Category: أخبار

نفى المصرف المركزي الليبي صحة ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عن خفض السعر الرسمي للدينار الليبي في مقابل الدولار إلى 4.5، والنفي لا يعني بالضرورة عدم صحة الخبر المتداول، فالنفي ربما متعلق بعدم صدور القرار.

المعلومات عن اتفاق الجهات المعنية حول ضرورة تعديل سعر صرف الدينار بطريقة أو أخرى ليست محل شك، فهي محور ارتكاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه المجلس الرئاسي بمشاركة المصرف المركزي، وانحسر الخلاف في التعديل بشكل مباشر أو فرض رسوم على بيع الدولار تصل إلى 3 دينار.

ربما من بين دواعي التردد فيما يتعلق بتغيير سعر الصرف هو أن هذه الصلاحية منوطة بمجلس إدارة المصرف المركزي، وكما هو معلوم فإن المجلس لم يلتئم منذ مدة بسبب الخلاف بين أعضائه والذي وصل إلى تبادل الاتهامات وتشكيل مصرف مركزي موازي لمركزي طرابلس. 

السؤال المهم : لماذا تأخر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم التوقيت له بمدى زمني لا يتعدى الأول من شهر أغسطس؟

فقد وعد محافظ مركزي طرابلس في تصريحات عدة مؤخرا عن موعد لبدء التنفيذ في شهر يوليو الماضي، ثم أكد أنه سيتم الشروع في الإصلاحات مع بداية الشهر الجاري، لكن يبدو أن الشهر سينقضي ولن تقع أي إصلاحات، فهذا ما أكدت عليه بعض المصادر القريبة من مركزي طرابلس.

بعض المصادر تتحدث عن خلافات حول مشروعية القرارات بخصوص تنفيذ الإصلاحات، وعن فاعليتها في ظل الخلافات في قمة هرم السلطة التنفيذية، خاصة بعد انسحاب فتحي المجبري من المجلس الرئاسي.

أيضا هناك تكهنات تتعلق بالدور الخارجي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيأتي الإشارة إلى ذلك لاحقا.

السؤال الثاني الذي لا يقل أهمية هو: هل ستنجح الإصلاحات الاقتصادية المقررة في احتواء الأزمة المالية والقضاء على مشكلة النقص الحاد في السيولة وارتفاع الأسعار بشكل كبير؟

كما أشرت سابقا، فإن الفكرة المحورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تدور حول توظيف سعر الصرف لعودة الثقة في الجهاز المصرفي والقضاء على سوق العملات الموازي، وتدوير النقد المحلي بشكل سلسل في أوعية الاقتصاد.

فعندما يتم عرض الدولار عبر المصارف أو أي نقاط رسمية بديلة بسعر أقل من السعر الموازي فإنه سيقع إقبال على شرائه؛ فيوفر ذلك كميات كبيرة من الدينار ستستخدم في مجابهة الشح في السيولة.

هذا البرنامج يتطلب شروطا أساسية لنجاحه، واعتقد أن صعوبة تحقيق هذه الشروط يشكل أكبر التحديات أمام تحقيق النتائج المرجوة من الإصلاح، ويمكن تلخيص هذه الشروط في:

1)توفير الدولار بشكل كافي ومستمر لمكافأة الطلب عليه، حتى يقع التوازن الحقيقي بين المعروض والمطلوب منه ونصل إلى مستوى مرضي لسعر صرف الدينار.

2)قطع الطريق على التدخلات التي تعطل انسيابية عرض الدولار وسهولة تداوله وإتاحته للراغبين في الحصول عليه من كافة الشرائح.

اعتقد أن هناك إشكالية ما تزال قائمة فيما يتعلق بتوفير الدولار، ويبدو لي أن القيود المفروضة من الخارج على تداوله في السوق المحلي ما تزال نافذة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول ضمانات يطلبها الخارج لمنع تسرب النقد الأجنبي، ومن ثم وقوعه في أيدي عناصر تنتسب إلى تنظيمات إرهابية.

أيضا لا توجد ضمانات حتى الآن تمنع التدخلات التي يمكن أن تقود إلى التحكم في المعروض من الدولار بشكل يمنع تداوله بيسر، وهناك مؤشرات على أن الفساد ومنظومته اتسعت بشكل كبير لتضم أعداد كبيرة من المستفيدين، وقد رأينا ذلك بوضوح في تجربة مخصصات أرباب الأسر “400 دولار”.

هناك مؤشرات على تشكل شبكة واسعة تضم أعداد غير قليلة من المواطنين المتربحين من الدولار ارتبطوا بعلاقة مع مجموعات داخل المصارف، بحيث تم التحكم في عملية الحصول على مخصصات أرباب الأسر بشكل شل قدرتها على التأثير إيجابيا على سعر صرف الدينار.

 وإذا أضفت إليها تجار العملة والمضاربين بمختلف مستوياتهم وقدراتهم فإن هناك احتمالا التحكم في تداول النقد الأجنبي بشكل يمنع فاعليته المخططة لتصحيح الوضع الاقتصادي المأزوم.

قد يكون من بين أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات العمل على تفادي هذه التحديات، ولعل في جعبة الأطراف المعنية ما يقاوم العقبات السابقة الذكر، ومع التسليم بالحاجة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للتخفيف من معاناة المواطنين، لكن لا أتوقع أنها ستعيد الوضع إلى مستوى مريح بالنسبة للمواطن وللاقتصاد الليبي ككل، لأن الإصلاح الاقتصادي الفاعل منوط بإصلاح سياسي واستقرار أمني وتفعيل كافة أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية.

من هنا، فإن الفشل سيكون الوجه الغالب لسياساته داخلياً وخارجياً، لا محالة. ولكن الفشل سيأتي من حيث مدى صعوبته وتكلفته، وفقاً لكل حالة. فالرجل ما زال ممسكاً في قيادة الدولة الأمريكية التي احتلت الموقع الأول اقتصادياً ومالياً وعسكرياً ونفوذاً سياسياً ردحاً طويلاً، نسبياً، من الزمن المعاصر، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، كما بعد انتهاء الحرب الباردة حتى التسعينيات من القرن الماضي. ولم تزل حتى اليوم تتمتع ببقايا ذلك الموقع الأول، وهي تنحدر وتتراجع منذ العقدين الأخيرين يوماً بعد يوم.

ولهذا فإن دونالد ترامب، وهو يعاني سكرات العزلة والضعف، ما زال قادراً على تسميم الوضع الدولي وتعريضه للأخطار، وذلك بالرغم من بروز أقطاب دولية وإقليمية تنافسه عسكرياً (روسيا) واقتصادياً (الصين)، وتخرب سياسياً عليه (أوروبا وكندا واليابان)، وتتحداه إقليمياً (إيران وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل). ولعل “السلاح” الأقوى الذي ما زال فعالاً بين يديه، يتمثل بالنفوذ على المؤسسات المالية العالمية. وقد راح يترجمه باستخدام العقوبات المالية والاقتصادية في مواجهة صراعاته الدولية والإقليمية، وذلك بعد أن فشل من سبقه من رؤساء ثلاثة (بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وأوباما)، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. فلم ينجحوا، بل فشلوا في سياساتهم الدولية والإقليمية، وفي مغامراتهم العسكرية (لا سيما إدارة بوش الابن)، وفي منافستهم الاقتصادية، وفي إقامة نظام عالمي أحادي القطبية. وكانت المحصلة بروز روسيا دولة كبرى ذات شأن من جديد، وتحولت الصين إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية تنافس أمريكا وتقترب من الوصول إلى المرتبة الأولى، فضلاً عن قوتها العسكرية. وانتهت المحصلة، أيضاً، بالفشل في حربَيْ العراق وأفغانستان، وفي حروب الكيان الصهيوني (2006، و2008/2009، و2012، و2014)، ناهيك عن بروز قوى إقليمية متحدية ومنافسة، إلى جانب اهتزاز العلاقات الأمريكية- الأوروبية.

وها هو ذا ترامب يرى كل هذا، وهو غير مؤهل، تجربة وتاريخاً وكفاءة، لأن يُحسِن تقدير الموقف، ووضع الاستراتيجية المنافسة ليزيد الطين بِلة. وقد ظهر هذا في صراعه مع جارتيه كندا والمكسيك، وحروبه التجارية متعددة الخصوم والأبعاد، خصوصاً مع أوروبا واليابان، وعزلته الدولية، حتى لم يعد له من دول حليفة كما كان الحال، أيام الناتو والسياتو، مثلاً.

إن السلاح الذي راح يشهره في تحقيق وعده الانتخابي بالخروج من التراجع، واستعادة “عظمة أمريكا”، هو سلاح الحروب التجارية من جهة، والعقوبات المالية والاقتصادية، من جهة ثانية. الحروب التجارية تستعدي الأصدقاء والحلفاء والأعداء على حد سواء، وقانونها الحاكم: رسوم جمركية يقابلها رسوم جمركية، دعم للسلع يقابله دعم أشد. أما الأخطر، على الوضع الدولي، فعلياً، فهي سياسة العقوبات الاقتصادية والمالية الموجهة ضد المنافسين السياسيين الكبار، مثل روسيا والصين، كما ضد من يصنف بالعدو، مثل إيران وفنزويلا، أو ضد من يتحدى الإرادة الأمريكية، ولو كان حليفاً مثل تركيا.

استخدام أمريكا لسياسة إنزال العقوبات الاقتصادية والمالية تحمل بُعديْن، أحدهما يعتبر من حقها باعتبارها دولة ذات سيادة وفقاً للقانون الدولي، وذلك بأن تقاطع أية دولة اقتصادياً أو تجارياً أو تعاملاً مالياً، كما من حقها مقاطعتها سياسياً إلى حد القطيعة الدبلوماسية. أما معاقبة دولة من خلال فرض مقاطعتها دولياً، وذلك باستخدام نفوذها المالي على البنوك المركزية والمصارف البنكية والشركات لتفرض عليها مقاطعة دولية، فهنا تكون أمريكا قد حلت مكان مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، وأصبحت ديكتاتوراً على العالم بأسره، وألغت حقوق الدول الأخرى التي يضمنها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويصبح معه لا معنى لوجود قانون دولي ولهيئة الأمم المتحدة، إذ يصبح لدولة واحدة أن تفرض القانون الذي تريد على العالم كله، وأن تنفذه منفردة بسبب ما أعطى للدولار، بلا وجه حق، من مكانة عالمية، وبسبب ما راحت تمارسه من نفوذ عالمي.

بكلمة: لأمريكا كما لأية دولة الحقوق نفسها في ظل وجود نظام وقانون دوليين يحكمان العلاقات الدولية، وإلاّ دخل العالم في الفوضى وتعميم الكوارث. فلأمريكا أن تقاطع من تشاء في علاقتها الثنائية الاقتصادية والمالية، ولكن ليس من حقها أن تحل مكان القانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة في إنزال عقوبات جماعية ضد دولة بعينها، من خلال ابتزاز العالم كله لفرض مقاطعتها؛ لأنها إن فعلت، وهو ما راح دونالد ترامب يهدد بتنفيذه، فسوف تدخل العلاقات الدولية في الفوضى والحروب.

فليس من حق أمريكا أن تحل مكان القانون وهيئة الأمم المتحدة، فإن فعلت سوف تصادر سيادة الدول التي تخضعها لشروطها في مقاطعة إيران أو روسيا أو الصين أو أية دولة في العالم، ومن ثم فإن الدول التي تخضع لها تقبل أن يلغى القانون الدولي ويداس على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وأن تصادر سيادة الدول، وتفقد سيطرتها على شركاتها المُستعبَدة لمصالحها الآنية المباشرة.

ومن هنا، فإن تشكل تيار عالمي يشمل أغلبية دول العالم أصبح ضرورة لمنع أمريكا ترامب من ابتزاز العالم ومصادرة سيادة دوله وتحويله إلى قانون الغاب، وذلك من خلال سياسات العقوبات الاقتصادية والمالية. فقد قيل منذ قديم: “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، أي لا فرق بين سياسة العقوبات وسياسة استخدام القوة في العلاقات الدولية.

إن إحباط سياسة ترامب بفرض عقوبات على إيران وتركيا وروسيا والصين لا يشكل ضرورة استراتيجية وسياسية واقتصادية بالنسبة إلى دول العالم وشعوبه، فحسب، وإنما أيضاً هو ضرورة أخلاقية أيضاً، ويجب أن يُعامل فوق أي خلاف سياسي أو صراع دولي؛ لأن إفشال سياسة العقوبات التي يمارسها دونالد ترامب، لا يحافظ على القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول فحسب، وإنما أيضاً هو ضرورة للحفاظ على مصالح الدول وثرواتها من أطماعه ونزعته الابتزازية التي دونها ما يفعله القراصنة وقطاع الطرق في نهب الثروات.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، اتخاذ حزمة إجراءات، “من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة”.

و قال البنك في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

و خفض “البنك المركزي”، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.

كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

و زاد: “إضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي”.

و أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الإثنين، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، “اعتبارا من هذه الليلة”.

و ذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

و هبطت الليرة التركية خلال التعاملات الآسيوية، أمس، إلى مستويات قياسية لتصل قيمتها إلى 7.24 أمام الدولار الأمريكي، قبل أن تعوض جزءا من خسائرها، صباح الاثنين، وتسجل 6.69 ليرة للدولار الواحد.

يشهد سوق الأضاحي في قطاع غزة هذه الأيام، حالة من الركود نتيجة تراجع عمليات شراء وبيع الأضاحي لهذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وسط تحذيرات من تكبد تجار الماشية لخسائر مالية نتيجة عزوف المواطنين عن شراء الأضاحي رغم انخفاض أسعارها.

و يرجع مراقبون أسباب الركود في سوق الماشية لهذا العام إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع؛ نتيجة الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية والمصرية بسبب إغلاقها للمعابر التجارية، في حين ألقت العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع بآثارها السلبية في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، التي تأتي بالتزامن مع بدء الأونروا لإجراءاتها التقشفية بتقليص خدماتها المالية؛ تحت ذريعة العجز المالي التي تمر بها.

و استطلع موقع “عربي21” أراء عدد من تجار الماشية في القطاع لاستيضاح أسباب التراجع في سوق الأضاحي لهذا العام.

خسائر فادحة

من جانبه أعرب التاجر جهاد أبو حطب، صاحب أحد مزارع الماشية بمدينة خانيونس، عن قلقه من تراجع الطلب على شراء الأضاحي، موضحا أن “كمية ما يتم استيراده في موسم العيد تقدر بـ700 رأس من العجول والأبقار، ولكن في هذا العام انخفضت إلى 300 رأس فقط، وما تم بيعه حتى اللحظة لا يتجاوز 20 رأسا من العجول والأبقار، و هو ما يعني أننا على أبواب موسم لخسائر مالية نتيجة الفشل في تصريف ما تبقى من رؤوس الماشية”.

و أضاف أبو حطب أن “هذا العيد هو الأصعب الذي يمر على القطاع، حيث لم نشهد منذ 25 عاما ظروفا اقتصادية كالتي نشهدها هذه الأيام بسبب العقوبات التي فرضتها السلطة والتقليصات الأخيرة للأونروا، التي أثرت على قدرة المواطنين على شراء الأضاحي، كما أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ساهم في تثبيط دوافع المواطنين لشراء الأضحية”.

و في السياق ذاته كشف تاجر الماشية عواد أبو عمرة، أن “أسعار الماشية لهذا العام منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، ولكن رغم ذلك لم يشهد سوق الماشية أي مؤشرات على تحسنه رغم اقتراب قدوم العيد”.

التوقف عن منح التسهيلات

وتابع: “كنا في السنوات السابقة نضطر إلى تقسيط الأضحية لـ6 أشهر للمشتركين في أضحية العجل أو البقر، على أمل أن يتحرك السوق ويزداد الطلب، ولكن في هذا العام أوقفنا هذه السياسية نتيجة الافتقار لضمانات حقيقية نستطيع إلزام المشترك بسداد الأقساط المترتبة عليه بسبب غياب منظومة الأمان المالي والوظيفي لموظفي القطاع؛ نتيجة الحصار وعقوبات السلطة والأونروا”.

و أكد التاجر أبو عمرة أن “ما تم بيعه من رؤوس الماشية حتى اللحظة لموسم العيد، جاءت من مؤسسات وجمعيات خيرية وتنظيمات فلسطينية تقوم بشراء الأضحية وتوزيعها على الأسر الفقيرة في أيام عيد الأضحى المبارك”.

تستورد غزة حاجتها من الأضاحي كل عام من الجانب الإسرائيلي التي تقوم بدورها بتلبية ما يحتاجه القطاع، عبر استيراد العجول والأبقار والخراف من دول كهولندا وأستراليا والسودان، بالرغم من أن القطاع كان يتمتع باكتفاء ذاتي من الماشية قبل فرض الحصار عليه منتصف العام 2007، وهو ما يرفع أسعار وتكلفة الأضحية نتيجة إضافة تكلفة النقل للسعر النهائي للماشية.

تراجع أعداد الأضاحي

“وتقدر احتياجات القطاع السنوية من الأضاحي بـ15 ألف رأس من العجول والأبقار، و25 ألف رأس من الأغنام والخراف، ولكن العام الحالي تراجعت كمية ما يتم استيراده من الأضاحي بنسبة 40 بالمئة”، وفقا لمدير عام دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، طاهر أبو حمد.

ويشير أبو حمد إلى أنه “تم استيراد 9 آلاف من العجول والأبقار، و17 ألف رأس من الأغنام، بناء على تقدير تجار الماشية الذين ما زالوا في حالة قلق من إمكانية تصريف ما تم استيراده، رغم انخفاض أعدادها مقارنة بالسنوات الماضية”.

وأكد أبو حمد أن “أسعار هذا العام هي أقل نسبيا من الأعوام الماضية، حيث تتراوح قيمة الكيلو الواحد من العجول من 15-17 شيكلا حسب الجودة، أما العام الماضي فكانت القيمة تتراوح من 18-20 شيكلا للكيلو الواحد، أما عن أسعار الخراف فهي تبلغ بالمتوسط 4 دنانير أردنية للكيلو الواحد، رغم أن العام الماضي كانت قيمتها تزيد عن 6 دنانير”.

*سعر صرف الدولار مقابل الشيكل (3.6)

*سعر صرف الدينار مقابل الشيكل (5.2)

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة. وأدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات.

وتابعت المنظمة الحقوقية بأن الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، يعزز الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم. ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق”.
في أغسطس/آب 2014، أصدرت هيومن رايتس ووتش نتائج التحقيق الذي استمر لمدة عام في مذبحة رابعة، وما أعقبها من حوادث قتل جماعية أخرى للمتظاهرين، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، التحقيقات في الموقع فور وقوع الهجمات، استعراض لساعات من لقطات الفيديو، الأدلة المادية، وتصريحات المسؤولين الرسميين.

وخلصت هيومن رايتس ووتش استنادا إلى هذه الأدلة إلى أن عمليات القتل لا تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل من المحتمل أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، لكونها واسعة النطاق وممنهجة على حد سواء، ولوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزء من سياسة متبعة.

في 26 يوليو/تموز، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن “معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”. يمكّن القانون الرئيس من منح القادة العسكريين معاملة الوزير و”الحصانة الدبلوماسية” عند السفر إلى الخارج لحمايتهم من المساءلة.

كما يمنح القانون هؤلاء الضباط “الحصانة” من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016، إلا بإذن من “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”. ويسمح القانون المصري الحالي فقط للمدعين العسكريين، الذين هم جزء من وزارة الدفاع، بمتابعة التحقيقات ضد ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، وهي طبقة أخرى من الحصانة المحلية للموظفين العسكريين.