+ تحالفوا مع ” الجبهة الشعبية ” فإبتلعهم ” اليسار الأيديولوجي”
+ انحازوا إلى قرطاج بعد 25 يوليو 2021 لكن ” المنظومة ” همشتهم ..
قدر عدد الأحزاب التونسية التي حصلت على تأشيرة قانونية بعد ثورة يناير 2011 بنحو 240 بينها ما لا يقل عن 10 أحزاب محسوبة على “اليسار القومي العربي” استقطبت نشطاء نقابيين وسياسيين واعلاميين تبنى تيار منهم ا المرجعيات الفكرية والسياسية لأحزاب البعث القومية والقطرية السورية والعراقية . وينتسب البعض الآخر إلى التجارب القومية” الناصرية” ، نسبة إلى الزعيم جمال عبد الناصر(1952-1970 ) و” العصمتية ” ( نسبة إلى المفكر عصمت سيف الدولة ) وتجارب ليبيا في عهد معمر القذافي(1969-2011).
ويختلف هؤلاء القوميون عن حلفائهم داخل ” اليسار الماركسي التونسي” بسبب دفاعهم عن “الهوية العربية ” لتونس ثقافيا وجيو استراتيجيا وانتقاداتهم لمواقف قسم من الشيوعيين و” اليسار الأيديولوجي” من بعض القضايا العربية الوطنية وبينها حركات التحرر الفلسطينية .
سوريا ..ومسار 25 يوليو
في المقابل برزت بين القوميين التونسيين صراعات عنيفة وخلافات فكرية وثقافية وسياسية وحزبية وشخصية بسبب مواقفهم المتناقضة من عدة قضايا بينها ” الإسلام السياسي” و”المنعرج العسكري- الأمني” في مصر بعد انقلاب يوليو 2013 ، ومن الانتفاضة الشبابية الشعبية “والثورات الديمقراطية العربية ” و “من الحرب العالمية بالوكالة في سوريا وليبيا واليمن والعراق “..
وكان ملف سوريا من أخطر الملفات التي قسمت القوميين واليساريين والإسلاميين التونسيين مثلما تسبب في اجهاض المسار الطويل للعمل المشترك بين رموز ” المؤتمر القومي العربي ” و” المؤتمر القومي العربي الإسلامي ” بعد الجهود التي قام بها منذ 1990 مفكرون ونشطاء من حجم خير الدين حسيب ومعن بشور ومصطفى الفيلالي ومنير شفيق ومسعود الشابي وعبد الحميد المهري ومحمد مزالي وراشد الغنوشي وأحمد الكحلاوي ورفاقهم العروبيون والاسلاميون المغاربيون والمشارقة ..
وتأزمت العلاقات بين هذه القيادات ومع الأحزاب التي حكمت تونس يعد ثورة 2011 بسبب احتدام الخلاف حول المواقف من المستجدات في ليبيا وسوريا والعلاقات مع عدد من سلطات دول المنطقة بينها ايران وقطر وتركيا والسعودية والامارات و مصر..
مساندة مسار 25 يوليو
وتعمقت هذه التناقضات بعد قرارات 25 يوليو 2021 في تونس ، التي عارضتها قيادات حركة النهضة وأحزاب الائتلافات الحاكمة السابقة بينما ساندتها بقوة قيادات قومية ويسارية وحزب “الشعب”( ناصري و”عصمتي” موال لسوريا ) بزعامة الزعيم النقابي الناصري زهير المغزاوي و حزب “التيار الشعبي” (المساند لطهران ودمشق ) بزعامة زهير حمدي وهو من خريجي الجامعة الليبية وموظف سامي سابق في رئاسة الحكومة قبل ثورة 2011 . وقد استلم رئاسة الحزب بعد اغتيال مؤسسه البرلماني الحاج محمد الابراهمي يوم 25 يوليو 20213 في ظروف مثيرة للجدل .
وتعتبر هذه الأطراف والشخصيات القومية واليسارية قرارات يوليو 2021 وما بعدها ” حركة تصحيحية للقطع مع عشرية الخراب وحكم الاخوان المسلمين التونسيين “..مثلما سبق لها أن رحبت ب” تصحيح مسار ثورة 25 يناير” المصرية بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي وعلى البرلمان وبقية المؤسسات المنتخبة ..
لكن عروبيين ويساريين وليبيراليين ونشطاء آخرين ، بينهم الوزير والبرلماني السابق الأكاديمي سالم الأبيض ، عارضوا ” مسار 25 يوليو التونسي” ، خاصة بعد مرسوم 22 سبتمبر 2021 الذي ألغى الفصل بين السلطات الثلاثة ، وأسفر حسب تقديرهم عن ” النيل من استقلالية القضاء وهيئة الانتخابات والاعلام …” وعن تركيز “نظام رئاسوي مركزي مطلق “..
أحزاب بعثية وناصرية
وتكشف المصادر الرسمية التونسية أن شخصيات بعثية وقومية وماركسية عروبية تصدرت المشهدين السياسي والنقابي ومواقع مهمة في الحكومة والإدارة والبرلمان والمجتمع المدني في تونس منذ يناير 2011 .
كيف ؟
شهدت الأسابيع والاشهر القليلة التي عقبت سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي تقنين عدة أحزاب عروبية قديمة وتأسيس أحزاب أخرى .
كانت ضربة البداية بتأسيس حزب ” حركة البعث” برئاسة المسؤول النقابي السابق عثمان بالحاج عمر في 22 يناير 2011. وقد عوض لاحقا بقياديين بعثيين وسجناء سياسيين آخرين بينهم النقابي والحقوقي الخلوق الحبيب الكراي .
لكن بالحاج عمر برز مجددا في قيادة الحزب عندما انضم الى ” الجبهة الشعبية ” بزعامة اليساري حمة الهمامي ثم بعد 25 يوليو 2021 اذ أصبح من أنصار” المسار الجديد” بقوة وشارك في الاستشارات التي نظمتها السلطات تمهيدا للاستفتاء على ” الدستور الجديد”…
ومنذ مارس 2011 وقع تأسيس حزب ” الطليعة العربي الديمقراطي ” وهو حزب بعثي آخر استقطاب شخصيات قومية بعثية اعتبارية بزعامة الأكاديمي خير الدين الصوابني والمحامي والبرلماني احمد الصديق وشقيقه النقابي البعثي واليساري المعروف يوسف الصديق …وكان هذا الحزب امتدادا تاريخيا لشخصيات قومية وحقوقية بعثية لعبت دورا كبيرا في عهدي بورقيبة وبن علي بينها المحامي الصادق الهيشري والمحامي فوزي السنوسي و الجامعي عفيف البوني والشاعر والقيادي في رابطة حقوق الانسان الميداني بن صالح ..
وبعد ذلك بشهر واحد أسس مجموعة من القوميين والبعثيين “الجبهة الشعبية الوحدوية ” بزعامة السجين السياسي الذي برز في عقد الثمانينات بتحالفه ورفاقه مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الصحفي عمر الماجري .
وكان الماجري ومجموعة من القوميين والبعثيين انخرطوا في قيادة “حزب التجمع الاشتراكي التقدمي ” و” الحزب الديمقراطي التقدمي ” خلال العقد الأخير من عهد بورقيبة ثم في عقدي حكم بن علي .
وكان بينهم الحفناوي عمايرية ومختار العرباوي وبلقاسم حسن ..بينما انخرط بعثيون وناصريون آخرون في قيادات أحزاب الوحدة الشعبية ، بزعامة محمد بالحاج عمر ومحمد بوشيحة والاتحاد الوحدوي الديمقراطي ، بزعامة عبد الرحمان التليلي وأحمد الاينوبلي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة محمد مواعدة ثم الأكاديمي والبرلماني أحمد الخصخوصي..
وينتقد بعض القوميين العرب المستقلين ” انحياز هؤلاء النشطاء من اليسار القومي والبعثي” الى قيادة ” الجبهة الشعبية بزعامة الأمين العام لحزب العمال الشيوعي و قادة ” تيار الوطنيين الديمقراطيين الوطنيين ” . ويعتبرون ان ذلك الانحياز أدى إلى أن ” ابتلعهم اليسار الأيديولوجي والوظيفي ” وتراجع دورهم الاجتماعي والوطني ..
أحزاب بعثية وقومية جديدة
في نفس السياق أسس بعثيون قياديون سابقون من اليسار القومي القريب من التيار الماركسي في يوليو 2011 أحزابا ” بعثية وقومية جديدة”، انخرط فيها لاحقا قياديون بارزون في النقابات وخاصة في الاتحاد العام التونسي للشغل ..
من أبرز هؤلاء المنصف الشابي الذي أسس “حزب الامة الديمقراطي الاجتماعي”، وحاول من خلاله توحيد ” اليسار القومي واليسار الاشتراكي الاجتماعي” تتويجيا لمسيرته الطويلة بين الأحزاب العروبية والماركسية والبعثية والليبيرالية ولتنسيقه طوال عقود مع إبراهيم طوبال رفيق الزعيم الوطني التونسي صالح بن يوسف و” الجناح القومي الثوري” في القيادة الجزائرية وفي ليبيا وفي حركات التحرير الفلسطينية ، وبينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة .
كما أسس الناشط النقابي والسياسي والبعثي السابق بلقاسم حسن “حزب الثقافة والعمل” ، وحاول أن يجعل منه حزبا يساريا اجتماعيا وعروبيا معتدلا. لكن وقع حل الحزب في 2015 وانضم مؤسسه مع صديقه محمد القوماني مؤسس حزب العدالة والتنمية التونسي بعد عقود من النشاط في تيار” اليسار الاسلامي” ثم في قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي . وانضم بلقاسم حسن والقوماني الى قيادة النهضة وأصبحا من أبرز مستشاري زعيمها التاريخي راشد الغنوشي .
الماركسيون القوميون
وقد سبقهم منذ يناير 2011 الاكاديمي والزعيم اليساري عبد الرزاق الهمامي فأسس مع مجموعة من ” الماركسيين العروبيين ” حزب “العمل الوطني الديمقراطي ” ، وهو حزب حاول أن ينجز ” المصالحة بين القومية العربية والماركسية ” وجمع شخصيات دعت منذ عقود إلى ” قومجة الماركسية ” أو ” مركسة القومية “، كان بينها محامون ونقابيون واعلاميون ومثقفون بارزون بينهم الزعيم اليساري التاريخي لحركة ” الشعلة ” محمد العربي عزوز ورفاقه ..و المحامي اليساري العروبي محمد جمور ، الذي ساند بقوة قرارات الإطاحة بالبرلمان والحكومة في يناير 2021 ثم ادلى بتصريحات رسمية تساند الاعتقالات الجديدة في قيادة حزب النهضة ، واعتبرها ” انتصارا للوطنيين الديمقراطيين في معركتهم مع القوى الرجعية المتهمة بالتورط في العنف والاغتيالات السياسية في العشرية الماضية ..”
بين اليسار الاجتماعي واليسار الوظيفي
لكن انقسامات القوميين الناصريين والعصمتيين داخل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني كانت أبرز وأكثر تعقيدا.
وكان الحزب الأبرز هو حزب الشعب الذي أسسه محمد الابراهمي وزهير المغزاوي ورفاقهم في مارس 2011 في نفس الاسبوع تقريبا الذي أسس فيه المحامي النقابي والناشط الحقوقي الناصري خالد الكريشي حزب ” حركة الشعب الوحدوية التقدمية ” .
وتزامنت هذه التطورات مع انخراط قوميين بعثيين وناصريين في أحزاب يسارية وقومية أخرى تأسست في نفس الفترة أبرزها “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” بزعامة رئيس رابطة حقوق الانسان سابقا والمفكر العروبي محمد المنصف المرزوقي ، الذي تولى رئاسة الدولة بعد انتخابات أكتوبر2011 و ظل مع قياديين ماركسيين وقوميين معه في في قصر قرطاج وفي مواقع حكومية وبرلمانية بارزة في مرحلة 2011-2014 أواخر 2014 ، كان من بينهم المفكر والمؤرخ العروبي هشام جعيط وزعماء يساريون وعروبيون سابقون من الصف الأول بينهم عزيز كريشان وعبد الوهاب معطر وعبد الرؤوف العيادي وعمر الشتيوي و عماد الدايمي وعبد اللطيف عبيد…
في المقابل انحاز قوميون ويساريون عروبيون آخرون إلى حزب العمال الشيوعي وإلى ” الجبهة الشعبية ” بزعامة حمة الهمامي وقيادات حزب ” الوطنيين الديمقراطيين الموحد ” الذي تأسس في مارس 2011 بزعامة المحامي العروبي خريج الجامعة العراقية شكري بالعيد ..وكانت حصيلة هذا الانحياز ” تهميش اليسار الاجتماعي الوحدوي ” وانتصار ” اليسار الأيديولوجي الوظيفي” على حد تعبير الرئيس الأسبق العروبي محمد المنصف المروزقي في عدد من خطبه ومقالاته ..
وقد وقع اغتيال بلعيد في ظروف غامضة بعد أن استفحلت الخلافات داخل الطبقة السياسية التونسية عموما وداخل ” الجبهة الشعبية ” والأحزاب القومية حول عدد من القضايا بينها الموقف من التحالف مع الباجي قائد السبسي و” النظام القديم”و” التحالف من أجل تونس” و” مشروعه ل”الإنقاذ الوطني”..
قوميون في قرطاج والقصبة وباردو
وإذا كانت “النخب” التي تحكمت في المشهد السياسي الرسمي بين 2011 و 2019 انتمت أساسا للتيار الإسلامي وحلفائه وللتيار الليبيرالي الدستوري بزعامة الباجي قائد السبسي وكمال مرجان ويوسف الشاهد، فإن اليسار القومي كان لاعبا مهما جدا تحكم بدوره في جزء كبير من المشهدين السياسي و الإقتصادي الاجتماعي بفضل تحكمه في النقابات القطاعية وفي الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة وفي قطاع الاعلام والثقافة وفي المجتمع المدني ومواقع مهمة في الدولة من جهة ثانية ..
في هذا الصدد تورد بعض المصادر أن عددا من ابرز القياديين في نقابات المحامين والصحفيين ورابطة حقوق الانسان واتحاد الشغل كانوا غالبا من ” اليسار القومي ” ، وبعضهم من خريجي جامعات العراق وسوريا وليبيا مثل ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين لعدة دورات . بينما نجح القومي العروبي المستقل إبراهيم بوردبالة في أن ينتخب نقيبا للمحامين ، وكرس هيمنة القوميين على قيادات هيئة المحامين منذ عقود تحت اشراف العميد العروبي المعتدل الازهر القروي الشابي و زعيم “التيار الوحدوي” البشير الصيد والعروبي الناصري عبد الوهاب الباهي ..الخ
الموقع قبل الموقف ..
وقد عين عدد كبير من القوميين في مواقع عليا في الدولة منذ الحكومة الأولى التي تشكلت في 2011 بعد سقوط حكم بن علي ، بينهم عميد الازهر القروي الشابي الذي عين على رأس حقيبة العدل ولعب في عهدي حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي دورا معهما في تسيير الدولة واختيار الوزراء وتعيين كبار المسؤولين في كل القطاعات .
كما عين الشابي ما بين 2014و 2019 وزيرا مستشارا في قصر قرطاج وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .
وقد اختار السبسي في فريقه الحكومي والرئاسي وفي الإدارات المركزية للدولة مرارا زعامات يسارية وقومية من الصف الأول كان من بينها الوزير محسن مرزوق و المستشار نور الدين بن نتيشة والمستشارة المحامية سعيد قراش . وعين الزعيم النقابي السباق عبيد البريكي وهو من بين مروز ” اليسار القومي المتشدد” وزيرا للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي كانت تشرف على حوالي نصف الإداريين والمؤسسات الكبرى في الحكومة ..
وفي عهد حكومة الياس الفخفاخ عين القياديان البارزان في حزب حركة الشعب العروبية محمد المسيليني وفتحي بالحاج أعضاء في الحكومة .
ووقعت تسمية محمد الحامدي العروبي وعدد من رفاقه في حزب “التيار الديمقراطي” بزعامة محمد عبو وزوجته سامية عبو والمحامي غازي الشواشي وزراء في نفس الحكومة ، الى جانب يساريين وقوميين مستقلين معتدلين كان من بينهم الاكاديمي والحقوقي جوهر بن مبارك و الحقوقي العياشي الهمامي والطبيب فتحي التوزري القيادي السابق في الحزب الديمقراطي التقدمي ومؤسسة ” حزب التقدم ” بعد ثورة 2011..
وقبل كثيرون بهذه التعيينات بعد أن تبنوا موقفا سياسيا انخرط فيه رموز من اليسار والمعارضين التونسيين منذ سيتينات القرن الماضي : “الموقع قبل الموقف”..
التحكم في النقابات والاعلام والثقافة
من جهة أخرى نجح ” اليسار القومي” بمختلف أجنحته بعد ثورة 2011 في أن يدعم حضوره على رأس النقابات وقطاعات استراتيجية مثل الاعلام والثقافة و ” الهيئات العليا المستقلة ” وبينها ” الهيئة العليا المستقلة للإعلام ” ونقابات قطاع الاعلام والثقافة ، التي أصبحت تلعب بعد ثورة 2011 دورا حاسما في اسناد تراخيص اصدار الصحف وبث القنوات الاذاعية والتلفزية وفي تسمية المشرفين عليها ، بما في ذلك القنوات الوطنية ووسائل الاعلام العمومية ..
وبعد منعرج 25 يوليو 2021 تنافس رموز من هذا التيار ” اليساري والقومي” في اعلان ولائه للمنظومة الجديدة ، بما في ذلك قرارات حل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبرلمان والمجالس البلدية …
لكن الرئيس قيس سعيد وقيادة المنظومة الجديدة داخل الهياكل العليا للدولة همشت هؤلاء السياسيين والنقابيين . ورفضت التفاعل مع “مبادرات الوساطة ” التي أعلنوا عنها ودفعوا قياديين في اتحاد الشغل ورابطة حقوق الانسان و نقابة المحامين الى تصدرها .
لماذا ؟
الأسباب عديدة بينها رفض قيس سعيد منذ أعوام ” القوى الوسيطة ” السياسية والنقابية “. وكان سعيد اعلن منذ اغتيال الزعيم العروبي محمد الابراهمي يوم 25 يوليو 2013 انه يؤمن أن كل المنظومات الي تتصدر المشهد السياسي في البلاد منذ عقود “يجب أن ترحل “. ورفع شعاره المعروف :” فليرحلوا جميعا “كما ندد مرارا بعد يوليو 2021 ب” الانتهازيين ” الذين أعلنوا مساندتهم له ولقراراته ، وبينها اسقاط حكومة هشام المشيشي والبرلمان . لكنهم انقلبوا عليه لأنه لم يسند إليهم ” المواقع والكراسي ” التي طلبوها ..
فكانت الحصيلة ” تصدعا ” بين الرئيس قيس سعيد والمقربين منه على رأس الدولة من جهة و حلفاء الامس من اليسار القومي الذين لعبوا “دورا وظيفيا “في اجهاض حكومات الحبيب الجملي والياس الفخفاخ وهشام المشيشي والبرلمان ، لكن سعيد والمقربون منه في مؤسسات الدولة و” القوى الصلبة المدنية والعسكرية ” تجاهلوا أغلبهم وهمشوهم لأنهم لم يعودوا يؤمنون ب” دور الأحزاب والنقابات والمنظمات التلقيدية ” بما فيها تلك التي تعتقد أنها ” الأكثر شعبية واستقلالية ” مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ..