Category: أخبار

 ** الاحصائيات الصحيحة تؤدي الى قرارات سليمة

منية العيادي

قال الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان إن كل الإحصائيات و الأرقام التي تبين ارتفاع قيمة الصادرات و واردات السياحة و الاستثمار الأجنبي مجرد “مغالطات” مبينا أنّ كل المعاملات مع الخارج بأشكالها من تصدير و توريد و سياحة و استثمار أجنبي مباشر و تحويلات تونسية للخارج تقييمها الصحيح لا يكون أبدا بالدينار التونسي لأن الدينار التونسي غير مستقر و في وضع هبوط دائم لذلك فإن التقييم الصحيح لا يكون إلا بالعملة الأجنبية .

 و أضاف في تصريح لموقع مغرب نيوز أن حديث رئيس الحكومة مثلا عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السداسي الأول بنسبة 17.7 ليس صحيحا لأن التقييم كان بالدينار التونسي بينما يجب أن يكون الدخل بالعملة الأجنبية و  في حقيقة الأمر ليس هناك تطور أو إرتفاع بل انخفاض لأنه في نفس تلك الفترة الدينار التونسي خسر 30 % من قيمته أي هناك تراجع بنسبة 12.3 عكس ما تقوله الحكومة. 

و استنكر سعيدان الحديث عن تطور الصادرات بينما ارتفع العجز التجاري بنسبة 15% أي بقيمة 10 مليار دينار في 7 أشهر  مشيرا إلى أن “التطمينات التي قدمتها الحكومة، بتحسن المؤشرات الاقتصادية في الأشهر القادمة، ليست سوى خطاب سياسي لا علاقة له بالمنطق و الحقائق و المؤشرات الاقتصادية  .

و تابع  :” يجب أن تقرأ الأرقام بطريقة صحيحة و دقيقة لأن هناك سياسات ستبنى على هذه الأرقام قيما بعد و ستكون بصفة آلية خاطئة لأن الحقيقة غير ذلك و التالي يجب مراجعة تلك السياسيات المتبعة و تغييرها 

و أضاف سعييدان أنّ الدينار يواصل الإنزلاق و بشكل مخيف و  هو انعكاس للأوضاع الإقتصادية و المالية المتدهورة في البلاد التي تعاني تضخما ماليا مرتفعا جدا و هو من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى هبوط قيمة العملة إضافة إلى العجز الكبير في الميزان التجاري و بالتالي سيكون هناك طلب على العملة أكثر بكثير من العرض و النتيجة الحتمية أن سعر العملة الأجنبية سيرتفع و بالتالي الدينار سينخفض .

و أرجع الخبير الإقتصادي هذا التدهور في قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية إلى السياسات و الخيارات الخاطئة و السيئة للحكومات المتعاقبة منذ 2011 مشددا على أن الحكومة يجب أن تسعى إلى التسريع في إصلاح الأوضاع الإقتصادية و المالية بهدف تقليص نسبة التضخم المالي و تقليص نسبة التوريد مقابل العمل على الرفع في نسبة التصدير فعلا و الاستثمار الأجنبي المباشر و بالتالي ارتفاع إحتياطي العملة و حينها فقط سيتم إصلاح وضع “الدينار” .

 و ختم بأن الحل يكمن في عملية إنقاذ للإقتصاد التونسي بتشخيص جيد و جدّي و “غير مسيّس” نستنبط منه برنامج إصلاح هيكلي أو إستراتيجية إنقاذ .

قال الشيخ فريد الباجي إن الناس احرار فيما يعتنقون و ما يختارون مضيفا بالقول :” ان أردت أن تتزوج رجلا و انت رجل فلك ذلك…انت اباحية لك ذلك…الدستور يضمن ذلك.. لكن ليس من حق رئيس الجمهورية و لا من حق اللجنة أو البرلمان ارساء دين جديد “، مشيرا بذلك الى مسالة المساواة في الإرث.

و أضاف أن تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة لا يختلف أبدا عن الوهابية و داعش، مضيفا بالقول “الفرق الوحيد أن الوهابيين والدواعش يحملون السلاح ليحكموا العالم و الدولة تستعمل سلطة القانون”.

و اعتبر الباجي أن مقترح رئيس الجمهورية المتعلق بمسألة الميراث “باطل دستوريا و سياسيا.. و أن هذا الاقتراح سيؤدي إلى الاقتتال و الخصام بين العائلة الواحدة.. و أنه يشرع للتقاتل و الدماء بين العائلات يعني السلم الاجتماعي و الاهلي أصبح مهددا بهذا القانون. 

https://web.facebook.com/196023023765580/videos/269639177197603/

يرى الخبراء أن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملية التركية وبالتالي بروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الرهن.

منذ فترة والمستثمرون في تركيا يشعرون بالقلق بسبب القروض الكبيرة التي أخذتها الشركات التركية بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

مبعث القلق هو أن هذه الشركات قد تواجه مصاعب في سداد هذه القروض بسبب تراجع قيمة الليرة التركية إذ عليها أن تشتري عملات صعبة وخاصة الدولار الامريكي واليورو في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة التركية.

تردي العلاقات مع الولايات المتحدة إذ فرض الرئيس الامريكي دوناللد ترامب عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين مؤخرا فردت تركيا بالمثل.

و يوم الجمعة الماضي ، 10 أوت 2108، أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكيىة من الحديد والألومينيوم من تركيا بسبب استمرار تركيا سجن القس الأمريكي أندرو برونسون وعدد من مزدوجي الجنسية وموظفي القنصليات الأمريكية في تركيا.

نعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشارة السابقة للبيت الأبيض أوماروسا نيومان “بالكلبة”، و ذلك في الوقت الذي اتخذت حملته الانتخابية إجراء قانونيا ضدها، بعد أن صعد الاثنان الخلاف العلني الدائر بينهما.

و جاء الخلاف المتفاقم بين الجانبين في الوقت الذي أصدرت فيه نيومان، وهي متسابقة سابقة في برنامج “أبرانتيس”، برنامج تلفزيون الواقع، المزيد من التسجيلات التي سجلتها أثناء عملها معه، و هي تروج لكتابها الذي تصف فيه عامها في البيت الأبيض. و أقيلت نيومان من منصبها في البيت الأبيض في ديسمبر الماضي.

و قال ترامب في تغريدة مشيرا إلى جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض “عندما تمنح مختلة دنيئة دائمة البكاء فرصة، وتمنحها عملا في البيت الأبيض، أعتقد أن الأمور لم تسر على ما يرام. لقد أحسن الجنرال (جون) كيلي صنعا بفصل هذه الكلبة”.

و في كتابها تتهم نيومان ترامب بالإدلاء بتصريحات مسيئة للأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية و الفلبينيين و غيرها من الأقليات، إضافة إلى إبداء أعراض “كثرة النسيان و الإحباط”.

و كتبت نيومان في كتابها “تدهوره العقلي لا يمكن إنكاره”.

أكدت اللجنة الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي على أن “السلوك العدواني” للجماعات المسلحة يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار السياسي.

وحذر خبراء الأمم المتحدة من تأثير الجماعات المسلحة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى العملية السياسية، وإنهاء حالة انعدام القانون التي غذت التشدد والاتجار بالبشر.

وذكر التقرير أن “استخدام العنف للسيطرة على مؤسسات الدولة في ليبيا قد يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس” مشيرا إلى أن “المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي كانت أهدافا رئيسية للتهديدات التي تؤثر على أداء قطاعي النفط والمالية”.

وضع مقلق

في هذا الصدد، يقول المحلل السياسي جمال عبد المطلب إن المسؤولين الدوليين يتحدثون بشكل دائم في مختلف مراسلاتهم عن الوضع الأمني وانتشار الجماعات المسلحة وتقويضها للعملية السياسية

ويرى عبد المطلب بأن هذا التكرار يشير إلى أن قضية المليشيات الخارجة عن القانون في ليبيا بشكل عام، وفي طرابلس بشكل خاص، تدل على أن الوضع الأمني لم يتعاف بعد في ليبيا.

ويضيف عبد المطلب، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، بأن “حكومة الرئيس فائز السراج لم تطور من الوزارات المعنية بالأمن مثل وزارات وأجهزة الداخلية والدفاع والمخابرات ومكافحة الإرهاب وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى”.

فراغ سياسي

كما أشار التقرير الدولي إلى أن الجماعات المسلحة المتورطة تابعة لحكومة الرئيس فائز السراج أو الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تدعم هذه الجماعات عصابات الاتجار بالبشر والمهربين وتستفيد من وجودها.

ويعتبر المحلل السياسي صلاح البكوش بأن التقرير الأممي تحدث عن شيء يعلمه كل الليبيين، وهو عدم قدرة ساسة البلد على الخروج بحلول للأزمة، مما فتح الباب أمام أطراف أخرى لتملأ الفراغ.

وبالنسبة للبكوش فإن هذا التقرير الدولي يؤثر على سمعة ليبيا من ناحية تقييمها الاقتصادي، وعلى تقييمها الائتماني إضافة إلى إمكانية رجوع السفراء والشركات الأجنبية للعمل من ليبيا.

“حكومة الوفاق ضعيفة مكونة من شخصيات ليس لديها خبرة تحاول الآن شراء بقاء أعضائها في السلطة عبر توزيع المناصب والأموال لجميع الأطراف، سواء كانت مليشيات عسكرية أو اقتصادية أو إعلامية “.

ويرى البكوش بأن الحالة الليبية تلزم المجتمع الدولي بالدفع في اتجاه الاستمرار في حظر السلاح على ليبيا لأن جميع الأطراف، بما فيها الحكومة الليبية، تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة ولسنا في حاجة إلى سلاح جديد.

انتهاك دولي

وسجلت اللجنة الخاصة بليبيا في تقريرها حدوث انتهاكات في حظر الأسلحة على ليبيا، إذ انتقلت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري إلى الجماعات المسلحة والعصابات الأجنبية.

وفي هذا الخصوص، يرى أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش بأن انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر السلاح على ليبيا سببه أطراف إقليمية عربية وأجنبية، إضافة إلى الجريمة المنظمة التي تعلب دورا في انتهاك القرارات الدولية.

ويختم الأطرش “هذه الجماعات المسلحة قادتها أغلبهم من خريجي السجون، الذين وجدوا السلطة والمال ولن يقتنعوا بالانخراط في مؤسسات الجيش والشرطة”.

اعتبر الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الازهر، أن “مشروع القانون التونسى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث يتعارض مع نصوص القرآن”.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن الجندى تلخيصا لمداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة صدى البلد، أكّد فيه أن الأعباء المالية بين الرجل والمرأة ليست متساوية، وأن “المشروع التونسى مصادم للنصوص ذاتها وليس لاجتهادات الفقهاء”.

وشدد المتحدث على أن “نصوص الميراث قاطعة ولا تحتمل التأويل ولا يكون فيها إلا رأياً واحداً”، وأنها “فصلت آيات القرآن بشأن الميراث تفصيلاً واضحاً كاملاً، بخلاف القضايا الأخرى التى تحتمل أكثر من تفسير”، مشيداً بموقف الأزهر الرافض لمشروع القرار التونسى، مشيرًا إلى “أن تونس متأثرة بالقوانين الفرنسية، بدليل إصدار قانون تونسى يمنع تعدد الزوجات”، مردفاً: “نحن لنا هويتنا”.

يشار الى ان بيان الازهر الصادر موفى اوت 2017 والمتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السيبسي اقرار مساواة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من غير المسلم ، أثار جدلا واسعا في مصر واعتبر في تونس تدخلا فجا في الشأن الداخلي التونسي من مؤسسة دينية مسيسة وليست لها أية مصداقية ولا شرعية لتقديم دروس لتونس.

وجاء البيان وقتها ردا على مفتي الجمهورية الذي ساند إقتراحات الباجى قايد السبسى،وقال فيه عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وأضاف:” المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من المواضيع القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.وبيّن الأزهر أنّه “قد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ البقية وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”.

يُذكر أنّ ديوان الإفتاء بتونس، كان قد أكد أن إقتراحات رئيس الجمهورية تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.

رفضت المحكمة التركية اليوم الأربعاء،رفع المتابعة القانونية وحظر مغادرة البلاد عن القس الأمريكي عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، المحتجز بتهمة التجسس في تركيا.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت أنقرة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جوابية ضد العقوبات الأمريكية، تمثلت في زيادة كبيرة في التعريفة الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، وصلت إلى أكثر من نسبة 100%.

هذا ونقلت وكالة “رويترز” في وقت سابق، عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن قد تشدد الضغط الاقتصادي على أنقرة في حال لم تفرج عن القس أندرو برونسون المعتقل في تركيا.

وأضاف المسؤول أن “الإدارة تعتزم اتخاذ موقف صارم للغاية في هذا الشأن، والرئيس حازم 100 بالمئة على إعادة القس برونسون إلى الوطن، وإن لم نر أي أعمال خلال الأيام القادمة أو خلال الأسبوع، قد تكون هناك خطوات لاحقة”.

عزيزة بن عمر

قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي إن العجز السنوي الجملي سيفوق 17 مليار دينار نهاية العام الـ 17 مليار دينار في صورة تواصل نفس النسق البطيء ، مشيرا إلى أنه عجز غير مسبوق يهدد الدولة بالافلاس .

و أشار إلى أن من مسببات العجز المحروقات، معتبرا أن “تونس تعيش بين فكي افعى باعتبار أن الانتاج يتراجع مقابل تصاعد الأسعار “، مؤكد أن ذلك تسبب في عجز كبير في قطاع المحروقات.

و أضاف “لا اعتقد أن تتغير الأمور حتى آخر السنة ولنا تخوفات أن تتسبب ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية المسلطة على ايران في الزيادة في اسعار المحروقات”، لافتا  إلى أنه “سيكون لارتفاع العجز بالميزان التجاري أخطار كبيرة منها الإضرار بشكل كبير بمخزون البلاد من العملة الصعبة مما سيؤدي إلى عدم القدرة على توريد المواد الحياتية”.

و وصف “قراءة جل الأطراف السياسية و النقابية الموجودة على الساحة  لهذه القضية بالخاطئة و مبنية على الشعبوية “باعتبار أنها تقترح الحد من التوريد قائلا ” هذا خطأ من يريد الإصلاح عليه أن يحسن من الصادرات ولا التقليص في الواردات” ، مؤكدا على ضرورة تحسين القدرة التنافسية و تحسين الصادرات أو سيظل الوضع على ما هو عليه.

تونس مغرب نيوز

علمت مغرب نيوز أن رضا بلحاج الوزير السابق والمدير التنفيذي السابق لحزب نداء تونس باشر مهامه الجديدة في مقر حزب النداء تحضيراً للمؤتمر الوطني الإنتخابي ومن المقرر أن يصدر قريباً إعلان رسمي من قيادة نداء تونس بتعيين رضا بلحاج أمينا عاما جديدا للحزب وسيتولى تجميع كل القيادات السابقة تحضيراً للمؤتمر ..

ومن المقرر أن تبقى في قيادة الحزب شخصيات قيادية مثل سلمى اللومي ومنصف السلامي وحافظ قائد السبسي ومحمود بن رمضان

كما قد تكلف السيدة سلمى اللومي برئاسة الحزب حتى إنعقاد المؤتمر .