من المنتظر أن تقرّ الحكومة زيادة رابعة في أسعار المحروقات بجميع أنواعه بداية من شهر سبتمبر 2018، وفقا لما أكّده مصدر مسؤول لحقائق أون لاين.
وتأتي هذه الزيادة، بحسب مصادر اعلامية استنادا إلى آلية التعديل الآلي والدّوري لأسعار المحروقات، وفي إطار توجّه الحكومة نحو التقليص من حجم دعمها للمحروقات وهو ما اشترطه صندوق النقد الدولي عند إبرام اتفاق القرض الممدّد.
وللتذكير فقد قامت الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات 3 مرات، الأولى كانت يوم 31 ديسبمر 2017، والثانية بتاريخ 1 أفريل 2018، أمّا الزيادة الثالة فكانت بتاريخ 23 جوان 2018.
وكانت الزيادتان الأولى والثانية بـ50 مليما للبنزين الخالي من الرصاص والغازوال دون كبريت والغازوال العادي، في حين كانت الزيادة الثالة ب75 مليما ليصبح السعر الجديد للبنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع) 1925 مليما/لتر، والغازوال دون كبريت 1685 مليما/ لتر، والغازوال العادي 1405 مليم/ لتر.
وعلّلت وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة حينها الزيادة بـ75 مليما بـ”الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا أيضا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد دعا الحكومة التونسية إلى التخفيض من دعم الطاقة عن طريق إجراء 4 زيادات سنوية في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي.