Category: البارزة

تعديل حكومي واسع عشية الانتخابات الرئاسية ..لماذا ؟

+ اكبر تغيير للوزراء في عهد سعيد ..أبعاده أمنية وخارجية

تونس .كمال بن يونس

تتواصل ” المفاجآت السياسية “في تونس قبل ستة أسابيع فقط عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة للسادس من أكتوبر القادم ..

فقد أدخل الرئيس قيس سعيد ” اكبر تعديل حكومي سياسي أمني ” منذ استلامه مقاليد الأمور قبل أعوام ، شمل أكثر من عشرين حقيبة بينها الدفاع والخارجية ومكتب رئاسة الجمهورية وأغلب الحقائب ذات الصبغة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

فما هي الرسائل السياسية وراء هذه الخطوة التي تزامنت مع ” تعمق الخلافات والمواقف ” بين المعارضة والسلطات من المسارين السياسي والانتخابي ومن الايقافات والمحاكمات التي شملت عشرات السياسيين ورجال الأعمال و النشطاء و الاعلاميين؟

هل اراد قصر قرطاج بهذا التعديل الحكومي السياسي الامني الواسع التمهيد لقطيعة مع ” فريق الأعوام الخمسة الماضية ” تمهيدا لمرحلة جديدة قد تبدأ بتنظيم حوارات اجتماعية وسياسية يقودها رئيس حكومة ووزراء ليس معنيين مباشرة ب” غلطات ” الماضي القريب ؟

في كل الحالات يسجل ان هذا التعديل “الواسع وغير المسبوق” جاء بعد أسابيع قليلة عن تعيين الخبير القانوني والاحتماعي والمفاوض الدولي والأستاذ الجامعي كمال المدوري رئيسا للحكومة الجديدة والقاضيين خالد النوري وسفيان بالصادق على رأس حقيبة الداخلية والأمن الوطني.
هؤلاء المسؤولون الكبار الثلاثة يلتقون مع الوزير الجديد للدفاع خالد السهيلي ونخبة من زملائه في كونهم جميعا من بين الطلبة السابقين في كليات الحقوق والعلوم السياسية ، وبعضهم من بين طلبة الاكاديمي قيس سعيد أو زملائه السابقين في الجامعة أو في المعاهد العليا للقضاء والإدارة أو في مؤسسات تدريب الديبلوماسيين والكوادر الأمنية والعسكرية .

جنرالات

ولئن أسفر هذا التعديل عن ابعاد عسكريين بارزين من الفريق الحكومي، هما عبد المنعم بالعاتي وزير الفلاحة وعلي المرابط وزير الصحة ، فقد أسفر عن تعيين ” الفريق الأول” الطبيب العسكري مصطفى الفرجاني وزيرا جديدا للصحة ،في خطوة تباينت التقييمات لدلالاتها السياسية.

وكان الطبيب الجنرال مصطفى الفرجاني منذ سنوات مسؤولا مركزيا في قصر الرئاسة بقرطاج ، ولعب عمليا دور” كبير المستشارين ” و” مدير مكتب الرئيس ” و” المسؤول الأول ” عن عدة ملفات وطنية ودولية بينها ” الصفقات الكبرى” .

كما كان مع وزيري الدفاع والخارجية اللذين وقعت اقالتهما خلال هذا التعديل ، عماد مميش ونبيل عمار، من بين أبرز مرافقي الرئيس داخل البلاد وخلال تنقلاته الخارجية ومشاركاته في القمم العالمية من بيكين الى واشنطن او في العواصم العربية والاوربية .

لاول مرة

وقد فوجئ المراقبون أن الرئيس سعيد ألقى لأول مرة منذ انتخابات 2019 ” خطابا تفسيريا” لقراره ادخال التعديل الحكومي .

وكانت المفاجأة أكبر لان هذا الخطاب ، الذي القاه أمام الحكومة الجديدة ، وجه اتهامات خطيرة إلى عدد من المسؤولين الذي ابعدهم مركزيا وجهويا.واتهم بعضهم بوضوح بالولاء لعدد من ” اللوبيات” أو” المتآمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والمتهمين بعرقلة السير العادي لمؤسسات الدولة ولبرامج تحسين أوضاع الشعب ، بما في ذلك من خلال ” اختراق “مؤسسات الحكم والإدارة مركزيا وجهويا أو توظيف بعضها خدمة ” لمصالح خاصة “..

وبرر سعيد تشكيل الحكومة الجديدة بما وصفه ببروز “صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في احضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة الى الوراء”.

ورد سعيد على المعارضين الذين ينتقدون ادخال تعديل على الحكومة قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية ، واتهمهم بكونهم “لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي”.

واعتبر ان “دواليب الدّولة تتعطّل كل يوم” ، بسبب غلطات مسؤولين حكوميين واداريين ، و نوه بكون “الأمن القومي قبل أيّ اعتبار”.

كما اتهم سعيد بعض المسؤولين في الدولة ، وقال ان “عددا غير قليل منهم وقع احتواؤهم من قبل ” المنظومات القديمة (…) والالتفاف عليهم” مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء.”

علما أن قصر قرطاج يوجه تهمة ” محاولة العودة بالبلاد الى الوراء” منذ 25 يوليو 2021 الى بعض “الأطراف المعارضة” التي اتهمت منذ اكثر من عام ونصف ب” التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ومعارضة ” القرارات الاستثنائية ” التي اتخذها وبينها حل البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء واحالة عشرات من السياسيين السابقين ورجال الاعمال والموظفين على المحاكم وعلى هيئات “مكافحة الإرهاب والفساد والتهريب والمخدرات” .

في المقابل قيادات برلمانية وسياسية و زعامات في ” جبهة الخلاص الوطني ” المعارضة اعتبرت تلك القرارات الاستثنائية ” ابتعادا عن دستور 2014 وعلى نتائج انتخابات 2019..

الورقة الخارجية

في سياق متصل كشفت “ومضات” بثتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ” ان الكلمات المتفرقة ، التي ألقاها الرئيس سعيد عند مصافحته للوزراء الجدد بعد أداء اليمين الدستورية ، ركزت على الملفات الخارجية وعلى الامن الاقتصادي الاجتماعي وعلى ” أولوية إعادة الاعتبار للقطاع العام ” في مجالات الصحة والنقل والتعليم ومعالجة معضلات الفقر والتهميش ..

وفي هذا السياق رحبت اغلب وسائل الاعلام ومصادر مستقلة بكون غالبية الوزراء والمسؤولين السامين الجدد ، وبينهم رئيس الحكومة كمال المدوري من بين ” التكنوقراط المسيسين ” ممن تميزوا ب”استقلاليتهم عن كل الأحزاب والمجموعات الأيديولوجية واللوبيات “. ووقع التنويه خاصة بمؤهلات بعضهم مثل وزير الخارجية الديبلوماسي المستقل منذ تسعينات القرن الماضي محمد علي النفطي ونائبه محمد بن عياد، سفير في الرباط سابقا والمدير العام لمعهد الدراسات الديبلوماسية منذ اشهر ووزيري الدفاع خالد السفير خالد السهيلي والداخلية خالد النوري .

لكن صعوبات كبيرة قد تعترض حكومة هؤلاء ” التكنوقراط المسيسين المستقلين “بقيادة كمال المدوري ، بينها تراكم التحديات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والأمنية داخليا وخارجيا عشية الانتخابات ” المثيرة للجدل” المقررة للسادس من أكتوبر القادم.

الحوار الوطني

في هذا المناخ العام هل يمكن الرهان على العودة لمطالبات شخصيات سياسية ونقابيّة بتنظيم ” حوار وطني شامل ” بين السلطات ومعارضيها ؟

وهل يمكن ان توكل هذه المهمة لرئيس الحكومة الجديد وفريقه ممن لم يعرف عنهم أبدا مواقف “متطرفة “و” استئصالية ” خلافا لعدد من الوزراء والمستشارين الذين ابعدوا خلال الأشهر والأعوام الماضية؟

كل الفرضيات واردة إذا توفرت شروط عديدة من بينها ” تنقية المناخ السياسي والحقوقي في البلاد ” واحترام استقلالية القضاة وتوسيع هامش الحريات الإعلامية و احداث آليات جديدة للتفاوض و الحوار لا تقصي احدا ..

وقد يكون مفيدا البدء بالإفراج عن غالبية الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية ونقابيّة وإعلامية ومالية، مع امكانية احالة ” المشتبه فيهم ” في حالة سراح …خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن والنساء و زعماء الأطراف السياسية والاجتماعية الذين يمكن ان يشاركوا في مسار جديد لإعادة البناء الوطني…و ” الإنصاف والمصالحة ” … بعيدا عن كل سيناريوهات العنف والعنف المضاد …

k

++هل لذلك علاقة بإصرار الكيان على اجتياح رفح برّيّا؟

أعلن الرئيس الأمريكي منذ أوائل مارس 2024 عن قراره تركيز رصيف مائي مؤقّت لغرض إدخال المساعدات الانسانيّة لسكّان غزّة. وقد انطلقت فعلا أشغال تركيز الرصيف قبالة مدينة غزّة ومن المرتقب أن تنتهي تلك الأشغال ويصبح الرصيف جاهزا للاستغلال في بدايات شهر ماي الجاري.
وهذا يثير التساؤلات والملاحظات التالية:
1. لم يُعَارض الكيان الصهيوني تلك المبادرة الأمريكيّة بل سيتولّى تأمين اشتغاله على الأرض وذلك يعني بالتأكيد أنّ للكيان مصلحة في ذلك، تُرَى ما هي تلك المصلحة؟
2. كيف توصّلت الولايات المتّحدة إقناع الكيان الصهيوني بتلك المبادرة وعجزت عن إقناعه أو إلزامه بالسماح بمرور المساعدات عبر المعابر البريّة ومنها بالخصوص معبر رفح، حيث الآلاف من الشاحنات المعبّأة بالمعونات، تنتظر على الجانب المصري السماح لها من سلطات الكيان بدخول القطاع؟ علما وأنّ خيار المعابر البريّة أقلّ كُلْفَة وأكثر نجاعة ولا يتطلّب مجهودات ولا تمويلات إضافيّة؟
3. حسب السلط الأمريكيّة، من المنتظر أن يبدأ شروع استغلال الرّصيف المائي في بدايات شهر ماي الحالي وفي اعتقادي سيتزامن ذلك مع اجتياح الجيش الصهيوني لمدينة رفح ومخيّمات االغزّاويين النّازحين لها من المناطق الأخرى من القطاع. فما سِرُّ هذا التزامن؟
4. لازالت حكومة الكيان تصرّ على عزمها على اجتياح رفح بعمليّة عسكريّة برّية واسعة، غير عابئة بمعارضة جلّ دول العالم بما فيها الولايات المتّحدة لذلك المشروع.
5. تشترط الولايات المتّحدة للموافقة على العمليّة العسكريّة البريّة في رفح، تقديم حكومة الكيان خُطَّة تحول دون حصول، في صفوف الغزّاويين المدنيّين، خسائر كبيرة(!).
6. تبدو معارضة الولايات المتّحدة اجتياح جيش الكيان رفح في عمليّة برّية، من باب الاستهلاك الإعلامي لا غير، فتلك المعارضة وإصرار حكومة الكيان على مشروعها لم يمنع الولايات المتّحدة من إقرارها مساعدات عسكريّة جديدة لذات الكيان لا تقلّ عن 13 مليار دولار.

كلّ تلك المعطيات والمؤشّرات، تبعث على الاعتقاد بما يلي:
– سيشرع الرصيف في الاشتغال لإدخال بعض المساعدات وسيتمّ التركيز عليها إعلاميّا حتّى تبرز الولايات المتّحدة في مظهر “الفاعل الإنساني” وهو ما يقلّل من الضغط الدّولي عليها وحتّى على الكيان الصهيوني بما يجعل مشروع العمليّة البريّة على رفح أكثر قُبُولاً، على الأقلّ أقلّ مُعارضة،
– ستنطلق العمليّة البريّة لاجتياح رفح بعد فترة من انطلاق إدخال المساعدات عبر الرصيف المائي الأمريكي، وسَيَقْوَى بطبيعة الحال الضغط على الغزّاويين ويُسْتَشْهَدُ من يستشهد ويُدمَّرُ ما يدمّر وتحصل الكارثة الانسانيّة، فتعرض الولايات المتّحدة على من بقي حيًّا من الغزّاويين إنقاذهم إلى الدّول التي عبّرت سابقا عن استعدادها لقبول عدد منهم عبر الرصيف ذاته.

وبذلك يُحقّق الكيان الصهيوني وحاميه، العمّ سام، الأهداف التاليّة:
– من الأهداف المُعْلَنة، بروز الولايات المتّحدة للعالم في ثوب “الفاعل الإنساني، المُدافع عن حقوق الانسان والمنقذ البريء للفلسطينيين” مرّتين، الأولى من المجاعة، بالسعي لإدخال ما أمكن من المساعدات عبر الرصيف، والثانية بإنقاذهم من قنابل وبربريّة جيش الكيان وحصاره الخانق لهم، تماما طبقًا لمقتضيات الشرعية الدّولية وبروتكولات جُنَافْ لسنة 1949 وملاحقها لسنة 1977!،
– من الأهداف الاستراتيجيّة، غير المعلنة، وفي نفس الوقت، تكون الولايات المتّحدة قد ساعدت الكيان الصهيوني مباشرة على تجسيد استراتيجيته الأزليّة، ألا وهي “إفراغ الأراضي الفلسطينيّة من أصحابها، بالقنابل أو بالتهجير و بأيّ وسيلة كانت” وهو ما قد يُحَقَّقُ ولو جزئيّا هذه المرّة بخدعة الرصيف المائي “الإنساني” في ظاهره. ألم يقترح الكيان الصهيوني منذ بداية هذه الحرب تهجير الغزّاويين إلى صحراء سيناء المصريّة؟

دون ذلك، كيف يمكن تفسير ما يحصل والإجابة على التساؤلات المطروحة أعلاه ؟

++ أولويات تونس والجزائر وليبيا امنية وملف الهجرة غير القانونية

في سياق التظاهرات العلمية والفكرية ل”جامعة التنمية الاجتماعية” بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في الرباط، انتظم اواخر شهر فيفري الماضي ملتقى دراسي حضره عشرات المثقفين والاكاديميين المغاربيين في مدينة طنجة تحت عنوان ” المشروع المغاربي الواقع والٱفاق”.

اشرف على الملتقى رئيس المؤسسة البحثية المغربية الخبير القانوني الدولي والكاتب عبد الله سعف وزير التعليم العالي والتربية في المغرب مابين 1998 و 2002.
وكان عبد الله من بين رموز اليسار الجامعي المغربي الذين انخرطوا في تجربة المشاركة في حكومتي الانفتاح على المعارضين السابقين في آخر عهد الملك الحسن الثاني ومطلع عهد الملك محمد السادس.
على هامش الجلسات الرسمية لملتقى طنجة المغاربي ،الذي يصادف الذكرى 35 لتأسيس الاتحاد المغاربي في مراكش ، انتظم حفل لطيف لتكريم المورخين والمثقفين المغاربيين الكبيرين : التونسي عبد الجليل التميمي الجزائري محمد حربي.

رئيس مركز الأبحاث والعلوم الإجتماعية في الرباط ورئيس الملتقى عبد الله سعف القى بالمناسبة كلمة نوهت بالإنجازات العلمية البحثية التاريخية للاستاذ ين عبد الجليل التميمي ومحمد حربي.
ونوه خاصة بنزاهة المورخين الكبيرين وخوضهما تجربة كتابة تاريخ الحركات الوطنية المغاربية ومرحلة بناء الدولة الحديثه بجرأة ونزاهة.
كما وقع التنويه بتشجيعهما للباحثين الشبان والسياسيين والنشطاء من كل التيارات والمدارس الفكرية،مما مكنهم من ت تقديم شهاداتهم المكتوبة الشفوية والوثائق والدراسات الخاصة المنشورة وغير المنشورة.
وقدم الاستاذان عبد الله سعف وكمال بن يونس بالمناسبة عرضا عن جوانب من السيرة الذاتية الشخصية والعلمية للمؤرخ والسياسي الجزائري محمد حربي وبالخصوص كتابه الشهير :”الثورة الجزائرية. المخلص الصعب”.
ووقع التنويه بالمسيرة الوطنية والسياسية للمورخ والمثقف الجزائري محمد حربي قبل الاستقلال عن فرنسا وبعده.
كما قدما عرضا عن المسيرة البحثية العلمية الطويلة للمؤرخ والمثقف التونسي عبد الجليل التميمي ،واضافاته مع نخبة من المثقفين والاعلاميين والسياسيين التونسيين والعرب والاجانب خاصة في مجالات الدراسات المغاربية والموريسكية والعربية _العثمانية،فصلا عن الكتب والدراسات المختصة الكثيرة التي نشرتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والدراسات على هامش الاف المؤتمرات والندوات والورشات التي نظمتها او شاركت في تنطيمها.
واهدي الاستاذ كمال بن يونس بالمناسبة إلى الاستاذ عبد الله سعف والجامعة المغربية نسخة من المجلد الذي اصدرته” المجلة التاريخية المغاربية ” برئاسة الاستاذ عبد الجليل التميمي لمناسبة مرور خمسين عاما على تاسيسها.
َواسندت المؤسسة المغربية بعد ذلك درعان رمزيان تكريما للاستاذين التميمي وحربي وقع تكليف كمال بن يونس بصفته عضو المجلس العلمي لمؤسسة التميمي بابلاغها للدكتور عبد الجليل التميمي في مكتبه في تونس. وهو ما تم فعلا ورحب به الدكتور التميمي كثيرا واعتبره تتوبحا رمزيا انا قدمه ومؤسسته مع مئات الخبراء والمثقفين المغاربيين والعرب والاجانب للمشروع المغاربي وأبناء جسور جديدة الشراكة والتعاون بين العرب الاسبان والأتراك و كل شعوب المنطقة والعالم.
يذكر أن الدكتور التميمي نشر مؤخرا كتابا جيدا ضمنه جوانب من سيرته الذاتية الانسانية والعلمية المجتمعية. وتضمن الكتاب وثائق وشهادات مثيرة ستفيد الاعلاميين والباحثين وكتاب “تاريخ الزمن الراهن” /
كمال بن يونس

· مشاريع تنموية ضخمة ستنفض غبار الصحراء عن مقدرات دول الساحل والصحراء
· تشابك السياسي والاقتصادي والأمني يُوفر أرضية ملائمة للتكامل الاقتصادي الافريق

منار السليمي: المبادرة ستعزز التعاون جنوب-جنوب على قاعدة شراكة رابح-رابح.

محمد الغالي: المبادرة الأطلسية الإفريقية ستكون رافعة تنموية اقتصادية هامة، وهي بوابة لانفتاح دول إفريقيا جنوب الصحراء على العالم.

بدأت المبادرة الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس تفرض ايقاعها بمعاييرمتناسقة اتخذت أبعادا شمولية تمازجت فيها الرؤية الاستراتيجية، والرغبة الصادقة في نفض غبار الصحراء عن مقدرات عدد كبير من الدول الافريقية، وخاصة منها تلك التي ليس لها منفذا بحريا.
وترنو هذه المبادرة التي كثُر الاهتمام بها خلال الأيام القليلة الماضية، إلى فتح الباب على مصراعيه أمام شراكات متعددة، تُوفر أرضية للتكامل الاقتصادي الافريقي، عبر فك عزلة دول الساحل والصحراء (بوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي)، من خلال تمكينها من منفذ بحري هي أحوج ما تكون إليه في هذه المرحلة.
وقد جاءت المبادرة واضحة في دلالاتها، وصريحة في تفاصيلها، كما في عناوينها التي تعكس إدراكا مغربيا بالمتغيرات التي تُحيط بإفريقيا في هذه المرحلة التي تتسم بتحولات متعددة الأبعاد، تستدعي بالضرورة مقاربات سياسية واقتصادية وكذلك أيضا أمنية ذات طابع استراتيجي.
وتقتضي هذه المقاربات الانسجام مع الاهتمام المغربي المتزايد بأفريقيا الذي أعطى زخما لأعمال منظمة الاتحاد الافريقي لم يكن متاحا في السابق، وشكل حتى الآن نوعا من التمازج الفعلي بين السياسي والاقتصادي والأمني وفق رؤية متكاملة بأبعاد استراتيجية أملتها التحولات الكبرى بانعطافاتها الآنية وانعكاساتها المستقبلية.
وليس أدل على ذلك، أن هذه المبادرة التي اتخذت سياقا متنوعا بدا مغايرا لأنماط المبادرات التي عرفتها المنطقة، جاءت لترسم معادلات جديدة اقتضتها طبيعة المرحلة، والفهم الحقيقي لاحتياجات دول المنطقة التي تريد إعادة تموضعها إقليميا

ودوليا، ولا تخفي رغبتها الملحة في التخلص نهائيا من الموروث الاستعماري الذي مازال يُعيق انطلاق اقتصاداتها نحو افق أوسع.
ولهذا السبب، بدأ صدى هذه المبادرة يتردد في عدة عواصم من واشنطن إلى مدريد مرورا بالعواصم الافريقية المعنية بها، وسط حراك ديبلوماسي مغربي نشيط يتسم بالهدوء والواقعية لتوفير شروط إنجاح المبادرة التي نحسب انها ستُعيد تشكيل المشهد الجيواستراتيجي لإفريقيا.
وتستهدف هذه المبادرة التي تعكس إلى حد بعيد تمسك المغرب بعمقه الافريقي، وقدرته على المساهمة في رسم إيقاع التحولات في افريقيا، وخاصة منها منطقة الساحل والصحراء، ارساء تكامل واندماج حقيقيين في منطقة افريقيا الأطلسية التي تستحوذ وحدها على نحو 55 %، من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي.
كما أن اقتصادات تلك الدول الافريقية المطلة على الأطلسي تستحوذ على 57 %من التجارة الحرة في افريقيا، وهي قادرة على جذب 60 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعني أن هذه المبادرة ستُعطي قيمة مضافة تدفع إلى الجزم بأن مرحلة جديدة بدأت تتبلور لمفهوم الشراكة على قاعدة رابح/رابح في هذه المنطقة المطلة على الأطلسي.
ويتضح من خلال العناوين الكبرى لهذه المبادرة أنها تأخذ بعين الاعتبار كل الحسابات والمعادلات التي تستهدف التشبيك الإقليمي لتعزيز أسس التعاون الإقليمي من منطلق ترتيب الأولويات عبر التركيز على الجانب الاستراتيجي الذي يبقى صالحا لوقت طويل للعديد من المقاربات.
وتكتسي مسألة ترتيب الأوليات أهمية بالغة، بل تُعد نقطة مفصلية، حيث سعى المغرب قبل ذلك إلى توفير قاعدتين أساسيتين لتجاوز الاكراهات التي قد تعيق تقدم هذه المبادرة، تناولتا البعدين الاقتصادي والأمني، وفق معادلات ناشئة تكون فيها قواعد الحسابات واضحة وجلية.
وفي هذا الصدد، عمل المغرب على اعادة ترتيب البعدين المذكورين، عبر رسم حدودهما، دون إغفال تتداخل العوامل الخارجية عن المنطقة في رسم جزءا منها، حيث سعى على مستوى البعد الاقتصادي إلى إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى الساحل الأطلسي المغربي، وعلى المستوى الأمني كان له دور كبير في تأسيس “منظمة حلف شمال الأطلسي الافريقي”.

وخط أنابيب الغاز المغرب- نيجيريا هو مشروع استراتيجي ليس مُنفصلا عن المبادرة الأطلسية، بل هو جزء منها، وهو سيعبر 13 دولة افريقية هي نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب قبل أن يصل إلى اسبانيا وعبرها إلى بقية الأسواق الأوروبية.
ويبرز الترابط بين هذا المشروع والمبادرة الأطلسية من خلال أن خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا سيزود 3 دول غير ساحلية تنتمي إلى منطقة الساحل والصحراء الافريقية بالغاز، هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول التي ستمكنها المبادرة المغربية من منفذ بحري.
ويُعتبر هذا المشروع الذي قال عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، إنه مشروع “…من اجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة”، أطول أنبوب غاز بري وبحري في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومترا.
وستستفيد من هذا المشروع منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، حيث يُتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، وتقدر تكلفة إنجازه بحوالي 25 مليار دولار.
أما بالنسبة للموضوع الأمني، فإن المغرب ومن منطلق وعيه بالمخاطر والتهديدات الأمنية في المنطقة، عمل على تأسيس “منظمة حلف شمال الأطلسي الافريقي” خلال اجتماع عُقد في الرباط يوم 8 يونيو 2022 بمشاركة 21 دولة أفريقية مطلة على المحيط الاطلسي الأفريقي.
وتهدف هذه المنظمة إلى تكريس الحوار السياسي والأمن والسلامة والعمل المشترك ضد التهديدات الإرهابية، وتامين أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب، إلى جانب صياغة خطط العمل الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية.
وعلى هذا الأساس ليس غريبا، أن تُكثف الديبلوماسية المغربية من نشاطها في كل الاتجاهات لبلورة آليات إنجاح هذه المبادرة، في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الأكاديميين والخبراء المغاربة يتقدمهم رئيس المركز الأطلسي للدراسات

الاستراتيجية، عبد الرحيم المنار السليمي لجنة تحضيرية لتأسيس إطار مؤسساتي تحت اسم “منتدى التحليل الاستراتيجي لشؤون الاطلسي ودول الساحل”.
وجاء الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بعد سلسلة لقاءات نظمها المنتدى على مدى ثلاثة أيام في مدن العيون والسمارة وبوجدور من الصحراء المغربية، حول المبادرة “الأطلسية الافريقية وإدماج دول الساحل…تحليل الابعاد الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية”.
وخلال سلسلة تلك اللقاءات التي تميزت أعمالها بتفاعل فكري أكاديمي عميق بحضور وفود من تونس والكويت والامارات، شدد عبد الرحيم المنار السليمي، على أن المبادرة الأطلسية المغربية “ستفرز ديناميات تنموية ستستفيد منها افريقيا، وكذلك أيضا العالم العربي، وأمريكا اللاتينية”.
واعتبر أن رؤية العاهل المغربي في إطلاق هذه المبادرة التي تروم إلى جعل المغرب بوابة لدخول دول الساحل والصحراء الافريقية إلى الأطلسي، من شانها تعزيز التعاون جنوب-جنوب على شراكة رابح-رابح.
ومن جهته، ذهب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، إلى القول إن هذه المبادرة الأطلسية الإفريقية ستكون رافعة تنموية اقتصادية هامة، وهي بمثابة بوابة لانفتاح دول إفريقيا جنوب الصحراء على العالم، وهي بذلك تنسجم مع السياسة الإفريقية للمغرب، التي ترنو إلى ” فك العزلة عن دول الساحل والصحراء الافريقية”.
وعلى هذه القاعدة، يمكن القول، إن الرهان على المسار الذي أطلقته هذه المبادرة يتجاوز في مجمل جوانبه التطلعات الوطنية للمغرب، إلى التأسيس لأبعاد استراتيجية إقليمية ودولية يُراكم من خلالها مساحة الإنجازات التي تتعدد وتتغير وفق معادلة الإرادة والرغبة في المساهم في رسم خارطة اقتصادية تكاملية جديدة ستفرضها التحولات الجيواستراتيجية التي تشهدها المنطقة.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 بمقر الوزارة، مصطفى قدارة الذي سلمه نسخة من أوراق إعتماده سفيرا جديدا لدولة ليبيا بتونس.

وأورد بلاغ لوزارة الخارجية التونسية، أن اللقاء مثّل مناسبة لتأكيد عمق ومتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين تونس وليبيا.

وأكد الجانبان ضرورة مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي وأهمية التعجيل بتذليل كل الصعوبات التي تواجهها من أجل الإعداد الجيد لاستحقاقات التعاون الكبرى المقبلة.

وقد أعرب نبيل عمار عن تمنياته للسفير الجديد بالنجاح في مهمته وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات له.

تونس – كمال بن يونس

يتابع وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوشهر متكي تحركاته عربيا ودوليا دعما للمقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية، مستفيدا من شبكة العلاقات التي كسبها عندما كان طالبا وباحثا في الهند وسفيرا لبلاده في اليابان في عهد الرئيس “الإصلاحي” والمثقف محمد خاتمي ثم وزيرا للخارجية ما بين 2005 و2010 في عهد الرئيس المحافظ أحمدي نجاد بعد أن ترأس الحملة الانتخابية لمنافسه رئيس البرلمان “المحافظ البراغماتي” علي لاريجاني.

على هامش زيارة منوشهر متكي مؤخرا إلى تونس حيث شارك في  تظاهرات ثقافية وإعلامية داعمة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية التقاه الإعلامي والأكاديمي كمال بن يونس وأجرى معه الحوار التالي لـ“عربي21”:

س ـ أولا كيف ينظر الدبلوماسي والسياسي المخضرم منوشهر متكي إلى التعقيدات الحالية التي بدأت في فلسطين المحتلة وتوسعت لتشمل لبنان والعراق وسوريا واليمن وإيران والباكستان وكامل المنطقة، وانخرطت فيها واشنطن ودول من الحلف الأطلسي؟ هل تسير الأوضاع نحو تصعيد أخطر وحرب واسعة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة وحلفائهما من جهة وبين المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية وإيران وكل حلفائها من جهة ثانية؟

ـ الصراع بين قوات الاحتلال وحركات المقاومة لم يبدأ مع حراك “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر2023، ولكن قبل عشرات السنين.

الأسباب العميقة للحرب الحالية في فلسطين ومحيطها تناقض المواقف والأهداف والأولويات بين مشروع احتلال وإرادة شعوب تكافح من أجل التحرر الوطني والاستقلال .

تلقى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود دعما ماليا وعسكريا ضخما من أمريكا وحلفائها. وكانت منذ عشرات السنين تتهم المقاومة الوطنية بـ “العنف والإرهاب” عندما كانت منظمات الكفاح الوطني يسارية وعلمانية وليبيرالية وقومية. وتجدد إطلاق نفس الاتهامات عندما أصبحت ابرز قوى المقاومة وطنية إسلامية وتقدمية تتزعمها قيادات حركات حماس والجهاد وحزب الله ..

وبالنسبة لإيران فالموقف كان دوما واضحا، منذ انتصار ثورتها الشعبية الإسلامية في 1979 عندما قررت قيادتها بزعامة آية الله الخميني غلق “السفارة الإسرائيلية” الضخمة في طهران وتسليم نفس المقر لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات ورفاقه.

ومنذ ذلك التاريخ انفتحت إيران على كل قوى المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية بصرف النظر عن مواقفها الفكرية اليسارية والقومية والإسلامية.. وسواء كانت سنية أو شيعية أو علمانية أو ليبرالية..

حروب بالوكالة؟

س ـ هناك من يعتبر أن إيران تدعم الحوثيين و”حماس” و”الجهاد” وحزب الله وفصائل عراقية وسورية لتخوض “حربا بالوكالة” نيابة عنها مع “إسرائيل” وأمريكا وحلفائهما.. ما صوابية ذلك؟

ـ إيران الثورة قررت منذ عهد الإمام الخميني رحمه الله أن لا تعوض حركات المقاومة للاحتلال في مهمتها وأن لا ترسل قوات إيرانية.. وأن لا تتدخل في شؤون حركات المقاومة ..

والجميع يعلم أن قيادات طهران وحزب الله لم تكن طرفا مباشرا في تفجير “طوفان الأقصى” بل كان القرار فلسطينيا وداخل قطاع غزة المحتل ..

طهران تكتفي بتقديم دعم سياسي وإعلامي ومادي لقوى المقاومة، مثل المشاركة في تدريب بعض قادتها ومجاهديها الذين يطلبون ذلك حتى يخوضوا مباشرة مع شعبهم معركتهم الوطنية من أجل التحرر والاستقلال .

وقد لاحظ العالم كيف نجحت المقاومة الفلسطينية المحاصرة ونظيرتها اللبنانية في التحكم في التكنولوجيا وفي صنع أسلحة وطنية محلية وفي تطوير أسلحة تقليدية مثلما كسبت ورقت تدريب آلاف المقاتلين والمجاهدين ضمن أجندتها وحسب خصوصياتها .

إيران قد تقدم الخبرة والدعم السياسي لبعض رموز المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية ولكنها لا تخوض الحرب نيابة عنهم.

إذن فإن المعركة ليست مع إيران ولكن مع شعب فلسطين الذي يكافح منذ عشرات السنين من أجل إنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهي كذلك مع شعب لبنان وكل شعوب المنطقة التي تكافح من أجل التحرر الوطني والاستقلال .

صمود المقاومة سيدوم أعواما

س ـ وهل يمكن لحركات “حماس” و”الجهاد” وحزب الله أن تصمد طويلا في صورة تمسك القيادات الإسرائيلية والأمريكية بتمديد الحرب وتوسيعها ومتابعة قصف ملايين المدنيين جوا وبرا وبحرا؟

ـ حسب معلوماتي وتحليلي سوف تصمد المقاومة الوطنية الإسلامية في فلسطين ولبنان لمدة أعوام. ومهما كانت شراسة الحرب وحجم التدمير للمدن والمساكن والمدارس والمستشفيات وموارد رزق الملايين من المدنيين فإن المقاومة مرشحة لأن تصمد على الأقل عاما آخر .

لكن يبدو أن قيادات فلسطينية وعواصم عربية وإسلامية في المنطقة أعطت الضوء الأخضر لواشنطن وتل أبيب لأنها تريد بدورها القضاء على حركات حماس والجهاد وحزب الله وحلفائها في اليمن والعراق وإيران ..

س ـ هذا ليس جديدا..

ـ عايشت هذا عن قرب عندما كنت وزيرا للخارجية.. واكبته خلال حرب تموز / يوليو 2006 خلال لقاءاتي في القاهرة مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك وفي بيروت مع مسؤولين لبنانيين ووزير خارجية فرنسا ثم في عواصم دولية وعربية أخرى..

قال لي مبارك ورئيس حكومة لبنان ومسؤولون أجانب إن بعض الحكومات العربية والغربية وافقت على الحرب وتريد “القضاء على حزب الله” وحلفائه ..

وسمعت كلاما مماثلا بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009 عندما كان الشعار “القضاء على حماس والجهاد” وحلفائهما ..

ولكني أجبت مخاطبي دوما: لا يمكن القضاء على شعب يقاوم الاحتلال وعلى فكرة التحرر الوطني ..

وكانت النتيجة أن غيرت الأطراف التي دعمت الحرب والعدوان والمجازر موقفها وانتصرت المقاومة في لبنان 2006 وفي فلسطين في 2009 ثم في المواجهات التي وقعت بعدها.. رغم حجم الخسائر وارتفاع عدد الشهداء والجرحى.. والجميع يعلم أن سقوط شهداء وجرحى “ثمن مطلوب” بالنسبة للقوى التي تقاوم الاحتلال في كل العصور وفي كل مكان ..

خلافات الإصلاحيين والمحافظين في إيران

س ـ كنت سفيرا مع الرئيس محمد خاتمي المفكر والسياسي الإصلاحي ثم وزير خارجية للرئيس أحمدي نجاد الذي يتهمه البعض بالتشدد وبكونه “محافظا”.. هناك من يعتقد أن أمريكا قدمت تنازلات لإيران في الملف النووي وفي لبنان وفي كامل المنطقة في عهد “المحافظين” وليس في عهد الرؤساء “الإصلاحيين”، ما هو رأيك؟

ـ أولا بالنسبة لإيران ليس هناك خلاف جوهري بين غالبية السياسيين والرؤساء والتيارات التي توصف بكونها “إصلاحية” أو”محافظة” أو “محافظة براغماتية”، فيما يتعلق بواجب تحرير فلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية وغيرها من قوى التحرر الوطني ..

ثانيا بالنسبة للملف النووي خاضت الديبلوماسية بنجاح مفاوضات جدية مباشر وغير مباشرة مع الدول العظمى والأمم المتحدة والهيئات الدولية.. وتوصلنا إلى تفاهمات مع الرئيس باراك أوباما وفريقه عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 2008 وبعد أن أصبح رئيسا ..

واحترمت إيران والدول الأوروبية وروسيا تعهداتها، لكن واشنطن تراجعت في عهد الرئيس دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني ..

صحيح أن الرئيس الإصلاحي والمثقف محمد خاتمي فاجأ الغرب بإعلانه عن “تنازلات غير مسبوقة” فيما يتعلق بالملف النووي والتخصيب. لكن بعض قراراته وقع التراجع عنها في عهد الرئيس أحمدي نجاد بقرار رسمي دعمته مؤسسات الدولة الإيرانية. علما أن الديبلوماسية كانت تلعب دورا كبيرا في عهد أحمدي نجاد أيضا الذي سافر بدوره إلى نيويورك وأعلن في آخر عهده استعدادا لمزيد من المفاوضات والحوار .

وقد عرفت عن قرب عندما كنت سفيرا في اليابان الرئيس محمد خاتمي، الذي كان مفكرا ومثقفا منفتحا يؤمن بحوار الثقافات والحوارات. لكنه كان في نفس الوقت وطنيا يحترم سير مؤسسات الدولة وبينها مؤسسة المرشد ومواقف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الذي يشرف على السياسات العامة للبلاد مع مؤسستي البرلمان، مجلس الشورى، ورئاسة الجمهورية .

س ـ ختاما.. لماذا يتواصل الحصار الأمريكي والغربي على إيران بعد 44 عاما على ثورتها رغم حضورها الدبلوماسي وتزايد دورها الاقتصادي والسياسي الإقليمي والدولي؟

ـ هناك المزيد من تقاطع المصالح بين ايران وأغلب دول العالم والمنطقة.. ونحن نسعى لأن تكون علاقاتنا متطورة مع كل الدول الإسلامية والعربية وفي العالم من أمريكا اللاتينية إلى آسيا مرورا بإفريقيا وأوروبا..

لكن بعض العواصم تعادي إيران بسبب دعمها للمقاومة الفلسطينية ومعارضتها للتطبيع بين بعض الأطراف السياسية والمحتل الإسرائيلي.. كما يعادي البعض إيران منذ ثورة 1979 لأنها تبنت الإسلام وقامت بخطوات كبيرة لبناء اقتصاد وطني وللتحرر من مخلفات التبعية التي كانت سائدة في عهد الشاه..

يحاربون المرجعيات الثقافية الإسلامية لإيران ودول المنطقة ويتجاهلون دور الإسلام وحضارات الشرق العلمي والثقافي والسياسي السلمي عالميا منذ قرون..

قدّمت جنوب أفريقيا طلباً إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه «أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني» في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة اليوم (الجمعة).

وأكّدت جنوب أفريقيا أن «أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيّي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين»، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية، في بيان.

وأشارت إلى أنه «بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها – حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزامتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».

رفض إسرائيلي

من جهتها، رفضت إسرائيل دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل. شعب غزة ليس عدو إسرائيل، التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين».

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة «إكس» إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز… التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا والطلب الذي تقدمت به» أمام محكمة العدل في لاهاي.

وتقدمت جنوب أفريقيا بطلبها في اليوم الرابع والثمانين للحرب التي اندلعت بين إسرائيل و«حماس» عقب هجوم غير مسبوق شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل أسفر عن مقتل 1140 شخصًا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.وخُطف خلال الهجوم حوالى 250 شخصًا، لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق المصادر ذاتها.ومنذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل قصفاً مكثفاً على القطاع، وبدأت بعمليات برية أواخر أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» ارتفاع حصيلة القصف إلى 21507 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال وأكثر من 55 ألف جريح.واعتبرت جنوب أفريقيا أن إسرائيل «خصوصًا منذ السابع من أكتوبر 2023 فشلت في التزامها بمنع الإبادة وبمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة (…) وانخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة»، وفق المحكمة.تفصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في النزاعات بين الدول. وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.