حذَّر وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون، إسرائيل من أنها لن تعيش في أمان ما لم تكن هناك “سلامة وأمن واستقرار طويل الأمد” للفلسطينيين، مطالباً في الوقت ذاته تل أبيب بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي في حربها على قطاع غزة.
وفي أول مقابلة صحفية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رحب كاميرون بالهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تم إعلانها من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنه قال إن عدد الضحايا المدنيين في غزة كبير للغاية، مؤكداً أن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
“عنف المستوطنين غير مقبول”
وحثَّ ديفيد كاميرون إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذي وصفه بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.
وقال كاميرون إنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تدرك أن “عليها أن تتصرف بطريقة تضمن الأمن الطويل الأمد”، مشيراً إلى أن الأمن في نهاية المطاف سيتوقف على “عيش الفلسطينيين بالسلام والاستقرار والأمن على هذه الأرض في الوقت ذاته”.
وزار كاميرون رام الله الجمعة في الضفة الغربية، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وغيره من كبار القادة الفلسطينيين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون/الأناضول
وأعلن أن المملكة المتحدة ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني إضافية، كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة والوكالات الأخرى الموجودة على الأرض في غزة، خاصةً الملاجئ والبطانيات والغذاء والدواء.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، كاميرون، الجمعة، للضغط على “إسرائيل” لوقف حربها على الشعب الفلسطيني في غزة.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية/ رويترز
وقال اشتية خلال لقائه كاميرون: “نرفض التهجير القسري لأبناء شعبنا، وهذه خطة إسرائيلية قيد التنفيذ، عبر استهداف المدنيين ودفعهم نحو الجنوب، وجعل الحياة مستحيلة بالقطاع عبر العقوبات الجماعية ومنع المساعدات الإنسانية”.
يذكر أن أول عملية لتبادل الأسرى المحتجزين بين إسرائيل و”حماس” جرت الجمعة بعد مفاوضات غير مباشرة طويلة بوساطة قطر ومصر.
ويترقب السبت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني، الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في اليوم الثاني للهدنة بين حماس وإسرائيل، والتي تستمر لأربعة أيام، وهو اتفاق حمل بعض الهدوء الهش لسكان غزة بعد 7 أسابيع من الحرب، حيث تضمن إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من سجون الاحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
أعلن “حزب الله” اللبناني، الاثنين، استهدافه ثكنة برانيت شمال إسرائيل مرّتين متتاليتين صباح اليوم، وتحقيقه “إصابة مباشرة”.
جاد ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأفاد الحزب في بيانه الأول بأن عناصره “استهدفوا صباح اليوم (الاثنين) ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة”.
وفي بيان ثانٍ، قال الحزب إن عناصره “استهدفوا مجددا صباح اليوم موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة”.
وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبّونة جنوب لبنان، قصفا مدفعيا إسرائيليا، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية صباحا.
وخلال ليلة الأحد- الاثنين، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة علما الشعب (جنوب) بشكل متقطع، كما سمعت رشقات أسلحة متوسطة قرب موقع بركة ريشة الحدودي، وفق المصدر ذاته.
وبوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد حدود لبنان الجنوبية قصفا متبادلا متقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الطرفين.
+ لن تتمكن قوة على وجه الأرض من استبعاد غزة من المشهد الفلسطيني
رام الله. خاص. مغرب نيوز
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، أن المطالبات أو الاشتراطات أو الترتيبات أو المقترحات، التي تثار إسرائيليا وأمريكيا، حول مستقبل غزة، بعد حرب الإبادة الجماعية الحاصلة الآن، لن تخرج عن دائرة الوهم أو تمنيات العاجزين بأحسن الأحوال.
وشدد في تصريح لمغرب نيوز انطلاقامن مكتبه في رام الله في الضفة الغربية “إن التسريبات التي يتناقلها الإعلام الإسرائيلي وبعض الإعلام الغربي حول وضع غزة، بعد انتهاء العدوان، هي تسريبات موجهة، ستجد ألف سبب وسبب لإجهاضها، قبل أن تخطو خطوة واحدة، على الأرض”.
مستقبل الشعب الفلسطيني
وأضاف “أنه لا توجد قوة على وجه الأرض، تستطيع التدخل، في رسم مستقبل الشعب الفلسطيني، بمعزل عن إرادة فلسطينية جماعية وطنية ومستقلة، وأي تساوق مشبوه مع تلك الطروحات، التي تحاول الالتفاف على صمود وبطولة الشعب الفلسطيني ، أو تفصيل إدارة دولية أو هجينة أو تابعة ذليلة، سيلطمها الشعب الفلسطيني فورا، بالأسلوب الذي يعبر عن عنفوانه ومعاناته”.
وأضاف قائلا “إذا كان الاحتلال الإسرائيلي، يتصور أنه بمحرقته المستمرة في قطاع غزة، يستطيع وأد تأثير غزة في المشهد السياسي، أو إعادة تشكيل الفاعلين في الحالة الوطنية، فهو يخطئ بحساباته مرة أخرى، وسيجد نفسه متورطا بسوء قراءاته”.
الموقف الفرنسي الجديد
وثمن الطيراوي التصريحات المتقدمة، التي صدرت عن مسؤولين أممين وغرب وعرب، وكان آخرها، ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية، بأنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وأن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وختم بقوله أن “العالم مطالب بالتقاط الفرصة الآن، لفتح مسار سياسي يبدأ بوقف العدوان الهمجي على غزة، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، واحترام المقدسات الدينية في القدس المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره، والإفراج عن الأسرى، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
خرج “شيخ الزعماء الوطنيين الفلسطينيين” و”عميد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية” وأمين سرها السابق فاروق القدومي من صمته، ودعا كل أحرار العالم إلى “الضغط بقوة على سلطات الاحتلال الإسرائيلية حتى توقف فورا المجازر وحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلتين، وتضمن له الحق في الغذاء والماء والدواء والعلاج في مستشفيات فيها كهرباء ولا تتعرص للقصف من قبل طيران قوات الاحتلال ومدافعها.. ثم تحقيق مطالبه الوطنية في التحرر والكرامة الوطنية”.
وفي ما يأتي نص الحوار كاملا:
س ـ كيف تابع رفيق الزعيم ياسر عرفات منذ حوالي سبعين عاما عملية “طوفان الأقصى” وانفجار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والعربي-الإسرائيلي مجددا؟
تعقيبا على هذا السؤال حيا “شيخ الدبلوماسيين الفلسطينيين” ووزير خارجية حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي “الانتفاضة الشعبية الوطنية الفلسطينية الجديدة” والحراك الوطني الشعبي الفلسطيني المقاوم منذ الإعلان عن “طوفان الأقصى”.
وحذر فاروق القدومي دول المنطقة والعالم وكل الأطراف الفلسطينية من “الوقوع في فخ الفرقة والفتن الداخلية”. ودافع عن الثورة الشعبية الفلسطينية الحالية ودعاها للصمود رغم شراسة القمع وسقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من بين الوطنيين من كل التيارات.
واعتبر الرئيس السابق للدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أن “الانتفاضة الجديدة” تكريس لحق كوني تضمنه مواثيق الأمم المتحدة وكل القوانين الكونية وهو الحق في مكافحة سلطات الاحتلال و”المستوطنين” والنضال من أجل التحرر الوطني والاستقلال وبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
حرب الإبادة في القدس والضفة وغزة
وحيا القدومي “الصمود الأسطوري الفلسطيني” وكل قوى “محور المقاومة” في المنطقة رفضا لسياسات الاحتلال ولـ”حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفسلطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية “.
ودعا القدومي السلطة الفلسطينية في رام الله وكل القوى الفلسطينية الوطنية المقاومة “وخاصة حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي” إلى “تكريس الوحدة الوطنية” وتنسيق تحركاتها الوطنية وكفاحها المتعدد الجبهات من أجل التحرر الوطني .
كما أنه دعاها إلى “تفعيل حراكها ضمن مؤسسة وطنية مناضلة موحدة تحترم خصوصيات كل طرف لكنها توحد الجميع حول المطالب الوطنية والسياسية والإنسانية المشتركة، وبينها وقف العدوان والقصف وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة ومدن الضفة والقدس، فضلا عن ضمان الحاجيات الضرورية التي يفرض القانون الدولي على كل سلطات الاحتلال في العالم توفيرها للشعوب المحتلة وبينها الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود.”.
أولوية وقف المجازر ورفع الحصار
س ـ وهل يتوقع فاروق القدومي أن تصمد المقاومة الفلسطينية طويلا وهو الذي واكب عقودا من نضالات الحركات الوطنية الفلسطينية السياسية والمسلحة منذ أكثر من ستين عاما؟
ـ فاروق القدومي أكد على ثقته في “صمود المقاومة الفلسطينية لمدة سنوات”. ونوه بنجاحها في الحصول على دعم غير مسبوق من قبل الشارع العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والعالمي ومن قبل حكومات عديدة في المنطقة وفي العالم .
كما أنه تقدم بالشكر وتحية التقدير “لملايين المواطنين الغربيين في أمريكا وأوروبا وفي العالم أجمع من أمريكا اللاتينية إلى آسيا وأستراليا والشعوب الإسلامية من إندونيسيا إلى نيجيريا والسنغال وموريتانيا.. الذين استفاقوا مجددا بجريمة احتلال فلسطين والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال منذ عشرات السنين في كل فلسطين وخاصة في قطاع غزة الذي تحول إلى سجن كبير يتعرض فيه مليونان ونصف من المدنيين للتجويع والاضطهاد والقمع والقصف منذ أكثر من 15 عاما.. مع تجاهل كل الدعوات العالمية لرفع الحصار وفتح المعابر واحترام الهوية الوطنية العربية الإسلامية للشعب المحتل..
750 ألف مستوطن
وحيا الزعيم الوطني الفسلطيني التاريخي “صمود الجيل الجديد من رجال المقاومة الفلسطينية” ووصفهم بـ”أسود البر والبحر والجو الذين هزموا العدو وكسروا شوكته وأذلوه”.
وحذر القدومي سلطات الاحتلال وحكومة “إسرائيل” الحالية وحلفاءها من تبعات “سياسة الانتقام الوحشي البربري المجرم بحق المدنيين العزل من أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقهم في إنهاء الاحتلال ورفض المستعمرات غير القانونية والسرطانية في منطقتي القدس المحتلة والضفة الغربية وفي “حزام غزة”.. بعد أن تجاوز عدد “المستوطنين فيها الـ750 ألفا “.
وتوجه القدومي بتحية تقدير “إلى جميع محاور المقاومة التي تتخذ من القدس وفلسطين قبلتها وتناضل على طريقها من أجل تحقيق المطالب الوطنية”.
ودعا إلى “تفهم ظروف وإمكانيات كل منها” ورفض التعرض لأي منها بسوء قائلا: “كل أدرى بشعابه كما نحن أدرى بشعابنا”..
“اتفاقيات السلام” السابقة
س ـ وكيف يقيم رئيس الدائرة السياسية السابق لمنظمة التحرير اتفاقيات السلام العربية-الإسرائيلية والفلسطينية-الإسرائيلية السابقة، وبينها اتفاق أوسلو،الذي صادقت عليه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية واعترفت من خلاله رسميا بـ”دولة إسرائيل” كما اعترفت بعده عشرات الدول بـ”الدولة الفلسطينية”؟
ـ رئيس الدائرة السياسية والزعيم التاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية علق قائلا: “عندما جاءت محادثات السلام مرارا تفاعلنا معها وفق مرجعيات الثورة الفلسطينية ومقررات مجالسها الوطنية بدءا من المجلس الوطني لعام 1974 الذي عقد بعد حرب السادس من أكتوبر/ العاشر من رمضان 1973 التي أعادت الاعتبار دوليا وإعلاميا وسياسيا لمطلب التحرر الوطني الفلسطيني..
وبعد مؤتمر مدريد للسلام في 1991 واتفاقات أوسلو-واشنطن 1993 وما عقبها من حراك دبلوماسي وسياسي دولي لقيام “السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة” قبلنا بالمسار بشروط رغم معارضة كثير من القيادات الوطنية الفلسطينية والعربية. وقد قبلنا بالمسار على أساس أن يكون قيام “السلطة الوطنية في غزة وأريحا أولا” مقدمة لتحقيق كل المطالب الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال على مراحل مع وقف الاستيطان والاعتداءات على الأرض والمدن والمقدسات والشعب في كامل فلسطين..
لكن “الأوضاع تغيرت منذ مدة طويلة طويلة، بسبب إجهاض حكومات إسرائيل لكل سيناريوهات السلام، فعاد أبطال الكفاح الوطني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى تنظيم سلسلة من الانتفاضات والثورات والتحركات الميدانية التي ستجني منها كل دول الوطن العربي والمنطقة مكاسب، لأنها ستؤدي إلى الانتصار على مشاريع الاحتلال والاستيطان والتهجير والتشريد والتغييرات المشبوهة للتركيبة الديمغرافية وللحدود الجغرافية لعدة دول”.
يناقش وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي من حزب “الليكود” الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر تصويت بحجب الثقة، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت القناة “13” العبرية (خاصة): “منذ اليوم التالي للحرب (على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي) تتم مناقشة الوضع في غزة، ومناقشة النظام السياسي في إسرائيل”.
وأضافت أن “وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود يناقشون إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تصويت بحجب الثقة”.
ويتزعم نتنياهو حزب “الليكود” اليميني، الحزب الأكبر حاليا في الكنيست.
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه “حتى الأيام الماضية لم يكن الأمر مطروحا ولو حتى في اجتماعات خاصة”.
وقالت: “في الأيام الأخيرة، يبدو الأمر أكثر جدية بعض الشيء، سواء بسبب عدد أعضاء الكنيست والوزراء المشاركين في المشاورات، أو لأنهم بدأوا بإشراك قادة أحزاب المعارضة في هذه القضية”.
وأضافت: “الأساس المنطقي لأعضاء الكنيست من الليكود هو أنه إذا ظل نتنياهو على رأس الحزب وتوجهت إسرائيل إلى الانتخابات، وفي حال هزيمة الليكود المحتملة، فإن العديد منهم لن يعودوا يشكلوا جزءا مهما من النظام السياسي”.
وتابعت: “على هذه الخلفية، بدأت مجموعة كبيرة بفحص احتمال أنه بعد الانتهاء من العملية البرية، أي حتى بعد خروج الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ، فإنهم سيتجهون إلى خطوة حجب الثقة البناءة”.
وأشارت إلى أنه “في مثل هذه الخطوة، سيترأس الحكومة أحد كبار قادة الليكود، الذي يلتزم بعدم الترشح في الانتخابات التالية”.
وتشير القناة بذلك إلى “تصويت الكنيست الإسرائيلي بحجب الثقة عن نتنياهو كشخص واستبداله بقيادي آخر من حزب الليكود”.
وقالت: “ولهذه الخطوة، سيتعين عليهم (نواب الليكود) تسخير أعضاء الكنيست من المعارضة، باستثناء القائمة العربية الموحدة (برئاسة منصور عباس) والقائمة العربية للتغيير (برئاسة احمد الطيبي) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (برئاسة أيمن عودة)”.
واستدركت: “إن فرص مثل هذه الخطوة ضئيلة للغاية، لأن مثل هذه الخطوة تتطلب ما لا يقل عن 15 عضو كنيست من حزب الليكود، أما حالياً فإن العدد أقل من عشرة”.
كما أشارت إلى إشكالية أخرى وهي أن “بعض الوزراء انسحبوا من الكنيست لصالح نشطاء آخرين من الحزب بعد توليهم مناصب وزارية”.
ومن أجل العودة إلى عضوية الكنيست، يتعين على الوزراء الاستقالة من مناصبهم، في عملية تستغرق بعض الوقت.
وعلى ذلك، قالت القناة إن “هذه خطوة سياسية معقدة، حيث يتعين على الوزراء أن يستقيلوا والعودة إلى الكنيست، وسيكون لدى نتنياهو الوقت الكافي لإحباط هذه الخطوة”.
وكانت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل أشارت إلى تراجع مكانة نتنياهو و”الليكود” مع تقدم حزب “الوحدة الوطنية” وزعيمه بيني غانتس.
وتسود تقديرات بأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الحالية الاستقالة ما بعد الحرب، توطئة لإجراء انتخابات عامة جديدة.
وعقب إطلاق “كتائب القسام” التابعة لحركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.
مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى انقسام حاد في الرأي العام الدولي.
كانت العديد من الدول داعمة لإسرائيل في البداية، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من منطلق “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، لكن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والهجوم البري لـ “القضاء” على حماس أثار انتقادات واسعة النطاق، ويبدو أن بعض الدول قد عدلت مواقفها من الحرب.
وفي قلب النقاش الدولي الحالي حول الصراع هناك قضية وقف إطلاق النار.
في 27 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة”، بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.
وتم تبني القرار غير الملزم، الذي تقدم به الأردن، بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 45 عن التصويت.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرار الأمم المتحدة بأنه “حقير”، في حين رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الدعوات لوقف إطلاق النار، معتبرا أن وقف العمليات الآن سيكون بمثابة “استسلام” لحماس.
ومنذ ذلك الحين، صعّدت بعض الدول انتقاداتها لإسرائيل، واستدعت دول أخرى سفراءها أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب. وحتى الولايات المتحدة، التي صوتت ضد قرار وقف إطلاق النار، خففت من موقفها، إذ دعا الرئيس جو بايدن إلى “وقف مؤقت” للقتال.
وإليكم ما قاله العديد من دول العالم عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وكيف صوتوا في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي آراء الحكومات، والتي قد تختلف بشكل كبير مع المشاعر الشعبية في بعض الدول.
دعمت العديد من الحكومات الغربية إسرائيل علنا منذ بداية الحرب.
وأكدت التصريحات الأولية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب هجمات حماس أن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل وأنها ستتأكد من أن “إسرائيل لديها ما تحتاجه لرعاية مواطنيها”.
ومع ذلك، دعا الرئيس بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى وقف مؤقت للصراع بعد أن واجهه أحد المعترضين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار.
وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن أي توقف للقتال يجب أن يكون مؤقتا ومحدد المكان، رافضا دعوات الدول العربية ودول أخرى لوقف كامل لإطلاق النار.
وفي اليوم التالي، غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة ثانية إلى تل أبيب للضغط من أجل وقف إنساني للحرب، ومناقشة خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة.
وقال بلينكن في تل أبيب بعد لقائه مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين: “الولايات المتحدة مقتنعة – وأعتقد أن هذه القناعة تعززت لدينا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول – بأن أفضل طريق، وربما حتى الطريق الوحيد.. هو دولتان لشعبين”.
صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في لندن، في الأسابيع الأخيرة، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
كما أكد رئيسا وزراء كندا وبريطانيا على دعمهما لـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، في ردود أفعالهما الأولية على الصراع. ومع ذلك، امتنعت الدولتان عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونظم عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في وسط لندن، في الأسابيع الأخيرة، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأدان الاتحاد الأوروبي “بأشد العبارات الممكنة هجمات حماس”، مؤكدا تضامنه مع إسرائيل، لكن العديد من الأعضاء كشفوا عن اختلافات في الرأي بشأن أي وقف لإطلاق النار.
وامتنعت ألمانيا وإيطاليا، اللتان تدعمان “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، عن التصويت في الأمم المتحدة. وصوتت دول أخرى مثل إسبانيا وفرنسا لصالح القرار.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال في البداية إن فرنسا “ملتزمة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، غير موقفه قليلا، ربما نتيجة لارتفاع عدد القتلى المدنيين.
وكتب ماكرون على موقع إكس: “في غزة، يجب التمييز بين حماس والسكان المدنيين”.
“هناك حاجة إلى هدنة إنسانية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، والسماح باتخاذ إجراءات أفضل ضد الإرهابيين”.
صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،في غزة، تتدهور الأوضاع الإنسانية مع نفاد الغذاء والوقود والمياه والأدوية
الشرق الأوسط
صوتت معظم دول الشرق الأوسط لصالح قرار الأمم المتحدة، وأدان العديد منها بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأدانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين، اللتان قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال اتفاقيات أبراهام، في البداية هجمات حماس.
لكن البحرين سحبت سفيرها من إسرائيل الأسبوع الماضي، وغادر السفير الإسرائيلي في المنامة المملكة.
كما استدعى الأردن سفيره في إسرائيل، متهما إياها بالتسبب في “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
ودعت المملكة العربية السعودية، التي تجري محادثات منذ أشهر مع إسرائيل حول اتفاق تطبيع محتمل ولكنها ليست جزءا من اتفاقيات أبراهام، إلى وضع حد فوري للعنف ولم تدن حماس صراحة.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب “استهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي في غزة”.
وقال بيانهم المشترك إن الحق في الدفاع عن النفس لا يبرر خرق القانون وإهمال حقوق الفلسطينيين.
صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،أشار أردوغان مؤخرا إلى حماس على أنها “حركة تحرر تقاتل من أجل حماية الأراضي الفلسطينية”
وفي الأسبوع الماضي، دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ووقف صادرات النفط والغذاء إليها.
وهنأ خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حماس بعد هجومها على إسرائيل، وأشادا بالمسلحين على “شجاعتهم ومقاومتهم ومبادرتهم”. ونفت إيران أي تورط لها في الهجمات.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول في البداية استخدام لهجة وساطة في الحرب، شدد خطابه بعد الانفجار الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي في غزة (المستشفى المعمداني) في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتبادل الفلسطينيون وإسرائيل الاتهامات حول سبب الانفجار المدمر، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 500 شخص على الأقل قتلوا فيه.
وفي تجمع كبير مؤيد للفلسطينيين في إسطنبول يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، قال أردوغان إن تركيا تستعد لإعلان إسرائيل “مجرمة حرب”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إنها استدعت سفيرها من تل أبيب وسط استمرار الحرب، واتهمت إسرائيل “بعدم قبول دعوات وقف إطلاق النار، ومواصلة الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر” إلى غزة.
وعلى النقيض من العديد من حلفائها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فإن تركيا لا تعتبر حماس منظمة إرهابية وتستضيف أعضاءها. وقد أشار الرئيس أردوغان مؤخرا إلى حماس على أنها “حركة تحرر تقاتل من أجل حماية الأراضي الفلسطينية”.
وصوتت تركيا لصالح قرار الأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
والدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي امتنعت عن التصويت هي العراق.
ولم تصوت أي دولة في الشرق الأوسط ضد القرار، باستثناء إسرائيل.
روسيا
صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع
التزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصمت خلال الأيام القليلة الأولى في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل، وكانت تعليقاته الأولية بمثابة انتقاد للولايات المتحدة بدلا من ذلك، مشيرا إلى أن ما حدث أظهر “فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
وبعد أسبوع من بدء الصراع، صرح بوتين بأن “إسرائيل تعرضت لهجوم غير مسبوق في قسوته من قبل مسلحي حماس”، لكنها ترد بأساليب قاسية خاصة بها.
ولم يقدم الكرملين تعازيه لإسرائيل ولم يدن حماس – بل استضافت روسيا وفدا من حماس في موسكو في 26 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة إطلاق سراح الرهائن، بمن في ذلك المواطنون الروس.
واستخدمت روسيا، إلى جانب الصين، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار رعته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حين فشل القرار الثاني الذي دعمته روسيا في الحصول على العدد الكافي من الأصوات المؤيدة.
وصوتت روسيا لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية، في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
آسيا
صوتت كل دول آسيا تقريبا لصالح الهدنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت الصين، التي تحاول تقديم نفسها كوسيط للسلام في الشرق الأوسط “الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية على الفور لحماية المدنيين”، وذلك في بيان أولي عقب هجمات حماس.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن “الطريق للخروج من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
وبعد أسبوع من النزاع، قال وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” إن تصرفات إسرائيل في غزة “تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس”، وإن على الحكومة الإسرائيلية “وقف عقابها الجماعي لشعب غزة”.
وكانت الهند إحدى الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.
في السنوات الأولى من استقلالها، كانت للهند علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت السياسة الرسمية هي دعم حل الدولتين.
ولكن منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليمينية إلى السلطة، عززت الهند بشكل متزايد علاقاتها مع إسرائيل.
وفي بيانه الأولي عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قال مودي: “إن شعب الهند يقف بحزم إلى جانب إسرائيل في هذه الساعة الصعبة. الهند تدين بشدة وبشكل لا لبس فيه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.
وتبنت باكستان، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لهجة محسوبة في البداية حيث دعا الرئيس عارف علوي إلى “أقصى قدر من ضبط النفس لمنع المزيد من إراقة الدماء والخسائر في الأرواح البشرية”.
وكتب على موقع إكس: “الوضع يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.
ومع ذلك، ففي أعقاب قصف مخيم جباليا للاجئين في غزة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أصبح موقف باكستان أكثر تشددا، حيث أدانت وزارة الخارجية ما سمته “الهجوم الهمجي الإسرائيلي”.
أفريقيا
صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،يقول منتقدو إسرائيل إن المدنيين في غزة أصبحوا ضحايا للعقاب الجماعي
أصدر الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة عضوا، بيانا في 7 تشرين الأول/أكتوبر دعما لفلسطين.
وأضاف أن “إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم”.
وقال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إن حكومته لا تعتبر حماس منظمة إرهابية ومستعدة لتقديم الدعم الكامل لها.
وعلى الرغم من إعلان تونس تضامنها “الكامل وغير المشروط” مع الشعب الفلسطيني، في بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة.
جاء ذلك على الرغم من إدانة الرئيس التونسي قيس سعيد “الصمت الدولي” إزاء “الإبادة الجماعية”، التي قال إن إسرائيل ترتكبها.
ويناقش البرلمان التونسي حاليا مشروع قانون يجرم الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة معها.
والدول الأفريقية الأخرى التي امتنعت عن التصويت هي الكاميرون وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا.
ولم ترفض أي دولة أفريقية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
أمريكا اللاتينية
صوتت معظم دول أمريكا اللاتينية لصالح قرار الأمم المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أصبحت بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تقطع علاقاتها مع إسرائيل منذ بدء غاراتها على غزة، حيث وصفت الحكومة الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها “عدوانية وغير متناسبة”.
وردت إسرائيل بانتقادات شديدة لخطوة بوليفيا، ووصفتها بأنها “استسلام للإرهاب”.
صدر الصورة،GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،في البرازيل، خرج الناس إلى الشوارع دعما لوقف إطلاق النار في غزة
واستدعت دولتان أخريان في أمريكا اللاتينية، هما كولومبيا وتشيلي، سفراءهما بسبب الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
وقالت تشيلي، التي تضم أكبر عدد من السكان الفلسطينيين خارج العالم العربي، إنها اتخذت هذا الإجراء احتجاجا على “الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الدولي الإنساني”.
وانتقدت كولومبيا بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب. وقال الرئيس غوستابو بيترو، مهددا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل: “نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية”.
ورغم أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أدان في مستهل الأمر هجمات حماس ضد المدنيين في إسرائيل، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً، إلا أنه انتقد بشدة في بيان صدر مؤخراً التوغل الإسرائيلي في غزة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، قال لولا دا سيلفا: “ما يحدث ليس حرباً. إنها إبادة جماعية أدت إلى مقتل ما يقرب من 2000 طفل لا علاقة لهم بهذه الحرب. إنهم ضحايا هذه الحرب”.
وكانت باراغواي وغواتيمالا الدولتين الوحيدتين في أمريكا الجنوبية أو الوسطى اللتين صوتتا ضد قرار الأمم المتحدة.
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم (الجمعة) إن إسرائيل قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طناً من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف أن أكثر من 50 في المائة من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كلياً 40 ألف وحدة سكنية.
وتابع في بيان أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها مليارا دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.
وواصل الفلسطينيون الفرار من شمال قطاع غزة المدمر إلى الجنوب مع خروج عشرات الآلاف أمس (الخميس) سيراً على الأقدام هرباً من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، فيما تجري محادثات أميركية إسرائيلية قطرية في الدوحة بشأن هدنة إنسانية.
وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل رداً على هجوم «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
أعلنت الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، تبرعها بـ 10 ملايين لتر من الوقود اللازم لتوليد الطاقة بمستشفيات قطاع غزة، التي تواجه انقطاعا في الوقود.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في وقت تمنع إسرائيل إدخال أية مشتقات للوقود إلى القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وقال البيان: “من أجل التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية 10 ملايين لتر”.
ولم يورد البيان، أية تفاصيل بشأن موعد إرسال الوقود أو آلية إيصالها لقطاع غزة سواء عبر الجانب المصري، أو عبر الجانب الأردني.
وترهن إسرائيل إدخال الوقود إلى غزة والتوصل إلى هدنة وإدخال المواد الإغاثية، بعودة من أسراها لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.
وباتت أزمة الوقود تتعمق بشكل متسارع في غزة منذ بداية الحرب غير المسبوقة، وتقطع إسرائيل منذ بدايتها كافة الإمدادات من كهرباء وماء وعلاج ووقود، وباتت الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.
ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
وكانت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أطلقت فجر 7 أكتوبر عملية “طوفان الأقصى” ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ردا على “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي طال نحو 40 ألف فلسطيني بين “شهيد وجريح ومفقود”.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء: “منذ بدء العدوان ارتقى 10328 شهيداً، من بينهم 4237 طفلاً و2719 امرأة وفتاة و631 مسناً، وتسجيل بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن”.
وأضاف: “سجلت الطواقم الحكومية ارتقاء 1021 مواطنا من سكان مدينة غزة وشمال القطاع الذين نزحوا إلى المناطق التي زعم الاحتلال بأنها آمنة جنوبي القطاع، كما ارتقى 49 صحفيا منذ بدء العدوان”.
وتابع: “ارتقاء 192 من الكوادر الطبية والصحية و40 سيارة إسعاف دمرت، و113 مؤسسة صحية لحق بها أضرار بليغة وأخرج عن الخدمة 18 مستشفى و40 مركزا صحيا”.
وأشار سلامة إلى أن “الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال، فيما نزح 1.5 مليون مواطن من منازلهم إلى مراكز الإيواء أو التجمعات أو الأقارب”.
ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، قتل فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل رئيس القضاء في الحركة بقصف إسرائيلي على غزة.
وقالت الحركة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، “بأسمى آيات الفخر والاعتزاز نزفّ الشهيد القائد الدكتور تيسير إبراهيم، رئيس القضاء الحركي”.
وأشارت إلى أن إبراهيم “قتل وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة”.
ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
