Category: أخبار

اعترف ضابط أمريكي، بمبايعة زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، ومحاولته مساعدة التنظيم العام الماضي.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فإن الرقيب بالجيش الأمريكي، إيريك كانغ، اعترف الأربعاء، بمحاولة تقديم مساعدات مادية لتنظيم الدولة، عبر محاولة تمرير وثائق تحتوي على معلومات سرية حول الجيش الأمريكي، بحسب ما نشرت شبكة “سي أن أن”.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن من بين الوثائق التي حاول كانغ تسريبها للتنظيم ما يحتوي على معلومات عن: الحركة الجوية، ورموز النداء مع أبراج المراقبة الأمريكية، وأنواع الطائرات وخطوط سيرها، وخطط سير العمليات، والأمواج الراديوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، إضافة إلى أنواع الأسلحة وقدراتها. وهناك العديد من الوثائق السرية الأخرى.

و أضافت وزارة العدل أن كانغ قابل ولعدة مرات عناصر متخفين تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ”FBI” معتقدا أن لهم صلات بتنظيم داعش، حيث زودهم بهذه الوثائق والمعلومات.

و وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإن كانغ أعلن ولاءه لأبي بكر البغدادي، زعيم “داعش”، في مراسم زائفة قام بها العملاء المتخفون اعام 2017، ونشرت حينها صور تظهره إلى جانب راية تنظيم الدولة.

يشار إلى أن فريق الدفاع عن كانغ توصل إلى اتفاق مع الادعاء ينال فيه موكلهم عقوبة السجن لـ25 عاما مع احتمال أن يبقى طوال حياته بعدها تحت المراقبة.

انتهت أمس الأربعاء المهلة التي حدّدها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقديم تقييم لنشاط وزاراتهم سنتين بعد تشكيل الحكومة، التي أتمّت يوم 26 أوت الجاري سنتين بالتمام و الكمال منذ نيلها رسميا ثقة مجلس نواب الشعب.

وكان الشاهد قد طالب وزراءه في مراسلة وجّهها لهم يوم 14 أوت الجاري بتقديم تقرير يتضمّن الإنجازات الكمية والنوعية المسجّلة في القطاعات الراجعة بالنظر لكل وزارة والمؤشرات التي تعكس مدى التطوّر في هذه القطاعات إضافة إلى الإخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة العمومية والتدابير المتّخذة أو المقترحة لتجاوزها.

هذا التقييم قد يكون فاتحة للإعلان عن تحوير وزاري شامل يُتداول منذ مدّة أن رئيس الحكومة كان عاقدا العزم على إدخاله على مستوى التشكيلة الحكومية وأنّ رفض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حال دون ذلك.

متابعة لتفاصيل الجريمة البشعة التي اهتز على اثرها التونسيين هذه الأيام والتي تمثلت في اختطاف طفلة عمرها 15 سنة بمجاز الباب واغتصابها لمدة 72 ساعة من قبل 4 وحوش بشرية من بينهم ضابط أمني، فضلا عن الاعتداء بالعنف الشديد على جدّتها التي فارقت الحياة تأثرا بالإصابات ووالدتها التي تقبع حاليا بالمستشفى وحالتها الصحية حرجة للغاية.

متابعة لهذه القضية التي هزّت الرأي العام في تونس، أكد المحامي منير بن صالحة لموقع الجمهورية أنّ المتورطين في هذه الجريمة و باعتبارهم نفذّوا جريمة الاغتصاب ملحوقة بجريمة القتل مع الإضمار والتي راحت ضحيتها الجدة فإنهم يواجهون حكم الإعدام استنادا لما جاء في الفصل 5 من المجلة الجنائية والذي يقول ان الاعدام لكل من ارتكب جريمة سابقة أو لاحقة لجريمة القتل..

وتجدر الإشارة الى انّ وزارة الداخلية أكدت ان فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب تمكنت يوم الاثنين 27 أوت 2018 من ايجاد الفتاة القاصر (البالغ عمرها 15 سنة) التّي تعرّضت إلى عمليّة اختطاف يوم السبت 25 أوت 2018 من قبل مجهولين ملقاة بوادي يبعد عن منزلها بحوالي 5 كلم.

وقد صرّحت المتضرّرة قبل دخولها في حالة غيبوبة أنّه تم تحويل وجهتها وتعنيفها والاعتداء عليها جنسيّا من طرف مجموعة من الأشخاص بعد تعمّدهم تعنيف والدتها وجدّتها (التّي فارقت الحياة زوال اليوم 28 أوت 2018).

وتبعا لإنابة التّحقيق للإدارة الفرعيّة لمقاومة الاجرام التّابعة لإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني، تمّ القبض على 4 عناصر مشتبه في تورّطهم في القضيّة المشار اليها والتحرّيات لا تزال متواصلة في انتظار صدور نتيجة التّحاليل الجينية التي تعهدت بها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية بإدارة الشرطة الفنية والعلمية واختبار الطبّ الشّرعي وفق بلاغ الداخلية.

تواصل انهيار مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي وتدنىه الى حدود 70 يوم توريد فقط.

وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية الى حدود يوم 28 أوت 2018 حد 10878 مليون دينار أي ما يعادل 70 يوما توريدا، حسب ما ورد بالموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي.

وتدنى مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة الى أقل من مستوى الخط الأحمر المحدد بـ90 يوما منذ أشهر ولم يقدر البنك المركزي التونسي تحصيل عملة صعبة لعوامل اقتصادية متنوعة.

وفي الأثناء، تخطط مصالح البنك المركزي التونسي الى فتح اقتراض للعملة الصعبة من التونسيين المقيمين بالخارج.

وأفاد مسؤول بالبنك المركزي التونسي في تصريح لحقائق أون لاين بأن لجنة تفكير تابعة للبنك أعدت مقترحا جديدا ينص امكانية فتح اقتراض للعملة الصعبة من التونسيين المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا المقترح المرتقب الى الترفيع في مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال اقتراض العملة الصعبة من الجالية التونسية بالخارج وبأقل تكاليف.

وأعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الأربعاء تشكيل لجنة صلب البنك لدراسة مقترح رئيس البرلمان محمد الناصر والقاضي بتمكين التونسيين بالخارج من الادخار في تونس بالعملة الصعبة، وذلك خلال لقائه بمحمد الناصر.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد أعلن في شهر نوفمبر 2017 أنه سيتم رفع توصيتين إلى الحكومة تتمثل الأولى في فتح اكتتاب باعتماد العملة الصعبة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج بهدف تغذية الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية والمساهمة في تجاوز العجز المالي وتمويل ميزانية الدولة.

يذكر أن النائب عن نداء تونس بالخارج رياض جعيدان قال أمس الثلاثاء إن الجالية التونسية عرضت مبادرة للحد من تهاوي العملة الصعبة في البلاد تتمثل في الادخار في تونس عن طريق العملة الصعبة .

من المنتظر أن تقرّ الحكومة زيادة رابعة في أسعار المحروقات بجميع أنواعه بداية من شهر سبتمبر 2018، وفقا لما أكّده مصدر مسؤول لحقائق أون لاين.

وتأتي هذه الزيادة، بحسب مصادر اعلامية  استنادا إلى آلية التعديل الآلي والدّوري لأسعار المحروقات، وفي إطار توجّه الحكومة نحو التقليص من حجم دعمها للمحروقات وهو ما اشترطه صندوق النقد الدولي عند إبرام اتفاق القرض الممدّد.

وللتذكير فقد قامت الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات 3 مرات، الأولى كانت يوم 31 ديسبمر 2017، والثانية بتاريخ 1 أفريل 2018، أمّا الزيادة الثالة فكانت بتاريخ 23 جوان 2018.

وكانت الزيادتان الأولى والثانية بـ50 مليما للبنزين الخالي من الرصاص والغازوال دون كبريت والغازوال العادي، في حين كانت الزيادة الثالة ب75 مليما ليصبح السعر الجديد للبنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع) 1925 مليما/لتر، والغازوال دون كبريت 1685 مليما/ لتر، والغازوال العادي 1405 مليم/ لتر.

وعلّلت وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة حينها الزيادة بـ75 مليما بـ”الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا أيضا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات”.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد دعا الحكومة التونسية إلى التخفيض من دعم الطاقة عن طريق إجراء 4 زيادات سنوية في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي.