قالت صحيفة “واشنطن” بوست في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني، بأن الحرب اليمنية تعتبر حرب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وكتبت: إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان قادراً بالفعل خلال الفترة الماضية على القول بأن الحرب اليمنية لم تكن حربه وأن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة “باراك أوباما” وافقت بشكل ضمني على تدخل السعودية في اليمن عام 2015، وقيامها بحرب عبثية ووحشية ضد أبناء الشعب اليمني المظلوم ولكنه لم يقم بذلك، وهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بالدور الخبيث الذي لعبه “ترامب” في هذه الحرب الوحشية.
ولفتت تلك الصحيفة الأمريكية بأنه في وقتنا الحالي وبعد مرور أربع سنوات على بدء الحرب اليمنية، وصلت الأوضاع في هذا البلد الفقير إلى مرحلة خطيرة، بسبب الهجمات الشرسة والبربرية التي تشنّها مقاتلات الجو السعودية والإماراتية المدعومة من قبل أمريكا على العديد من المناطق اليمنية بذريعة محاربتهم لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
وفي هذا الصدد، تشير التقديرات الميدانية إلى أن أكثر من خمسين ألف شخص يمني قتلوا منذ بداية هذه الحرب العبثية، العديد منهم من المدنيين ولفتت تلك التقارير إلى أن السعودية استخدمت أسلحة أمريكية الصنع لقتل هؤلاء المدنيين في اليمن.
وفي سياق متصل، أعربت العديد من المنظمات الدولية والمحلية، بأن استمرار قصف اليمن من قبل مقاتلات الجو السعودية والإماراتية، وكذلك استمرار الحصار الجائر المفروض على أبناء الشعب اليمني، جعل الاقتصاد اليمني عرضة لخطر الانهيار التام ولفتت تلك المنظمات إلى أن حوالي 10 ملايين مواطن يمني يعيشون في مجاعة موحشة، في حين أصيب عشرات الآلاف من الناس بالكوليرا وأمراض أخرى انتشرت بسرعة في ظل هذه الأوضاع المأساوية.
إن الدور الأمريكي لم يقتصر على المشاركة في جرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن ولكن واشنطن أيضاً لعبت دوراً بارزاً في تقديم الدعم الإعلامي الكافي لنظام آل سعود لكي يقوم بقمع الاحتجاجات والمظاهرات السعودية الداخلية.
وحول هذا السياق، كشفت روايات بعض السجناء السعوديين قيام السلطات السعودية خلال الفترة الماضية باعتقال مستشارة حكومية سابقة تدعى “ميساء المانع” ولفتت تلك الروايات إلى أن “المانع” كانت واحدة من النساء اللاتي قامت السلطات السعودية باعتقالهن خلال الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي نفذتها في عدد من المدن والمحافظات السعودية ضد الكّتاب والأكاديميين السعوديين.
يذكر أن “المانع” كانت مستشارة سابقة في الحكومة السعودية وكانت واحدة من النساء الناشطات اللاتي طالبن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة والسماح للنساء بالمشاركة في انتخاب المجالس البلدية وفي عام 2015 شاركت “المانع” في انتخابات المجالس البلدية لمدينة الرياض.
وفي سياق متصل، كشفت العديد من التقارير الإخبارية بأن السلطات السعودية شنّت حملة واسعة قبل بضعة أيام، وقامت بإلقاء القبض على عدد من الكاتبات السعوديات بذريعة انتقاداتهن لمسؤولين سعوديين وعلى الرغم من أن السلطات السعودية وعدت أسر الكاتبات السعوديات بالإفراج المبكّر عنهن، إلا أن هؤلاء الناشطات السعوديات لا يزلن رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة.
وفي محاولة استدراج جديدة للناشطة الحقوقية السعودية “منال الشريف” وجّهت السفارة السعودية في واشنطن، دعوة رسمية لهذه الناشطة السعودية المعارضة لزيارة السفارة، ولقاء سفيرتها الجديدة الأميرة “ريم بنت بندر”.
وحول هذا السياق، كشفت صحيفة “سبوتنيك” بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدراج الناشطة الحقوقية “منال الشريف”، حيث ذكرت هذه الصحيفة بأن الناشطة “الشريف” تعرّضت في السابق لمحاولة استدراج على غرار، ما حدث مع الكاتب السعودي “جمال خاشقجي”، الذي تم استدراجه إلى قنصلية بلاده في اسطنبول وقتله داخلها، ولفتت الصحيفة إلى أن الناشطة السعودية “الشريف” عرضت عبر حسابها على “تويتر” محادثات مع المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني” الذي أدار عملية قتل “خاشقجي”.
وفي سياق متصل، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن هذه الدعوة التي قدّمتها السفارة السعودية في أمريكا للناشطة السعودية “منال الشريف”، جاءت عقب قيام هذه الأخيرة بحملة بدأتها في أبريل الحالي، لتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية، عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو، غرب أمريكا إلى العاصمة واشنطن شرق أمريكا، حيث من المقرر أن تصل في 25 أبريل للتظاهر أمام سفارة بلادها في واشنطن بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.
وفي هذا الصدد، كتبت مؤسسة الدفاع عن الحريات على موقعها الالكتروني: ” لقد قامت السلطات السعودية باعتقال مواطنين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية والسعودية وقامت أيضاً باعتقال 13 على الأقل من نشطاء حقوق الإنسان العرب خلال هذا الشهر في السعودية، وهذا الأمر يعتبر مؤشراً قوياً على قيام قادة الرياض بقمع المعارضين والحريات”.
ولكن للأسف الشديد كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن البيت الأبيض لم يبالِ بعمليات القمع التي تقوم بها السلطات السعودية بحق المعارضين، بل إنها للأسف أعطت الجانب السعودي الضوء الأخضر للاستمرار بعمليات القمع هذه للقضاء على الاحتجاجات الداخلية في هذا البلد.
وبالرغم من أن “ابن سلمان” قدّم نفسه للغرب خلال الفترة الماضية في صورة الرجل الإصلاحي الذي سمح بدور العرض السينمائي وغيرها من مظاهر الترفيه في السعودية، إلا أنه يواجه شكوكاً تتعلق باحتمال تورّطه بحملات الاعتقالات التعسفية للناشطات السعوديات المطالبات بالحريات، وهنا يرى المراقبون أن هناك تناقضاً واضحاً بين الحملة التي تشنّها السلطات السعودية على الناشطات في مجال حقوق الإنسان، والخطوات التي يتخذها ولي العهد لإضفاء النزعة الليبرالية على المجتمع السعودي.
وبحسب المراقبين، فإن الأسرة الحاكمة في السعودية تقود خطة الإصلاح في بلد لا يسمح بتشكيل أي أحزاب سياسية إلا بالوتيرة التي يختارونها هم لا بالطريقة التي يريدها المعارضون السلميون.