Category: أخبار

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية إن إسرائيل تستعد في الأشهر الأخيرة لاغتيال قادة في “حماس” قبل عملية واسعة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن اغتيالات مركزة مفضلة كخطوة مسبقة قبل هجوم يمكن أن يشمل دخول بري، مع ذلك تقرر عدم القيام بذلك من أجل استنفاذ وسائل الوساطة مع “حماس”.

ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد منذ أشهر، للعودة إلى سياسات الاغتيال ضد قادة حركة حماس في قطاع غزّة، كرد على حالة التصعيد المستمرّة منذ أشهر.

الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يقدران أن الإغتيالات المركزة أفضل من عملية عسكريّة واسعة في قطاع غزّة، يمكن أن تتضمّن اجتياحاً برياً.

مع ذلك يقولون في المؤسسة الأمنية أن اغتيال عضو في قيادة حماس يمكن أن يؤدي إلى ردّ فعل عنيف من “حماس” يقود إلى حرب، وفق هآرتس.

الجيش الإسرائيلي معني بتأجيل أي مواجهة واسعة في القطاع حتى نهاية العام 2019، الموعد المخطط له لإنهاء العائق على حدود قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كبير قوله مؤخراً في منتدى مغلق أن إنهاء العائق سيكون حدث استراتيجي هو الأهم مقابل جبهة غزة.

كما نقلت عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم إن الخطط لاغتيال قادة حماس وصلت إلى مرحلة متقدّمة، في حال طلبت القيادة السياسية الإسرائيليّة تنفيذ الاغتيالات، إلى جانب الإغتيالات في الجيش الإسرائيلي يقدرون أن  استهداف “ممتلكات إستراتيجيّة” لحماس، أفضل من خوض حرب شاملة في قطاع غزّة.

الصحيفة لفتت إلى أنه وبعكس ما نسب الى مصادر سياسية كبيرة حول التهدئة مع حماس، في الجيش يقولون بشكل واضح أن التصعيد الذي جرى الخميس الماضي انتهى. مع ذلك أوضحوا في الجيش أن ليس هناك تعهدات بعدم العمل في القطاع وأن معنى وقف إطلاق النار هو العودة إلى الوضع الذي كان سائداً حتى الثلاثاء الماضي، وحرية العمل باقية.

“هآرتس” أشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة قدر قادة كبار في المؤسسة الأمنية أن حماس تحاول في كل جولة تحسين موقفها بخصوص التسوية. وبحسب ضباط كبار، كان من الصحيح وقف القتال الخميس للسماح لحماس بفهم مدى الأضرار.

وفي السياق، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال لوزراء إن هناك معركة مقابل حماس وتبادل ضربات، مشدداً “لن تنتهي بضربة واحدة”، ومضيفاً أن “هناك خطط عملية معدة حول الموضوع”.

وخلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية أشار نتنياهو إلى أن “(إسرائيل) في ذروة معركة ضد الإرهاب من غزة، هناك تبادل ضربات لكن العملية لن تنتهي بضربة واحدة، الهدف هو تحقيق هدوء لسكان الجنوب وسكان غلاف غزة وهذا الهدف سيحقق بشكل كامل، طلبات (إسرائيل) مقابل حماس واضحة، وقف إطلاق نار كامل، ولن نقبل بأقل من هذا، وهناك خطط عملانية جاهزة لن أكشف عنها”.

وزيرة الثقافة ميري ريغف قالت في الجلسة إنه “يجب إعادة الردع والعودة الى سياسة الإغتيالات المركزة، وأن سكان الجنوب يهمهم النتيجة وهي الهدوء”.

أما وزير الزرعة أوري أريئيل تطرق أيضاً إلى الوضع في الجنوب فقال “ليس هناك وقف إطلاق نار، على المجلس الوزاري المصغر توجيه الجيش لإخضاع حماس واتباع سياسة الحسم وليس التسهيلات، حان الوقت لإنهاء هذا، الجيش لديه القدرة للقيام بهذا، المستوى السياسي عليه إعطاء الأوامر”.

تشهد العلاقات الإسرائيلية الكولومبية توترا متصاعدا عقب اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين قبل أيام معدودة، في وقت يسود فيه غضب شديد الأوساط السياسية والدبلوماسية في تل أبيب.

وقالت الكاتبة بصحيفة هآرتس ناعا لانداو إن “إسرائيل تواجه إخفاقا أمنيا وسياسيا خطيرا عقب اعتراف كولومبيا المفاجئ بدولة فلسطين، لاسيما أنها أخفت توجهاتها هذه طيلة الفترة الماضية”.

وأضافت في تقرير ترجمته “” أنه “حسب التقديرات الإسرائيلية فإن هذه الخطوة تم تنسيقها مع الحكومة الكولومبية الجديدة التي استلمت مهامها للتو في الأسبوع الماضي، ما أدخل الدولتين في أزمة دبلوماسية”.

وأشارت إلى أن “القرار الكولومبي تم استقباله في تل أبيب بكثير من الإحباط وخيبة الأمل، لأنه آت من دولة صديقة، لديها شبكة علاقات وثيقة معها، سواء على مستوى الشعبين، أم الزعماء فيهما”.

وأكدت أن “السفارة الإسرائيلية في بوغوتا عاصمة كولومبيا أصيبت بمفاجأة غير سارة أبدا من قرار الحكومة المنتهية ولايتها بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ومن الطريقة التي تم اتخاذ القرار بها، وتتوقع من الحكومة الجديدة أن تراعي علاقاتها الحميمة مع تل أبيب، وتحرص على عدم إحداث تغيير في علاقاتها مع حليفتها الإسرائيلية”.

ولفتت إلى أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية خاطبت وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمس بأن يغير القرار، الذي أثر سلبا على علاقات الدولتين، وأضر بمستوى التنسيق المشترك بينهما في القضايا والمصالح المتبادلة”.

وأوضحت أن “القرار اتخذه الرئيس الكولومبي المغادر خوان مانويل سانتوس يوم الثالث من أغسطس الجاري، وقد أرسل خطابه بهذا الاعتراف لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قبل خمسة أيام فقط من نهاية ولايته الرئاسية، مبديا تضامنه مع معاناة الشعب الفلسطيني، وضرورة مساعدته لإيجاد دولته الفلسطينية، بحيث تكون دولة ضمن باقي شعوب العالم”.

ونوهت إلى أنه “تم الاعتراف الكولومبي بفلسطين بعد يوم واحد فقط من دخول الحكومة الجديدة لاستلام صلاحياتها ومهامها الدستورية، وتم إخفاء القرار عن إسرائيل، واتخاذه بصورة سرية مطلقة، ولذلك جاء الغضب مضاعفا في تل أبيب”.

المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر، ذكر في التقرير الذي ترجمته أن “القرار الكولومبي ربما جاء مرتبطا بإلغاء زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى بوغوتا للمشاركة في احتفالات تنصيب الرئيس الجديد، وبدلا من مشاركته شخصيا، فقد قرر إيفاد وزير التعاون الاقليمي تساحي هنغبي بدلا منه”.

وأكد أن “ما زاد في الغضب الإسرائيلي أن الكولومبيين أبلغوا إسرائيل سابقا بأنهم لن يعترفوا بدولة فلسطين، وقد جاء إلغاء نتنياهو لزيارته في ذات اليوم الذي وصلت فيه الرسالة للوزير الفلسطيني رياض المالكي، ما يعد ضربة قاسية للدبلوماسية الإسرائيلية، بعد أن كانت كولومبيا إحدى الدول الأكثر أهمية في أمريكا اللاتينية، والأكثر قربا لإسرائيل في هذه المنطقة”.

وذكرت أن “إسرائيل وكولومبيا لديهما علاقات استراتيجية، حتى إن الرئيس سانتوس صديق حميم لإسرائيل التي ساعدت كثيرا في قضايا أمنية، وهو مدين لها، حيث يوجد هناك مستشارون أمنيون إسرائيليون ساعدوه في التغلب على عصابة البارك، وبقيت كولومبيا من الدول القلائل في أمريكا اللاتينية التي لم تعترف بفلسطين، وتبقى اليوم فقط دولتان لم تعترفا بها وهما: المكسيك وبنما”.

نجحت قوات الأمن المصرية في إحباط محاولة انتحاري تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقةمسطرد بشبرا الخيمة.

وكان الإرهابي الذي أحاط نفسه بحزام ناسف، في طريقه للتسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد ‘العذراء’ بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط، لكن التشديدات الأمنية بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف فيه أعلى كوبرى مسطرد ومصرعه على الفور دون سقوط أى ضحايا أو إصابات.

قدّر مصدر أمني أن عدد المتظاهرين في مسيرة باردو اليوم السبت، ضد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بين 5 و6 آلاف متظاهر.

وكانت مدعومة بعدد من الجمعيات والمنظمات قد دعت إلى التظاهر ضد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة للمطالبة بإلغاء كل ماصدر عنها واعتماد المنظومة الإسلامية في التشريع للأحوال الشخصية.

منية العيادي

و منذ بدء عمل اللجنة ، أثارت النقاط و الملفات المطروحة في التقرير الكثير من الخلافات و الإنتقادات، التي وصلت حد التكفير، و الاتهامات بتقسيم التونسيين و تغيير ثقافة التونسيين و مبادئهم، محاولة سلخ الأسرة التونسية عن المبادئ الإسلامية و الخروج في مسيرات مناهضة و داعية إلى رفض هذا التقرير شكلا و مضمونا .

رئيس الجمهورية يبحث محتوى التقرير  مع أحزاب و شخصيات سياسية و قانونية  

و  قال : “بدعوة من الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية تمت بتوجيه من السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية، تشرفت اليوم الإربعاء 8 اوت 2018 بأن ادليت برأيي حول تقرير لجنة الحقوق و المساواة الذي، و من وجهة نظري المبنية على الدراسة العميقة لما تضمنه و لأبعاده ، ينبغي رفضه و صرف النظر عنه و ذلك لعدة أسباب بينت أهمها في مذكرة موجهة إلى سيادة رئيس الجمهورية” .

و رغم الكم الهائل من الضغوطات و الدعوات إلى التظاهر و الإحتجاج على ما ورد في التقرير  و المطالبة باسقاطه  فان البعض يتوقع أن يبقي رئيس الجمهورية على بعض النقاط  و المضامين في هذا التقرير التي يبدو أنها لا يوجد خلاف حولها و يقع تمريرها الى البرلمان لمناقشتها .

تباين في المواقف بين معارضة و داعمة

** رفض و  تحذير و تنديد

كما رفضت نقابة الوعاظ التونسين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل توصيات لجنة الحريات الفردية و المساواة و أكّدت رفضها القطعي للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة معتبرة أنها “مخالفة للدين الإسلامي الحنيف ومهدّمة لنظام الأسرة وللقيم الأخلاقية ومناقضة للفطرة الإنسانية”.

 ** مساندة و حملات لدعم التقرير  

من حهتها دعت رئيسة اللجنة  بشرى بالحاج حميدة ،التي أعربت  عن امتعاضها من ردود الأفعال السلبية، الى الإطلاع على مضمون تقرير اللجنة الذي تم وضعه على ذمة العموم و إبداء الرأي و الحوار بعيدا عن العنف و الثلب و توجيه الإتهامات لأعضاء اللجنة التي ” اجتهدت في اقتراح تعديلات و مشاريع قوانين تهدف إلى التصدي لكل أشكال التمييز بين التونسيين و لاالتونسيات” حسب تقديرها .

و أضافت أن الدستور تم بناؤه استنادًا إلى مقاصد الإسلام القائمة على الاعتدال و الانفتاح على القيم الكونيّة، و على مفهوم الدولة المدنيّة، حيث إن التقرير لا يتناقض مع الدستور في هذا المجال.

و حول تعارض تعاليم الدين الإسلامي مع ما ورد في تقرير اللجنة من مساواة في الميراث و ملف الحريات، أشارت إلى أنّ المضامين القرآنية خضعت منذ نزولها إلى نقاشات متواصلة، مؤكّدة أن المشكلة الأساسية تكمن في أن كل فرد يتصوّر نفسه هو المالك الوحيد للحقيقة.

و اعتبرت أن “القراءات من داخل المنظومة الإسلامية تختلف جذريًّا بين رؤى عديدة، فداعش تتحدّث باسم الدين، وهذا ما يؤكّد وجود عدّة تأويلات”، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة لهم تأويلهم أيضًا.

و قالت “إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية المخوّل له طرح التقرير كمبادرة تشريعية يوم 13 أوت القادم عن تمرير بعض النقاط التي وردت في التقرير الى البرلمان و ليس مضمون التقرير برمته مذكرة في ذات السياق أن رئيس الجمهورية لم يتدخل بتاتا في مضمون التقرير و ترك الحرية لأعضاء اللجنة و رئيستها بنشر التقرير من عدمه.