يبدأ البنك المركزي مطلع ديسمبرالقادم في، تطبيق معايير جديدة متعلقة بنسبة القروض و الودائع لدى المصارف، بعدما دعاها إلى خفض نسبة القروض إلى الودائع من 131 في المئة إلى حد أقصى لا يتجاوز 120 في المئة، وذلك في إطار خطة يقودها المركزي تهدف إلى تقريب الجهاز المصرفي التونسي من المعايير الدولية “بازل2”.
وكان البنك المركزي ، قد أصدر منذ جوان 2018 منشوراً يحدّد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الوفاء بالتعهدات للمصارف، ويراعي لأوّل مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة)، ومع استبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للمصارف. وينصّ المنشور على معاقبة أي تجاوز للمستويات المحددة، وخاصّة الإسهامات خارج القطاع المصرفي والمالي.
ورغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، لا تزال النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي غير مستقرة العام المقبل، بحسب تقرير لوكالة “فيتش” نشر الأربعاء الفارط . و قالت وكالة التصنيف الائتماني، إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس غير مستقرة خلال 2019، ما يعكس “احتمال استمرار انخفاض السيولة، و ارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي”.
و أضافت “فيتش” في بيان، أن “انخفاض السيولة بمثابة المشكلة الأكثر إلحاحاً”. و أشارت إلى أن ودائع العملاء، المصدر الرئيس للتمويل المصرفي في تونس، لا تتماشى مع نموّ القروض.
و اعتبر الخبير المالي عزالدين سعيدان في حديث “لمغرب نيوز” ، أن شحّ السيولة في المصارف التونسية مرده ضعف الادخار الوطني و تآكله في السنوات الأخيرة، بفعل الأزمة الاقتصادية مقابل زيادة القروض، و لا سيما الموجهة للاستهلاك.
وقال سعيدان إن ارتفاع نسبة القروض، مقارنة بالودائع إلى أكثر من 150 في المئة في بعض المصارف، لا يمثل أي خطر على أموال المودعين، مشيراً إلى أن هذه الأموال محمية بمقتضى القانون الجديد للمصارف والمؤسسات المالية، الذي أقره البرلمان في 2016. وتنصّ المادة 152 من هذا القانون، على أن يتولى صندوق ضمان الودائع المصرفية تعويض المودعين.
و أكد الخبير المالي أن النسبة القصوى القروض/ الودائع، المزمع اعتمادها بداية من شهر ديسمبر، ستمكن من توفير سيولة أكثر لفائدة قروض الاستثمار، ولكنها قد تؤثر على أرباح المصارف.
وقالت وكالة التصنيف الدولية، إن “أرقام القروض إلى الودائع المرتقب تنفيذها، لن تعالج مشكلة تدفقات الودائع المتواضعة، بسبب ضعف ثقة المواطنين في المصارف، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاوف من انخفاض أكبر في قيمة الدينار”.
وتشكو المصارف الحكومية صعوبات مالية، بسبب ضعف الحوكمة و ارتفاع نسبة الديون المتعثرة، ما دفع الحكومة إلى التدخل بضخ تمويلات من ميزانية الدولة لإعادة هيكلتها خلال الأعوام الماضية.
و تخطط تونس لاسترجاع البنوك الوطنية ديوناً بقيمة 6.5 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، ضمن خطة لإصلاح القطاع المصرفي كان يفترض أن تنفذ في الفترة بين 2016 و 2020. و تتوقع الحكومة نموّ الادخار الوطني في 2019، الذي يعد إحدى آليات تمويل الاقتصاد.