Category: وجهات نظر

على هامش التحولات السياسية والجيو استراتيجية السريعة في المشرق العربي عموما والدول الخليجية خاصة والجدل حول جولة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في عدة عواصم عربية بينها تونس يكون السؤال الكبير : هل تمتلك تونس رؤية ديبلوماسية لتلك المستجدات ولمستقبل علاقاتها بالرياض ودول المشرق العربي ؟

    لا خلاف حول التباينات الكبيرة التي برزت بين المواقف الرسمية و الحقوقية و الشعبية من مستقبل العلاقة بين تونس و المملكة العربية السعودية عامة ومن زيارة الامير محمد بن سلمان خاصة .

و لئن اولت مواقف الجمعيات والنقابات والمنظمات الصحفية أولوية لملف الصحفي جمال خاشقجي بأبعاده الحقوقية والسياسية ، فقد سادت تصريحات مستشاري رئيس الجمهورية وقيادات حزب نداء تونس وسياسيين من الائتلاف الحاكم لهجة ” براغماتية ” أعطت الأولوية لتقاطع المصالح بين تونس والحكومات ورجال الاعمال في دول الخليج العربية  ولفرص تطوير الشراكة في مجالات الاستثمار والمبادلات والتشغيل .

وقد أورد وزير الخارجية خميس الجهيناوي في تصريح للصباح نيوز أن تونس تدعم التطورات الايجابية في دول المشرق العربي عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة ، وتسعى الى دعم استثمارات السعودية والخليجية في  تونس والى ترفيع مستوى الشراكة معها دون استثناء ، وسجلت بارتياح تحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في العراق وسوريا ونجاح العملية الانتخابية التي نظمت قبل ايام في مملكة البحرين ورحبت بها جامعة الدول العربية واغلب الدول في المنطقة.

في نفس الوقت اعتبر الجهيناوي أن موقف تونس من جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي واضح ومتقدم عن مواقف اغلب الدول الغربية التي سوف يشارط قادتها في قمة ال20 في الارجنتين بحضور الرئيس التركي وولي العهد السعودي .

  بالنسبة لسوريا أورد الجيهناوي في تصريحه للصباح نيوز أن الاوضاع تحسنت كثيرا بعد وقف اطلاق النار ودعم اغلب دول المنطقة للمسار السياسي وللسلطة المركزية في دمشق ، واجماعها على ضرورة القضاء على ما تبقى من جيوب الارهاب والعنف .

وأورد وزير الخارجية أن تونس التي فتحت قنصليتها في دمشق قد تطور مستوى تمثيلها الديبلوماسي وشراكتها في سوريا .

  بالنسبة للعراق التي سبق لوزير الخارجية أن زارها والتقى قادة مختلف الاطراف فيها اعتبر وزير الخارجية ان أوضاعها تتحسن بنسق سريع امنيا وسياسيا واقتصاديا ويمكن تطوير الشراكة معها ومع بقية الدول الخليجية والعربية .

  بالنسبة لبلدان النزاعات و الحروب ، وعلى راسها ليبيا و اليمن وسوريا ، اعتبر وزير الخارجية أن موقف تونس يتصدر المواقف التي تدعم جهود التسوية السياسية . وأعلن أن تونس وسف تستضيف قريبا اجتماع اللجنة العليا التونسية الليبية وسوف تشارك يوم الخميس في مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا.

كما سيحضر وزير الخارجية مع نظيريه الجزائري والمصري بعد نحو اسبوعين في القاهرة  مؤتمر وزراء المبادرة الرئاسية حول ليبيا .

 في الاثناء تتقدم خطوات التحضير اللوجستي والسياسي لتنظيم القمة العربية ال30 في تونس خلال الايام العشر الاخيرة من شهر مارس القادم ومن المقرر ان تقترن بزيارة العاهل السعودي سلمان الذي سوف يسلم الرئاسة الى الرئيس الباجي قائد السبسي .

 إذن فإن الديبلوماسية التونسية التي لعبت دورا مميزا منذ مرحلة الكفاح الوطني في الاربعينات من القرن الماضي عندما كان الزعيم بورقيبة ورفاقه يحصلون على الدعم السياسي والمادي في مصر وسوريا والسعودية والعراق ، يمكن أن تكون من بين مداخل اخراج تونس من أزمتها الحالية المتعددة الأوجه وبينها الازمة الاقتصادية والمالية .

إن قيمة الاسثتمارات الخليجية في تونس تفوق حاليا ال6 مليار دينار ويمكن مضاعفتها مرارا ، إذا نجح صناع القرار في تحقيق الامن والاستقرار وتحسن مناخ الاعمال في البلاد .

و يمكن الاستفادة بنسق أكبر من فرص الشراكة الهائلة مع بلدان كل بلدان الخليج التي تستعد لعقد قمتها في الرياض الشهر القادم ، وبينها المؤسسات المالية العربية والاسلامية والدولية العملاقة  في البحرين التي تراهن كل دول العالم على دعم استقرارها دعما لدور ها كعاصمة مالية مميزة .

عُرف عن الرئيس دونالد ترامب قديما انتقاده للسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وها هو الآن يضع الخطوط العريضة للتوجه الأميركي الجديد في المنطقة. كشفت إدارته الشهر الماضي عن إستراتيجيتها الجديدة في سوريا، معلنا التخلي عن مهمة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (أو داعش)، والتحول إلى مهمة أخرى تهدف إلى احتواء إيران. لكن هذه الخطط الجديدة لم تضع في الحسبان تحديا خطيرا، وهو تغير التحالفات في المنطقة، والتي احتدّت في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

شهدت تحالفات الشرق الأوسط تغيرات جذرية على مدى فترات طويلة. تتنافس القوى الإقليمية منذ عقود -خاصة إيران والعراق وإسرائيل والسعودية وتركيا- على تعظيم نفوذها، في ظل تراجع تدخلات روسيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة مؤخرا. حتى وقت قريب، اصطفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون -إسرائيل، ومعظم دول الخليج العربي، وتركيا- في مواجهة إيران. وبدا مؤكدا في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران في 2015 أن هذه القوى الإقليمية المدعومة أميركيا سوف تنجح في عزل نظام الملالي. لكنّ عددا لا يُحصى من العوامل المحلية والإقليمية والدولية تضافرت لتغيير هذا الوضع القائم منذ أمد طويل. كانت النتيجة الأبرز لهذه التطورات، ابتعاد تركيا عن الولايات المتحدة وتوجهها نحو إيران وروسيا.

محورية أنقرة الإستراتيجية
هناك أسباب عدة لاصطفاف أنقرة المتنامي مع طهران وموسكو. أولا، وصول رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم في 2014 -الخطوة التي رسخت سلطته بعد عقد في رئاسة الوزراء- عُدّ تحولا رئيسيا في سياسات البلاد. منح أردوغان الفئات الدينية نفوذا قويا وابتعد بالبلاد عن علمانيتها المعهودة، التي يعود تاريخها إلى مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، في أوائل القرن العشرين. تتفق رؤية أردوغان الدولية في عديد من الجوانب مع رؤى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا. وعلى غرار موسكو وطهران، أصبحت أنقرة في الوقت الراهن أكثر عداء للغرب من أي وقت مضى في العصر الحديث. بناء على ذلك، فإن تركيا تبتعد عن حلف شمال الأطلسي باتجاه القوى المستردة لعافيتها.

تُشكّل معتقدات أردوغان تصوره للنظام الإقليمي. يبدو أن الرئيس التركي يرى في نفسه سلطانا على الطراز الحديث، والوريث الشرعي للقيادة السنية. لقد بلغ به الأمر إلى الادعاء بأنه “البلد الوحيد القادر على قيادة العالم الإسلامي”، ما يجعل بيت آل سعود أبعد ما يكون عن حليف، وأقرب ما يكون إلى منافس.

في حقيقة الأمر، حادثة مقتل خاشقجي ما هي إلا آخر حلقة في سلسلة التطورات التي فاقمت التوترات بين تركيا والمملكة العربية السعودية. في ظل الخلاف القائم في الخليج العربي، حيث قطعت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها العلاقات مع قطر (ظاهريا بسبب السياسة الخارجية القطرية المستقلة والحازمة، بينما في الحقيقة يرجع السبب إلى التوترات النامية المترتبة على النهج السعودي تجاه إيران، وكذلك الحرب في اليمن)، لحقت أنقرة بطهران في دعم الدوحة. بالنسبة لتركيا، كانت قطر حليفا مهما تتوافق رؤيته مع رؤيتها. كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت مهمة لأنقرة أيضا.

وحتى قبل الأزمة، كانت تركيا قد وقّعت مع قطر على بروتوكول عسكري وفتحت أول قاعدة عسكرية لها في المنطقة في 2015. وفي الآونة الأخيرة، وقّعت تركيا صفقة لشراء أنظمة صواريخ “S-400” روسية الصنع، ما دفع بجيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي، إلى تحذير تركيا وحثها على إعادة النظر في هذه الخطوة، لأن حلف شمال الأطلسي لن يكون قادرا على إدراج هذه الأسلحة في تشكيلاته العسكرية.

حدثت تلك التطورات بعد تراجع حدة الصراع السوري، حيث حافظت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على اتحادهما من خلال شراكة طويلة الأمد، وعداوة كل منهما لإيران، والحرب الدائرة في اليمن. أما بالنسبة لتركيا، فقد شعرت أن حلف إيران وروسيا الآن مناسب لها أكثر من حلف شمال الأطلسي. فأنقرة حاليا منشغلة بإرساء الاستقرار في سوريا، حتى لو كان ذلك يعني بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. ويتوافق هذا مع الأهداف الإيرانية والروسية. عملت موسكو عن كثب مع طهران في سوريا -حيث وفّرت روسيا غطاء جويا للقوات البرية الإيرانية- لضمان إحكام قبضة الأسد على السلطة ولضمان وضعهما الإقليمي أيضا. تتفق مصلحة روسيا وإيران إلى جانب تركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وهو ما يمكن أن يجنبهم التشرذم الإقليمي المحتمل، وفشل الدولة الذي قد تداعى عواقبه ويهدد بقاءهم.

تبدو تركيا أكثر انشغالا بالأكراد من داعش، وهو عامل آخر يجعلها تتفق مع إيران وروسيا أكثر من الولايات المتحدة والسعودية. والأرجح أن إيران في موقف أفضل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من حيث القدرة على المساعدة في تهدئة المخاوف التركية بشأن مستقبل الأكراد. وعلى الرغم من عدم رغبة أي طرف -فيما يبدو- في رؤية الأكراد منفصلين عن دولهم، يبدو أن إيران -مثل تركيا- تشعر بالخطر من نفوذ الأكراد. بالنسبة لإيران وتركيا، قد يؤدي تفكك سوريا وانفصال الأكراد عن البلاد إلى منحدر زلق يزيد جرأة سكانها الأكراد ويهدد سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

في الوقت نفسه، يوفر ما تبقى من داعش ذريعة للمجموعة الرباعية المتمثلة في أنقرة وطهران وموسكو ودمشق لإبقاء قواتها نشطة على الساحة. ولا يعني هذا أن تلك العواصم لا تعتبر وجود داعش تهديدا لها، بل هي ترى فرصة سانحة في ضعف تنظيم داعش الذي فقد سيطرته وقدراته الإقليمية إلى حد كبير، ما يسمح لها بتبرير جهودها العسكرية المتواصلة والعدوانية في بعض الأحيان. في الواقع، يعمل أردوغان على توطيد العلاقات أكثر مع هيئة تحرير الشام، وهي مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، يتركز نشاطها في سوريا بالأساس وتشمل نحو 10 آلاف مقاتل. يعتقد أردوغان أنه بالإمكان توجيه هذه المجموعة ضد وحدات حماية الشعب (YPG)، وهي فصائل مسلحة كردية في سوريا يعتبرها الأتراك مدعومة من قِبل أميركا والسعودية.

من المؤكد أنه ما زالت هناك أزمة ثقة بين إيران وروسيا وتركيا نتيجة تاريخ الصراع بينهم. دخلت الدول الثلاث في حروب مدمرة مع بعضها البعض وتنافست على السلطة في المنطقة. في الوقت نفسه، تملك كلٌّ منها حاليا عددا من الاهتمامات المُشتركة والتصورات المتشابهة عما يُشكّل تهديدا لهم، ما يدفعهم للعمل معا في عدد من المجالات، بما في ذلك الناحيتان العسكرية والاقتصادية.

ما يعنيه ذلك لواشنطن
وسط مستنقع الشرق الأوسط الجيوسياسي، يبدو أن تركيا هي الرابح الأكبر، فهي تعوّل على عملية إعادة رسم التحالفات لتحسين صورتها في العالم الإسلامي بصفتها دولة قائدة مستعدة للوقوف في وجه السعودية، التي أدت علاقتها الوثيقة مع إسرائيل ودورها القيادي في الحرب الكارثية في اليمن إلى تلطيخ سمعتها. تبدو أنقرة وكأنها تلعب على الجانبين في الصراع السوري، ربما في محاولة منها لتقوية موقفها في المفاوضات المستقبلية. وفي الحقيقة، يتوقف نجاح سياسة الولايات المتحدة في سوريا جزئيا على تركيا. وبناء على ذلك، ينبغي أن تفهم واشنطن الأهداف الإقليمية الرئيسية لتركيا وأن تُقيّم قدرة حلف شمال الأطلسي على تدارك حدوث تحوّل غير مرغوب فيه في ميزان القوى الإقليمي.

من المرجح أن يؤثر تحوّل تركيا المفترض في تحالفاتها الإقليمية على السياسة الأميركية الجديدة في سوريا وعلى قابلية استمرار سياسة واشنطن في الشرق الأوسط بشكل عام. ونظرا لهذا التغيير، ينبغي للولايات المتحدة أن تُفكّر في الاستفادة من وجودها في المشهد من خلال إظهار ما لديها من وسائل وإرادة سياسية للمساهمة في إعادة الاستقرار إلى سوريا. وعليها أن تشير إلى إمكانية قيامها بدور الوسيط النزيه، على الرغم من صعوبة القبول بذلك، حيث إن أي اتفاقية سلام قابلة للتطبيق ستُبقي على الأسد في منصبه. ارتكب الأسد عددا لا يُحصى من الأعمال الوحشية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، لكن احتمالات قدرة الولايات المتحدة على إزاحته من السلطة تزداد ضآلة. يجب على إدارة ترامب -بدلا من التركيز على إزاحة الأسد من السلطة- أن تنظر إلى الصورة الأكبر وتُؤمّن المصالح الأميركية في المنطقة. والأهم من ذلك، أن سوريا لا يصح أن تظل ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية الدولية للتخطيط من أجل تنفيذ هجمات في جميع أنحاء العالم، كما فعلت مؤخرا في المخططات المُحبطة التي استهدفت ألمانيا وهولندا.

مع تزايد التقارير المروعة عن ملابسات مقتل خاشقجي، قدمت السعودية إلى الولايات المتحدة 100 مليون دولار للمساعدة في استقرار سوريا. لكن يبدو أن الرياض لن تكون قادرة على الخروج من هذا الموقف بالمال. قد يكون هذا المال كافيا لتمديد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية لفترة أطول، لكنه لن يكون ذا نفع كبير في إيقاف زخم المشهد الجيوسياسي الذي يتغير بسرعة، والذي تبرز فيه إيران وروسيا وتركيا معا ككتلة متماسكة. تحالف هذه الدول الثلاث معا -والمتأصل في المصالح المشتركة لهم في سوريا- يمكن أن يتعدى هذه المسألة، ويؤدي إلى تغيير أكثر جذرية في تحالف القوى في المنطقة، وسيكون له آثار بعيدة المدى على الولايات المتحدة.

تشهد الساحة الأفغانية تطورات سياسية مهمة هذه الأيام، تمثّل أبرزها بقرار تشكيل مجلس استشاري للمصالحة يحلّ محلّ “المجلس الأعلى للمصالحة”، وطرح قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في 20 افريل المقبل، وذلك في إطار مفاوضات المصالحة، فضلاً عن طرح خيار تشكيل حكومة انتقالية، إذا ما نجحت المفاوضات مع حركة “طالبان”، رغم توضيح الحركة أنّ تشكيل الحكومة الانتقالية لم يكن مطلبها خلال مباحثاتها مع المندوب الأميركي زلماي خليل زاد، وهو ما رفضته الحكومة الأفغانية أيضاً بشكل قاطع، معتبرةً هذه الفكرة “محاولة لتدمير مؤسسات الدولة”.
وبات تشكيل “المجلس الاستشاري للمصالحة” أمراً شبه مؤكد، إذ تحدّث بشأنه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، كما تطرّق إليه خليل زاد عند عودته من الدوحة، خلال حديثه مع بعض الإعلاميين في السفارة الأميركية في الـ18 من نوفمبر الحالي، قائلاً “آمل أن تشكّل الحكومة إدارة للمصالحة يجمع عليها الأفغان، وتكون محطّ اهتمام الجميع، بدلاً من المجلس الأعلى للمصالحة الحالي”.

ووفق الرئاسة الأفغانية، فإنّ المجلس الاستشاري سيتكوّن من مندوبي الأحزاب السياسية ومندوبي الأقاليم، وقد يصل عدد أعضائه إلى العشرات، على أن تكون مهمته تقديم المشورة للحكومة بشأن المصالحة الأفغانية وأخذ قرارات مهمة بهذا الشأن بالتشاور معها. وكان الظنّ السائد في البداية أنّ المجلس الاستشاري سيحلّ محلّ “المجلس الأعلى للمصالحة”، ولكن الرئاسة الأفغانية أكّدت في بيان لها أنّ “المجلس الأعلى” سيبقى قائماً. ولكن رغم ذلك، فإنّ قيادة المجلس وأعضاءه ما زالوا قلقين بشأن القرار الجديد ومصيرهم. وفي هذا الإطار، قالت العضو في المجلس، حبيبة سرابي، في تصريح صحافي، إنّ “قضية تشكيل المجلس الاستشاري مطروحة ولا ندري ماذا سيكون مستقبل المجلس الأعلى للمصالحة، الذي كان له دور كبير في لمّ شمل الأفغان”.
في المقابل، وعلى الرغم من استياء أعضاء المجلس الأعلى، رحّب معظم السياسيين بقرار الحكومة بتشكيل المجلس الجديد، واستشارات الرئيس بشأنه. وفي هذا الإطار، قال قيادي في “الحزب الإسلامي”، محمد نادر أفغان، في حديث لوسائل إعلام محلية، إنّ “المجلس الاستشاري إذا كان شاملاً لجميع الأحزاب والعرقيات، وإذا كان حراً ولا يكون للأجانب تأثير عليه، فهو نافع جداً، لأن المجلس الأعلى للمصالحة لم يجدِ نفعاً”.
بدوره، قال المرشّح المحتمل للرئاسة وعضو “جبهة الحراسة والثبات الأفغانية”، محمد داود عمرزي، في حديث مع “العربي الجديد”، إنّ “تشكيل المجلس أمر مرحب به، ولكنه لم يأت عبر مبادرة من قبل الرئيس، بل أتى نتيجة الضغوط السياسية عليه، لأنّ المجلس الأعلى للمصالحة لم يكن ذا فائدة أو جدوى في ما يتعلّق بالمصالحة الأفغانية”. لكنّ الناطق باسم الرئاسة، محمد هارون جغانسوري، ناقض هذه التصريحات، وقال في بيان رئاسي إنّ المجلس الاستشاري “مبادرة من قبل الحكومة، الهدف منها أن تكون جميع الأطياف الأفغانية مشتملة في عملية المصالحة”، رافضاً في الوقت نفسه الادعاء بأنّ “المجلس الأعلى للمصالحة لم يكن مجدياً، بل كان قد أحرز تقدماً كبيراً، ومنه المصالحة مع الحزب الإسلامي”، على حدّ قوله.

إلى ذلك، فإنّ قضية أخرى تشغل الساحة الأفغانية، وتأتي أيضاً في إطار الحوار والمفاوضات مع “طالبان”، وهي تأجيل الانتخابات الرئاسية. ورغم أنّ الحكومة لم تتحدّث بشأنها بعد، ولا تزال لجنة الانتخابات تؤكّد في العلن أنّ الانتخابات في موعدها، إلا أنّ تعاملها مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، والتي لم تعلن نتائجها بعد، توحي بأنّ هناك نيّة للتأجيل. وتشير إلى ذلك أيضاً تصريحات خليل زاد الأخيرة، إذ قال عندما سئل في السفارة الأميركية حول خيار تأجيل الانتخابات إنّ “القضية الأهم للأفغان هي المصالحة، بينما تبقى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية جارية والولايات المتحدة الأميركية تدعم القضيتين، ولكن الأولوية للمصالحة”.

أمّا السياسيون في أفغانستان، فجلّهم يرون أنّ الانتخابات لا بد أن تكون في موعدها وفق الدستور، لكن هناك أيضاً من يرى أنّ التأجيل خيار أفضل بشرط أن تكون هناك مؤشرات لنجاح عملية المصالحة، لا سيما إذا ما كان إجراء الانتخابات يعرقل تلك العملية. وفي السياق، أشار رئيس حزب “الوفاق الوطني”، أحمد ولي مسعود، في بيان لحزبه، إلى أنّ تأجيل الانتخابات “سيدفع البلاد نحو أزمة جديدة، لا تحمد عقباها”، معتبراً أنّ ذلك “مؤامرة لتمديد فترة الحكومة الحالية”. وأكّد مسعود أنّ “الأحزاب السياسية لن ترضى بذلك مهما كان السبب وراءه، ومهما كان الهدف، ولا خيار سوى إجراء الانتخابات في موعدها”.
أمّا قضية الحكومة الانتقالية، التي تحدّث بشأنها بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام، قائلين إنّ ذلك كان مطلب “طالبان” خلال مباحثاتها مع خليل زاد في الدوحة قبل أيام، فهي أكثر القضايا حساسية بالنسبة للحكومة الأفغانية والرئاسة. فقد اعتبرت الحكومة هذا الطرح “محاولة للقضاء على كل ما أنجزه الأفغان خلال عقدين ماضيين وبداية جديدة من الصفر”، مضيفةً أنّ “هذا أمر غير مقبول بالمرة لدى الأفغان”. وهو ما يعني أنّ تأجيل الانتخابات الرئاسية، بحال حصل، ستسعى الحكومة من خلاله لتمديد فترتها، وليس تشكيل أي حكومة جديدة.
وقد أصدرت الرئاسة الأفغانية، قبل أيام، بياناً مفصلاً، قالت فيه إنّ “خيار تشكيل الحكومة الانتقالية هو محاولة في الأساس للقضاء على المؤسسة العسكرية، التي أضحت أفغانستان بأمس الحاجة إليها من أي شيء آخر”.
”
مستشار الرئيس الأفغاني: الحكومة الانتقالية خيار ساقط لا يقبله الأفغان

”
كذلك علّق مستشار الرئيس الأفغاني، فضل محمد فضلي، على صفحته على موقع “فيسبوك”، على هذا الطرح، قائلاً إنّه “خلال الأيام الأخيرة طرح بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام خيار الحكومة الانتقالية، ولكننا نقول بكل وضوح إنه خيار ساقط لا يقبله الأفغان، وموقف الرئاسة الأفغانية واضح حياله، وهو الرفض التام”.
وشبّه فضلي هذا الخيار بخطة بنان سيوان، وهي محاولة أممية لإجراء مصالحة بين المجاهدين الأفغان وبين حكومة الرئيس الأفغاني الأسبق، محمد نجيب الله، بعد انسحاب القوات السوفييتية من البلاد في تسعينيات القرن الماضي. وقد تسبب ذلك في القضاء على مؤسسات الدولة بشكل كلي، كما دُفعت البلاد نحو أتون حروب داخلية. وشدد فضلي على “أننا لن نقبل بأي طرح مثيل، بل سنمضي قدماً في ترسيخ مؤسسات الدولة، مع العمل للمصالحة”.
واتهم فضلي أيضاً بعض السياسيين بأنّهم يروّجون للفكرة “لأنهم محرومون ولا جذور لهم بين الشعب، لذا يسعون للوصول إلى الحكم بهذه الطريقة، لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك من خلال العملية الديمقراطية والانتخابات”، وشدد على العمل لأجل المصالحة والحوار مع “طالبان”، مؤكداً أنّ ذلك على رأس أولويات الحكومة الآن. ولفت فضلي إلى أنّ “الخارجية الأميركية أيضاً رفضت خيار الحكومة الانتقالية في أفغانستان”، موضحاً أنه “لم يتم الحديث بهذا الشأن مع طالبان، لكن حتى لو تم أي حديث بين واشنطن والحركة بهذا الخصوص، فإنّ أفغانستان كدولة مستقلة ترفض الخيار، ولن ترضى بأي مساومة على مؤسساتها، لا سيما المؤسسة العسكرية”.

منذ بداية مفاوضات النزل الغابي في العاصمة الهولندية أمستردام في بداية اوت /أغسطس الماضي، تم طرح خيار تعيين رئيس حكومة واسع الصلاحيات خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتضمن المقترح يومها حصر تركيبة الرئاسي في تركيبة ثلاثية (عضو عن كل منطقة)، ولكن تسارع الأحداث والمتغيرات جعل الموضوع يتوارى من حيث طرحه وتنفيذه وخاصة بعد أن عمد السراج الى اجراء تغيير موسع في حكومته أسابيع قبل مؤتمر باليرمو…

واليوم وفي ظل مخرجات المؤتمر الدولي وفي ظل التحضيرات والاستعدادات للمؤتمر الوطني الجامع وإيجاد حلول عملية لتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، جرت في الكواليس خلال الأيام الماضية إعادة طرح الموضوع عبر تداول أسماء مرشحة، فما هما خياري اختيار رئيس الحكومة الرئيسين في علاقة بالمجلس الرئاسي، وما هي أهم الشخصيات المرشحة لترأس الحكومة الانتقالية او حكومة الوحدة الوطنية والمنتظر تشكيلها عبر تحوير جزئي أو شامل لحكومة السراج الحالية، في بداية 2019 أو عشية انتهاء اشغال المؤتمر الجامع وربما قبله أيضا؟

حول خيارات وسيناريوهات اختيار رئيس الحكومة القادم

طُرح قبل “باليرمو” وبعده خيار تغيير جزئي للسلطة التنفيذية حيث ناقش مجلسا “النواب” و”الأعلى للدولة” أسس تغيير السلطة التنفيذية أي المجلس الرئاسي ومن ثم الحكومة وتركيبتها وصلاحياتها، حيث تم وضع أسس لتلك التغييرات بل وتم مناقشة أسماء لذلك قبل اجراء السراج تغيير على حكومته في نهاية أكتوبر الماضي، بل وتم تسريب معطيات لعدد من التركيبات الثلاثية للرئاسي، الا أن متغيرات مرحلية قلصت من واقعية ذلك السيناريو وتنفيذه عمليا، وتم طرح سيناريوهات أخرى بديلة على غرار إمكانية توسيع المجلس الرئاسي والتخلي عن المجلسين وتحويل الرئاسي الى مؤسسة تشريعية مُصغرة، وهو خيار تبين أنه مستحيل اجرائيا وعمليا وسياسيا ونسفته ومخرجات “باليرمو” رغم تلميح سلامة له يوم 08 نوفمبر في خطابه لمجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني بقاء المجلسين والرئاسي بتركيبته الحالية او الثلاثية المرتقبة وتعيين رئيس حكومة وفقا للمحددات التالية:

• شخصية توافقية في الداخل الليبي من حيث قبولها من اغلب المكونات الاجتماعية والسياسية والمدن الكبرى…
• الأقرب أن تكون مقبولة عمليا من أعيان العاصمة طرابلس إن لم تكن شخصية طرابلسية بالذات على غرار ما توفر في السراج سنة 2015 …
• في تناغم تام وكبير مع فائز السراج وطبعا يبقى احتفاظ هذا الأخير بالمنصب أمرا واردا، سواء عبر تواصل الجمع بين الصفتين (رئاسة الرئاسي – رئاسة الحكومة) أو عبر ترأسه للحكومة ومغادرته للرئاسي …
• شخصية تحضى بدعم المؤسسات الدولية وعلى رأسها المنتظم الأممي والمؤسسات الدولية الكبرى ومن بينها مؤسسات النقد إضافة الى ضرورة توفر رضا أهم الفاعلين الدوليين (فرنسا – إيطاليا – الأنقليز – الولايات المتحدة)، والإقليميين (المحورين “القطري – التركي” و”الاماراتي المصري السعودي”)…

خيار أول: رئيس حكومة من داخل المجلس الرئاسي

يقوم هذا الخيار على تجديد الثقة واطمئنان الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لإبقاء السراج في المشهد باعتباره مرضي عنه من الجميع، ولأنه أيضا شخصية توافقية وأيضا بسبب أنه قد استوعب طبيعة الرهانات وتعقيدات المشهد المتشابكة وأنه أيضا التزم ضمنا في مرحلة سابقة بعدد من التعهدات في العلاقة بالقوى الدولية حول ضرورات المرحلة المقبلة (زيارته لواشنطن– لقائه بالسفراء السبع في أوت/أغسطس الماضي – تبين أنه أكبر الرابحين من باليرمو…)، إضافة الى انه شخصية توافقية في سياق التجاذب الايديولوجي بين تيار فبراير وبعض السبتبمريين وأيضا بين الإسلاميين والليبراليين وبين انصار الكرامة وخصومها في الجهة الغربية، ومن المهم الإشارة في هذا السياق الى دلالات تأكيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر في “باليرمو”، “من الأفضل أن لا نُغير الربان عند عبور النهر”، وهو يقصد قبوله بالسراج خلال المرحلة القادمة…
ولكن هذا الخيار يتضمن عمليا عددا من السيناريوهات من حيث اسم الشخصية التي تترأس الحكومة من حيث المسمى ومن حيث الاشراف المباشر على الملفات التنفيذية:

• سيناريو بقاء فائز السراج رئيسا للمجلس لحكومة الوفاق ورئيسا للحكومة:

وهو عمليا الجاري بع العمل حاليا وتم اقراراه نتاج حيثيات وظروف امضاء الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية سنة 2015 وطبيعة الرهانات السياسية يومها والرغبة في عدم تعقيد المسألة يومها رغم ما سببه ويسببه من تعقيدات رغم عدم الانتباه لترتبات جمع المقريف (2013-2013) وبوسهمين سنتي (2014-2015) بين رئاسة المؤتمر الوطني ورئاسة الدولة، وسيعني بقاء السراج رئيسا للرئاسي والحكومة اعتماده العملي تنفيذيا على عدد من الوزراء في تسيير المرافق العامة والالتزامات في الملفات الجارية والساخنة وفي الالتزامات الاقليمية والدولية وسيكون أحمد معيتيق رئيسا فعليا للحكومة بواجهة فائز السراج…

• سيناريو ترك السراج رئاسة المجلس الرئاسي وترأسه للحكومة:

وهو أيضا خيار وارد ولكنه مستبعد، وتأتي خلفية امكانيته العملية نتاج ان جمع السراج بين المهتمين سيترتب عنه التعطيل والتعقيد، أما خلفية ضعف حدوثه العملي فهو مترتب عن صعوبة التوافق على شخصية جامعة لترأس المجلس الرئاسي رغم انه في هذه الحالة ستنحصر مهامه كمؤسسة في مسالتي العلاقات الدولية والامن القومي بل وقد يكون الرئاسي موكول له فقط الأدوار البروتوكولية لا غير…

• سيناريو تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة:

وهو خيار وارد بناء على خلفية التناغم الكامل بين معيتيق والسراج وأيضا بسبب انه عمليا ملم بالملفات ويمارس الدور ضمنيا منذ اتفاق الصخيرات، وبناء على انه رجل اقرب للبعد التنفيذي حكوميا ويحضى بقبول دولي ولا يعترض عليه عمليا كلا التيارين الإسلامي والليبرالي، ورغم انه شخصية مستقلة سياسيا ويعرف الجميع انه رجل اعمال معروف، وعلاقاته كبيرة مع المؤسسات الاقتصادية في ليبيا وأيضا على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعني حل ملفات عالقة مع تل المؤسسات بيسر وسرعة، إضافة الى انه لن يكون محل انتقاد الأطراف السياسية والاجتماعية خلال مرحلة ستطغى عليها الحسابات السياسية ورهانات الانتخابات المقبلة…

• سيناريو تعيين شخصية أخرى من داخل المجلس الرئاسي:

وهو خيار وارد بشكل جد نسبي ولكنه ضعيف وتبقى امكانيته مرتبطة بعوامل تقوم على ثبوت رهان حصر تركيبة الرئاسي الى ثلاثية فيتم اختيار أحد شخصيات الرئاسي المغادرة مثلا….

خيار ثان: رئيس حكومة من خارج المجلس الرئاسي

عمليا ومنذ أشهر ومنذ اتفاق الصخيرات حدث جدل ونقاشات حول اختيار رئيس حكومة من خارج المشهد الحالي، وقد تم طرح أسماء عديدة لتراس حكومة انتقالية وتم اتفاق ضمني ان تكون شخصية أقرب للتوافقية وان يتم تمكينها من صلاحيات كبيرة وواسعة لتستطيع طمأنة الليبيين على المرافق العامة واسداء خدمات للمواطنين والقدرة على تحقيق حد أدنى من الاستقرار الأمني والاجتماعي والمضي في توحيد المؤسسات المنقسمة بين الجهتين والشرقية والغربية وأيضا الحد من التدخل السافر في الجنوب لعدد من الجماعات المسلحة الافريقية، ومن أهم الشخصيات المرشحة لذلك وحسب تراتبية الامكانية الفعلية لتراس الحكومة نذكر:

• أسامة عثمان الصيد: وهو نجل السياسي ورئيس الوزراء الأسبق في العهد الملكي محمد عثمان الصيد، وهو شخصية مالية قبل ان يكون سياسيا، عاش حياته حتى 2011 في المغرب وعلاقته بالسياسة انطلقت من خلال علاقات والده الكبيرة مع الملك الحسن الثاني، إضافة الى متابعته لأطوار مفاوضات نظام القذافي مع والده بغرض العودة الى ليبيا في بداية العقد الماضي والتي لم تحدث في الأخير بسبب تعنت النظام (والده توفي في ديسمبر 2007 في المغرب بعد رفضه العودة قبل اجراء إصلاحات سياسية كبرى)….

شارك الصيد أصيل الجنوب، في حراك ثوار العاصمة سنة 2011، وهو يحضى بعلاقات دولية واسعة مع المغرب وبريطانيا وتركيا وإيطاليا ويقيم بين المغرب وتركيا وطرابلس العاصمة والجنوب، وله شبكات علاقات واسعة مع المؤسسات المالية والنقدية، وله مؤسسات تجارية واستشارية، وهو شخصية مرنة من حيث الحوار وتقبل الآخر…

وقد تم طرح اسمه منذ 2013 وتم إعادة طرحه بعد امضاء اتفاق الصخيرات أواخر سنة 2015، كما تم طرح اسمه أيضا في مفاوضات أمستردام الى جانب آخرين، وهو يميل عمليا للتوافق والحوار وله قراءة أن ليبيا تستطيع ان تكون بلد حوار وأن تلعب أدوارا إقليمية في محيطها الافريقي والمتوسطي، وقد أكدت صفحات ومواقع ومصادر إخبارية أن غسان سلامة قد التقاه في أكثر من مناسبة كما أن مساعدة المبعوث الاممي وليامز قد جلست اليه عديد المرات…

• مصطفى أبوشاقور: وهو شخصية سياسية معروفة وكان مرشحا لرئاسة الحكومة سنة 2012 قبل اختيار علي زيدان من طرف كتلتي “العدالة والبناء” و”تحالف القوى الوطنية”، ويحضى راهنا بدعم داخلي وبتوافق كبير في الجهة الغربية وله علاقات واسعة دوليا وإقليميا، وهو من القيادات التاريخية لجبهة الإنقاذ أكبر مكونات المعارضة لنظام القذافي، ويبقى ترأسه للحكومة اكثر ورودا في حالة خروج السراج من تركيبة الرئاسي وعدم عضوية شخصية من العاصمة عن الجهة الغربية….
• محمد حسن البرغثي: وهو السفير الليبي الحالي في الأردن، وهو شخصية اعتبارية تحضى بالقبول وخاصة في الجهة الشرقية وكان صديقا للملك حسين، وله علاقات ممتدة دوليا وإقليميا وقد تم اقتراح اسمه لعضوية الرئاسي في صورة تغيير تركيبته…
• شخصية أخرى: في المراحل الانتقالية في كل دولة تظهر على السطح أسماء شخصيات لم تكن معروفة لدى الراي العام، وهو امر وارد في ليبيا خلال المرحلة المقبلة ذلك ان بعض الشخصيات الليبية اختارت خلال المرحلة الماضية الغياب نتاج منطق التجاذب وابتعادا عن الاحتراق او الاصطفاف، ومن بين تلك الشخصيات عبدالرحمان الكيب وشخصيات عديدة بعضها كان قياديا في أحزاب المعارضة للقذافي طوال عقود، والبعض الاخر شخصيات اقتصادية ليبية معروفة في المؤسسات الدولية أو في الأوبك او في غيرها على غرار بعض الجامعيين، إضافة الى شخصيات عملت في الإدارة الليبية في عهد القذافي ولم ترتبط اسماؤهم بجرائم النظام أو سياساته…

في الوقت الذي تركز فيه الفلسفة الليبرالية في أصولها التأسيسية على منح الأفراد حرياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، كقيمة مركزية في منظومتها الفكرية، تأتي مواقف بعض الليبراليين العرب مناقضة لتلك القيم والمبادئ، بانحيازها السافر إلى أنظمة استبداد عربية أوغلت في قمع الإسلاميين ومحاصرتهم.

ذلك التناقض بين نظرية القيم والمبادئ وواقعية التطبيق في بعض تجلياته، يضع الاتجاهات الليبرالية العربية المختلفة أمام أسئلة مصداقية الإيمان بالمنظومة التي ينتسبون إليها، ومدى جديتهم في الدعوة إليها، إذ كيف تبرر انحياز بعض اتجاهاتها وشخصياتها للاستبداد والقمع ووأد الحريات؟

يُرجع باحثون أسباب ذلك التناقض بين الخطاب والممارسة، الذي لا يقتصر في الساحة العربية على الليبراليين فقط، بل يتعداهم إلى غيرهم من الاتجاهات الفكرية والسياسية الأخرى، بما فيها بعض اتجاهات الإسلاميين، إلى حالة الاستقطاب الشديدة بين تلك الاتجاهات، التي تبرع الأنظمة السياسية في توظيفها في خضم إدارتها للملفات السياسية الشائكة والمعقدة.

يلفت الكاتب والأكاديمي المصري، الدكتور حاتم الجوهري إلى أن “الساحة العربية تشهد تناقضا رئيسيا منذ القرن الماضي، ومرحلة ما بعد التحرر من الاستعمار، تقوم على توظيف الأنظمة السياسية للصراع بين اليسار العربي الماركسي، الذي تحول الكثير منه إلى الليبرالية الفضفاضة الآن، وبين فرق الدين السياسي أو الحركات الإسلامية”.

وأضاف  “ووفقا لإدارة هذا التناقض، يتم توظيف بعضهم ضد بعض، هنا في مصر دعمت البنية السياسية العميقة دستورا يميل للإسلاميين في البداية على حساب اليسار والليبراليين، ثم استقطبت لجنة الخمسين لتقوم بالعكس”.

وردا على سؤال حول تناقض الليبراليين بين دعوتهم إلى الحريات نظريا ودفاعهم عنها، وبين بعض مواقفهم المنحازة إلى الاستبداد والاعتداء على الحريات، قال الجوهري: “تكمن الأزمة في أن الأمر يعود للشحن الإعلامي والجماهيري، وبناء التناقض والاستقطاب كما أسلفت”.

وتابع: “فيتم تقديم كل فرق الدين السياسي كفزاعة تبرر احتكار السلطة، كما أن البعض يستعيد الممارسات نفسها التي مارستها فصائل الحركات الإسلامية، عندما كانت في السلطة في مصر مشيرا إلى أن “الأمر أعقد من ذلك، وتجاوزه في حاجة لتطور خيارات سياسية عربية جديدة”.

ورأى الجوهري أن ما يجري “يتم تمريره في أجواء استقطابية تعتمد على الإثارة وشيطنة طرف على حساب طرف آخر، ثم عكس العملية؛ في أوقات الاستقطاب السياسي الحاد تحدث مثل هذه الأمور، والحل يكون في لحظة مفصلية جديدة تتجاوز التناقض كله، وتنتج أبنية جديدة تتجاوز سياق الماضي وتقاطباته”.

بدوره رأى الكاتب والباحث الأردني، الدكتور عبد الله فرج الله أن “الليبراليين العرب من خلال تجارب كثيرة، ومحطات عربية متعددة، وفي بلدان مختلفة، وضعوا أنفسهم في مواجهة ما يدعون أنهم يناضلون من أجله، ويدافعون عنه، ويطالبون بتحقيقه، وبات نضالهم هذا صورة شكلية بلا مضمون”.

وأردف قائلا: “ويظهر أن الإنسان بات في حساباتهم محكوما بخلفيته الثقافية والتزامه الديني، فإن كان من خلفيات ثقافية يرضونها، أو عقيدة يرونها صدحت حناجرهم، وسال مدادهم، وتداعى جمعهم للدفاع عن حرياته في التعبير والفكر والاعتقاد والممارسات، والمطالبة بكامل حقوقه غير منقوصة، ويستنفرون لذلك كل طاقاتهم، ويسخرون كل إمكانياتهم”.

ووصف فرج الله الليبراليين العرب بـأنهم “جماعة نخبوية متعصبة جدا، ولا تؤمن بحق الحياة إلا لمن يسير في ركابهم، ويؤمن بأفكارهم، أما من خالفهم فإنهم يحقدون عليه ويشنون عليه حربا لا هوادة فيها، تتغير معاييرهم للأسف بتغير المتعامل معه”.

وتابع: “وموقفهم من الإسلام بشكل عام قبل الإسلاميين معروف ومكشوف، خاصة في مواضيع المرأة المختلفة، بهدف تغريبها وليس نيل حقوقها، فحريتها مرهونة بحجم خروجها من دائرة الدين والقيم والتمرد عليها”.

واعتبر فرج الله أن “موقف الليبراليين ارتد حقدا دفينا على حملته من حركات الإسلام السياسي، التي لا يرون لها حقوقا أو حريات، تحت حجج واهية، واتهامات باطلة، يكيلونها لهذه الحركات، فالدين بشكل عام عندهم متهم، وهو لا يصلح لإدارة الحياة ولا ينسجم مع متطلبات التقدم ومعايير الحضارة”، على حد قوله.

ووفقا للكاتب والباحث الأردني فرج الله، فإن “أكثر ما يضير الليبراليين ويخرجهم عن طورهم، ويكشف خبايا نفوسهم انحياز الشعوب للحركات الإسلامية في الانتخابات، فتصبح الشعوب حينها في نظرهم غوغائية جاهلة ومتخلفة، لذا تجدهم في صف الأنظمة الديكتاتورية الطاغية الفاسدة إن كان الخيار بينها وبين حركات الإسلام السياسي”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة التعليم الإسلامي بنيوجرسي في أمريكا، محمد عبد الكريم الحايك، إن “مفهوم الحرية عند كثير من الليبراليين العرب (وإن لم يعترفوا بذلك صراحة)  لا يشمل الإسلاميين، لأنهم عقبة في طريق الحرية يجب إزالتها ولا حرمة لهم”،بحسب عبارته.

وأضاف في تصريحاته : “لقد كشفوا عن تناقض صارخ وازدواجية فاضحة بين الخطاب والممارسة”، ذاكرا أنه “لا يجد سببا لذلك سوى الفجور في الخصومة الفكرية والسياسية، أو الارتهان لأجندات من يمولونهم من أنظمة قمعية تسعى للقضاء على معارضيها من الإسلاميين، وكل ذلك سقوط أخلاقي مدو لليبراليين في اختبار القيم والمبادئ التي يعتدون بها ويدّعونها”.

من جانبه رأى الباحث المغربي في الدراسات الإسلامية، عبد الله الجباري الحسني أن التناقض بين الخطاب والممارسة، يكاد أن يعم جميع القوى والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولا يقتصر على الليبراليين وحدهم.

وختم حديثه  بالقول: “في كثير من الأحيان يُعتقل يساريون فلا يدافع عنهم الإسلاميون، كذلك فإن الإسلاميين اتجاهات ومدارس، فمثلا السلفيون في السعودية يدافعون عن الشيوخ المعتقلين في السعودية، ولا يدافعون عن حسن فرحان المالكي مثلا لاتهامه بالتشيع، ولا يدافعون عن المعتقلين الليبراليين، فالمشكلة تكاد أن تكون عامة”.

يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، جهود التهيئة لجولة جديدة من محادثات السلام بين أطراف النزاع اليمنية، التي أبدت ترحيبها في المشاركة في تلك الجولة المتوقع عقدها في السويد الشهر المقبل.

فبعد يومين من زيارته للعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولقائه بزعيمها عبدالملك الحوثي الخميس، دعا خلال زيارته مدينة الحديدة، الجمعة، للحفاظ على السلام في المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في غرب اليمن، التي تشهد تراجعا في وتيرة المواجهات بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي.

ورغم أجواء التفاؤل التي تحيط بتحركات المبعوث الدولي لعقد جولة جديدة من المشاورات بين أطراف النزاع باليمن، تثار شكوك كبيرة حول فرص نجاحها ، لاسيما إذا تم استدعاء تجارب الجولات السابقة من المفاوضات، التي فشلت بعضها قبل انطلاقها، آخرها جنيف3 التي كان مقرر عقدها في سبتمبر الماضي.

“فرص معدومة”

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تحرير صحيفة “المصدر” (محلية )، علي الفقيه إن هناك ضغطا واضحا من أجل إنجاح المشاورات والتوصل إلى تهدئة تحقق وقف العمليات العسكرية.

وأضاف في حديث لـ”عربي21” أنه بالنظر إلى الظروف الإقليمية والضغط الموجه على السعودية فإنها تبدو بالنسبة للمجتمع الدولي اللحظة المناسبة.

لكن الصحفي الفقيه استدرك قائلا: “الوضع المحلي لا يعطي أي مؤشرات لإمكانية تحقيق السلام”. معللا ذلك بأن جماعة الحوثيين تستميت في عدم التراجع عن الانقلاب، كما وتستبعد تماما أن تسلم السلاح أو تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها.

وأشار إلى أنه “لا توجد أي فرصة لسلام حقيقي خلال هذه الجولة. مشددا أنه  لن يتحقق سلام دائم وشامل إلا بتحقيق هزيمة عسكرية للمتمردين الحوثيين بعدها سيقبلون بما يحافظ على بقائهم إن هم قبلوا أن يتحولوا إلى جزء من الحياة السياسية ككيان منزوع المخالب، أي قوة السلاح التي تجعلهم يفرضون سيطرتهم على اليمنيين بالقوة”.

وأوضح نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، أنه يمكن للسلام أن يتحقق في حالة واحدة، إذا قبلت الحكومة الشرعية والأطراف الداعمة لها بما وصفه “إعدام الشرعية والقبول بما يقدمه الحوثي من فتات سيكون بمثابة طعم تتمكن من خلاله من تحييد الخليج وعمل هدنة مؤقتة يستعيد فيها ترتيب أوراقه ليتفرغ بعد ذلك لجولة جديدة من الحرب”.

وحسب المتحدث ذاته فإن “تلك الحرب ستكون أشد ضراوة من سابقيها وستكون محطة مهمة بالنسبة للحوثيين لاستكمال السيطرة على البلد ويكون حينها قد حصل على الاعتراف بشرعيته إقليميا ودوليا”.

“شكوك وفشل”

من جانبه، يرى رئيس مركز يمنيون للدراسات، الدكتور فيصل علي، أن مارتن غريفيث، يتكئ منذ اليوم الأول لتوليه منصبه الأممي الخاص لليمن على جنسيته (البريطانية) لإنجاح مهمته، لا على كونه مجرد مبعوث للأمم المتحدة.

وأكد في حديث لـ”عربي21” أن غريفيث يدرك قبل غيره أنه يسير عكس عقارب الساعة في اليمن، غير مكترث للمقدمات، بل يبحث عن نتائج ترضي بريطانيا أولا.

وكانت لندن قد وزعت يوم الاثنين الماضي، مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة فورية للقتال في مدينة الحديدة، وتحديد مهلة أسبوعين لأطراف الصراع لرفع كل الحواجز أمام المساعدات الإنسانية.

وقال علي إن أي سلام لا يستند على المرجعيات الثلاث “مجرد وهم”، في وقت اعتبر  أن السلام المنقوص هو مجرد تأجيل وترحيل للحرب ريثما تجدد ما وصفها “الهاشمية السياسية” (يقصد بها الكيان العميق الذي يدير الحوثيون) نشاطها بشكل أو بآخر.

يتزامن ذلك، في ظل فشل الحكومة الشرعية ودبلوماسيتها في تسويق مشروع اليمن الاتحادي على وجه التحديد. على حد قوله.

وذكر علي أن الدبلوماسي البريطاني يدلل الحوثيين، كما فعلت بلاده في القرن الماضي بتدليل نظام الإمامة في الشمال وتحالفهما ضد الوجود العثماني ثم ضد الشعب اليمني. مؤكدا أن غريفيث على استعداد أن يتفاوض مع الجماعة الحوثية، حتى لو رفضت الذهاب إلى السويد للمرة العاشرة. وفق تعبيره.

وشكك بفرص نجاح هذه الجولة من المشاورات التي قال إنها ستفشل حتى وإن ذهب الحوثيون إلى مقر انعقادها، مادام أن هناك جيش وطني في اليمن.

وأشار رئيس مركز يمنيون إلى أن بريطانيا التي غيرت خرائط الشرق الأوسط ومن ضمنها خرائط العثمانيين في اليمن، لا تعرف سوى خارطة الشمال الزيدي المتشيع، والجنوب الشافعي السني على الطرق الصوفية، ولذلك فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن تقسيم اليمن جغرافيا وديمغرافيا.

وأردف قائلا: “لم تقتنع بانسحابها من اليمن في 1967 (يقصد بها اليمن الجنوبي الذي كان محتلا من البريطانيين حتى هذا التاريخ)،  فضلا عن ذلك، لم ترض عن قيام نظامين يمنيين يحملان نفس التسمية والهوية، وباليمن الموحد، ومن جديد تتحرك على ذات النهج”.

واختتم حديثه بالقول : إن غريفيث سينهي فترته دون إحداث أي شيء يذكر في اليمن ذات المزاج المتغير على مدار الساعة.. والواقع في هذا البلد مختلف والتحولات منذ 2011 لن تكون في مصلحة المؤامرة.

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قبل عدة أشهر عن موافقته على إتمام صفقته المشؤومة المسماة بـ”صفقة القرن”، وكخطوة أولى لإجراء هذه الصفقة، قام “ترامب” بنقل سفارة بلاده من مدينة “تل أبيب” إلى مدينة “القدس”، وبعد ذلك أعلن هذا الرئيس المتهوّر عن نيّة واشنطن بتشكيل تحالف عسكري مع ثماني دول عربية ووفقاً لعدد من التقارير التي تم تداولها مؤخراً، فمن المقرر أن تقوم الحكومة الأمريكية بالتواصل مع المسؤولين في كل من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، ومصر، والأردن لإجراء المحادثات الضرورية في شهر يناير المقبل لتشكيل هذا التحالف العسكري وإطلاق ما يسمى بـ”الناتو العربي”.

بطبيعة الحال، إن ذريعة الأمريكيين لتشكيل مثل هذا التحالف، هي الحد من توسّع النفوذ والتدخل الإيراني في الدول العربية على حسب تعبيرهم، حيث يرى العديد من المسؤولين الأمريكيين بأن إيران استطاعت التوغل في لبنان من خلال “حزب الله”، وفي اليمن عن طريق جماعة “أنصار الله”، وفي فلسطين من خلال حركة “حماس”، وفي العراق وسوريا عن طريق قوات “الحشد الشعبي”، ولفت أولئك المسؤولون إلى أن هذا التدخل يشكّل تهديداً لباقي الدول العربية على حسب تعبيرهم!، ووفقاً لتلك المصادر الإخبارية، فقد تم عقد محادثات أولية لإطلاق هذا الناتو، حيث عُقدت قمة سرية قبل عدة أيام في العاصمة البحرينية “المنامة” للتشاور حول القضايا الأمنية، وحضر هذه الاجتماعات السرية ممثلون عن الكيان الصهيوني وممثلون عن بعض الدول العربية.

وبغض النظر عن بعض التكهنات حول أهداف تشكيل هذا الناتو العربي، والتي تشير إلى أن الهدف من تشكيله، سيصبّ في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الأمريكي الذي سيقوم ببيع الكثير من الأسلحة تحت ذريعة تقوية هذا التحالف، كما أن التكهنات تشير إلى أن واشنطن ستتمكن من الضغط على الدول الأوروبية من أجل تخصيص اثنين بالمئة من ناتجها القومي الإجمالي لدعم هذا التحالف، وستتمكن أمريكا في النهاية من فرض سيطرتها الكاملة على جميع الدول العربية.

لا شك في أن مثل هذا التحالف المسمى بالناتو العربي سيصبّ في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، ولكن الهدف الأهم لتشكيل مثل هذا التحالف، بالنظر إلى فشل مشروع التخريب الأمريكي في سوريا وزيادة قوة محور المقاومة في المنطقة ووصول قواتها إلى حدود الجولان المحتل، يتمثل في الحفاظ على الكيان الصهيوني وحمايته على حساب الدول العربية التي ستقدّم الكثير من الأموال لتشكيل هذا الناتو ومن هذا المنطلق، يمكن القول هنا بأن الناتو العربي ما هو إلا ذراع عسكرية، الهدف منه إتمام مؤامرة “صفقة القرن” المشؤومة.

إن قبول المزاعم التي تقول بأن إيران تشكّل تهديداً للدول العربية أمر لا يُصدّق وذلك بسبب الحقائق الميدانية التي نراها كل يوم والتي أثبتت أن الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية لم ولن تنفع الدول العربية وإنما على العكس من ذلك أصبحا يشكلان تهديداً لتلك الدول العربية، لكن ما هي هذه الحقائق الميدانية؟ ورداً على هذا السؤال، على المرء أن يطرح سؤالاً آخر، إن أمريكا تزعم بأن إيران تقوم بالتدخل في شؤون العديد من الدول العربية، فمن هو المستفيد ومن هو المتضرر من هذا التدخل إذا فرضنا بأنه صحيح؟

إحدى الحقائق الميدانية، تتمثل في دعم إيران لـ”حزب الله” في لبنان، حيث كان جزء كبير من أراضي الجنوب في هذا البلد حتى عام 2000 تحت احتلال الكيان الصهيوني، وبفضل الدعم المعنوي الذي قدمته طهران لحركة المقاومة التابعة لحزب الله في عامي 2000 و2006، تمكّنت قوات هذه المقاومة من استرجاع الكثير من الأراضي اللبنانية التي كانت قابعة تحت سيطرة الكيان الصهيوني وتمكنت قوات تلك المقاومة اللبنانية من ضم تلك الأراضي إلى الأراضي العربية الأخرى، وأما المجال الثاني للحقائق الميدانية، فهو دعم إيران للشعب الفلسطيني الذي تبلور في دعم المقاومة والذي أسفر عن تحرير قطاع غزة الذي يعدّ جزءاً مهماً من الأراضي العربية وإرجاع الأمل في تحرير باقي الأراضي الفلسطينية الأخرى.

والحقيقة الميدانية الثالثة، تتمثل في دعم إيران للجمهورية العربية السورية ضد الخطط الصهيونية والأمريكية التي كانت تهدف إلى تفكيك هذا البلد، ولقد أدى هذا الدعم إلى القضاء على جماعة “داعش” الإرهابية وتحرير الكثير من الأراضي العربية التي كانت قابعة تحت سيطرة هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية واستطاع هذا الدعم الذي قدمته طهران أن يمنع انهيار سوريا، والحقيقة الميدانية الرابعة تتمثل في المشهد العراقي، الذي واجه الكثير من التهديدات الإرهابية ولاسيما من تنظيم داعش الإرهابي، حيث قامت بغداد بدعوة طهران لمساعدتها في محاربة تلك الجماعات الإرهابية، وبالفعل تم إنقاذ جميع الأراضي العراقية من السقوط في أيدي الجماعات الإرهابية.

إن الواقع يحكي بأن أمريكا والكيان الصهيوني لم يسعيا فقط إلى تقسيم الأراضي السورية والعراقية، وإنما أيضاً، سعيا إلى تقسيم السعودية إلى أربع دول مستقلة وهذا ما أكده التقرير الصادر عن صحيفة “يني شفق” التركية، ولو لم تقم إيران بهزيمة تلك الخطط في العراق وسوريا، لكان من المؤكد أن يتم في وقتنا الحالي تقسيم السعودية وإدخالها في مستنقع الصراعات الداخلية.

وأما ما يحدث في اليمن، هو أن السعودية والإمارات وقعتا في مستنقع هذا البلد الفقير، وهنا يمكن القول بأن التدخل العسكري لهذين البلدين في اليمن صمّمه وخطط له الكيان الصهيوني وأمريكا وبمشاهدة شعارات مقاتلي “أنصار الله” التي تدعو بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل، فإنه إذا تم تأسيس دولة ذات سيادة كاملة في اليمن، فإن هذا الكيان الصهيوني سيكون بلا شك أكثر عرضة للخطر، لأن مقاتلي “أنصار الله” أبدوا استعدادهم للدخول في حرب مع هذا الكيان الغاصب وتحرير القدس من بين أيديهم ولطالما كان موقف إيران، هو الدعوة للجلوس على طاولة المفاوضات وإجراء الحوار السياسي لتسوية الأزمة والصراع في اليمن.

و هنا، فإن السؤال الأهم، هل سوف تتحقق خطة إنشاء ناتو عربي؟ وردّاً على ذلك، فإنه بالنظر إلى طبيعة الدول العربية غير المتجانسة والصراعات التي تنتشر بداخلها، فإنه من المؤكد أن تفشل تلك الخطة بإنشاء ناتو عربي، ولكن من زاوية أخرى إذا تم تنفيذ مؤامرة “صفقة القرن”، فإنه من المحتمل أن يتم إنشاء ناتو عربي، ولكن هل سيتم تنفيذ مؤامرة “صفقة القرن” بشكل كلي ؟.

موقع الوقت