Category: البارزة

حسم الإعلان عن المواعيد الرسمية للانتخابات البرلمانية والرئاسية التونسية، المقرّرة الخريف المقبل، خلافاً معقّداً بين أبرز صُنّاع القرار في تونس، وذلك بعد اتهامات متبادلة بدفع البلاد نحو الاضطرابات والتوتر، بهدف منع تنظيم هذه الانتخابات أو تأجيلها. إذ كشف نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن أنه تقرر رسمياً أن تنظم الانتخابات البرلمانية يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، على أن تنظّم الدورة الثانية بعد شهر. والمخطط له انطلاق الأطوار التمهيدية للانتخابات في يوليو (تموز) المقبل.

حصل هذا التطور بعد أيام من لقاء بين رئيسي حزب «نداء تونس»، حافظ قائد السبسي (ابن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي)، وحزب «حركة النهضة»، راشد الغنوشي. وكان هذا اللقاء الأول من نوعه منذ 6 أشهر، أي منذ إعلان الرئيس التونسي وحزبه «نداء تونس» القطيعة مع «حركة النهضة»، وتوجيهه اتهامات سياسية وأمنية خطيرة إليها، ما دفعها إلى الدخول في تحالف استراتيجي مع خصومه، بزعامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. فإلى أين تسير تونس على ضوء آخر المستجدات ؟

تسيطر أجواء حذر شديد على تونس هذه الآونة، على الرغم من الانفراج الذي أحدثه الإعلان عن روزنامة الانتخابات مُفصَّلة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في أعقاب مشاورات شملت رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والأطراف السياسية. ولقد توالت تعليقات الإعلاميين وتصريحات السياسيين حول قرب خروج البلاد من النفق بعد التوافق على تاريخ الانتخابات، وبروز مؤشرات إغلاق صفحة القطيعة السياسية بين رئاسة الجمهورية وخصومها بزعامة رئيس الحكومة وقيادة «حركة النهضة»، إلا أن السؤال المطروح هو: إلى أي حد سيكون التفاؤل مبرراً… بينما تونس مهدّدة باستفحال الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية إذا ما تعقدت الأوضاع في «الجارة الغربية» الجزائر، وتواصلت الحرب في «الجارة الشرقية» ليبيا ؟

ترحيب من جانب واحد

بين ما شدّ الأنظار أن الإعلان الرسمي عن الاجتماع الأول بين حافظ قائد السبسي وراشد الغنوشي صدر في وسائل الإعلام وفي المواقع الرسمية لـ«حركة النهضة» ورئيسها… وليس في المواقع الرسمية لـ«نداء تونس» وزعمائه، ثم إنه صدر الترحيب باستئناف الحوار بعد 6 أشهر من القطيعة والتوتر عن عدد قليل من قيادات «نداء تونس» مقابل ترحيب كبير به من قبل كثرة من قيادات «النهضة»، فبدا وكأن الترحيب الرسمي من جانب واحد.
هذا، وكشفت مصادر من «حركة النهضة» أن اللقاء جرى في بيت الغنوشي بضاحية «رياض الأندلس» العاصمية، وهو ما فُهم على أنه «رسالة حسن نية» من الرئيس قائد السبسي وابنه، وإغلاقاً لصفحة التوتر بين رئيسي الحزبين التي انطلقت بمناوشة كلامية في المكان نفسه قبل نحو 9 أشهر. وفيما يخصّ الترحيب، فإنه صدر (كما سبقت الإشارة) عن عدد صغير من قياديي «النداء»، بينهم الوزير السابق خالد شوكات ورؤوف الخماسي رجل الأعمال وصديق الرئيس التونسي منذ عقود.
وقال الخماسي في تدوينة على موقع «فيسبوك» إنه ضد «القطيعة التي لن تخدم إلا أعداء الخيار الديمقراطي». وانتقد شوكات الساسة الذين اتهمهم بـ«الاستثمار في القطيعة والعداء والصدام» عوض المراهنة مجدداً على سياسة التوافق بين قيادات الأحزاب الوطنية الكبرى وعلى رأسها «النداء» و«النهضة». كذلك رحّب محمد الغرياني، نائب رئيس حزب «المبادرة الدستورية» والأمين العام السابق للحزب الحاكم قبل 2011، بعودة الحوار بين «النهضة» و«النداء» والدستوريين.

اتهامات و معارك آيديولوجية

في المقابل، تابع قياديون بارزون في «نداء تونس»، بينهم الوزير المستشار ناجي جلول، والمنسّق العام للجنة إعداد المؤتمر بوجمعة الرميلي، والبرلماني عبد العزيز القطي، انتقاداتهم اللاذعة لقيادة «حركة النهضة»، فحمّلوها مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي خلال السنوات الماضية. ورأى البعض في هذه الاتهامات والانتقادات أن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها ستتواصل تحت يافطات آيديولوجية وشعبوية، وليس حول برامج سياسية ومشاريع لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على حد تعبير نور الدين العرباوي عالم الاجتماع ورئيس المكتب السياسي لـ«حركة النهضة». بل، واتهم العرباوي مَن وصفهم بـ«الاستئصاليين» في المعارضة وفي أحزاب أقصى اليسار «بافتعال معارك آيديولوجية وملفات أمنية، من بينها اتهام النهضة بامتلاك جهاز سرّي يتجسّس على الدولة والمعارضين». وأضاف: «خرافة الجهاز السرّي هي البرنامج الانتخابي للجبهة الشعبية لهذه السنة، ونحن مطمئنون، لأنها ستكون حملة انتخابية فاشلة».

عودة للمربع الأول

لكن هل يمكن أن يُسهِم استئناف الحوار بين «النهضة» و«النداء» في خطوة نحو تغيير تكتيكي تقوم به رئاسة الجمهورية وقيادة «النهضة» من أجل تغيير المشهد السياسي وإضعاف القطب المنافس الذي صعد بسرعة ويتزعمه اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير السابق سليم العزابي؟ وهل يؤدي تطبيع العلاقات بين قصر قرطاج وقيادة أكبر القوى الإسلامية إلى إعادة خلط الأوراق سياسياً بما يحرم الشاهد من البقاء في الحكم حتى موعد انتخابات أكتوبر المقبل؟ وهل يتوافق السبسي مجدداً مع زعامة «النهضة» إلى درجة التنسيق معها لإسقاط حكومة الشاهد في البرلمان، وتعويضها بحكومة تكنوقراط مستقلة، ومن ثم، منعها من توظيف وجودها في مؤسسات الدولة انتخابياً؟ أم أن الأمر يتعلّق الآن بمجرد مقابلة سياسية لم تتطور إلى مسار مفاوضات ومشاورات وقرارات مشتركة تؤثر في مصير حكومة الشاهد وحزبه؟
هذه أسئلة مهمة تنتظر أجوبة وتوضيحات.

حكومة تكنوقراط ؟

عماد الخميري الناطق الرسمي باسم «حركة النهضة» ذكر أن لقاء الغنوشي بحافظ قائد السبسي جاء «ضمن ظرف دقيق تمر به البلاد، وفي سياق وضع البلاد على سكّة إنجاح انتقالها الديمقراطي». ورداً على سؤال حول فحوى اللقاء، وما إذا كان شمل مطلب «النداء» وبعض الأطراف المعارضة (بينها الجبهة الشعبية) حول تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تشرف على الدولة في مرحلة انتخابات لضمان حياديتها، قال الخميري باقتضاب إن اللقاء بحث «الأوضاع السياسية العامة بالبلاد»، دون تقديم تفاصيل حول مشاورات تعديل الحكومة.
للعلم، كان الغنوشي وبعض المقربين منه، بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريّض، والوزير السابق لطفي زيتون، أدلوا أخيراً بتصريحات أوحت بوجود مشاورات بين الأطراف السياسية حول مقترح تغيير رئيس الحكومة الحالي، الذي أصبح مدعوماً بحزب «تحيا تونس»، وتعويضه بشخصية مستقلة ليست طرفاً في السباق الانتخابي المقبل. وفهم كثيرون أن التصريحات تعبّر عن تخوفات في أوساط عدة مِن «تغوُّل حزب تحيا تونس» في المشهد السياسي الجديد، في حال فوزه بالرئاسة وبالغالبية البرلمانية في آن معاً. لكنّ حافظ قائد السبسي عقّب على تصريحات قيادة «النهضة» بالقول: «نحن ننتظر إصدار بيان رسمي من الحركة حول هذا الموقف، وبعدها يمكن أن نبحث فرضية التحرك المشترك في البرلمان من أجل سحب الثقة عن الحكومة الحالية».

كذلك، عندما عقد اللقاء، توقع سياسيون أن تكون القيادتان قد تبادلتا رسائل تضمنت اتفاقاً سرياً مبدئياً حول بعض القضايا، بينها مستقبل الحكومة، ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة. لكن صمت رئاسة الجمهورية وقيادة «النداء» قد يوحي بأنه لم يجرِ التوصُّل إلى أي اتفاق يهم القضايا الكبرى ومنها التعديل الحكومي.

وذهب سمير الطيب، الوزير اليساري والأمين العام لحزب المسار الشيوعي سابقاً، أبعد من ذلك، إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن تغيير الحكومة الحالية «أصبح غير ممكن اليوم دستورياً وقانونياً وسياسياً لأن الحملات الانتخابية السابقة لأوانها انطلقت منذ مدة والعملية الانتخابية ستنطلق بعد 4 أشهر». ورجّح الطيب مواصلة الحكومة ممارسة مهماتها في ظروف عادية. ومن اليسار أيضاً، اعتبر الحقوقي والمعارض السابق شوقي قداس أنه «لا خوف على مصداقية الانتخابات رغم عدم تغيير الحكومة، لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تتولى الإشراف المباشر على العملية الانتخابية بكل مراحلها، وليس الحكومة».

فرص حزب الشاهد

في هذه الأثناء، حصل أنصار يوسف الشاهد على تأشيرة قانونية لمطلب الحزب الجديد الذي أسسه عدد من كبار كوادر الدولة والمنشقّين عن «نداء تونس» بزعامة سليم العزابي، مدير مكتب رئيس الجمهورية حتى أكتوبر الماضي. وتكشف تصريحات المنسّق العام لهذا الحزب وبعض المقرّبين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ثقة كبيرة في النفس، وفي كون الغالبية الساحقة من كوادر «النداء» والأحزاب العلمانية واليسارية والليبرالية تناصر المشروع السياسي والحزبي الجديد وستلتحق به قبل الانتخابات المقبلة. بل، وتتوقع البرلمانية ليلى الشتاوي أن يفوز الحزب بالغالبية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ويغدو الحزب الحاكم الجديد، مرجحةً نهاية «النداء» بعد انشقاق كثير من كوادره.
ونفى الوزير إياد الدهماني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون الشاهد انخرط في هذا الحزب أو وظفه خدمة لأجندات انتخابية أو سياسية خاصة. وتحدى معارضيه قائلاً: «من كانت لديه إثباتات حول توظيف هذا الحزب إمكانيات الدولة عليه أن يرفع الأمر إلى القضاء». لكن تطمينات الناطق الرسمي باسم الحكومة لم توقف حملة الانتقادات للحزب ولرئاسة الحكومة، بحجة وجود عدد من الوزراء والولاة وكبار كوادر الدولة والموظفين ضمن طاقمه وطنياً وجهوياً.
أما العزابي، فعلّق على حملة معارضي حزبه بالتذكير بأن «القانون والدستور لا يمنعان رئيس الحكومة والوزراء والموظفين بالانتماء إلى حزبنا مثلما لم يمنعهم من الانتماء إلى أحزاب أخرى تشارك في حكومة الوحدة الوطنية الحالية، مثل (النداء) و(النهضة) و(المسار) و(مشروع تونس)».
ونفى العزابي رداً على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي: «حزبنا يريد تطوير المشهد السياسي ودعم سياسات الإصلاح والبناء التي بدأها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبينها محاربة الفساد. ونحن لسنا حزباً ضدّ طرف معين، بل حزب له مشروع تغيير وإنجاز منفتح على الشباب وعلى كل الطاقات الوطنية».

البكوش و سعيد و الجبالي

وتتعاقب المفاجآت وفرضيات تغيير المشهد السياسي التونسي بعد دخول لاعبين سياسيين من الحجم الكبير على الخط، وإعلانهم اعتزامهم المشاركة في السباق الانتخابي والسياسي نحو قصر قرطاج والبرلمان. ويتصدر هؤلاء عدد من المسؤولين السابقين في الدولة، بينهم رئيسا الحكومة السابقان، حمادي الجبالي الأمين العام المستقيل من «حركة النهضة» ورئيس أول حكومة 2012 مطلع 2013، والمهدي جمعة رئيس حكومة التكنوقراط المستقل عام 2014.
كذلك، دخل على الخط الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي والوزير السابق للخارجية والأمين العام السابق لـ«نداء تونس» الطيب البكوش. وكان البكوش قد أعلن عزمه خوض الانتخابات المقبلة وتأسيس حزب يحمل تسمية «من أجل تونس»، ويُذكر أنه كان من بين زعماء الحركة النقابية إبان عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، ثم تولى مهمات حقوقية عربية ودولية، من بينها رئاسة المعهد العربي لحقوق الإنسان. ومن المقرّر أن ينسحب البكوش في يونيو (حزيران) من مهماته الدبلوماسية ليتفرغ لمشواره السياسي والانتخابي.
والتحق بقافلة المرشحين سليم الرياحي، الرئيس السابق للنادي الأفريقي وللحزب الوطني الحر، إذ أعلن من منفاه الاختياري في أوروبا نيته رغم استقالته من الأمانة العامة لـ«نداء تونس». وفي الوقت عينه، كشفت استطلاعات الٍرأي تزايد شعبية شخصيات مستقلّة وحزبية من خارج التيارات الإسلامية والدستورية واليسار التقليدي، منها الأكاديمي وخبير القانون الدستوري قيس سعيد، والوزير والحقوقي السابق محمد عبو زعيم حزب التيار الديمقراطي.

قادة تيار الغاضبين

في سياق متصل، ثمة مسائل تشغل معظم السياسيين المعنيين بتشكل المشهد السياسي المستقبلي مثل: مَن سينجح في تشكيل القوة التي تكسب ثقة غالبية التونسيين الغاضبين من أداء كل الحكومات السابقة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً؟ وبمَن سيكسب ثقة التيار المعارض لكل الأحزاب التي خرجت من رحم التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم قبل يناير (كانون الثاني) 2011؟ ثم، مَن سيكون مرشح التيار الشعبي الموالي لمبادئ الثورة «ضد الذين انقلبوا عليها»، حسب تعبير الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وبعض زعماء المعارضة، مثل المحامي عبد الرؤوف العيادي رئيس حزب «وفاء»؟
الأيام الماضية حملت مفاجأة تمثلت في تنظيم أول تحرك سياسي علني حضره «الرؤساء الثلاثة في حكومة الترويكا»، أي مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي وعلي العريّض. وحضر المظاهرة مع الجمهور راشد الغنوشي وأمين عام حزب «التكتل» الوزير السابق والنقابي خليل زاوية وعدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين. وفهم المراقبون من هذا التحرك الأول من نوعه منذ خمس سنوات تلويحاً من قبل «رفاق الأمس» بالدخول في تحالفات سياسية جديدة رداً على الأزمة مع «نداء تونس» ومع رئاسة الجمهورية وبعض الأحزاب الدستورية.

خطاب 20 مارس

ختاماً، أعلن فراس قفراش، المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قائد السبسي قرر عدم الإدلاء بتصريحات صحافية في هذه المرحلة، مع أنه من المقرر أن يخاطب الشعب مباشرة بمناسبة اليوم الوطني يوم 20 مارس (آذار) الحالي. ويتوقع المراقبون أن يوضح الرئيس بالمناسبة موقفه من عدة ملفات، من بينها إشاعة ترشحه لدورة رئاسية جديدة، ومستقبل حزبه الذي يعتبر كثيرون أنه الأوفر حظاً بالفوز في انتخابات الخريف، إذا انسحب نجل الرئيس إلى الصف الثاني في القيادة. وسينتظر التونسيون بالمناسبة توضيح المستجدات في علاقة رئاسة الجمهورية بـ«حلفاء الأمس»، وبينهم قادة «حركة النهضة»، وابنه الروحي يوسف الشاهد الذي تمرّد عليه مع نخبة من كوادر الحزب والدولة ليؤسسوا مشروعهم السياسي الجديد.

روزنامة الانتخابات البرلمانية و الرئاسية

كشف نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن المواعيد الرسمية للعملية الانتخابية التشريعية (البرلمانية) المقبلة كما يلي:
– تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية ينطلق يوم 22 يوليو، ويتواصل إلى يوم 29 يوليو.
– الهيئة تُعلِن عن القائمة الأولية للمترشحين يوم 6 أغسطس (آب)، وعن القائمة النهائية في 31 أغسطس كأقصى تقدير.
– الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية تنطلق يوم 14 سبتمبر (أيلول)، وتنتهي يوم 4 أكتوبر.
– يوم 5 أكتوبر سيكون يوم الصمت الانتخابي، ويوم 6 أكتوبر هو يوم الانتخاب.
– أقصى تاريخ إصدار دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية هو يوم 7 يوليو 2019.
– تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية ينطلق يوم 27 أغسطس، ويغلق باب الترشيحات يوم 3 سبتمبر.
– الهيئة ستقدم، على أقصى تقدير، القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم 10 أكتوبر.
– الحملة الانتخابية للرئاسية تبدأ يوم 19 أكتوبر، وتنتهي يوم 8 نوفمبر.
– الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم 14 نوفمبر.
– موعد الدورة الثانية في كل الحالات لن يتجاوز 29 ديسمبر (كانون الأول).
– الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية سيكون يوم 13 نوفمبر على أقصى تقدير.

الشرق الأوسط

الوقت 

قالت مصادر نيابية أردنية الاثنين، إن خلافا وقع في الجلسة الختامية، لمؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب المنعقد في العاصمة الأردنية عمان منذ الأحد، قبيل إقرار البيان الختامي.

وفي التفاصيل، فشلت كل من مصر والإمارات والسعودية، ممثلة برؤساء مجالس نوابها، بإسقاط بند مناهضة التطبيع مع إسرائيل، من البيان الختامي في المؤتمر.

و أشارت مصادر إلى أن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله آل الشيخ، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، طالبا بمراجعة وبحث هذا البند من جديد.

و أرسل الوفد الإماراتي بورقة بهذا الشأن لرئيس مجلس النواب المصري، تلاها كلمة لرئيسة المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي، تدعو إلى أن تعاد “صياغة البند وفق قرارات الجامعة العربية”، إلا أن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة تمسك بها.

و أثار تصرف وفود “الإمارات، والسعودية، ومصر” استياء واسعا لدى البرلمانيين العرب، حيث وصف النائب الأردني، طارق خوري، موقف هذه الدول بـ”السيئ”.

و قال : “أستغرب من هذه الدول التي يتواجد فيها أقدس مقدسات المسلمين، والتي يجب عليها أن تدافع عن الأمة والدين، وأن لا تضع يدها بيد الأعداء، هذا موقف سلبي أثار انتقادا كبيرا في المؤتمر لدى الإعلاميين والنواب والحضور، خصوصا من السعودية التي تحتضن مقدسات المسلمين”.

أما رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، مناف مجلي، فاعتبر أن “موقف بعض الدول المؤيدة للتطبيع في اتحاد البرلمان العربي هي انبطاح لمواقف حكامهم، كونها برلمانات غير منتخبة ولا تمثل الشعب العربي في الخليج”.

بدوره اعتبر الناشط النقابي في مناهضة التطبيع، المهندس ميسرة ملص، أن “موقف رؤساء مجالس نواب هذه الدول يأتي انصياعا لمواقف حكامها ودفاعا عن أولياء نعمتهم الذين يدافعون بدورهم عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية، إذ تخشى هذه الوفود الخروج بموقف مستقل كي لا تحاسب عند العودة إلى بلادها”.

و أضاف ملص : “أبدع رئيس مجلس النواب الأردني في إخراج بيان ختامي متوازن لصالح القدس، من الاتحاد البرلماني العربي، واستعمل كل مهارته لتمريره وتجاوز اعتراضات الإمارات والبحرين و اليمن و السعودية”.

وكان البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي أكد على “دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات”، كما أنه دعا لـ”وقف التطبيع مع إسرائيل، وشدد على مركزية القضية الفلسطينية بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة”.

و شدد البيان على البند الذي أثار الجدل وهو: “إن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه فإننا ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”.

وتاليا نص البيان كاملا : 

نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية والأعضاء المجتمعين في الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتأكيدًا منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، وانطلاقا من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية، واستشعاراً بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية.

نؤكد أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة، الامر الذي ننظر اليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها.

ولأن شعار مؤتمرنا “القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين”، فإن القول لابد ان يتطابق مع سلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات، لابد من ان تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من اجل دعم صمود الفلسطينيين على ارضهم، وانتصار عدالة قضيتهم. وعليه فإن الاتحاد البرلماني العربي:

والله ولي التوفيق.

“عربي21“

منية العيادي

بعد ثمانية أعوام من ثورة 17 فبراير الليبية و التي أطاحت بنطام معمر القدافي، يبدو المشهد الليبي حاليا أكثر غموضا في ظل غياب الدولة و مع تعقد الأوضاع في الجنوب الليبي إضافة إلى التدخلات الخارجية و النتيجة لا توجد رؤية واضحة لإمكانية ترسيخ حل في ليبيا، داخليا بعدم وجود رغبة بين الأطراف السياسية الليبية في التفاهم حول حل جذري يرضي الجميع ، و خارجيا بعدم وجود دعم دولي للبعثة الأممية وسط تنازع الدول الفاعلة في الملف الليبي فيما بينها مما يبين بوضوح أن الكثير من الأطراف و أصحاب القرار في ليبيا مرتهنة للقرار الخارجي أو أنها تريد تغليب مصلحتها الشخصية على حساب مصلحة الوطن .

و للأسف ما زاد الطين بلة أن النية اليوم مفقودة في الذهاب إلى اتفاق بين الأطراف السياسية التي تدير العملية السياسية في ليبيا خاصة بين مجلس النواب و مجلس الدولة و هو تشابك خطير لا يوحي بوجود حل أو نهاية لهذا النفق المظلم الذي ينتظر الليبيون الخروج منه، إلا بالذهاب ربما إلى الانتخابات التي يرى مراقبون صعوبة في الوصول إليها إن لم نقل إستحالتها لنفس السبب و هو عدم اتفاق الأطراف السياسية و صعوبة انعقاد المؤتمر الجامع حول ليبيا إضافة إلى أن عملية الانتخابات معرقلة اليوم من المجتمع الدولي نوعا ما نتيجة للتجاذبات السياسية في المنطقة و الصراع حول ليبيا بشكل واضح .

ورغم مرور ثماني سنوات، لا تزال البلاد تغرق في أزمة أمنية و سياسية متداخلة الأطراف، وسط محاولات خاصة من دول الجوار لحلحلتها، و رأب الصدع بين الفرقاء.

صراعات وضعت البلاد في مواجهة مصيرية أمام أزمات لا تزال تراوح مكانها حتى اليوم دون وجود مؤشرات على انفراج قريب، فكيف يمكن أن تخرج ليبيا من هذا النفق المظلم وسط التحديات المتراكمة ؟ و ما هي الأطراف الأكثر فاعلية الآن في المشهد الليبي ؟.

ثماني سنوات بعد ثورة فبراير … مالذي تغير ؟ 

يقدر العارفون بالوضع الليبي بأن إرساء الإستقرار السياسي و الإقتصادي و السلم الأهلية مرهون بتوافقات داخلية ممكنة في وقت وجيز و توافقات خارجية صعبة التحقيق نظرا لتشعب مصالح الدول المتدخلة في تصادم مصالحها أحيانا.

الكاتب و الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل، الذي يرى أن ما جرى في ليبيا لم يكن ثورة، بل انتفاضة للمهمشين الذين انعكست عليهم أثار الفساد الخطير، بمعدلات بطالة عالية، قبل أن تتدخل الجماعات الإسلامية المتطرفة و الانتهازيين من رجال الأعمال، اعتبر أن الوضع اليوم في ليبيا خطير و ليس انتقاليا فالدولة غير مستقرة على الإطلاق مع وجود حالة النزاع المسلح و الحرب الأهلية، مناشداً الجميع بـ” التفكير في كيفية تجاوز هذه الحالة لتصحيح مسار البلاد .

و شدد عقيل على أن الحل الجوهري في ليبيا يتمثل في نزع السلاح على الرغم من أنه  ليس خيار المجتمع الدولي خاصة بإرسالهم بعثة سياسية و ليس أمنية تختزل الحل ما بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ” الذي هو غير حقيقي على الإطلاق و بعيد كلياً عن الحل الحقيقي” بحسب قوله.

و أضاف ” أما الآن و بعد العمليات العسكرية في الجنوب أصبحت على يقين أن الحل سيكون عسكرياً و لا بد أن يكون بنزع السلاح و لكن هل سيكون عبر السياسة أو عبر جمع امراء الحرب حول مائدة التفاوض للوصول إلى  اتفاق سياسي يحددون من خلاله عملية نزع السلاح و اعطائهم قدرا من العفوات المختلفة مقابل سماحهم بعودة الجيش و الشرطة بشكل سلمي و يبدو ان أمراء الحرب اختاروا نزع السلاح بالقوة، و أعتقد أن الجيش سيتقدم و طرابلس ستكون أكثر سهولة في تطهيرها من المليشيات و بعد ذلك سنعود للصورة التي يجب أن نمضي لها من البداية”.

و تابع:  ” إن ليبيا ستشهد ما وصفه بـ”استنساخ لما وقع في مصر بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي تولى قيادة المجلس العسكري آنذاك، مضيفًا أن العاصمة طرابلس ستشهد ما قال إنها انتفاضة عند توجه قوات الكرامة إلى العاصمة بعد انتهاء حملتها العسكرية في الجنوب الليبي. و وصف المشهد الليبي بالمتغير حيث أدبر الليبيون الانتخابات وراء ظهورهم و ينتظرون نتائج العملية العسكرية التي يقودها خليفة حفتر في الجنوب، وفق قوله.

و قال عقيل، إن المجتمع الدولي تعامل مع أزمة ليبيا بشكل خاطئ و إن الجيش كان الطرف الأكثر فاعلية معتبرا أن ليبيا “صنعت” فيها الحرب تصنيعا من جانب تحالف الناتو و مجلس الأمن و لن تنتهي هذه الحرب إلا بانتهاء الصراعات كليا و قسم هذه الصراعات إلى ثنائيات متعددة حول ليبيا منها الصراع المصري-الجزائري و الصراع القطري-الإماراتي و الصراع الإيطالي- الفرنسي و الصراع السوداني-التشادي مضيفا أنه ليست هنالك دولة تحولت إلى حلقة من حلقات دول النزاع المسلحة التي تنتمي إلى الجيل الرابع من الحروب داخل الدولة القومية الواحدة لم تكن فيها الحرب في الأساس حربا بالوكالة تمولها أطراف خارجية سواء كانت دولية أو محلية أو إقليمية.

و تعليقا على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و دورها في المشهد السياسي و الأزمة في ليبيا و خارطة الطريق التي تبناها المبعوث الأممي غسان سلامة التي تهدف إلى إجراء انتخابات في البلاد، قال عقيل إن الشعب الليبي ليس بحاجة لهذه البعثة المستغلة للانقسامات، و غياب التوافقات، حسب وصفه، و دعا المبعوث الأممي إلى حزم أمتعته بانتظار دور قريب لقوات الكرامة و حفتر في المشهد السياسي الجديد في ليبيا، حسب قوله.

التدخلات الخارجية و تعقيد الأزمة الليبية 

لا يخفى على أحد أن ليبيا أصبحت مساحة للتدخلات الخارجية، بل ساحة حرب بالنيابة في بعض الأحيان، و زادت هذه التدخلات من تأجيج الصراع في ليبيا بدعم بعض الدول الإقليمية و الدولية لطرف على آخر في هذا البلد.

و بدت ليبيا التي كان التنافس عليها بين القوى الإقليمية و الدولية حاضرا منذ بدء الاحتجاجات التي أطاحت بحكم القذافي الذي امتد أكثر من أربعة قرون، مسرحا للصراع بين فرنسا و إيطاليا اللتين اتسم سلوكهما فيها طوال هذه السنوات بالتغير و الدينامية بحسب ما يستجيب لمصالحهما و يحقق أهدافهما في هذا البلد الغني بالذهب الأسود.

و بات الصراع الخفي مكشوفا للعلن ليصل إلى حرب كلامية بين مسؤولي البلدين كشفت مدى تناقض المصالح بينهما في الساحة الليبية وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى دعوة كل من فرنسا وإيطاليا إلى تجنب التصعيد الكلامي بينهما وتوخي الحوار والتعاون بدل التعليقات و تبادل التهم.

و يرى البعض أن هذه التدخلات أرهقت ليبيا، و هي المسبب الوحيد للصراع الدائر فيها، بينما يلوم أخرون من استغلوا وأفسحوا المجال لتلك الدول، التى تتهم بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية و تضع خططا مستقبلية لدعم طرف بعينه.

و بالرجوع إلى التدخلات الخارجية في ليبيا فقد مثل التدخل العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو أول التدخلات التي و إن أسهمت بشكل كبير بالإطاحة بحكم القذافي فإنها لم تنته بانتهائه، بل استمرت خصوصا مع تعثر العملية السياسية  نتيجة الحرب الداخلية وهو ما شكل فرصة لتدخل قوى خارجية بعضها قدم الدعم المالي و السياسي لأطراف داخلية وبعضها الآخر قدم الدعم العسكري واللوجستي وكلاهما بما يخدم مصالحهم و يقوي نفوذهم في البلاد.

و باتت حدود ليبيا سواء الجنوبية أو الغربية تمثل تهديدا لأمن دول الاتحاد الأوروبي التي لطالما ربطت أمنها القومي بالجغرافيا الليبية وسعت لدعم خفر السواحل الليبي من أجل إيقاف تدفق قوارب المهاجرين إليها.

و فضلا عن العمليات العسكرية والاستخباراتية التي تقوم بها روما وباريس انطلاقا من الأراضي الليبية. حاولت فرنسا طوال السنوات الماضية زيادة نفوذها بدءا مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مرورا بفرانسوا هولاند وصولا إلى إيمانويل ماكرون الذي عبر صراحة في أحد حواراته مع صحيفة لوموند الفرنسية عن أن ليبيا من أولوياته .

و تجسدت أولويات ماكرون واقعيا من خلال سعيه للدفع بالعملية السياسية في البلاد وجمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة.. تحركات باريس هذه أثارت حفيظة روما التي انتقدت غيابها عن المشهد ووصفت تحركات غريمتها فرنسا بأنها محاولة للسيطرة على ملف ليبيا.

و مع سعي ماكرون لدفع الأطراف الليبية إلى اجتماع باريس الذي حضرته الأطراف الأربعة الفاعلة وهم فائز السراج وخالد المشري والمشر خليفة حفتر إلى جانب عقيلة صالح، إضافة إلى دول الجوار وأخرى مؤثرة في المشهد الليبي الداخلي. وصفت روما على لسان مصدر في خارجيتها هذه المساعي بالاستعراضية التي لن تحرز أي تقدم ملموس في العملية السياسية. وإن مخرجات مؤتمر باريس ليست سوى محاولة فرنسية للالتفاف على دور إيطاليا في ليبيا.

و جاء مؤتمر باليرمو عقب مؤتمر باريس الذي رأى محللون أنه ليس سوى صورة لحرب النفوذ بين البلدين الأوروبيين فهو لم يركز على تحسين العلاقات بين الأطراف الليبية المتصارعة بل سعى إلى الرد على المبادرة الفرنسية. من خلال حشد القوى الإقليمية والدولية لحضور المؤتمر والبحث عن دعم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في تحركاتها تجاه ليبيا، جاء الدعم من الممثلة العليا للسياسة الأوروبية الخارجية فيديركا موغريني التي حضرت باسم الاتحاد في  مؤتمر باليرمو، بالإضافة إلى إعلان المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل دعمها المبادرات الإيطالية أكثر من الفرنسية  بشأن ليبيا.

و مهما يكن من أمر فإن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بدءا من الصخيرات وباريس وباليرمو لم تؤت أكلها حتى الآن ولم تستطع إيقاف الأزمة الليبية المستمرة لسنوات. فما الذي يخرج البلاد من عنق الزجاجة بعد فشل الخيارات الأممية حتى الآن بفرض تسوية على المشهد الضبابي.. يتساءل ليبيون ؟

القبائل في ليبيا : مراكز القوى الحقيقية ؟ …

تمكن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى حدٍ كبير، من اللعب على مسألة التوازن القبلي في ليبيا، لكن القبائل الليبية التي لا تجتمع على فكرة واحدة أو توجه سياسي واحد، ظهرت خلافاتها بعد الثورة الليبية التي أسقطت القذافي في عام 2011.

فمع تعدد الخصوم السياسيين على الساحة الليبية، و مع التغيرات الميدانية المتسارعة على الأرض، كانت ولاءات القبائل و الكتائب تتغير؛ تتحد مع هذا و تعارض هذا، في محاولة للتمدد و فرض واقع جديد على المناطق الواقعة، ما يجعل اعتماد خارطة ثابتة لنفوذ هذه القبائل على الأرض الليبية، أمرًا صعبًا.

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية محمد جبريل بن طاهر قال إنّ القبيلة في ليبيا و الزعامات الليبية سواء الحضرية أو القبلية ظلت ركيزة مهمة جدا اجتماعيا و سياسيا في ليبيا معتبرا أن من أهم أسباب بروز الدور القبلي، إلغاء العامل الحزبي في ليبيا في مطلع تكوين الدولة الليبية في أول انتخابات في شهر فبراير في 1952 و إقصاء الزعماء في طرابلس الغرب من مهامهم و من عملهم الحزبي فظهرت نتيجة لذلك القبائل المتصدرة للمشهد السياسي في ليبيا و تم التعامل معها من قبل المملكة الليبية في ذلك الوقت و نحن نعلم أن محمد إدريس السنوسي ملك الدولة الليبية في ذلك الوقت كان مخرج قبلي و كان ممثل قبائل برقة في ذلك الوقت و كانت لديه سلطة اجتماعية و دينية و قد استعان القذافي بهذه القبائل و الزعامات بعد أن جرم الأحزاب و أظهر مقولة من تحزب خان .

و أضاف محمد جبريل أنه و بعد ثورة 2011 ظلت هذه القبائل موجودة و توسع نفوذها نتيجة الفوضى و غياب الاستقرار فلعبت دور الدولة و المؤسسات التي كانت غائبة في حماية الأهالي و المناطق و المدن و القرى و ملأت الفراغ الذي كان قائما.

و تابع : “ما أضعف ليبيا بعد ثورة 2011 هو عدم وجود مؤسسات قوية تقوم عليها الدولة بل كانت مؤسسات مرتهلة و مبنية على أشخاص و لو كانت هنالك مؤسسات لما كان الوضع على ماهو عليه حاليا”.

و يقول الباحث في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح عباس،إن القبيلة ظلت على الدوام عاملا مهما في الحياة الاجتماعية و السياسية في الوطن العربي عمومًا، خاصة في ليبيا التي تعد مجتمعًا قبليًا، مشددا على أن القبيلة باتت لقدرتها على الحشد و التعبئة و إحاطتها بتضاريس المناطق مهمة للقوى ذات المشاريع العسكرية في المشهد الليبي، كما أنها مصدر للشرعية السياسية و النفوذ بالنسبة للحكومات و الأنظمة. و أن ما يجعل من قوة أي قبيلة في ليبيا اليوم بالنسبة للمشاريع و الرهانات السياسية و العسكرية في البلاد هو وضعها العسكري ومدى سيطرتها الميدانية و هو ما يجعل دور ووزن القبائل متغيرًا رغم كونها حقيقة اجتماعية و سياسية ثابتة ».

و شكّل أبناء القبائل في شرق ليبيا، خزانًا بشريًا لمعارك اللواء خليفة حفتر منذ إطلاقه عملية الكرامة منتصف عام 2014، و كذلك في حروبه المتتالية في بنغازي و أجدابيا و الهلال النفطي و درنة.

الحال نفسه كان مع قبيلة «المغاربة» التي أيدت باعتبارها قبيلة واقعة في الشرق الليبي حفتر، ثم انقلب الأمر حين قاد ابن القبيلة إبراهيم الجضران معركة ضد حفتر مع عناصر من «حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى» في يوليو (تموز) 2013، فاستولى على أهم المنشآت النفطية في المنطقة ومنع التصدير منها لأكثر من عامين.

أما «العبيدات» أكبر قبائل شرق ليبيا، عددًا وعدة، فهي مثل غالبية قبائل الشرق الليبي بعضها مؤيد لحفتر، وبعضها معارض بشكل غير مباشر، غير أنّ بروز الخلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر، صعّد من الأصوات الرافضة داخل القبيلة لمساعي حفتر، لا سيما في عمليته الأخيرة التي سيطر فيها على مدينة درنة، فيما تؤكد قبيلة «الزوية» التي تسيطر على النصيب الأكبر من حقول ومنابع النفط؛ موالتها حفتر بشكل مطلق، وهدّدت مرارًا بغلق منابع النفط في وسيلة للضغط على حكومة «الوفاق الوطني»، لمصلحة قرارات مؤيدة لحفتر.

و تنتشر في الجنوب الليبي عدة قبائل لها نفوذها السياسي على الساحة الليبية، فإذا ما بدأنا بالحديث عن قبائل «التبو» التي تسيطر بشكل فاعل على جزء كبير من مناطق الجنوب الليبي الحدودية بالإضافة إلى مناطق في شمال تشاد والنيجر، فهذه القبائل البدوية ذات الهوية المختلطة، تتألف من قبيلتين أساسيتين هما «التدَّا» و «الدازا».

لكت تحالف حفتر مع التبو انفرط عقده في ماي 2018، حين طمع حفتر في التحالف أيضًا مع قبيلة أولاد سليمان المعادية تاريخيًا للتبو و المتخاصمة معها، ورغم توقف الاقتتال بين التبو وأولاد سليمان إثر توقيع اتفاق سلام بينهما بالعاصمة الإيطالية روما، مارس 2017، وتكفلت إيطاليا بدفع قيمة التعويضات، وعلاج الحالات المستعصية في مستشفياتها، إلا أن الاقتتال المسلح عاد من جديد في سبها منذ 25 فبراير 2018، ويعتبر مراقبوناشتباكات سبها جزءًا من الصراع على السلطة في البلد الغني بالنفط، حيث يتوزع انتماء القبيلتين بين حكومتي الغرب والشرق.

و عادت قبائل التبو للمعترك السياسي الليبي خلال الأيام القليلة الماضية، حين أطلق حفتر في جانفي 2019 عملية عسكرية بدعوى تطهير الجنوب الليبية من الإرهاب و الجماعات التشادية و السودانية المسلحة، إذ يؤكد التبو أن حفتر يعمل على إبادتهم بدعوى أن بينهم أجانب من تشاد والنيجر، و ترفض قبائل التبو أي وجود لقوات حفتر في مناطقها المتاخمة لمدينة سبها وصولًا إلى أقصى الجنوب الغرب بليبيا، وخصوصًا بعد تحالفه مع قبائل لها خصومات تاريخية مع التبو، و هو ما اعتبر من قبل التبو إفساح المجال لقبائل عربية منافسة للتوغل في مناطقها.

و تعتبر مصراتة و الزنتان من أبرز المدن في غرب ليبيا التي شاركت في الثورة الليبية عام 2011، وأعطتها زخمًا منذ اندلاعها، لكن رغم ولاء هذه القبائل ومدنها إلى الثورة الليبية إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع صراع عسكري بين قيادات مصراتة والزنتان في صيف 2014 داخل العاصمة طرابلس، لينتهي هذا الصراع بعد عدة شهور بإخراج الكتائب العسكرية التابعة للزنتان من طرابلس، والتي كانت متحالفة مع خليفة حفتر.

وسيطرت علي طرابلس كتائب أغلبها من مصراتة مع مجموعات من مدن أخرى، تحت مظلة ما أطلق عليها بعملية «فجر ليبيا» المضادة لحفتر، وانكفأت فصائل الزنتان بعد طردها إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب طرابلس، حيث تسيطر على حقول النفط في غرب ليبيا، وبعد 2014 أصبحت مصراتة القوة المهيمنة في طرابلس والمصدر الرئيسي للمعارضة العسكرية لحفتر، لكنها ما تزال تتخوف من أن يتقدم حفتر غربًا، ويهدد مناطق نفوذها.

أما قبيلة «الورفلة» التي تعد أكبر القبائل الليبية فعدد أبنائها يصل إلى 1.5 مليون شخص من بين 6 مليون ليبي في المجمل، فمعقلها الرئيسي هو بلدة بني وليد (جنوب غرب)، وهي تتمركز في منطقة فزن في جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس؛ وتشكل هذه القبيلة إحدى أبرز دعائم مواجهة الإسلاميين في ليبيا.

في كلمة أثارت غضب الجزائريين، وجه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، تهديدا للجزائريين مخيرا إياهم بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو الرجوع إلى سنوات الإرهاب.

و في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة ذكرى تأميم قطاع الوقود، في 24 فبراير/ شباط 1971، بمحافظة ادرار أقصى جنوبي الجزائر أعلن سيدي السعيد ، تمسكه بترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/ نيسان المقبل، رغم الاحتجاجات الرافضة لترشحه.

وقال “السعيد” إن النقابة متمسكة بخيارها، وقد اختارت مرشحها بوتفليقة عن قناعة.

وتابع: “بالنسبة لنا لا بديل لبوتفليقة، وهو خيارنا ويحظى بمساندة مطلقة”.

ورأى “السعيد” أن بوتفليقة “أعاد السلم للبلد بعد عشرية سوداء”، في إشارة إلى سنوات الإرهاب خلال تسعينيات القرن الماضي.

وخاطب الحضور متسائلا: “هل تريدون الرجوع إلى سنوات حرق المنازل والمصانع وسنوات الدم والدموع (؟!).”

وأردف: “نقول لا ولا ولا للفتنة، ولذلك اخترنا مرشحنا عبد العزيز بوتفليقة”.

وشدد على أن التمسك ببوتفليقة “نابع أيضا من إنجازات ملموسة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وحضر الاحتفالية عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة (81 عاما)، إضافة لوزيري الداخلية، نور الدين بدوي والطاقة مصطفى قيطوني، ورئيس نقابة أرباب العمل، علي حداد.

وجاء موقف أكبر تنظيم نقابي في الجزائر بعد احتجاجات حاشدة أمس واليوم، ضد ترشح بوتفليقة، الذي يحكم منذ عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات.

واللافت أنه تم تنظيم احتجاج شعبي خارج القاعة، التي كان يتحدث فيها السعيد، وذلك رفضا للولاية الخامسة

ما يحدث في عدة مدن تونسية وفي عدد من احياء العاصمة ليس مجرد احتجاجات شعبية خالصة على غلاء الاسعار وصعوبة ظروف العيش وهي اسباب حقيقية ولا ينكرها احد وهي اسباب كافية لتحريك الناس في اكثر من اتجاه.

ما يحصل هو محاولة ل”فوضنة ” المشهد السياسي كله واعادة عجن مكونات البناء المجتمعي من برلمان وحكومة ومؤسسات وهيئات وأحزاب وتوافقات.
الاختراق الخارجي مؤكد منذ سنوات وكل السفارات تنشط في بلادنا بكامل الجرأة ودون احترام لأدني الآداب الديبلوماسية ومعاني السيادة الوطنية وجل الاحزاب مرتهنة للسفارات تمويلا وتوجيها.
تونس تتحول تدريجيا الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية وشروط ذلك متوفرة امام سلطة ضعيفة وارادة سياسية مرتخية ورؤية في الحكم غير منسجمة خاصة وحزب الاغلبية منقسم على ذاته والحزب الثاني فاقد الثقة في نفسه ومسكون بعقدة الخوف رغم كونه الحزب الاكثر تنظما والاوسع نشاطا والاقدر على التحشيد والتعبئة… ما حدث في ازمة الامارات وزيارة اردغان وأحداث ايران كشف عن اختراق مهين للكرامة الوطنية وعن ضعف في الوشيجة الوطنية بين التونسيين وهو ما يغري اي متربص بنا بتحريك الارض من تحت اقدام الجميع مشتغلا على قلق الناس وغضبهم واحقادهم على طبقة سياسية يرونها انانية وعلى طبقة مالية يرونها سارقة.
ظروف حرق البلاد مهيأة كما لم تتهيأ من قبل والشباب الذي كره السياسيين يستوى عنده الموت والسجن وعذابات الفقر والبطالة وكوابيس المخدرات والكحول والجنس والجريمة والهجرة السرية والانخراط في المجموعات المسلحة.
هل ستكون وسائل الاحتجاج مجرد تخريب وحرق وسرقة؟ هل تمر مختبرات الفوضنة الى تحريك دابة السلاح بعد عودة عدد من مقاتلي العبث وقد خبروا القتل والذبح ؟هذا ما لا استبعده.

ما العمل:
قلت دائما ان المعارك الكبرى تخاض اولا في اللغة ثم تتنزل الى الواقع… مازلنا في معركة المصطلحات حين تجري محاولة سحب مفردة “الثورة” من مسارها الانتقالي بما يمثله من واقع سياسي افرزته انتخابات ودستور، والسطو على ذاك المصطلح اي “الثورة” ونسبته لمشروع الفوضنة المدعوم خارجيا والمستثمر محليا من قبل احزاب فاشلة انتخابيا تريد ان تحكم بغير مسلك الصناديق فذاك جزء من مؤامرة على الوعي وجزء من الخداع في الخطاب وجب الانتباه اليه.. ممنوع التفريط في مفردة “الثورة” لغير اهلها ويجب توصيف عمليات التخريب بكونها بلطجة وخيانة وجريمة.
البلاد مازالت في مسارها الثوري وعلى اصحاب المسار الا يسلموا البلاد للفوضى وللغرف المظلمة… الاجهزة الامنية معنية اولا بتامين سلامة المواطنين وممتلكاتهم دون الانجرار الى ممارسة عنف يكون تعلة للفوضويين فيزيدون من عبثهم وتحريضهم كما ان مؤسستنا العسكرية معنية بامن الوطن والمواطنين خاصة وان حالة الطوارىء لم ترفع بعد.
المواطنون هم حماة المسار الثوري الهادىء في تونس وعليهم الانتباه الى ما يحاك لبلادنا من مشاريع تخريب… الشارع هو شريان الثورة وعصب المقاومة بوجه كل المتآمرين… النزول الى الشارع بكثافة لمساندة مطالب الناس ولاسناد روح الثورة التي انطلقت منذ سبعة اعوام ولم تتوقف ولاغراق الفوضويين في بحر الجماهير الهادرة.
مطلوب -في الوقت المناسب- خروج شجاع مقاوم وبصوت عال… المطالب الشعبية حقيقية نحن اولى بالدفاع عنها… والمؤامرة كبيرة نحن الأحق بدفعها.
أيها الفقراء مروا
أيها “الأمراء” لن تمروا

ما زالت الصحافة الإسرائيلية منشغلة في تحليل نتائج قمة وارسو على صعيد العلاقات العربية الإسرائيلية، ودورها في صياغة وجه جديد من هذه العلاقات، السرية والعلنية.

فقد ذكر دورون ماتسا، الضابط السابق في جهاز الأمن العام “الشاباك”، أن “قمة وارسو بمشاركة ممثلين عن دول عربية بجانب رئيس الحكومة الإسرائيلية كشفت عن مفارقة تاريخية، وهي أن اليسار الإسرائيلي الذي دعا لإيجاد شرق أوسط جديد، جاء اليمين الإسرائيلي لينفذ هذه الدعوة على أرض الواقع”.

و أضاف ماتسا في مقاله بصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن “شمعون بيريس بادر لصناعة السلام مع الدول العربية؛ على أمل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بجانب التقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وجاءت المصالحة مع الحركة الوطنية الفلسطينية لتشكل الكلمة المفتاحية الحتمية لتحقيق هذا السلام مع العرب، لكن انهيار عملية أوسلو جعل فرضية الشرق الأوسط الجديد منفصلة عن الواقع”.

وأوضح ماتسا، المحاضر الأكاديمي بدراسات الشرق الأوسط، أن “حكومة اليمين الإسرائيلي بدأت عملية تاريخية ذات أبعاد إستراتيجية وأمنية واقتصادية في الشرق الأوسط بأسره من خلال إقامة علاقات مع الدول العربية المعتدلة، ورغم أن بيريس انطلق في تطلعاته الإقليمية من دوافع رومانسية، فإن تنفيذها اليوم على يد حكومة اليمين ينطلق من تطلعات واقعية وعملية”.

وأشار إلى أنه “يمكن إعطاء تفسيرات عديدة لتنامي العلاقات العربية الإسرائيلية، أولها تبعات الربيع العربي منذ أواخر 2010، وثانيها تعاظم قوة إسرائيل في المجالات الاقتصادية والأمنية، وبات التقارب معها فرصة تاريخية من الحكام العرب، وثالثها تحول إيران إلى مركز التهديدات الإقليمية الجديدة في المنطقة، ورابعها نشوء شبكة مصالح متبادلة بين إسرائيل ودول الخليج العربي، وخامسها جمود المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية”.

وأكد أن “كل هذه الأسباب سمحت للدول العربية بالانفصال عن الملف الفلسطيني، والتعاون العميق مع إسرائيل، لكن الفرق بين نظريتي بيريس ونتنياهو في التقارب مع العرب أن الأخير لم يعتبر إنهاء الصراع مع الفلسطينيين شرطا لتحقيق التقارب والتطبيع، رغم بقاء مساحة من الضبابية في هذه العلاقات التي بقيت بعض جوانبها سرية حتى الآن من أجل تحقيق المصالح الإستراتيجية، مع غض الطرف عن الموضوع الفلسطيني”.

وأوضح أننا “أمام ثورة تاريخية في علاقات إسرائيل العربية، وهي مناسبة لكسر جدار العزلة التي تعيشها وسط هذه المنطقة، وفق فرضية “فيلا في الغابة”، وربما من الأفضل أن يحيط بتعاونهما الثنائي جدران من الغموض؛ لأن الكشف عنها بصورة كاملة قد يعيقه، ويمس بتطلعات صياغة الشرق الأوسط الجديد”.

المستشرق آيال زيسر كتب في صحيفة “إسرائيل اليوم” قائلا إن “قمة وارسو كشفت عن إمكانية نشوء شراكة عربية إسرائيلية لمواجهة إيران، واستعداد عربي، لا سيما خليجي، كي تكون إسرائيل زعيمة هذا التحالف الإقليمي ضد طهران”.

و أضاف في مقال “التحالف العربي الإسرائيلي اليوم ضد إيران يختلف عن حلف أقامته إسرائيل منتصف القرن الماضي ضد الرئيس المصري جمال عبد الناصر باسم “تحالف الأطراف”، المكون من: إسرائيل وإثيوبيا وتركيا وإيران، فقد كان تحالفا سريا، ولم تظهر إسرائيل فيه لاعبا مركزيا، لكنها اليوم ينظر إليها العالم العربي كقوة عظمي اقتصادية وعسكرية، وتمتلك تأثيرا على مستوى العالم، خاصة في واشنطن”.

وأوضح أن “العرب يرون إسرائيل ليست مردوعة من أي مواجهة مع إيران، ولذلك يظهر أنها يحتاجون إسرائيل؛ بغرض تأمين استقرار المنطقة أكثر من حاجتها هي إليهم، وبالتالي فإن ظهورهم بجانب إسرائيل، والأصح من خلفها، شهادة إضافية للحقيقة المتجسدة بأن القضية الفلسطينية فقدت مركزيتها في العالم العربي، ولم تعد حائلا أمام تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية”.

وأضاف أن “هذا ليس جديدا، ففي 1977 قرر الرئيس المصري أنور السادات الشروع في مبادرة سلام مع إسرائيل، ومنح المصالح المصرية أولوية على باقي العرب والفلسطينيين، وفي 1994 ذهب في أعقابه الملك الأردني الحسين، وفاجأ الجميع حين وقع على اتفاق سلام مع إسرائيل قبل إنهاء القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “رحلة السلام بين العالم العربي وإسرائيل ما زالت طويلة، تشهد صعودا وهبوطا، ومع ذلك فإن عنوان هذه المسيرة أن هناك حركة تسير إلى الأمام، حيث لا ينكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعاون الأمني الوثيق بين الجيشين المصري والإسرائيلي لمواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، وكذلك فإن الأردن لا يخفي ارتباطه الوثيق بالمياه والغاز الذي توفره إسرائيل للمملكة”.

وختم بالقول إن “كل ذلك يحصل فيما لا يزال الرأي العام العربي ينظر لإسرائيل كدولة معادية، لكنه يبدو متفهما لإقامة حكامه منظومة علاقات معها، وقد شهدنا أن الربيع العربي حين كان في ذروته لم يطالب أحد بقطع العلاقات مع إسرائيل”.

 عربي21 

تجمع عدد من سكان العاصمة الليبية طرابلس الأحد في ساحة الشهداء لإحياء ذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، الذي حكم البلاد من 1969 لغاية مقتله في أكتوبر 2011. لكن الشعب لا يزال ينتظر تحقيق أهداف هذه الثورة، إذ تتصارع على السلطة حكومتان: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في شمال غرب البلاد، وأخرى في شرق البلاد يدعمها البرلمان المنتخب والمشير خليفة حفتر.

تجمع عدد من سكان العاصمة الليبية طرابلس الأحد في ساحة الشهداء لإحياء ذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي. ففي السابع عشر من فيفري 2011، انتفضت مدينة بنغازي ضد القذافي، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى عدد من المدن الأخرى في البلاد. وسيطر الثوار على العاصمة طرابلس في أغسطس/آب من العام نفسه وسقط النظام.

لكن الشعب الليبي لا يزال ينتظر تحقيق أهداف هذه الثورة، إذ تتصارع على السلطة حكومتان واحدة شمال غرب البلاد وهي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف الأمم المتحدة وأخرى شرق البلاد يدعمها البرلمان المنتخب والمشير خليفة حفتر.

هذا وتشهد ليبيا صراعات على السلطة بين عدة مجموعات مسلحة و عشرات القبائل و الجماعات المتشددة و هو ما يحول دون استقرار سياسي في البلاد. ورغم الغموض الذي يلف المشهد الليبي وتفاقم التوترات السياسية، تتوقع الأمم المتحدة إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام.