أكدت اللجنة الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي على أن “السلوك العدواني” للجماعات المسلحة يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار السياسي.
وحذر خبراء الأمم المتحدة من تأثير الجماعات المسلحة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى العملية السياسية، وإنهاء حالة انعدام القانون التي غذت التشدد والاتجار بالبشر.
وذكر التقرير أن “استخدام العنف للسيطرة على مؤسسات الدولة في ليبيا قد يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس” مشيرا إلى أن “المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي كانت أهدافا رئيسية للتهديدات التي تؤثر على أداء قطاعي النفط والمالية”.
وضع مقلق
في هذا الصدد، يقول المحلل السياسي جمال عبد المطلب إن المسؤولين الدوليين يتحدثون بشكل دائم في مختلف مراسلاتهم عن الوضع الأمني وانتشار الجماعات المسلحة وتقويضها للعملية السياسية
ويرى عبد المطلب بأن هذا التكرار يشير إلى أن قضية المليشيات الخارجة عن القانون في ليبيا بشكل عام، وفي طرابلس بشكل خاص، تدل على أن الوضع الأمني لم يتعاف بعد في ليبيا.
ويضيف عبد المطلب، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، بأن “حكومة الرئيس فائز السراج لم تطور من الوزارات المعنية بالأمن مثل وزارات وأجهزة الداخلية والدفاع والمخابرات ومكافحة الإرهاب وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى”.
فراغ سياسي
كما أشار التقرير الدولي إلى أن الجماعات المسلحة المتورطة تابعة لحكومة الرئيس فائز السراج أو الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تدعم هذه الجماعات عصابات الاتجار بالبشر والمهربين وتستفيد من وجودها.
ويعتبر المحلل السياسي صلاح البكوش بأن التقرير الأممي تحدث عن شيء يعلمه كل الليبيين، وهو عدم قدرة ساسة البلد على الخروج بحلول للأزمة، مما فتح الباب أمام أطراف أخرى لتملأ الفراغ.
وبالنسبة للبكوش فإن هذا التقرير الدولي يؤثر على سمعة ليبيا من ناحية تقييمها الاقتصادي، وعلى تقييمها الائتماني إضافة إلى إمكانية رجوع السفراء والشركات الأجنبية للعمل من ليبيا.
“حكومة الوفاق ضعيفة مكونة من شخصيات ليس لديها خبرة تحاول الآن شراء بقاء أعضائها في السلطة عبر توزيع المناصب والأموال لجميع الأطراف، سواء كانت مليشيات عسكرية أو اقتصادية أو إعلامية “.
ويرى البكوش بأن الحالة الليبية تلزم المجتمع الدولي بالدفع في اتجاه الاستمرار في حظر السلاح على ليبيا لأن جميع الأطراف، بما فيها الحكومة الليبية، تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة ولسنا في حاجة إلى سلاح جديد.
انتهاك دولي
وسجلت اللجنة الخاصة بليبيا في تقريرها حدوث انتهاكات في حظر الأسلحة على ليبيا، إذ انتقلت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري إلى الجماعات المسلحة والعصابات الأجنبية.
وفي هذا الخصوص، يرى أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش بأن انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر السلاح على ليبيا سببه أطراف إقليمية عربية وأجنبية، إضافة إلى الجريمة المنظمة التي تعلب دورا في انتهاك القرارات الدولية.
ويختم الأطرش “هذه الجماعات المسلحة قادتها أغلبهم من خريجي السجون، الذين وجدوا السلطة والمال ولن يقتنعوا بالانخراط في مؤسسات الجيش والشرطة”.