قدّر مصدر أمني أن عدد المتظاهرين في مسيرة باردو اليوم السبت، ضد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بين 5 و6 آلاف متظاهر.
وكانت مدعومة بعدد من الجمعيات والمنظمات قد دعت إلى التظاهر ضد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة للمطالبة بإلغاء كل ماصدر عنها واعتماد المنظومة الإسلامية في التشريع للأحوال الشخصية.
منية العيادي
و منذ بدء عمل اللجنة ، أثارت النقاط و الملفات المطروحة في التقرير الكثير من الخلافات و الإنتقادات، التي وصلت حد التكفير، و الاتهامات بتقسيم التونسيين و تغيير ثقافة التونسيين و مبادئهم، محاولة سلخ الأسرة التونسية عن المبادئ الإسلامية و الخروج في مسيرات مناهضة و داعية إلى رفض هذا التقرير شكلا و مضمونا .
تحاول عديد الأطراف إيجاد نقاط توافق حول هذا التقرير و عمد رئيس الجمهورية إلى الأخذ بآراء عديد الأحزاب و المنظمات و الشخصيات السياسية و القانونية في البلاد قبل إعلان كلمته يوم الاثنين القادم و الحسم في أمر التقرير إما برفضه أو الإبقاء على بعض النقاط.
و التقى السبسي الثلاثاء الماضي، برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لبحث محتوى تقرير اللجنة، و أشار المتحدث الرسمي باسم النهضة، عماد الخميري، إلى أنّ الغنوشي أكد خلال اللقاء على موقف الحركة من الحريات الفردية، واستمع لمقاربة السبسي في موضوع الإرث، و القضايا الخلافية.
و أوضح الخميري في تصريح صحفي أن موقف الحركة من التقرير لم يتغير، و أنها تعارض بعض بنوده، و توافق على أخرى، و تدعو إلى حوار مجتمعي بشأن البقية مضيفا “الحركة كونت لجنة خاصة لبحث مضمون التقرير، وستصدر موقفاً واضحاً من كل القضايا”.
و نبهت حركة النهضة في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي ، إلى “بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة و وحدة المجتمع”، مجددة تأكيدها على قيمة الحقوق و الحريات و المساواة بين الجنسين، و دعت إلى “ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها المجتمع، و ما يعتريه من توترات سياسية و اجتماعية تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة ضعاف الحال منهم”.
و شدد البيان على “حق الجميع، أفرادا و مؤسسات، في حريّة الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا إليه رئيس الجمهورية، وتتبناه حركة النهضة، من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم، ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور واحترام مقومات الهوية العربية الاسلامية لشعبنا”.
توفيق بوعشبة (أستاذ مبرز في القانون العام و محام لدى التعقيب) قال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه دعي من قبل الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية لإبداء”, رأيه في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة .
و قال : “بدعوة من الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية تمت بتوجيه من السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية، تشرفت اليوم الإربعاء 8 اوت 2018 بأن ادليت برأيي حول تقرير لجنة الحقوق و المساواة الذي، و من وجهة نظري المبنية على الدراسة العميقة لما تضمنه و لأبعاده ، ينبغي رفضه و صرف النظر عنه و ذلك لعدة أسباب بينت أهمها في مذكرة موجهة إلى سيادة رئيس الجمهورية” .
و رغم الكم الهائل من الضغوطات و الدعوات إلى التظاهر و الإحتجاج على ما ورد في التقرير و المطالبة باسقاطه فان البعض يتوقع أن يبقي رئيس الجمهورية على بعض النقاط و المضامين في هذا التقرير التي يبدو أنها لا يوجد خلاف حولها و يقع تمريرها الى البرلمان لمناقشتها .
** رفض و تحذير و تنديد
جامعة الزيتونة أعلنت عدم تحملها لأي مسؤولية علمية أو أخلاقية عما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة، مؤكدة أنه لا يعبر عن موقفها، بل ترى فيه “التفافا مشينا على قيم الإسلام و تعاليمه”.
و أفاد أساتذة جامعة الزيتونة ممثلين في رئيس الجامعة، في بلاغ للعموم أن جامعة الزيتونة “لم تشارك بصفة رسمية في أعمال هذا التقرير و لا في صياغته و لم يكن لها حضور علمي فاعل فيه، حضور يليق بمقامها و تاريخها باعتبارها مؤسسة إسلامية رسمية علمية “.
و أوضحت الجامعة أنه “لم يكن هناك متابعة منتظمة لمن حضر من أساتذة الزيتونة، فقد وقع استدعاؤهم في بداية أشغال اللجنة، للحديث عن التصورات العامة لمبادئ الحرية و المساواة و العدالة الإجتماعية ثم غيبوا و لم يقع تشريكهم في تفاصيل التقرير و جزئياته”.
المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، قال إنّ تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ”مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت و الدلالة و معلومة من الدين”، معتبرا أنّ “التقرير نسف أحكام الأسرة في الاسلام كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها”.
و اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، في بيان أصدره الجمعة 20 جويلية 2018، أنّ التقرير ”تعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب التونسي الاسلامية وانتمائه للدين الاسلامي مثل المسلمون، الموانع الشرعية، المحرمات، الزوج و الزوجة”.
و أضاف في ذات البيا أن التقرير “يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الهدف منه هو تنقية القانون التونسي من كل ما هو اسلامي واستعاضته بالقانون الوضعي الاوروبي، كما يلغي ثقافة الشعب التونسي لحساب ثقافات أخرى وهويات أخرى، ويحيي الدعوة الاستعمارية الى الاندماج في الحضارة الغربية”.
و في ذات الإطار، أفاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس محمد بوزغيبة في تصريح صحفي ، بأن “المجلس يرفض تمرير المقترحات المضمنة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تمت بلورتها في ظل غياب المختصين من أهل الشرع بما جعلها غير سليمة وفيها تحامل على الدين الاسلامي والغاء لاحكامه”، حسب قوله.
و دعا محمد بوزغيبة إلى فتح حوار للغرض في إطار لجنة وفاقية متكونة من أهل الاختصاص الشرعي والقانوني والخبراء والنخب، معتبرا أيضا أنّ التقرير “طرح مسائل غير مقبولة وغير معقلنة تمس الشريعة والاسرة على غرار الطلاق و المهر و الختان و النسب و الزنا، بما يؤدي الى فرض توجه يتعارض مع مجلة الاحوال الشخصية والقانون الجزائي ومجلة العقود وغيرها من التشريعات والنصوص القانونية في تونس”، وفق قوله.
كما انتقد تضمن التقرير لأخطاء في محتوى آيات قرآنية تم الاستدلال بها، واستعماله لعبارات مختلفة عن المصطلحات المعروفة دينا وقانونا ومنها على سبيل المثال عبارة الابن الطبيعي عوضا عن ابن الزنا، معربا عن استيائه من عدم تشريك المجلس الإسلامي الاعلى أو استشارته بخصوص عديد النقاط المتعلقة بالشريعة الاسلامية، وفق تقديره.
كما عبر بوزغيبة عن عميق الأسف لتعطل عمل المجلس الاسلامي الأعلى بتونس منذ جويلية 2015 بعد عزل رئيس المجلس من قبل رئيس الحكومة انذاك الحبيب الصيد، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى النظر في وضعية المجلس إما بحله أو بتفعيله من خلال تعيين رئيس له، بما “يضع حدا لتجميد هذا الهيكل الاستشاري الرسمي الممثل للاسلام المعتدل” حسب قوله، وحتى يتمكن من القيام بدوره.
كما رفضت نقابة الوعاظ التونسين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل توصيات لجنة الحريات الفردية و المساواة و أكّدت رفضها القطعي للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة معتبرة أنها “مخالفة للدين الإسلامي الحنيف ومهدّمة لنظام الأسرة وللقيم الأخلاقية ومناقضة للفطرة الإنسانية”.
و نبهت النقابة مما وصفته ب”التعارض الصريح لهذا التقرير مع ما جاء في القرآن الكريم و السنة النبوية، و إجماع علماء الأمّة بشأن عدد من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل التأويل والتغيير”، لافتة إلى أن “التقرير تضمن عددا من التوصيات التي تعدّ مخالفة للفطرة الإنسانية عامة وضربا للهوية التونسية خاصة”.
رئيس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح الدين المصري اعتبر أن تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ”يراد منه فتح أبواب تونس أمام كل أشكال التطبيع وتجريم المقاومة” وهو ما يظهر حسب قوله في الفصول 79 و 80 و 81 من التقرير، التي انتقدت الجمعيات التي طالبت بعدم استقبال صهاينة في تونس على غرار الفنان ميشال بوجناح (مهرجان قرطاج 2017) و اعتبرت ذلك اعتداء على الحريات الفردية.
و قال المصري خلال ندوة صحفية أمس الجمعة 10 أوت 2018، إن “من وصفهم بـتجار الحرية” يريدون توظيف مفهوم الحرية للخضوع للهيمنة الغربية و للكيان الصهيوني، وهو ما يظهر من خلال البيان الذي أصدرته الخارجية الفرنسية في 22 جوان الماضي وشكرت فيه تونس على تقرير الحريات الفردية والمساواة وخاصة منه الجزء المتعلق بعدم تجريم المثلية، وفق تعبيره.
من جهته قال أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية و مناهضة التطبيع والصهيونية خلال الندوة نفسها، إن الاصطفاف وراء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اصطفاف وراء الصهيونية والامبريالية، مؤكدا أن الوجه الحقيقي لهذا التقرير هو التحذير مما يسمى بـ”معاداة السامية” و”زرع الفتنة الطائفية” وضرب القيم المجتمعية للشعب التونسي وضرب هويته العربية الإسلامية.
حزب التحرير الإسلامي، انتقد تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و اعتبره “تشريعا لتفسخ المجتمع و انحلاله من كل قيد إيديولوجي ديني و أخلاقي”، مشيرا إلى أن اللجنة “غير مؤهلة للنظر في هذا الشأن الذي يتعلق بثوابت دينية عند الناس”.
و قال عبد الرؤوف العامري، رئيس المكتب السياسي للحزب بولاية تونس، في ندوة صحفية بمقر الحزب اليوم الأربعاء، إن معدي التقرير والجهة التي أمرت بإعداده (رئاسة الجمهورية)، ليسوا سوى أبواقا للحضارة الغربية في تونس يسعون إلى فرض أمر يرفضه الناس ويهدد السلم الأهلي، مؤكدا أن هدف حزب التحرير من خلال التصدي لهذا التقرير هو “التغيير الجذري للمجتمع التونسي عن طريق قلع نفوذ المستعمر الغربي السياسي والثقافي والاجتماعي والذي يتجلى في قرارات وقوانين على شاكلة ما جاء في تقرير اللجنة”.
و أشار إلى انّ أن اللجنة ناقضت الإسلام بمقترحات تخالف الأحكام الشرعية الثابتة، معتبرا أن أعضاء اللجنة “لا علاقة لم بالفقه الإسلامي و علومه و لا يمتلكون الآليات المعرفية العلمية التي تخول لهم الحديث في الشريعة”، بالإضافة إلى ما اعتبره “غياب الموضوعية بمعنى الحيادية والنزاهة عن أفرادها”.
** مساندة و حملات لدعم التقرير
من حهتها دعت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة ،التي أعربت عن امتعاضها من ردود الأفعال السلبية، الى الإطلاع على مضمون تقرير اللجنة الذي تم وضعه على ذمة العموم و إبداء الرأي و الحوار بعيدا عن العنف و الثلب و توجيه الإتهامات لأعضاء اللجنة التي ” اجتهدت في اقتراح تعديلات و مشاريع قوانين تهدف إلى التصدي لكل أشكال التمييز بين التونسيين و لاالتونسيات” حسب تقديرها .
و أضافت أن الدستور تم بناؤه استنادًا إلى مقاصد الإسلام القائمة على الاعتدال و الانفتاح على القيم الكونيّة، و على مفهوم الدولة المدنيّة، حيث إن التقرير لا يتناقض مع الدستور في هذا المجال.
و حول تعارض تعاليم الدين الإسلامي مع ما ورد في تقرير اللجنة من مساواة في الميراث و ملف الحريات، أشارت إلى أنّ المضامين القرآنية خضعت منذ نزولها إلى نقاشات متواصلة، مؤكّدة أن المشكلة الأساسية تكمن في أن كل فرد يتصوّر نفسه هو المالك الوحيد للحقيقة.
و اعتبرت أن “القراءات من داخل المنظومة الإسلامية تختلف جذريًّا بين رؤى عديدة، فداعش تتحدّث باسم الدين، وهذا ما يؤكّد وجود عدّة تأويلات”، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة لهم تأويلهم أيضًا.
و قالت “إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية المخوّل له طرح التقرير كمبادرة تشريعية يوم 13 أوت القادم عن تمرير بعض النقاط التي وردت في التقرير الى البرلمان و ليس مضمون التقرير برمته مذكرة في ذات السياق أن رئيس الجمهورية لم يتدخل بتاتا في مضمون التقرير و ترك الحرية لأعضاء اللجنة و رئيستها بنشر التقرير من عدمه.
و كانت لجنة الحريات الفردية و المساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان 2018 إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، و نشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، و هو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث و إلغاء عقوبة الإعدام و معاقبة الدعوة الى الانتحار، “تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية و مع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014″، وفق ما صرحت به رئيستها.
يذكر أن لجنة الحريات الفردية و المساواة، تم إحداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017 ، وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية و المساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 و المعايير الدولية لحقوق الانسان.
أظهرت بيانات البنك المركزي ، إلى حدود اليوم السبت 11 أوت 2018 ، تواصل تراجع الدينار التونسي امام العملة الأوروبية (اورو) رافقه تراجع الحساب الجاري للخزينة .
وبلغ الحساب الجاري للخزينة إلى حدود اليوم السبت ، 703 مليون دينار ، فيما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 10957 ملايين دينار (71 يوم توريد) .
كما بلغ الدينار التونسي 3.16440 اورو ، (انهيار بـ 0.03) ، فيما يساوي الدينار ، 2.73600 دولار أمريكي .
حذر عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري من الحديث عن مسالة المساواة في الميراث، بين الجنسين في الوقت الراهن .
وقال الزار ان بعض الأحزاب تتخذ هذه النقطة بالذات لخدمة الاستحقاق الانتخابي المقبل .
وشدّد عبد المجيد الزار ان المساواة الحقيقة وجب ان تكون في المكافأة العادلة في المجال المهني خاصة في القطاع الخاص وضمان التغطية الاجتماعية وتحسين ظروف النساء في العمل وخاصة في القطاع الفلاحي.
نشرت الصفحة الرسمية لحزب البديل التونسي اليوم صورا لرئيسه المهدي جمعة وهو في لقاء قالت أنه جمعه بعدد من “الخبرات والكفاءات” تحت شعار”تونس ما بعد الازمة الحالية”.
وكشفت الصفحة أنه تم خلال”هذا اللقاء تناول الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في البلاد وتشخيصها بالأرقام والمؤشرات الحقيقية وطرح سبل تجاوزها وفق الحلول العملية الممكنة لإنقاذ تونس والرؤية التي تحتاجها ما بعد هذه الأزمة”.
وعددت الصفحة قائمة الخبراء البالغ عددهم 14 خبيرا من داخل الحزب ومستقلين:
– الهادي بالعربي الخبير الدولي في الإقتصاد وفي استراتجيات الخروج من الأزمات وعضو مؤسس في البديل التونسي
-كمال بن ناصر الخبير الدولي في تطوير السياسات الطاقية في العالم وعضو مؤسس في البديل التونسي
– توفيق الجلاصي الخبير في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وعضو مؤسس في البديل التونسي
– نضال الورفلي الخبير في العلوم الإقتصادية والتطبيقية في مجال الطاقة وعضو مؤسس في البديل التونسي
– نايلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعضوة مؤسس في البديل التونسي
– محمد علي التومي الخبير في مجال السياحة والرئيس السابق للFTAV وعضو مؤسس في البديل التونسي
-رضا صفر الخبير في الأمن الداخلي والدفاع الإقليمي وعضو مؤسس في البديل التونسي
– الحبيب الفقيه الخبير في إستراتيجيات التسويق ورئيس تونس البدائل
الخبرات الوطنية المستقلة :
– حكيم بن حمودة الخبير المالي
– لسعد لشعل الخبير في الزراعة والموارد المائية ومسؤول سام لدى المنظمة العالمية للزراعة FAO
– منير مجدوب الخبير في التنمية المحلية والمستدامة والبيئة
– نجلة معلى حروش الخبيرة في القطاع المصرفي
– مراد الصقلي الخبير في المجال الثقافي
– صابر بوعطي المحامي والخبير في مجال الشباب والرياضة
قال اليوم الجمعة، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة ليس قرآنا منزلا.
وأضاف سمير الشفي في تصريح إذاعي في اطار يوم حول دور النساء في ادارة الشأن المحلي، ضرورة التعامل مع التقرير تعاملا إنسانيا ونقديا بعيدا عن منطق التكفير والتخوين.
وتابع الشفي أن المجتمع التونسي بفضل قواه الحية ونخبه ونسائه ورجاله وشبابه قادر على صياغة المقاربات التي تليق به وتؤمن التطور والتقدم.
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أنه تم اختيار لسعد الداهش في منصب رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة التونسية.
و أشار السنوسي، في تصريح صحفي أن الاختيار تم على أساس ما قدمه الداهش من برنامج خلال المناظرة التلفزية التي قامت بها الهيئة، وأن برنامج الداهش فيه ما رأت فيه الهيئة أنه مطلوب في هذه المرحلة.
وأكد السنوسي أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار عمل الداهش خلال الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي قام الداهش بإدارتها.
نفى العميد والناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم زناد، اليوم ما ورد على لسان النائب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران، حول ترقية الصديق الشخصي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم تورطه في 17 قضية.
وقال زناد خلال استضافته اليوم في برنامج اذاعي إن ” 17 ملف موش موجود”، مشددا على أن “رئاسة الحكومة لا تتدخل في التعيينات بسلك الديوانة”.
وأكد، أن” 300 إطار و عون ديواني محل تتبع قضائي” و أن “عددا منهم متهمون في قضايا فساد”، موضحا أن “هؤلاء الأعوان بصدد أداء مهامهم لأنه لا يوجد حكم قضائي بات حول التهم المنسوبة اليهم”.
للاشارة كان القيادي بحركة نداء تونس محمد فاضل بن عمران قد وصف في تصريح اذاعي يوم 30 جويلية 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ “الظالم”، معتبرا إياه “خطرا على البلاد”، واتهمه بالتورط في قضايا فساد، وبترقية أحد أصدقائه المقربين منه مؤخرا بسلك الديوانة رغم تورّطه في 17 قضية.
كما اتهم رئاسة الحكومة “بتلفيق ملفات فساد لإطارات سامية ونبيلة في الديوانة”.
جاء ذلك في ندوة نظمتها “منصة متطوعو الأناضول للتعليم و الدعوة” بولاية أفيون قره حصار، غربي تركيا، تحت عنوان “العالم الإسلامي.. نموذج التعاون ورؤيته المستقبلية”.
و أشار الغنوشي، إلى أن تونس شهدت ثورة الحرية ، و أنها حققت ذلك من خلال قيمها الإسلامية و الإنسانية المتداخلة ببعضها.
و بين أن تونس لم تطلق الثورات فقط، و إنما تمكنت من الحفاظ على ثورتها إلى الآن.
و أكد أن الشباب قاموا بإسقاط النظام الدكتاتوري (نظام بن علي)، وأسسوا نظاما ديمقراطيا يليق بالقيم الإسلامية.
و في سياق غير بعيد، أشار رئيس حركة النهضة إلى أن الإسلام بطبيعته دين عالمي، ولا توجد مدينة كبيرة في العالم ليس بها حياة إسلامية.
و نوه بأنّ الأنظمة الدكتاتورية كانت من بين الأسباب التي حالت دون انتشار الدين الإسلامي في العالم كله.
و بين زعيم حركة النهضة أيضا أن الإسلام ليس دينا بحد ذاته بل دولة، مؤكدا أن الإسلام مجتمع وحضارة وثقافة.
و لفت إلى أن المدينة المنورة كانت متعددة الثقافات و كان اليهود و المسلمون و آخرون يعيشون فيها، و كانت مجتمعا تعدديا.
هددت روسيا الولايات المتحدة الجمعة بـ”الرد بكل الوسائل المتاحة” على ما قالت إنه “إعلان حرب اقتصادية”، في إشارة إلى الدفعة الثانية المحتملة من العقوبات الأمريكية التي تنوي واشنطن فرضها على موسكو.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الجمعة، الذي قال: “إذا تلت ذلك (الدفعة الأولى من العقوبات) أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك أو استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الأمور بوضوح: إنه إعلان حرب اقتصادية”.
وأضاف رئيس الوزراء الروسي “بالتالي يجب أن نرد بتأكيد هذه الحرب، عبر وسائل اقتصادية وسياسية، وإذا لزم الأمر عبر وسائل أخرى، وعلى أصدقائنا الأمريكيين أن يفهموا ذلك”، وفق تعبيره.
وكانت الولايات المتحدة الخميس عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف روسيا في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال بغاز الأعصاب في بريطانيا، وتحدثت عن احتمال فرض “دفعة ثانية من العقوبات المشددة في المستقبل”.
ندد الكرملين بإعلان الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي ستشمل صادرات بعض المنتجات التكنولوجية، معتبرا أنها “غير مقبولة وغير شرعية” ووعد بالرد.
والدفعة الثانية التي وصفها مسؤول أمريكي بأنها “مشددة” من قبل، يمكن أن تصل إلى حد منع شركات طيران روسية من استخدام المطارات الأمريكية، أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتخضع روسيا لعقوبات غربية تم تشديدها منذ قيامها بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014. كما ساهم تراجع أسعار المحروقات في تسجيلها إنكماشا استمر لسنتين وخرجت منه في نهاية 2016.
وواصلت الولايات المتحدة تعزيز عقوباتها في السنوات الماضية على خلفية اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمركية، رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحسين العلاقات.
