نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلها للشؤون الدولية بوزو دراغاهي، يتحدث فيه عن الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولات السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. 

و يشير التقرير، إلى أن المقاتلين الموالين لأمير الحرب خسروا السيطرة على مدينة رئيسية عندما اقتحمتها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني. 

ويلفت دراغاهي إلى أن حفتر قد سيطر على مدينة غريان في بداية حملته، التي مضى عليها شهران ونصف، مشيرا إلى أن المدينة تطل على الممر الجبلي الذي يقود من العاصمة إلى الجنوب الغني بالمياه والنفط. 

وتذكر الصحيفة أن المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق الوطني، التي تعترف بها الأمم المتحدة، نشروا أشرطة فيديو أظهرت المقاتلين وهم داخل المدينة مع شباب تم أسرهم وصفوا بأنهم من أتباع حفتر، وكذلك مقاتلين داخل غرفة وصفت بأنها غرفة العمليات، مشيرة إلى أنه في لقطات أخرى بدت قافلة عربات تابعة لأمير الحرب وهي تخرج بسرعة من المدينة.

ويفيد التقرير بأن تقارير صادرة من مستشفى المدينة تظهر ضحايا سقطوا من الجانبين، مشيرا إلى أن أسامة الجويلي من مدينة الزنتان القريبة، وقائد القوات الغربية، زعم أن المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق أحكموا سيطرتهم على كامل المدينة، مع أن قوات حفتر قالت إنها انسحبت من أجزاء في المدينة. 

ويورد الكاتب نقلا عن قائد الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر، مبروك الغزوي، قوله لوسائل الإعلام إن خلايا نائمة ساعدت قوات الحكومة على الدخول إلى غريان، واعترف بأن قوات حفتر نقلت مركز القيادة والتحكم إلى موقع آخر. 

وتعلق الصحيفة قائلة إن “السيطرة على غريان، ربما كانت مهمة للجانبين اللذين يخوضان معركة دخلت في حالة من الجمود، وربما كانت تلك أخبارا سيئة للسعودية والإمارات العربية ومصر وروسيا، التي تدعم الجنرال الذي تعول عليه بإعادة النظام في ليبيا”. 

وينوه التقرير إلى أن قطر وتركيا دعمتا حكومة الوفاق دبلوماسيا وماليا وعسكريا، مشيرا إلى أن القوات الموالية لحفتر، التي تسيطر على الغرب، دخلت غريان في بداية الحملة على طرابلس في 4 نيسان/ أبريل، واتخذتها مركزا متقدما للدعم اللوجيستي. 

ويقول دراغاهي إن المدينة، التي تبعد 90 ميلا عن العاصمة، تعد مفتاحا رئيسيا لكل من العاصمة ولحقول النفط والغاز في الجنوب، بالإضافة إلى سلسلة جبال نفوسة في الغرب الليبي.

وتبين الصحيفة أن عملية حفتر المفاجئة ضد طرابلس أدت إلى توحيد الفصائل المتعددة في غرب ليبيا ضده، التي وقفت خلف حكومة رئيس الوزراء فائز السراج، الذي حاول تعبئة المجتمع الدولي لدعم حكومته. 

وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى أن حفتر لا يزال يسيطر على بلدة ترهونة وبقية الجنوب الليبي.

– خلال العامين الماضيين تسرّبت العديد من تفاصيل “صفقة القرن” عبر وسائل إعلام عربية وغربية وعلى لسان أكثر من مسؤول وبحسب هؤلاء المسؤولين فإن هذه الصفقة ستكون شاملة، وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأمريكية السابقة، وستتناول كل القضايا الكبرى بما فيها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية والدول الخليجية الأخرى لمصلحة الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، تحتضن العاصمة البحرينية اليوم وغداً مؤتمراً اقتصادياً يركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، تشارك فيه أوساط أعمال إقليمية ودولية، إضافة إلى وزراء خارجية بعض الدول العربية والأجنبية.

يذكر أن كثيراً من الدول الإسلامية أعلنت عن مخالفتها لهذا المؤتمر واعتبرت بأن مشاركة السعودية وبعض الدول العربية في هذا المؤتمر تعدّ خيانة للقضية وللشعب الفلسطيني.

50 مليار دولار لتنفيذ صفقة القرن المشؤومة.. منطق “ترامب” الاقتصادي لحل المشكلات الفلسطينية الإسرائيلية

ساعات قليلة تفصل الشرق الأوسط والعالم عن انطلاق مؤتمر المنامة الاقتصادي في العاصمة البحرينية، اليوم الثلاثاء، ليكون أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”، وحول هذا السياق أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يروّج بأن المؤتمر يهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتقديم مشاريع تنموية للفلسطينيين كمقدمة لتحقيق سلام شامل مع “إسرائيل” إلا أن المساعي الحقيقية للمؤتمر، ومن وجهة نظر العديد من الخبراء تتمثل في أنّ هذه الصفقة تعتبر بمثابة القضاء على حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة مقابل منحهم الأموال وتحسين ظروفهم المعيشية.

ولكن معادلة السلام الاقتصادي التي تسعى واشنطن بكل قوتها ونفوذها السياسي لتطبيقها لن تكون أمراً سهلاً أو واقعياً، لأن الفلسطينيين بجميع أطيافهم رغم ما بينهم من انقسام سياسي عميق، يجتمعون على رفضها ومحاربتها بكل طاقاتهم وإمكانياتهم.

يذكر أن أمريكا أعلنت يوم السبت الماضي، رسمياً عن ملامح الخطة الاقتصادية لـ “صفقة القرن”، كاشفة أنها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة، والضفة الغربية، والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية.

وكما قال مستشار البيت الأبيض “جاريد كوشنر”، في تصريحات صحفية، يوم السبت الماضي، فإن الصفقة تضمن إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

دول إسلامية وعربية تعارض بشدة “صفقة القرن”

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المنامة حول السلام والازدهار في الشرق الأوسط بالعاصمة البحرينية، والبدء بتنفيذ “صفقة القرن” وحول هذا السياق، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن الكثير من الدول العربية والإسلامية لن تشارك في هذا المؤتمر، واعتبرت مشاركة السعودية في هذا المؤتمر تعدّ خيانة عظمى للقضية وللشعب الفلسطيني.

ولفتت تلك المصادر إلى أن حركة المقاومة الإسلامية عبّرت عن استهجانها إعلان بعض الدول العربية اعتزامها المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية التي رفضها العراق ولبنان، في وقت أكدت فيه دول المغرب والأردن ومصر أنها لم تتخذ موقفها بعد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس “خليل الحية”: إن ورشة البحرين تأتي في سياق تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وطالب الدول العربية المعنية بمقاطعتها، ووصفها بالطعنة القاتلة للقضية الفلسطينية.

وطالب “أحمد بحر” نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدول العربية والإسلامية بمقاطعة أعمال مؤتمر البحرين الاقتصادي، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.

وحول عقد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” على لسان نائب أمين سر المجلس الثوري، “فايز أبو عيطة”، أن أي مؤتمر عربي تشارك فيه شخصيات إسرائيلية مرفوض بالنسبة لنا؛ سواء أكانت له علاقة بصفقة القرن أم ليس له علاقة.

وفي لبنان، قال رئيس البرلمان “نبيه بري” إن المؤتمر الدولي المزمع عقده في البحرين هو بمثابة رشوة لدول المنطقة كي تقبل بخطة السلام الأمريكية.

وأضاف “بري” إن لبنان يلتزم بالموقف الفلسطيني، ويقف أيضاً في وجه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط والخليج، وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية “أحمد الصحاف”: إن العراق لن يشارك في مؤتمر المنامة المقرر انعقاده في البحرين نهاية الشهر الحالي، والمتعلق بالقضية الفلسطينية، وقال “الصحاف”: إن هذا الموقف هو تأكيد لموقف العراق السابق والثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للعرب والمسلمين.

وفي مخيم “المية ومية” للاجئين الفلسطينيين، نظّم الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان اعتصاماً رفضاً لمؤتمر البحرين الذي يهدّد بتصفية القضية الفلسطينية.

وألقيت كلمات باسم اللجان الشعبية الفلسطينية، والاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين نددت بمؤتمر البحرين، ودعت إلى مواجهة “صفقة القرن”.

كما شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وصور وبعلبك اعتصامات شعبية رافضة لمؤتمر البحرين بدعوة من منظمة التحرير.

الخيانة العظمى السعودية والإماراتية للقضية الفلسطينية والقبول بالهيمنة الأمريكية

لم تلقَ تحذيرات الفلسطينيين آذاناً صاغية لدى دول مثل السعودية والإمارات اللتين كانتا من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في مؤتمر المنامة، ولقد برّرت الرياض مشاركتها بأنها استمرار لمواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، على الرغم من مقاطعة الفلسطينيين أنفسهم لهذا المؤتمر.

وأما الإمارات فقد رحّبت هي الأخرى بالمؤتمر، وأكدت مشاركتها من منطلق موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علماً أن ما تمّ تسريبه من “صفقة القرن” حتى الآن يخلو من إقامة دولة فلسطينية كما تنص عليه المبادرة العربية للسلام، وحول هذا السياق أعرب العديد من المراقبين السياسيين بأن الذين يقولون بأن مؤتمر البحرين يقتصر على مناقشة الجانب الاقتصادي من “صفقة القرن” ولا سيما السعودية والإمارات، فإنهم يُمارسون أبشع أنواع الكذب والتضليل، فالهدف الحقيقي من هذا المُؤتمر سياسي بالدرجة الأُولى ويتمثّل في توفير منصّة للتطبيع الرسمي بين الدول الخليجية كالسعودية والإمارات على وجه التحديد، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أولئك المراقبين: إن من يقف خلف هذه المؤامرة يطعن الأمة العربية بخنجر مسموم في الظهر مرتين، الأولى عندما يُشرّعون التطبيعين السياسي والاقتصادي مع الإسرائيليين، والثانية عندما يُوظّفون الأموال العربية لتمويل هذه المؤامرة لبيع القضية الفلسطينية بأبخس الأثمان.

تنطلق اليوم، بمقاطعة الأمم المتحدة و روسيا و الصين و الجانب الفلسطيني، جلسات ورشة البحرين في العاصمة البحرينية المنامة، بالتزامن مع تظاهرات وحالة رفض شعبي وحزبي في العديد من الدول العربية و الخارج، وحضور رسمي عربي باهت.

و عم صباح اليوم الثلاثاء، إضراب شامل في مناطق قطاع غزة كافة، رفضا و تنديدا بـ”ورشة البحرين” التي دعت إليها أمريكا، و رفضا لأي قرارات أو مخرجات قد تصدر عنها.

و دعت الفصائل والقوى الوطنية الإسلامية في القطاع الشعب الفلسطيني، إلى الإضراب والتعبير عن الرفض الشعبي للورشة ومخرجاتها.

و سبق أن أعلنت الأمم المتحدة عدم مشاركتها بالورشة، كما جاء على لسان ناطقها فرحان حق، كذلك أعلن دبلوماسيون صينيون وروس في الأراضي المحتلة عدم مشاركتهم وإبلاغ السلطة الفلسطينية بذلك .

ويعقد اليوم الثلاثاء، مسؤولون عرب وغربيون جلسات بحث ضمن ورشة البحرين الهادفة لبحث الجانب الاقتصادي لخطة سلام أميركية لحل القضية الفلسطينية، سيغيب عنها بالكامل ملفات القضايا السياسية الجوهرية .

ويشكّل المؤتمر الذي سيعقد برئاسة جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، وتبدا فعالياتها بعشاء بفندق فخم بالعاصمة البحرينية، فرصة لعرض خطة السلام التي طال انتظارها لحل النزاع، وقال المسؤولون الأميركيون إنّها تتضمّن شقّاً سياسيا سيعلن لاحقا، فيما تزايدت التوقعات من لدن سياسيين ورسميين عرب واوروبيين وحتى إسرائيليين بضعف قدرة الورشة على تقديم أي جديد .

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، ويمتد تنفيذها على عشرة أعوام.

وفي هذا الصدد، قلل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء في رام الله، من قدرة المشاركين على تحويل المبالغ المطروحة لواقع عملي ملموس مشككا بقدرة الورشة على توفير ما ستسفر عنه من وعود مالية، وصفها بـ”الكاذبة”.

وكان عباس صرح الأحد أن الفلسطينيين “”لن يكونوا عبيدا أو خداما” لكوشنر أو الفريق الأميركي.

وأضاف “مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة الى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 67 بحسب قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا”.

وسيشارك في المؤتمر وزراء مالية من دول خليجية بالإضافة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين إن “محتوى الورشة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة”.

وتابع “ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به”.

وشهدت عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة احتجاجات شارك فيها المئات معبرين عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي.

و تؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد الانتخابات المرتقبة في إسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة.

وألمح مسؤولون أميركيون إلى أنّ الخطة المرتقبة لن تتطرّق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلّة.

و كرّر وزراء المالية العرب الأحد التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار أميركي شهريا.

و قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن ورشة البحرين “لا تتعلق بشراء السلام”.

و أضاف لصحيفة “لوموند” الفرنسية أن الأمر “لا يتعلق أبدا بإجبار الفلسطينيين على قبول اتفاق لا يعجبهم وربط الأمر بقبول شيء مقابل الحصول على شيء آخر”.

كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية، أكثر من مرة أن بلاده لا تريد الحرب مع إيران، وعلى إثر هذه التصريحات تحرّكت عجلة الدبلوماسية السعودية من أجل حلّ الأزمة في المنطقة دون الدخول بحرب مع طهران يكون الخاسر الأكبر فيها الدول الخليجية وخاصة السعودية.

ومن هنا دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت السعودية والإمارات، وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الدعوة جاءت من “باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون للدول الخليجية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ومن هنا يتساءل المحللون العرب وخاصة الخليجيون حول السبب الذي دفع بالقادة السعوديين إلى الذهاب نحو تخفيض التصعيد، بالرغم من أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعدّ هو المحرّك الأول للعنف في المنطقة؟

شهد الأسبوع الماضي، توترات أمنية غير مسبوقة على الساحة الخليجية، فقد اُستهدفت ناقلتان للنفط السعودي من أصل أربعة قبالة السواحل الإماراتية عند مرفأ الفجيرة، وقام المحققون بإرسال التحقيقات التي أجروها حول الحادث إلى مجلس الأمن وتشير المعلومات إلى أنهم لم يتطرقوا في هذه التقارير إلى تورّط إيران، إلا أن تصريحات إماراتية وسعودية اتهمت إيران بهذه العملية ما قد يدخل المنطقة في حرب كبيرة جميع الأطراف فيها خاسرون.

تراجع ترامب وبولتون

بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي، كرّر المسؤولون الأمريكيون مقولة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل ردع ما يسمونه النفوذ الإيراني في المنطقة، ومن ضمن هذه الخيارات هو توجيه ضربة عسكرية لإيران، وهذا ما سمع على لسان براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، والمسؤول عن مجموعة العمل حول إيران المعنية بفرض الاحترام للعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران، مع إمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن ضد إيران، وأشرف هوك على مباحثات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن طهران، قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي، وأول من أمس (الأربعاء)، أجرى محادثات حول إيران مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان، كما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع القادة الإيرانيين شريطة أن يظهروا «التزاماً» بتغيير سلوكهم.

هذا الهجوم انخفضت حدّته في الآونة الأخيرة، وتحوّل من التهديد إلى التهدئة وعدم شنّ حرب على إيران، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة إلى مساعديه، خلال اجتماع عقد نهار الأربعاء 15 مايو، مفادها أنه لا يريد أن تتحوّل حملة الضغط الأمريكية المكثّفة على إيران إلى صراع مفتوح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم: “إن الرئيس ترامب سعى إلى كبح جماح المواجهة مع إيران في الأيام الأخيرة، وأبلغ وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان بأنه لا يريد الدخول في حرب مع إيران”.

وقال أحد المسؤولين إن شاناهان والجنرال جوزيف دنفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قدّموا للرئيس مجموعة من الخيارات العسكرية، لكن العديد من المسؤولين قالوا إن ترامب كان حازماً في قوله، إنه لا يريد صداماً عسكرياً مع الإيرانيين.

وهنا يرى محللون أن هذا التغيير المفاجئ في السياسة الأمريكية أتى بعد تلقّيهم ثلاث ضربات غير متوقّعة وهي:

1– قام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالسفر إلى أمريكا، وخلال زيارته أجرى مقابلة مع المذيع كريس والاس في قناة فوكس نيوز، إذ بدا الأمر وكأنه خطوة محسوبة لجذب انتباه ترامب، إذ تعدّ هذه القناة المفضّلة للرئيس الأمريكي، ومن هناك قال ظريف أن “فريق الباءات الأربع” يحاول جرّ ترامب لصراع مع إيران، موضحاً أن هذا الفريق يضمّ جون بولتون مستشار الأمن القومي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي العهد الإماراتي، وذكّر بأن ترامب تعهّد في حملته الانتخابية بعدم إدخال أمريكا في حرب أخرى.

2- بعد ذلك أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق بعضٍ من التزاماتها في الاتفاق النووي إثر تعنّت الغرب تجاه الالتزام بما اتفق عليه في محادثات فيينا بين إيران والدول الأوروبية.

3– ثم هزّ الهجوم المجهول على مرفأ الفجيرة معادلاتهم الأمنية.

ومن هنا أصبحت إيران في وضع جيد ما دفعهم إلى القول إن أمريكا وحلفاءها لا يريدون الحرب مع إيران.

تراجع السعودية

إن السعوديين، الذين يرون أن أمريكا تريد أن تحمّلهم تكلفة الحرب السياسية والمالية، ليسوا مستعدين لمحاربة إيران، ومن هنا قام الملك السعودي بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى اجتماع، وذلك لإيصال رسالة مفادها أنهم غير جاهزين لتحمّل أعباء حرب أكبر الخاسرين فيها سيكونون هم.

وفي هذا السياق قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إليها، وإنها ستعمل على منع حدوثها.

تراجع تكتيكي أم استراتيجي؟

هل تغيّرت استراتيجية الدول المعادية لإيران، أم إنها تراجعت مؤقتاً من أجل تبرير الحرب؟  في الحالة الثانية، قد يظهر الأمريكيون في الأيام القادمة أنهم يسعون إلى تهدئة الأجواء في المنطقة، إلا أنهم في نفس الوقت قد يعملون على تبرير عدوانهم على إيران عبر افتعال هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق كالذي حصل في المدينة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، مقرّ السفارة الأمريكية هناك، أو عبر افتعال حوادث ضد القوات البحرية الأمريكية الموجودة في مياه الخليج الفارسي.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكبر مساعديه جون بولتون وذلك إثر فشل الأخير في حل الأزمة الفنزويلية ما دفعه إلى تغيير وجهة نظره تجاه إيران، كما نقلت الصحيفة عن مقربين من ترامب أنه انتقد رغبة بولتون في “جرّه إلى الحرب”، مؤكداً أن رئيس الدولة ينظر إلى هذا الأمر في الآونة الأخيرة بجدية أكبر مما كان في السابق.

ومن هنا يظهر التنسيق الكبير بين الأمريكيين والسعوديين فيما يخصّ الحرب على إيران، إذ اتخذ الطرفان نفس السياسة في الآونة الأخيرة وهي خفض التصعيد في المنطقة، إلا أن الكيان الإسرائيلي يعمل أيضاً لتحقيق أهدافه التي لا تتناسب في الوقت الراهن مع السياسة السعودية والأمريكية الجديدة، ولذلك سوف نراه يتحرّك من أجل تغييرها بمختلف الوسائل السياسة وحتى التخريبية لدفع المنطقة إلى الحرب.

عزيزة بن عمر

يوم 06 ماي 2018، يوم تاريخي عاشته تونس في أوّل تجربة حكم محلي بعد 7 سنوات حكم أحزاب ما بعد الثورة، أجريت أولى انتخابات بلدية بمخاض عسير بعد تأجيلها في مناسبتين، حددت الانتخابات البلدية في مرحلة أولى يوم 17 ديسمبر 2017 لكن استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار آنذاك، حالت دون اجرائها ووضعت الانتخابات البلدية في مأزق. تمّ تأجيل الانتخابات إلى يوم 25 مارس 2018، كمرحلة ثانية، واستحال القيام بها لعدم صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين ما أجبر الهيئة على تحديد موعد جديد للانتخابات البلدية ليكون يوم 06 ماي وفي بادرة فريدة من نوعها وقع إعطاء الحق للأمنيين والعسكريين للمشاركة في الانتخابات وحدّد يوم 29 أفريل موعد انتخابهم.

 بعد الاتفاق على الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البلدية التونسية بعد أن كانت آخرها سنة 2010، كان يوم 06 ماي 2018 محطة فارقة في تاريخ تونس بعد الثورة وتمّ التصويت لاختيار ممثلي المجالس البلدية في 350 بلدية بإشراف وإدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بالنسبة للأحزاب المترشحة فقد فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بـ 28 فاصل 6 بالمائة من الأصوات، تليها نداء تونس بـ 20 فاصل 8 بالمائة فيما تحصلت القوائم المستقلة المختلفة على أغلب الأصوات بـ  32 فاصل 2 بالمائة.

بعد ترسانة القوانين التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تباينت الآراء حول جاهزية الشعب التونسي لمثل هذه التجربة، لكن كانت هزيمة هذا الاستحقاق الانتخابي منتظرة من قبل كل عارف وفهيم بالأوضاع السياسية في البلاد، وهاهي اليوم تعطي أكلها بعد أشهر من اجراء الانتخابات البلدية و تركيز مجالس بلدية منتخبة. تواترت في الآونة الأخيرة الاستقالات من المجالس البلدية، وقدّم يوم 26 مارس 17 مستشارا بلديا استقالة جماعية من بلدية باردو لحفظ ماء الوجه واحتراما لمواطني باردو، وجاء هذا القرار على خلفية استحالة العمل مع رئيسة البلدية في ظروف طبيعية وما يشوب تصرفاتها من شبهات فساد وسوء تصرف يضرّ بالمصلحة العامة.

من جانبهم قدمّ 20 مستشارا بالمجلس البلدي بسكرة استقالتهم يوم 29 أفريل إلى والي أريانة، وحسب وثيقة الاستقالة فقد أرجع الأعضاء استقالتهم إلى عدم قدرة رئيسة البلدية على تسيير الشؤون البلدية وانفرادها بالرأي.

وفي نفس اليوم 29 أفريل، قدم 10 أعضاء من المجلس البلدي بالسرس استقالتهم إلى والي الكاف. وحسب الوثيقة المقدمة للولاية فإن سبب هذه الاستقالة الجماعية هو وجود شبهات فساد وسوء تسيير في الملك البلدي إضافة لاستحالة العمل والتواصل مع رئيس المجلس البلدي. وأوضح الأعضاء المستقيلون أنهم تعرضوا للتهديد ولللاستهداف بالعنف اللفظي والمادي على خلفية مواقفهم وأنهم لم يجدوا استراتيجية عمل واضحة داخل المجلس.

 وفي نفس السياق، طالب أعوان النقابة الأساسية لبلدية رواد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 7 ماي الجاري، بتجميد نشاط رئيس الدائرة البلدية بالغزالة عادل الخليفي على خلفية ما اعتبرته تعمدا منه إهانة أعوان البلدية بما يؤثر سلبا على مناخ العمل البلدي، واستحالة العمل معه نظرا لإهانته المتواصلة بتصرفاته الاحادية وقراراته الفوقية على العملة.

 كما أعلن 15 عضوا بالمجلس البلدي بنعسان لوالي بن عروس، استقالتهم من المجلس البلدي يوم 13 ماي، وعلّلوا ذلك، وفق نص الاستقالة التي نشرت، بسبب انسداد سبل التفاهم والحوار مع رئيسة المجلس التي قالوا إنها عبثت بالمسؤولية وانفردت بالرأي ولم تمض على قرارات المجلس المضمنة بمحاضر الجلسات ولم تنشرها للعموم.

ولنفس الأسباب وفي اليوم ذاته قدّم 12 عضوا من المجلس البلدي بتيبار من ولاية باجة، استقالة جماعية إلى والي الجهة.

و يخشى محللون أن تؤدي هذه الاستقالات في البلديات إلى “إفشال تجربة السلطة المحلية التي ينص عليها دستور 2014″، فضلا عن إثقال كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمزيد من المهام تزامنا مع استعدادها لتنظيم الاستحقاق التشريعي  و الرئاسي القادم.

إضعاف التجربة

و يعزو رئيس الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات و رئيس بلدية “رواد ” أريانة، عدنان بوعصيدة، “نزيف الاستقالات في البلديات” إلى عدة أسباب من بينها “وجود رغبة سياسية في ضرب تجربة السلطة المحلية”.

و يؤكد بوعصيدة في تصريح ل”وات” على أن “هذه المحاولات تهدف إلى تركيع المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من قبل الشعب” مستدركا “لكننا نؤكد أنه لا سبيل إلى إدخال تجربة الحكم المحلي إلى بيت الطاعة”.

ويرى المسؤول ذاته أن “التجاذبات السياسية و رغبة بعض الأحزاب السياسية الجديدة في استقطاب المستشارين وإيجاد موطئ قدم لها بالبلديات، خلق المزيد من الإشكاليات بين أعضاء المجالس البلدية والرؤساء”.

وينفي رئيس الكنفدرالية “الاتهامات الموجهة لرؤساء البلديات بالانفراد بالرأي”، موضحا أن “القانون يمنح رئيس البلدية صلاحيات واسعة من بينها السلطة الترتيبية و الإدارية إلى جانب تحميله المسؤولية القانونية”.

ويشير المصدر ذاته أيضا إلى أن “نقص التكوين لدى المستشارين و تأخر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية من قبل البرلمان يلعبان دورا في تداخل الصلاحيات لدى المستشارين”.

أسباب سياسية

في المقابل، يعتبر الخبير في الشأن البلدي والمكون بـ”مركز التكوين ودعم اللامركزية”، محمد الضيفي، أن قضية الاستقالات من المجالس البلدية “لم تتحول إلى ظاهرة بعد”.

ويقول الضيفي في تصريح ل”مغرب نيوز”  إن “ظاهرة الاستقالات في البلديات ملفتة للانتباه لكنها لا تزال محدودة جدا، حيث أنه من جملة 350 بلدية تم حل مجلسين بلديين فقط وهناك 9 بلديات ربما يشملها هذا الإجراء، وبالتالي فإن 3 في المئة فقط معنية بالاستقالات الجماعية المتزامنة لأغلب أعضائها”.

ويٌفسر الخبير ذاته الاستقالات الأخيرة بـ”قلة خبرة الأعضاء المنتخبين، ولاسيما عدم قدرة الرؤساء على التواصل مع الأعضاء ومع المواطنين ومكونات المجتمع المدني”.

ويلفت الضيفي إلى وجود أسباب رئيسية أخرى في مجملها “أسباب سياسية تتجلى في تغليب المصالح الحزبية على المصالح البلدية، لتتحول البلديات إلى حلبة صراع سياسي على غرار ما يجري في مجلس نواب الشعب”.

ويربط المتحدث ذاته بين الانتخابات التشريعة والرئاسية القادمة وموجة الاستقالات الأخيرة، مشيرا إلى أن “العديد من أعضاء المجالس البلدية يفكرون في الترشح للتشريعات، وهذا ما زاد في درجة المنافسة بين الحساسيات التي يتكون منها المجلس البلدي”.

وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، يؤكد الضيفي أن “بعض الأطراف السياسية تسعى إلى الإطاحة ببعض رؤساء البلديات، بالنظر إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية يتطلب حصول المرشح على تزكية 40 رئيس بلدية”.

مخاوف بشأن الرئاسيات و التشريعيات

ويعتقد الخبير نفسه أن تواصل موجة الاستقالات سيضع “الهئية العليات المستقلة للانتخابات في وضعية حرجة، خصوصا على المستوى التكلفة المالية”.

وينبه في هذا الإطار إلى ذ”تواتر الانتخابات ببعض الدوائر سيؤثر سلبا بدون شك على نسبة المشاركة حيث سيكون على الناخبين في بعض الدوائر التحول لمكاتب الاقتراع في 4 مناسبات”.

وبرزت في الآونة الأخيرة مطالب بتأجيل الانتخابات الجزئية التي ستتسبب فيها الاستقالات الجماعية في عدد من البلديات.

غير أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، يؤكد في تصريح لـ”مغرب نيوز” على أن “الهيئة ستكون مطالبة بإجراء انتخابات جزئية في موعدها وفقا لما ينص عليه القانون”،مشددا على أن “تنظيم انتخابات جزئية سيُشتت جهود هيئة الانتخابات، التي تركز عملها في الوقت الراهن على إنجاح الاستحقاق التشريعي و الرئاسي، إلى جانب تشتيت تركيز الناخب من خلال تعدد الحملات الانتخابية”

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” حوالي 700 صاروخ من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة خلال الايام الماضية، ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وجرح أكثر من 200 شخص. 

ومع ذلك، ووفقًا للصحف الصهيونية، لم تتمكن أنظمة الدفاع الإسرائيلية من تعقّب سوى 240 صاروخاً، ولفتت تلك الصحف بأن نظام القبة الحديدية الذي تتفاخر به الحكومة الإسرائيلية، أثبت فشله خلال الأحداث الأخيرة.

وعلى الرغم من وجود شكوك كبيرة حول إحصائيات وسائل الإعلام الصهيونية الدقيقة، ولكن يمكن أن نستنتج هنا بأن نظام القبة الحديدية نجح فقط في تتبع وإزالة ثلث الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة.

العدو الإسرائيلي يقرّ بهزيمته في غزة

اعترف الإعلام الصهيوني بهزيمته في عدوانه الأخير على غزة مسجّلاً التطوّرات التي حققتها المقاومة مقارنة بالحملات العدوانية السابقة التي شنّها جيش الاحتلال على القطاع.

وحول هذا السياق، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تقييماً عن جيش الاحتلال، قالت فيه إن حركة حماس أطلقت في جولة التصعيد الأخيرة صواريخ جديدة قصيرة المدى وثقيلة، ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن تلك الصواريخ تحمل رؤوساً يتراوح وزن الرأس الحربي فيها بين عشرات ومئات الكيلوغرامات.

وأشار التقييم إلى أن أكبر وابل من الصواريخ كان الليلة الماضية؛ 117 صاروخاً أطلقت في غضون ساعة فقط، فيما اعترف محلل موقع “والا” العبري، أن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تجهّز خلال السنوات الماضية بعد حرب عام 2014 للمعركة المقبلة مع “إسرائيل”، وأنه يقيم علاقة متميزة مع باقي فصائل المقاومة بغزة. 

وأشار المحلل إلى أن الجناح العسكري للحركة أجرى عمليات تطوير على المعدات القتالية لديه رغم الحصار الخانق الذي يعيشه القطاع منذ سنوات، إضافة إلى إقامة غرفة العمليات المشتركة التي جمعت فصائل المقاومة تحت راية واحدة هي مواجهة “إسرائيل”.

وقال المحلل الصهيوني إن المقاومة الفلسطينية استطاعت تحقيق إنجاز عسكري خلال جولة التصعيد الأخيرة، حيث جرى إطلاق حوالي 700 صاروخ خلال يومين من القتال، أسفرت عن 4 قتلى وعشرات الجرحى، في الوقت الذي أطلقت فيه المقاومة في حرب عام 2014 حوالي 150 صاروخاً يومياً على مدار 51 يوماً من الحرب، أسفرت الحرب حينها عن ستة قتلى على مدار أيام القتال. 

وأضاف إن ضباط الميدان في جيش الاحتلال أكدوا خلال العام الماضي أن حركة حماس تتعلّم من أخطائها، ونجحت خلال اليومين الماضيين باستغلال تصرفات جيش الاحتلال على الحدود، واستغلال نقاط الضعف لدى الجيش لتنفيذ عملياتها.

نتائج انتصار المقاومة في النزاع الأخير في قطاع غزة

1- لا يمكن تنفيذ صفقة القرن دون قيام حرب كبرى في غزة

وفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” اليومية الصهيونية، يبدو أن تنفيذ صفقة القرن سوف يصحبه نشوب حرب واسعة النطاق بين الكيان الصهيوني وقوات المقاومة في قطاع غزة.

وبالتالي، يمكن اعتبار هزيمة الكيان الصهيوني في النزاع الأخير الذي وقع في قطاع غزة قبل عدة أيام بمثابة فشل للمرحلة الأولى من صفقة القرن، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها الشهر المقبل. وبهذا الأمر، ينبغي على واشنطن أن تبحث عن إطار جديد للتفاهم مع الأنظمة العربية الأخرى في المنطقة لتوفير أرضية مناسبة لتنفيذ هذه الصفقة المشؤومة.

2- تزايد الضغوط على نتنياهو فيما يتعلق بقضية غزة

من ناحية أخرى، وبالنظر إلى أن الوساطة التي تقدّمت بها مصر والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن الكيان الصهيوني مطالب بإنهاء الحصار المفروض على غزة، خاصة وأن رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” الذي يبذل الكثير من الجهود لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يريد أن يمنح جماعات المقاومة الفلسطينية امتيازات على أرض الواقع، ومن جهة أخرى إن الدخول في جولة جديدة من الصراع مع قطاع غزة سوف يرهق الميزانية الإسرائيلية، وهذا الأمر سينعكس سلباً على حكومة نتنياهو الجديدة، وهنا يمكن القول بأن نتنياهو يعيش حالياً بين فكي كماشة.

3- تقوية صورة حماس والجهاد الإسلامي في المنطقة

إن الانتصارات التي حققتها قوات المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية، عزّزت من صورة حركة حماس والجهاد الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وفي وقتنا الحالي تبيّن للعالم أجمع بأن هاتين الحركتين تمكنتا من هزيمة الكيان الصهيوني الذي يمتلك أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية في المنطقة.

4- تقوية موقف إيران وحزب الله في العالم

من ناحية أخرى، إن هذا النصر الذي حققته قوات المقاومة الفلسطينية سيزيد من ثقل إيران وحزب الله في المنطقة، حيث تعتقد معظم الدول العربية أن إيران وحزب الله متورطتان بشكل غير مباشر في تجهيز جماعات المقاومة الفلسطينية بصواريخ مختلفة، تمكّنت بسببها من هزيمة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تتكرر هذه الأحداث أيضاً في المستقبل القريب على الجبهة الشمالية لـ “إسرائيل” على حدودها مع سوريا وجنوب لبنان.

مع اقتراب موعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والمعروفة باسم “صفقة القرن” لحلّ القضية التاريخية للصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني، زادت جهود وتحركات السلطة الفلسطينية، برئاسة “محمود عباس”، لكسب الدعم الدولي لإفشال هذه الخطة المشؤومة، ولإدانة الدعم السخي الذي تقدّمه واشنطن لحكومة “نتنياهو” الناكثة للمواثيق والأعراف الدولية. ولهذا فلقد حضر رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” اجتماع وزراء خارجية العرب الذي عُقد يوم الأحد في جامعة الدول العربية في القاهرة تحت عنوان “القضايا الفلسطينية – العملية السياسية والأزمة المالية”، وفي ذلك الاجتماع قال “عباس” في كلمته إنه ينبغي إيجاد اتفاق بين الدول العربية لرفض “صفقة القرن”، وأضاف قائلاً: “يجب أن يتحرّك العرب ويشاركوا بنشاط في هذه الفترة الحرجة.”

الجامعة العربية تعلن في بيانها الختامي بأنه يجب دعم القضية والشعب الفلسطيني

لقد خرجت مناقشات ومشاورات وزراء الخارجية العرب من قمة القاهرة في نهاية المطاف بإصدار بيان لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة أعمال واستفزازات الكيان الصهيوني ومؤامرة “ترامب” الموسومة بـ”صفقة القرن” وأكد البيان الختامي أن الدول التي قدّمت مبادرة السلام العربية في العام 2002، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية وشددت الدول العربية على التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية وطالبت الدول العربية المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

وفي سياق متصل حذّرت الدول العربية في بيانها الختامي من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب أرضه ومصادر عيشه. 

وأكد البيان الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرّض لها. 

ودعا البيان الختامي إلى احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة “محمود عباس”، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

آراء متباينة في جامعة الدول العربية.. هل ستصبح مصر العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

أشار العديد من المحللين السياسيين إلى ضرورة عمل إصلاحات هيكلية في جامعة الدول العربية وذلك بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة وقوية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حدوث الكثير من الأزمات.

ويعتقد المحللون أنه في ضوء الآراء المتضاربة بين الأعضاء المشاركين في جامعة الدول العربية، إلا أنه نادراً ما يتم تنفيذ قرارات هذه الجامعة العربية وعلى سبيل المثال، فإن السعودية والبحرين والإمارات، ومصر على الرغم من حضورهم في هذه القمة العربية التي ركّزت على دعم القضية والشعب الفلسطيني وقبولهم بالبيان الختامي لهذه القمة، إلا أن الأحداث الميدانية تؤكد بأنهم لم ولن يعملوا في مصلحة الشعب الفلسطيني، وأنهم يتسابقون لتطبيع علاقاتهم مع الكيان الصهيوني وتنفيذ “صفقة القرن” المشؤومة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “رأي اليوم”، بأن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وافق على طلب تقدّم به رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، يتمثّل في نقل مهمة الترويج لصفقة القرن من ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، إلى الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، وبهذا فإنه يمكن القول هنا بأن “السيسي” أصبح العرّاب الجديد لهذه الصفقة المشؤومة.

وعلى الرغم من أن هذه الأخبار لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن، إلا أنه يجب الإشارة هنا إلى أن مصر كان لها تاريخ حافل في هذا المجال.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن مصر وخمس دول عربية قاموا بتأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945 ولقد استخدمت مصر هذا الاتحاد، خاصة في الستينيات والسبعينيات تحت قيادة “جمال عبد الناصر”، لتوحيد العرب ومع ذلك، بعد وفاة “عبد الناصر”، قام “أنور السادات” بتوقيع معاهدة سلام مع “إسرائيل” في مارس 1979 وهذه القضية أدّت إلى تراجع موقف ومكانة مصر في جامعة الدول العربية وبعد ذلك تم نقل مقرّ الاتحاد من القاهرة إلى تونس، وفي أبريل 1979، دعا عدد من أعضاء هذه الجامعة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على مصر، بسبب تعاونها مع الكيان الصهيوني في بعض المجالات الاقتصادية والتجارية وهذه العقوبات وجّهت ضربة قاسية للسادات. ونظراً لزيادة الخلافات بين أعضاء هذه الجامعة وانعدام الثقة بينهم، قامت أمريكا بالاستعانة بهذه الثغرة لتوجيه البيانات الختامية التي تخرج بها اجتماعات هذه الجامعة العربية، بما يخدم مصالحها في المنطقة ومصالح الكيان الصهيوني.

وفي هذا الصدد، صرّح “محمود عباس” يوم الاثنين الماضي بأن “إسرائيل” لم تنفّذ أي قرارات دولية منذ عام 1948، على الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة 721 قراراً يدين الأعمال غير القانونية التي قامت بها “إسرائيل” منذ ذلك الوقت وحتى الآن. ولفت “عباس” إلى أن السبب في حدوث ذلك، يرجع إلى أن أمريكا تقدّم الدعم لهذا الكيان الصهيوني وتحميه في جميع الساحات والمحافل الدولية، ولهذا تساءل “عباس” قائلاً: إن “إسرائيل” لا تكترث بالقرارات الدولية ولا تلقي لها بالاً، فكيف يمكن أن نصل مع هذا الكيان الغاصب إلى حلول للقضايا الشائكة بيننا وبينهم؟، وأضاف: نظراً إلى أن أمريكا لا يمكن لها أن تعلب دور الوسيط المحايد، فماذا يجب أن نفعل في هذه الظروف؟ لقد جئنا إليكم لنستمع منكم ماذا نعمل؟.

بالتأكيد، وعلى الرغم الجهود التي يبذلها “محمود عباس” لتعبئة العالم العربي بأسره ضد تنفيذ “صفقة القرن”، إلا أنه ينبغي على الشعوب العربية، وخاصة الفلسطينيين، الاهتمام والتركيز ودعم نهج المقاومة الإسلامية الذي يبذل الكثير من الجهود لإفشال جميع المخططات الصهيوني والغربية في فلسطين.

الوقت

قالت صحيفة “واشنطن” بوست في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني، بأن الحرب اليمنية تعتبر حرب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وكتبت: إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان قادراً بالفعل خلال الفترة الماضية على القول بأن الحرب اليمنية لم تكن حربه وأن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة “باراك أوباما” وافقت بشكل ضمني على تدخل السعودية في اليمن عام 2015، وقيامها بحرب عبثية ووحشية ضد أبناء الشعب اليمني المظلوم ولكنه لم يقم بذلك، وهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بالدور الخبيث الذي لعبه “ترامب” في هذه الحرب الوحشية.

ولفتت تلك الصحيفة الأمريكية بأنه في وقتنا الحالي وبعد مرور أربع سنوات على بدء الحرب اليمنية، وصلت الأوضاع في هذا البلد الفقير إلى مرحلة خطيرة، بسبب الهجمات الشرسة والبربرية التي تشنّها مقاتلات الجو السعودية والإماراتية المدعومة من قبل أمريكا على العديد من المناطق اليمنية بذريعة محاربتهم لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وفي هذا الصدد، تشير التقديرات الميدانية إلى أن أكثر من خمسين ألف شخص يمني قتلوا منذ بداية هذه الحرب العبثية، العديد منهم من المدنيين ولفتت تلك التقارير إلى أن السعودية استخدمت أسلحة أمريكية الصنع لقتل هؤلاء المدنيين في اليمن.

وفي سياق متصل، أعربت العديد من المنظمات الدولية والمحلية، بأن استمرار قصف اليمن من قبل مقاتلات الجو السعودية والإماراتية، وكذلك استمرار الحصار الجائر المفروض على أبناء الشعب اليمني، جعل الاقتصاد اليمني عرضة لخطر الانهيار التام ولفتت تلك المنظمات إلى أن حوالي 10 ملايين مواطن يمني يعيشون في مجاعة موحشة، في حين أصيب عشرات الآلاف من الناس بالكوليرا وأمراض أخرى انتشرت بسرعة في ظل هذه الأوضاع المأساوية.

إن الدور الأمريكي لم يقتصر على المشاركة في جرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن ولكن واشنطن أيضاً لعبت دوراً بارزاً في تقديم الدعم الإعلامي الكافي لنظام آل سعود لكي يقوم بقمع الاحتجاجات والمظاهرات السعودية الداخلية.

وحول هذا السياق، كشفت روايات بعض السجناء السعوديين قيام السلطات السعودية خلال الفترة الماضية باعتقال مستشارة حكومية سابقة تدعى “ميساء المانع” ولفتت تلك الروايات إلى أن “المانع” كانت واحدة من النساء اللاتي قامت السلطات السعودية باعتقالهن خلال الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي نفذتها في عدد من المدن والمحافظات السعودية ضد الكّتاب والأكاديميين السعوديين.

يذكر أن “المانع” كانت مستشارة سابقة في الحكومة السعودية وكانت واحدة من النساء الناشطات اللاتي طالبن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والسماح للنساء بالمشاركة في انتخاب المجالس البلدية وفي عام 2015 شاركت “المانع” في انتخابات المجالس البلدية لمدينة الرياض.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من التقارير الإخبارية بأن السلطات السعودية شنّت حملة واسعة قبل بضعة أيام، وقامت بإلقاء القبض على عدد من الكاتبات السعوديات بذريعة انتقاداتهن لمسؤولين سعوديين وعلى الرغم من أن السلطات السعودية وعدت أسر الكاتبات السعوديات بالإفراج المبكّر عنهن، إلا أن هؤلاء الناشطات السعوديات لا يزلن رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة.

وفي محاولة استدراج جديدة للناشطة الحقوقية السعودية “منال الشريف” وجّهت السفارة السعودية في واشنطن، دعوة رسمية لهذه الناشطة السعودية المعارضة لزيارة السفارة، ولقاء سفيرتها الجديدة الأميرة “ريم بنت بندر”.

وحول هذا السياق، كشفت صحيفة “سبوتنيك” بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدراج الناشطة الحقوقية “منال الشريف”، حيث ذكرت هذه الصحيفة بأن الناشطة “الشريف” تعرّضت في السابق لمحاولة استدراج على غرار، ما حدث مع الكاتب السعودي “جمال خاشقجي”، الذي تم استدراجه إلى قنصلية بلاده في اسطنبول وقتله داخلها، ولفتت الصحيفة إلى أن الناشطة السعودية “الشريف” عرضت عبر حسابها على “تويتر” محادثات مع المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني” الذي أدار عملية قتل “خاشقجي”.

وفي سياق متصل، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن هذه الدعوة التي قدّمتها السفارة السعودية في أمريكا للناشطة السعودية “منال الشريف”، جاءت عقب قيام هذه الأخيرة بحملة بدأتها في أبريل الحالي، لتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية، عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو، غرب أمريكا إلى العاصمة واشنطن شرق أمريكا، حيث من المقرر أن تصل في 25 أبريل للتظاهر أمام سفارة بلادها في واشنطن بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.

وفي هذا الصدد، كتبت مؤسسة الدفاع عن الحريات على موقعها الالكتروني: ” لقد قامت السلطات السعودية باعتقال مواطنين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية والسعودية وقامت أيضاً باعتقال 13 على الأقل من نشطاء حقوق الإنسان العرب خلال هذا الشهر في السعودية، وهذا الأمر يعتبر مؤشراً قوياً على قيام قادة الرياض بقمع المعارضين والحريات”.

ولكن للأسف الشديد كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن البيت الأبيض لم يبالِ بعمليات القمع التي تقوم بها السلطات السعودية بحق المعارضين، بل إنها للأسف أعطت الجانب السعودي الضوء الأخضر للاستمرار بعمليات القمع هذه للقضاء على الاحتجاجات الداخلية في هذا البلد.

وبالرغم من أن “ابن سلمان” قدّم نفسه للغرب خلال الفترة الماضية في صورة الرجل الإصلاحي الذي سمح بدور العرض السينمائي وغيرها من مظاهر الترفيه في السعودية، إلا أنه يواجه شكوكاً تتعلق باحتمال تورّطه بحملات الاعتقالات التعسفية للناشطات السعوديات المطالبات بالحريات، وهنا يرى المراقبون أن هناك تناقضاً واضحاً بين الحملة التي تشنّها السلطات السعودية على الناشطات في مجال حقوق الإنسان، والخطوات التي يتخذها ولي العهد لإضفاء النزعة الليبرالية على المجتمع السعودي.

وبحسب المراقبين، فإن الأسرة الحاكمة في السعودية تقود خطة الإصلاح في بلد لا يسمح بتشكيل أي أحزاب سياسية إلا بالوتيرة التي يختارونها هم لا بالطريقة التي يريدها المعارضون السلميون.