الأمريكية، محمد كمال عقدة، لـ”عربي21″، إن “هناك إجماعا من إدارة ترامب بشأن هذا التوجه، ويحظى بدعم وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، لكن البيروقراطيين سواء في البنتاجون أو الخارجية أو المؤسسات الأمنية ترفضه؛ لأن هناك عقبات في مسألة التصنيف، تتعلق بطبيعة التصنيف من جهة، وبسياسة واشنطن من جهة أخرى”.

موضحا أن “هذا الموضوع تكرر في السنوات الماضية عدة مرات، وكانت مؤسسات الدولة الأمريكية ضده، وتم التراجع فيه أكثر من مرة، ولكن هذه المرة لا نظن أن يكون هناك تراجع، وأتوقع أن يتعلق أي قرار بذات الصدد بأسماء أشخاص ومؤسسات بعينها لا بالجماعة كلها”.

وبخصوص خيارات جماعة الإخوان، أكد أنها “خيارات صعبة، وتتحمل جماعة الإخوان مسؤولية عدم وجود حلفاء أقوياء لها في أمريكا وأوروبا؛ بسبب تفرقهم الدائم، وانشغالهم بأمور داخلية، وليس أمامهم سوى الطعن على القرار عند صدوره أمام المحاكم، وهذا مكلف، ويحتاج إلى وقت كبير”.

وأردف عقدة بأن “مركز البروكنيج الشهير أكد أنه لا يوجد باحث أو أكاديمي أمريكي مهتم بالشرق الأوسط يوافق على هذا التصنيف؛ فهو قرار سياسي بامتياز؛ نتيجة ضغوط من مصر والإمارات والسعودية”، مشيرا إلى أن “تداعيات هذا التصنيف إن صدر سيؤثر على أفراد ومؤسسات بعينها من جهة، وعلى علاقة واشنطن مع الدول التي لها توجه بدعم الإخوان، سواء رسميا أو شعبيا كالمغرب وتونس وماليزيا وتركيا وقطر وباكستان”.

محاولات فاشلة

المتحدث باسم الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، سعيد عباسي، أعرب عن اعتقاده بأن “إدارة ترامب جادة في مساعيها نحو تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وسبق أن قدم بعض الأعضاء الجمهوريين هذا الطلب منذ أربع سنوات، وباءت محاولاتهم بالفشل”.

لكنه توقع، أن “لا يستطيع ترامب تنفيذ كلامه؛ لأنه سيلقى معارضة من وزارة الدفاع “البنتاجون”، ومن داخل الكونجرس الذي يسيطر على أغلبيته الحزب الديمقراطي؛ حيث لم يتم إدانة جماعة الإخوان في أي جرائم عنف”.

هل يفعلها ترامب

وحذرت أستاذ العلوم السياسة، سارة العطيفي، من مغبة التوجه الأمريكي، وطالبت “جماعة الإخوان وأعضاؤها في كل مكان التأقلم مع ما سوف يعلن”، معتبرة أن “مثل هكذا قرار سيكون أكبر خطأ من الإدارة الأمريكية؛ لأنه سيفتح الباب أمام الجماعات المتطرفة”.

وأضافت  أن “هذا التوجه يهدف للضغط على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والكويت؛ لتمرير صفقة الشيطان (القرن)، الذين يمثلون كتلة كبيرة في مجالسهم النيابية”.

وأردفت بأن “الجنرال العسكري المنقلب، عبد الفتاح السيسي، ما زال متخوفا من عودة جماعة الإخوان، فإذا تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة فهذا انتصار له، ومبرر لملاحقتهم وزيادة التنكيل بهم”، مضيفة أن السؤال هو: هل يستطيع ترامب فعل ذلك؟ نعم يستطيع وسوف يضرب بعرض الحائط أي نصيحة أو رفض من الكونجرس”.

إذا كان تنظيم “داعش” يمارس إرهاباً عسكريّاً عنيفاً وشرساً ضد البشر والحجر فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس إرهاباً أعمى ضد شعوب المنطقة برمتها، وإن كانت المجموعة الأولى لا ترتدي قفازات عند ارتكاب الجرائم فإن الثانية ترتديها مصنوعة من المخمل لتمارس إرهابها دون بصمات قدر الإمكان، لكن اليوم وبعد مضي أكثر من 4 عقود من وجود أمريكا وقواتها في المنطقة اهترأت هذه القفازات، وأصبح الجميع يشاهد إرهابها العسكري والاقتصادي والسياسي ضد العدو والصديق، ومبدأها واضح في هذا الإطار “إما أن تكون معي أو إنك ضدي”.

القانون السابق الذي فرضته واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ظهر جلياً مؤخراً بعد القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الفائت بوقف كامل صادرات النفط الإيراني، ولا تزال تداعيات هذا الموضوع تنتشر هنا وهناك بين موافق ومخالف ومجبور بالإكراه على الرضوخ لهذا القرار.

أهداف ترامب من هذا القرار

لاشك بأن إيران تعدّ إحدى الدول الإقليمية الكبرى التي لا تزال تحافظ على استقلاليتها بقرارها السياسي ولا تأخذ إملاءاتها من أحد وهذا الموضوع يسبّب لها الكثير من الضغوط منذ انتصار الثورة الإسلامية 1979 وحتى اللحظة، ولم تبخل واشنطن منذ ذلك الحين بممارسة جميع الضغوط الممكنة لإحباط هذه الثورة ومنعها من النجاح لكي لا تتجرأ دول المنطقة على اتخاذ نفس النهج، ولكن لا تزال الثورة قائمة وأهدافها لاتزال واضحة ويتم العمل عليها منذ ذلك اليوم ولم تستطع واشنطن ولا غيرها حرفها عن مسارها، فهل ستتمكن إدارة ترامب من القيام بهذا الأمر بعد مضي 40 عاماً على المقاومة والنجاح، وهل سيكون نفط إيران الذي تؤثّر عائداته على لقمة المواطن الإيراني مفتاح الإدارة الأمريكية لإرضاخ الشعب الإيراني وحكومته وما أهدافها من ذلك؟.

أولاً: الأهداف الواضحة للإدارة الأمريكية تجاه إيران ترتبط بشكل مباشر بمساندة هذه الدولة لدول المنطقة في دحر الإرهاب لاسيما في سوريا والعراق وهذا آخر ما كانت تتمناه الإدارة الأمريكية لأن وجود القوات الأمريكية يرتبط بوجود الإرهاب في المنطقة، لذلك كان لا بدّ من الانتقام من إيران بشكل مباشر عبر تضييق المعيشة على المواطن الإيراني، وتحريض الشارع الإيراني ضدّ الحكومة وهذا الأمر حاولت تكراره الإدارات الأمريكية في عدة مناسبات لكنها واجهت فشلاً ذريعاً.

في هذه المرة وصل الأمر إلى حظر بيع النفط الإيراني ومنع الدول الحليفة لإيران من شراء نفطها، والغاية واضحة في هذا الإطار وتتمحور حول تحطيم إيران اقتصادياً ومالياً وتركيعها حتى تقبل التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي “5+1″، “الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى السلطة ومّزق بنود هذا الاتفاق”، وبشروطه هو وليس شروط إيران، أو إسقاط الحكومة الإيرانية عبر إحداث انهيار في الريال الإيراني وارتفاع التضخم والغلاء والجوع وتردّي الخدمات، وذلك وفقاً للأهداف التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي لدى إعلانه التخلي عن “الاتفاق النووي”.

ثانياً: ترامب ومنذ وصوله إلى إدارة البيت الأبيض وهو يبحث عن تحقيق أي إنجاز حتى لو كان وهمياً لإقناع الشعب الأمريكي بانتخابه مرة أخرى، ولتحقيق هذا الأمر قام بسلسلة تحركات تخدم الكيان الصهيوني مقابل الضغط على إيران لإقناع اللوبي الإسرائيلي في أمريكا من دعمه في حملة الانتخابات المقبلة في العام 2020.

ثالثاً: أمريكا تنتج حالياً كميات كبيرة من النفط الصخري وهي تبحث عن أسواق عالمية لتسويق هذا النفط، خاصة في الأسواق الآسيوية، لذلك وجدت واشنطن من الأفضل استغلال الأمور سياسياً وحظر النفط الإيراني لتفسح المجال لنفطها الصخري بأن يغزو العالم، لكن تحقيق هذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق هذا في حال وافقت الدول الآسيوية الغاضبة من قرار ترامب، حيث قال الخبير النفطي الأمريكي سكوت موديل: “إن الدول الآسيوية المستوردة للنفط غاضبة من القرار الأمريكي، وذلك في تصريحات نقلتها بلومبيرغ.

لماذا يصعب تحقيق أهداف ترامب؟

أولاً: السعودية والإمارات تعهدتا بتغطية النقص الذي سيطرأ على أسواق النفط بعد قرار ترامب الأخير، لكن هل هذا الأمر ممكن؟.

السعودية تعتقد أنه بإمكانها تعويض ما يزيد عن مليون برميل إيراني يومياً، ولكن هذا الامر لا يبدو منطقياً على الاطلاق، فالإنتاج السعودي من النفط بلغ 10,7 ملايين برميل بزيادة 700 ألف برميل في شهرماي الماضي على أن يبلغ الإنتاج السعودي في شهر ماي المقبل 11 مليون برميل بزيادة 300 ألف برميل كحد أقصى.

وإلى جانب السعودية ينبغي أن يزداد الإنتاج الأمريكي من 10,25 ملايين برميل إلى 11 مليون برميل بحسب معهد “إينرجي إسبكتس” المتخصص باستراتيجيات النفط، وفي هذه الحسابات لا تعوّض أمريكا والسعودية والإمارات مليوني برميل إيراني في السوق.

بالإضافة إلى ما سبق فإن ذلك سيقوّض تلقائياً ثقة أعضاء “أوبك” والمنتجين خارجها، أو ما يطلق عليه “أوبك +”، في القرار النفطي السعودي في المستقبل، وبالتالي سيصبح اجتماع “أوبك +” المقبل في فيينا المقرر عقده في جوان المقبل دون معنى، حيث إن الاجتماع مخصص للنظر في تمديد خفض الإنتاج بعد انتهاء مدته، وها هي الرياض تتعهد بزيادة الإنتاج خلافاً لما كانت تجادل ضده وتسعى لإقناع الأعضاء به، وهو “خفض الإنتاج“.

ثانياً: أمريكا تتعاطى مع دول العالم وكأنها لاتزال تعيش في تسعينيات القرن الماضي علماً أن هيمنة القطب الواحد أصبحت من الماضي، ولا نعتقد بأن الصين التي تستورد من إيران 650 ألف برميل والهند التي تستورد ما يقارب 300 الف برميل يومياً من إيران تتخليا عن هذه الحصة كرمة لعيني ترامب، بل على العكس من المتوقع أن تزيد الصين من استيرادها للنفط الإيراني، فالصين التي تعارض بشدّة  “عقوبات أحادية الجانب” وفق المتحدث باسم الخارجية الصينية، ترى أن ترامب يتقصّدها في إملاءاته لإحكام الهيمنة الأمريكية على معادلات المنظومة الدولية.

تركيا أيضاً لا تريد الاستغناء عن النفط الإيراني، وفي هذا الإطار قال حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، يوم أمس الجمعة، إن بلاده تسعى لإقناع أمريكا بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران من دون التعرّض لعقوبات، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

يوم زيارة رئيس وزراء الباكستان عمران خان الجمهورية الاسلامية الايرانية (الاحد 21 أفريل الجاري) تسربت تحاليل حول إمكانية أن يكون المسؤول الباكستاني يحمل رسالة وساطة بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين إيران والسعودية، رغم أن العنوان الرسمي للزيارة هو بحث التعاون الأمني في مكافحة الارهاب وقد سبق أن صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، بأن المسلحين الذين قتلوا 14 من عناصر الأمن الباكستاني في بلوشستان  الخميس الماضي كانوا من الانفصاليين البلوش ومؤكدا أن لديهم معسكرات تدريب وقواعد لوجستية في الأراضي الإيرانية

كما سبق أيضا أن أعلنت طهران بدورها أن التفجير الانتحاري الدموي الذي أودى في فبراير الماضي بأرواح 27 عنصرا في الحرس الثوري بمحافظة سيستان-بلوشستان الحدودية ارتكبه انتحاري باكستاني، وهو منتم إلى جماعة “جيش العدل” التي لديها قواعد داخل باكستان.

غير أن الأحلام سرعان ما تبخرت حين تتالت المواقف السعودية والممارسات التي لا تُدرَج إلى في معنى التصعيد مع الجارة الشقيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

1: تصريح نائب وزير الدفاع السعودي

في مؤتمر دولي انعقد بروسيا من 23 إلى 25 من شهر  أفريل الجاري ـ بحضور حوالي ألف مندوب من 100 دولة وثلاثين وزير دفاع ـ ندد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بما أسماها الرؤية الإيرانية، التي قال “إنها قائمة على نشر التطرف ودعم المليشيات الطائفية”، مضيفا” أن رؤية طهران تقوم على عدم الاستقرار في المنطقة، في مقابل رؤية السعودية 2030 التي تسعى للسلام والاستقرار”، مشيراً إلى “عزم بلاده على التصدي للتطرف والإرهاب والطائفية مهما كلف الأمر”.

وذكر أن “رؤية إيران منذ 1979” (عام الثورة الإيرانية)، هي الرؤية “الدموية والتخريبية التي يحاول النظام الإيراني فرضها بالدم والنار والدمار”، مضيفاً أن النظام في طهران يستمر “في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية”، وداعياً إلى “الاختيار بين الفوضى التي تنشرها إيران، والأمن والاستقرار”.

وقال” أن النظام الإيراني يشارك الأفكار والمنطلقات والوسائل مع الجماعات الإرهابية، ومنها “مليشيا” حزب الله “الإرهابية” في لبنان، و”مليشيا” الحوثيين الإرهابية في اليمن…التي سعت للاستيلاء على الدولة اليمنية، واعتدت على المملكة العربية السعودية”، متهماً طهران ب”السعي للاستيلاء على اليمن من خلال دعم الحوثيين، الذين يسيطرون على الحديدة ومعظم الحواضر في البلاد.”

وهو إذ يصنف النظام الإيراني نظاما داعما للجماعات “الإرهابية” و”مُصَدِّرًا لثورة عابرة للحدود” ومشجعا على “الطائفية” فإنه بذلك يقطع كل أمل في مصالحة أو في جلوس على مائدة حوار لمعالجة الخلافات بالطريقة السلمية بما يحقق مصالح الشعوب الاسلامية وبما يحفظ حقوق الأمة ويحمي ثرواتها ويحقن دماءها.

2 الإعدامات والخلفية المذهبية

قالت السلطات السعودية إنها نفذت يوم الثلاثاء 23 أفريل الجاري أحكام الإعدام بـ 37 من المواطنين السعوديين بعد إدانتهم بالإرهاب

.

وجاء في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر “تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية”

وقالت الوكالة “إن واحدا من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام صلب لاحقا، وهو عقاب لا ينفذ إلا لأشد الجرائم خطورة”.

يُروى أن بعض المحكومين بالإعدام هم من الأطفال الذين يبلغوا سن العشرين.

وجرى تنفيذ الأحكام في العاصمة الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والمنطقة الشرقية التي تسكنها الأقلية الشيعية في السعودية

وهو ما جعل بعض المراقبين يستنتجون بأن سلطات السعودية تمارس عملية “التصفية المذهبية” توقيا من كل احتمالات تمرد الأقليات “الشيعية” تعاطفا مع إيران ـ في حالة الحرب ـ بما هي دولة “شيعية”، وقد سبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها يوم 02 جانفي 2016 عن إعدام 47 شخصا بينهم الشيخ الشيعي نمر النمر،  وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية يومها “أن الحكم جاء بعد أن ثبت على المتهمين “اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية”.

مثل هذه الإعدامات وتحت عناوين “الإرهاب” و”الطائفية” و”التكفير” و”الإجرام” وعلى وقع طبول الحرب في المنطقة وفي ظل توتر العلاقة بين دولتين مسلمتين كبيرتين، لا يمكن إلا أن تكون مغذية للفتنة المذهبية بين دولة سنية تاريخيا وأخرى شيعية وقد كان ممكنا أن يكونا جناحي أمة يتعاونان لتحقيق الرفاه والتقدم والأمن لشعوبنا العربية التي تعاني أزمات اجتماعية وأمنية وصحية وتعليمية وثقافية ودينية.

3: معركة النفط والتهديدات الايرانية

في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين 21 أفريل الجاري قال بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية “إن أرباح النفط تمثل “المصدر الأول” لتمويل أنشطة طهران، وبالتالي ينبعي إنهاء الإعفاءات من حظر شراء النفط الإيراني الممنوحة سابقا لبعض الدول”
مضيفا أن “صادرات النفط تعطي النظام الإيراني نحو 40% من أرباحه، و أن العقوبات الأمريكية قد منعت إيران، إلى حد الآن، من الحصول على أرباح تزيد عن 10 مليارات دولار كان سيخصصها النظام الإيراني لدعم مجموعات مثل حماس وحزب الله، وكذلك لمواصلة تطوير برنامجه الصاروخي”
ولطمأنة من قد يتخوفون من الأثار السلبية للحظر النفطي على الجمهورية الاسلامية الايرانية قال بومبيو :” أن السعودية والإمارات تعهدتا بضمان عدم حدوث شح في السوق النفطية العالمية” .

المسئولون الإيرانيون اعتبروا موقف السعودية والإمارات موقفا عدائيا وأعلنوا بأنهم لن يسمحوا لأحد بأن يأخذ حصتهم في السوق النفطية وهي رسالة واضحة بأن القوات الإيرانية ستمنع عبور حاملات النفطي الخليجي لمضيق هرمز وقد قال الإمام علي خامنئي على الأمريكيين إذا أرادوا عبور مضيق هرمز أن يتكلموا مع الذين يحمونه، ويقصد الحرس الثوري الذي صنفه ترامب “إرهابيا” وسيجد نفسه مضطرا للتحاور معه.

الرئيس الايراني حسن روحاني قال “السعودية والإمارات اتخذتا موقفا لا يستطيعان تحمل تبعاته” وهو تصريح واضح الدلالة بأن إيران لن تقبل بأن يسطو أحدٌ على حصتها من النفط والحال أن نفط المتواطئين ضدها يمر من ممر هو تحت مرمى وإشراف الحرس الثوري.

وقد كان قائد الثورة الإيرانية قد   اختار الجنرال حسين سلامي قائدا عاما للحرس الثوري خلف اختار للجنرال محمد علي جعفري، الجنرال حسين سلامي يصنف من الصقور وقد سبق أن هدد بإزالة الكيان الصهيوني من الخارطة داعيا “الإسرائيليين” إلى “تعلم السباحة استعدادا للهرب عبر البحر”.