أخبار, البارزة 0 comments on الإعلان عن أضخم معرض سياحي في ديسمبر‎‎

الإعلان عن أضخم معرض سياحي في ديسمبر‎‎

أعلن ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة 12 أوت 2022 عن “النسخة الأولى لأضخم معرض في قطاع السياحة المستدامة والصناعة التقليدية بمشاركة دول الجوار الجزائر وليبيا”.

وأكّد أنّ ألف عارض سيشاركون في المعرض في شهر ديسمبر القادم وحوالي 250 ممثلا عن وكالات سياحية ووكالات الأسفار.

وأبرز أنّ “المنظمة الوطنية لرواد الأعمال” بالشراكة مع مؤسسة سمارت مايندز كونسيلتينغ تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تلميع صورة الاقتصاد التونسي وخلق موارد إضافية وانتعاشته عن طريق المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

أخبار, البارزة, وجهات نظر 0 comments on احتمال تأجيل الانتخابات التونسية وارد جداً .. بقلم كمال بن يونس

احتمال تأجيل الانتخابات التونسية وارد جداً .. بقلم كمال بن يونس

> يلاحظ مراقبون في تونس راهناً أن صناع القرار داخل مؤسسات الحكم والمعارضة والنقابات والمجتمع المدني ترصد وتتابع باهتمام المواقف المتناقضة الصادرة عن واشنطن وبروكسل وباريس وبرلين ولندن وروما والجزائر من مشروع «الجمهورية الجديدة» الذي يعمل عليه الرئيس قيس سعيد، وأيضاً من الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تنظم في آخر عام 2022 الجاري بعد تعديل القانون الانتخابي القديم.
وبالفعل، فتحت مختلف وسائل الإعلام التونسية حوارات حول سيناريوهات تنظيم هذه الانتخابات أو تأجيلها، شملت رسميين ومستقلين ومعارضين وشخصيات عربية ودولية. ولقد أوحت هذه الحوارات بأن «تأجيل» الانتخابات البرلمانية احتمال «وارد جداً. أما السبب وراء ذلك فهو أن تنظيم الاقتراع العام في ظل المشهد السياسي الحالي سيفرز برلماناً جديداً «متشرذماً سياسياً» وتتحكم فيه أساساً ثلاثة أطراف كبرى، هي: أنصار الرئيس قيس سعيد، ومنظومة ما قبل 2011 بزعامة حزب عبير موسي (زعيمة الحزب الدستوري الحر)، ومنظومة العشرية الماضية بقيادة أحزاب «النهضة» و«النداء» و«تحيا تونس» و«قلب تونس».
من ناحية أخرى، قد تكرس الانتخابات هذه – وفق المراقبين – تأثيراً متزايداً لقيادات النقابات العمالية اليسارية والقومية العروبية و«الاتحاد العام التونسي للشغل» في المشهدين البرلماني والسياسي المقبلين. ويجمع المراقبون على أن «رموز الدولة»، بما في ذلك «قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية التي ساندت بقوة قرارات 25 يوليو 2012 الاستثنائية»، وأيضا الإطاحة بالبرلمان وحكومة هشام المشيشي، و«تهميش دور النقابات والأحزاب وحركة النهضة»، لا يريدون إعادة إنتاج «نفس المشهد السياسي والبرلماني».
في هذا السياق بالضبط، فهم المراقبون الرسائل الواضحة التي صدرت أخيراً عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي، والتي أكدت على «حياد المؤسسة العسكرية في تونس خلال المرحلة القادمة» وعلى «مدنية الدولة». وتزامن ذلك مع إعلان هذه المرجعيات نفسها وبوضوح عن معارضتها ما اعتبرته «تغول النقابات»، وعن إعلان مساندتها لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك الأوروبية بما فيها اعتماد «إصلاحات اقتصادية اجتماعية» تهدف إلى إيقاف «نزيف أموال الدولة» بسبب عشرات آلاف الإضرابات التي شهدتها تونس منذ «يناير 2011»، وكلفتها أعباء مالية، وتسببت في تراكم عجز موازنة الدولة، وارتفاع نسب المديونية والتضخم والبطالة والفقر.
في ضوء هذا كله من بين الأسئلة التي تفرض نفسها على الجميع اليوم هو… هل ستقبل الأطراف التي نجح الرئيس سعيد في إضعافها، وبينها النقابات والأحزاب وجماعات «الإسلام السياسي»، بموازين القوى الجديدة… أم ستعمل على استغلال الأزمات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية المعقدة والمتراكمة، فتفجر اضطرابات جديدة بعد موسم الإجازات الصيفية وإعادة فتح الجامعات والمدارس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؟
ثم إنه في حال «تمردت» قيادات النقابات والأحزاب وقيادات «الإسلام السياسي»… هل سترد السلطة بصورة مباشرة، فتمضي في «المواجهة الشاملة»، أم تقرر من جديد أن تغير أولوياتها وسياساتها بالتفاعل مع «توصيات» الاتحاد الأوروبي وكبار شركائها في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية؟
في كل الحالات يبدو أن «سيناريو» تفعيل دور المؤسستين العسكرية والأمنية قد يفرض نفسه… وإن كان الشعار لا يزال «حياد الجيش» و«ضمان مدنية الدولة».

أخبار, البارزة 0 comments on المؤتمر القومي- الإسلامي يندّد بالعدوان الغادر والغاشم ضد الشعب الفلسطيني في غزة

المؤتمر القومي- الإسلامي يندّد بالعدوان الغادر والغاشم ضد الشعب الفلسطيني في غزة

بسم الله الرحمن الرحيم

السفياني مندداً بالعدوان على غزة:
الرّد بوحدة ميدانية فلسطينية وإلغاء اتفاقيات التطبيع

صدر عن الأستاذ خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي- الإسلامي، رئيس المؤتمر العربي العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي- الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية ، البيان التالي:

إننا إذ نندّد بشدّة بالعدوان الغادر والغاشم الذي يقوم به العدو الصهيوني ضد شعبنا العربي الفلسطيني في غزة والذي أدى إلى استشهاد القائد العسكري في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ تيسير الجعبري وعدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فأننا على ثقة أن مصير هذه الحرب العدوانية الجديدة لن يكون مختلفاً عن مصير الحروب السابقة التي شنّها العدو ضد شعبنا العربي الفلسطيني في غزة ومقاومته وضد شعبنا العربي في لبنان ومقاومته .

إن إقدام العدو على جريمة العدوان هذه، تعبير عن تعاظم إحساس قادة هذا الكيان بعمق المأزق الوجودي الذي يعيشه كيانهم ومحاولة زرع الثقة في نفوس مواطنيهم، الذين باتوا يدركون أن هذا الكيان مهدّد بالزوال.
إننا إذ نترحم على أرواح الشهداء البررة من قادة ومقاومين ومواطنين نحرص على التأكيد على :

1- إن على العدو الذي يراهن منذ اللحظة الأولى على أن حربه تقتصر على تنظيم جهادي واحد أن يدرك انه يواجه شعب فلسطين بأكمله، بكل تنظيماته المقاومة وبكل مناطقه، لأن هذا الشعب بات يدرك أن مصير أي جزء من فلسطين يقرّر مصير فلسطين كلها، من هنا فأننا نشدّد على تعزيز الوحدة الميدانية الفلسطينية واحتضانها من قبل الشعب الفلسطيني في كل فلسطين والشتات.

2- إن العدو ما كان يتجرأ على ارتكاب حروبه ضد شعبنا العربي الفلسطيني، وآخرها عدوان الخامس من آب/ أوت الجاري لولا اعتقاده بضعف الموقف الرسمي العربي وانزلاق بعض الحكومات إلى ارتكاب جريمة عقد اتفاقات تطبيعية معه، الأمر الذي يتطلب أن يكون أبسط ردّ على جرائم العدو هو إلغاء تلك الاتفاقيات وإسقاط كافة أشكال التطبيع في مختلف المجالات.

3- إن قراءة أولية لمجمل المتغيرات الإقليمية والدولية الجارية الآن في العالم تشير إلى تراجع النفوذ الأميركي، والارتباك السياسي والأمني والاقتصادي الذي يعاني منه الكيان بفعل قوى المقاومة في فلسطين والأمة، مما يدعونا إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل انتزاع انتصارات جديدة لشعبنا في فلسطين، ليس أقلها إسقاط الحصار على غزة، وإلغاء “اتفاقية أوسلو” وكل مخرجاتها، بما فيها على الخصوص إلغاء التنسيق الأمني، والمطالبة بالحقوق البحرية النفطية والغازية للشعب الفلسطيني في مياهه وأرضه.

4- إن انتصار المقاومة في فلسطين على هذا العدوان الإرهابي يتطلب إلى حد كبير اتساع التحرك الشعبي العربي والإسلامي والعالمي ضد هذا العدوان، واتساع الحملات المطالبة بعزل كيان الفصل العنصري تمهيداً لزواله.

إن فلسطين لن تكون وحدها في هذه المعركة، ومقاومتها ستنتصر بإذن الله كما انتصرت في الرّد على اعتداءات سابقة.
ولتكن هذه المعركة جولة جديدة من معركة “سيف القدس” التي رسمت معادلة ما زال العدو يتحيّن الفرص لإلغائها.

الرباط 06-08-2022

أخبار, البارزة 0 comments on عبد الوهاب المجالي : الغرب سيخسر حضاريا وثقافيا في اوكرانيا.. مهما كانت النتائج العسكرية

عبد الوهاب المجالي : الغرب سيخسر حضاريا وثقافيا في اوكرانيا.. مهما كانت النتائج العسكرية

*كتب عبد الوهاب المجالي كاتب صحفي اردني مقالاً رائعا تحت عنوان*
*(حرب الحضارات)*
*قال فيه*:
*فرح الناس في بلادنا لايرتبط أبداً , بحدوث الحرب ..*
*ولا أظن أن أردنياً أو عربياً يرضى بكل هذا الدم في أوكرانيا ..!!!*
*ولكن القصة هي هزيمة الغرب وليس نصر بوتين ..!!!*

*درجت العادة أن ( يتمرجل ) الغرب ومعه أمريكا على الدول الضعيفة..!!!*
*فمن الممكن أن يكون الفضاء الليبي مفتوحا للطائرات الفرنسية..!!!*

*من الممكن أن تكون سماء بغداد مفتوحة للطيارين (الإنجليز) كي يستعرضوا مهاراتهم في الإرتفاعات المنخفضة!!!!…*

*ومن الممكن أن ينزل (المارينز) الأمريكي في شواطيء الصومال ويقتل ويستعرض , ثم تنتج (هوليوود) فيلماً يروي بطولة هؤلاء الجنود…!!!*
*وبالطبع الفيلم يكون مبنيا على الأكاذيب..!!!*

*ودرجت العادة أيضا أن يقصفوا كل شبر في افغانستان وليقتلوا من يريدون ومتى شاءوا ولن يعترض أحد..!!!*

*كما درجت العادة أن (تعربد) إسرائيل بماكنتها العسكرية الأمريكية في غزة وجنوب لبنان وتقتل من تريد وتغتال من تريد*..!!!

*لكن هذه المرة مختلفة …!!!*
*فالطيار الفرنسي إن حلق فوق أوكرانيا كي يحمي الحرية وقيم العدالة كما يقول وزير خارجيتهم يعرف أنه لن يعود إلا جثةً أو أسيراً..!!!!*

*والإنجليز الذين استباحوا بر وسماء البصرة وقصفوا بطائرات( الهارير) و (التايفون) كل جسم متحرك يدركون أن دباباتهم إن اقتربت من حدود أوكرانيا فستحرق بهم..!!!*

*والأمريكان يعرفون جيداً أيضاً أن روسيا ليست طالبان ولا العراق ,ولا شرق سوريا…!!!*
*ويدركون أن طائراتهم ستعود بمئات الجثث إن قرروا الدخول في اللعبة..!!!*

*تلك هي القصة باختصار ,..!!!*

*هي أن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة والعدالة وحقوق المثليين , وتمكين النساء ..والمناهج التي تحرر العقل , كل ذلك يطبق على الضعفاء والفقراء مصحوباً ببعض المساعدات المادية , وشحنات حليب الأطفال …!!!!*

*والقصة أن الغرب أمام روسيا لن يجرؤ أن يمارس ذات الأدوار التي مارسها في العراق أو أفغانستان لأنه الان يقف أمام دولة تعرف كيف تفكك المؤامرات , وتمتلك أكبر ترسانة عسكرية…!!!*

*والأهم أن روسيا حضارةً وثقافةً صدّرت للعالم الموسيقى والمسرح والرواية , وحمت كرامة أوروبا حين مرغها هتلر في الأرض …!!!*

*من يعتقد أنها الحرب مخطيء..!!!*
*هذه أكبر من حرب بكثير ..هي صراع حضارات , حضارة تعودت أن تفرض منتجاتها على العالم بالقوة وبالإغراءات وحضارةً أخرى تتعاطى مع العالم في إطار الشراكة وتقاسم رغيف الخبز… حضارةً ليس لها ماض استعماري مثل فرنسا وبريطانيا …*
*ولم تنهب ثروات الشعوب..!!*
*ولم تمارس القتل والتصفية ..!!*

*على الأقل في روسيا والصين , لن تجد أسوداً يعاني من التفرقة ..!!!*
*ولن تجد جمهور كرة قدم يرمي بالموز للاعبين الأفارقة …*

*نحن مع روسيا ليس لأنها منتصرة , بل لأنها تتحدث باسم الفقراء في هذا العالم وتقاتل باسمهم ..وتفرض ايقاعهم , وتقول للعالم كله :*
*يكفي سطوة الحضارة الغربية*..
*وتحاول تحرير العقل .*!!!

*ستنتهي الحرب حتماً , وسيدرك (الأوكرانيون) أنه تم توريطهم في لعبة كانت أكبر من يكونوا وقوداً لها..!!!*

*سيدركون أيضا أنهم كانواحقل تجريب للقوة الروسية الساحقة, لكنهم مع الوقت سيدركون أن فضائهم هو ( اوراسيا ) ..!!!*
*وأن روسيا هي عمقهم الحقيقي ..!!!*
*وأن الغرب كله كان يكذب عليهم ويسير بهم نحو أتون المحرقة …*

*لقد فتحت قصة روسيا بوابة بداية النهاية للحضارة والثقافة الغربية لأن القادم سيكون الصين وهي ستستعيد ( تايوان ) بنفس الطريقة..!!!*

*وكوريا الشمالية هي الأخرى ستشهد فصلاً جديداً من الصراع …!!!*

*النار التي أشعلوها في كل العالم وعلى مدار (50) عاما وحرقوا بها الفقراء والشعوب وحرقوا بها الأحلام والطموحات ستكون قريبةً من قصر الإليزيه ومن دواننغ ستريت ومن مبنى المستشارية ..!!!*
*ولا أظنها ستكون بعيدةً عن البيت الأبيض..!!!*

*ولا عن مبنى (الكنيست الإسرائيلي )….!!!*

*في النهاية إذا قدر الله لزلنسكي الرئيس الأوكراني أن يبقى حياً فستكون إسرائيل منفاه علهم يتعلمون منه عبرةً مفادها :*
*أن نهايات الحلم اليهودي ستكون التغريب والسبي ..!! بإذن الواحد الأحد..*
*فهو منهم يفكر بذات طريقتهم , ويحب الدم والدمار بذات شهيتهم!!!…*

أخبار, البارزة, وجهات نظر 0 comments on ماذا بعد تصريحات وزير الخارجية الامريكي والسفير الجديد واحتجاج السلطات التونسية ؟ بقلم كمال بن يونس

ماذا بعد تصريحات وزير الخارجية الامريكي والسفير الجديد واحتجاج السلطات التونسية ؟ بقلم كمال بن يونس

دخلت ورقتا المؤسسة العسكرية والعلاقات الخارجية على الخط، بعد تصعيد الانتقادات الداخلية والدولية للظروف التي جرى فيها “الاستفتاء المثير للجدل حول مشروع دستور قيس سعيد”. وفي سابقة سياسية دعت الخارجية التونسية رئيسة البعثة الأمريكية بتونس للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية بلينكن والسفير الأمريكي المعين جودي هود، والتي انتقدت نتائج الاستفتاء والمسار السياسي في تونس منذ عام، وتحدثت علنا عن “مخطط أمريكي” يشمل تحييد الجيش التونسي سياسيا واحترام مدنية الدولة ودفع البلاد نحو التطبيع الاقتصادي والسياسي مع تل أبيب ونحو انتخابات برلمانية “ديمقراطية حقيقية”.

فهل يتسبب الاستفتاء في مزيد من تعقيد علاقات تونس الخارجية بواشنطن وبقية كبار شركائها الاقتصاديين في أوروبا ومجموعة السبعة الكبار؟

اعتبر الخبير الدستوري ورئيس معهد تونس للسياسات أحمد ادريس في تصريح لـ “عربي21″، أن “مشروع الدستور الجديد قفزة نحو المجهول” وأنه محاولة للانتقال بالبلاد إلى “جمهورية ثالثة” تقطع مع “النظام البرلماني المعدل” وتنتقل إلى “نظام رئاسي مركزي” تكون فيه أغلب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والدينية بين أيدي رئيس الدولة على غرار ما كان عليه الأمر في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957- 1987) وزين العابدين بن علي (1987- 2011)” .

حياد الجيش

بعد أشهر من دعوات صدرت في واشنطن وأوروبا لتحييد الجيش و”فتح تحقيق حول دوره في قرارات 25 يوليو 2021″ التي أدت إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة، نشرت واشنطن تصريحات للسفير الأمريكي الجديد بتونس جودي هود وأعضاء في الكونغرس والاتحاد الأوروبي تناولت علنا ملف “حياد الجيش التونسي سياسيا”، ومستقبل تونس في ظل احتداد الخلافات بين روسيا والصين والجزائر من جهة ودول الحلف الأطلسي وحلفائها العرب من جهة أخرى حول مستقبل ليبيا وتونس والمنطقة.

وقد احتج الرئيس قيس سعيد ووزير خارجيته عثمان الجارندي وسياسيون ونقابيون تونسيون بقوة على هذه التصريحات واعتبروا أنها تتناقض مع احترام “السيادة الوطنية” للبلاد.

في الأثناء أكدت مصادر عديدة أن الخلافات داخل الطبقة السياسية بعد الاستفتاء ستعمق أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وستتسبب في مضاعفة الضغوطات الخارجية على الحكومة للتأثير في سياساتها الداخلية والخارجية ودفعها نحو “التطبيع الاقتصادي والسياسي الشامل” مع إسرائيل والغرب والابتعاد عن روسيا والصين وإيران وحلفائها المتهمين بـ”الإرهاب”؟

تصعيد

لكن رغم مواقف الرئيس التونسي القوية ضد “التدخل الأمريكي والخارجي” في شؤون تونس على هامش الاستفتاء، فقد أعلنت قيادات الأحزاب التونسية وجبهات المعارضة الثلاث أنها تعتزم تصعيد تحركاتها واحتجاجاتها ضد “معركة العبور” التي أعلن سعيد وأنصاره أنهم يخوضونها بهدف الانتقال بالبلاد من ما تصفه “النظام السياسي التعددي” “الذي اعتمدته منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في 2011 ثم في دستور يناير 2014 إلى “حكم فردي ونظام رئاسوي مركزي وشعبوي”.

في المقابل كشف الاستفتاء، الذي شارك فيه حسب التقديرات الرسمية حوالي 30 بالمائة من الناخبين، أن الرئيس التونسي نجح بعد عام من الإطاحة بالبرلمان والحكومة، في أن يشكل “حزاما سياسيا” وأن يستقطب عدة شخصيات وأحزاب ونقابيين شييوعيين وبعثيين وناصريين، رغم معارضة كبرى الأحزاب البرلمانية لهم ببنها النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة من جهة والحزب الدستور والحر بزعامة عبير موسي من جهة ثانية.

ورغم إعلان أمين عام اتحاد نقابات العمال نور الدين الطبوبي وأغلب المقربين منه معارضتهم “لدستور قيس سعيد”، فإن عددا من كوادر اتحاد الشغل ونقابات رجال الأعمال والفلاحين انحازوا إلى قيس سعيد ومشروعه السياسي وخاصة إلى مواقفه المعارضة لكل أشكال التدخل الأمريكي والأوروبي ودول الحلف الأطلسي في تونس “وفي سياستها الداخلية والخارجية”.

ومن المتوقع أن ينجح أنصار قيس سعيد عبر تحالفهم مع الأحزاب “القومية العربية واليسارية المساندة لدمشق وروسيا وإيران” في دعم “الحزام السياسي للرئيس” وتعزيز تأثير القيادات النقابية والسياسية العروبية والماركسية في مؤسسات صنع القرار وعلى رأس عدد من مؤسسات الدولة.

وقد تتصدر هذه “الجبهة الجديدة” المعارك السياسية القادمة مع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وحزبي النهضة والدستوري الحر من جهة والأحزاب اليسارية بزعامة حمة الهمامي وخليل زاوية وغازي الشاوشي وعصام الشابي ورياض بن فضل من جهة ثانية..

وفي كل الحالات فقد تسبب “الاستفتاء” في خلط الأوراق وانقسام المعارضين السابقين لقيس سعيد بحسب ولاءاتهم الداخلية والخارجية، والمواجهات المتوقعة بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني من جهة وبين الحكومة والنقابات من جهه ثانية بعد موسم الإجازات الصيفية.

ضغوطات

وفي الوقت الذي تنوعت فيه ضغوطات العواصم الأوروبية والأمريكية على الحكومة التونسية بعد “الاستفتاء” فقد طالب وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، العواصم الدولية مجددا بـ “الدعم الدولي للمسار السياسي الديمقراطي التعددي التونسي ولحركة الإصلاح التي يتزعهما الرئيس قيس سعيد منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو 2012”.

لكن السؤال الكبير داخل صناع القرار في تونس أصبح: كيف ستتفاعل واشنطن وقيادات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مع انتقادات سعيد ووزارة خارجيته لتصريحات وزراء خارجيتها وأعضاء برلماناتها ردا على “الاستفتاء” وعلى “الإجراءات الاستثنائية” التي بدأت قبل عام؟

وهل ستقبل “دعوة رئيسة البعثة الأمريكية” إلى وزارة الخارجية للاحتجاج رسميا على موقف حكومتها؟ وهل ستوافق على تعيين السفير جودي هود في تونس أم ستعترض عليه من منطلق “احترام السيادة الوطنية”؟

في كل الحالات يتأكد أن “الاستفتاء” تسبب في ترفيع نسق “الضغوطات الخارجية” على قصر قرطاج بينها “تعليق المساعدات المالية والقروض الدولية”، بحجة دفعه نحو “احترام مكاسب الديمقراطية والتعددية التي تحققت في تونس بعد ثورة الشباب في 2011 والدستور التقدمي الذي أنجز في يناير 2014 من قبل مجلس وطني تأسيسي بعد انتخابات شارك فيها أكثر من 4 ملايين مواطن تونسي “.

وتضاعفت مؤشرات التداخل بين الأزمة التونسية الداخلية والضغوطات الخارجية التي تمارس على السلطات من قبل عدد من أبرز شركائها الإقليميين والدوليين الذين لديهم مصالح متناقضة في ليبيا وكامل شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء، بينها واشنطن والجزائر والقاهرة وباريس وبرلين وبروكسل ولندن وروما وموسكو وأنقرة والرباط..

لكن قيس سعيد أعلن مجددا أنه ماض في معارضة “التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد”. كما أنه رفض الاتهامات الموجهة له ولحكومته بدفع البلاد نحو “جمهورية جديدة دكتاتورية”، أو “جمهورية ثالثة استبدادية”.

وأكد سعيد أنه لا يفكر في حل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، واعتبر نفسه صاحب “مشروع سياسي ثوري عالمي للتغيير” يسعى لتدارك النقائص في مختلف الدساتير وأنظمة الحكم شرقا وغربا “بعد أن فشلت النظم السياسية التقليدية في أغلب دول العالم وأصبحت تمر بأزمات” بما فيها الأنظمة البرلمانية وشبه البرلمانية في أوروبا.

دعم أمريكي أوروبي للمعارضة

لكن ردود الفعل الفرنسية والأوروبية والأمريكية على “دستور سعيد” وعلى الظروف التي نظم فيها الاستفتاء ونسب المشاركة فيه كشفت تمادي واشنطن والعواصم الغربية في دعمها للمعارضة التونسية بكل مكوناتها .

كما كشفت تلك الردود دعم العواصم الغربية مجددا للأحزاب والمعارضة والمنظمات الحقوقية التونسية في ما تصفه بـ ” المعركة من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والفصل بين السلطات”.

في نفس الوقت أكد أحمد نجيب الشابي زعيم “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم 10 أحزاب ومنظمات سياسية بينها أحزاب النهضة وقلب تونس وأمل وعمل في تصريح لـ “عربي21” أن أغلب رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية بتونس يتابعون زيارة مقرات الجبهة وأكدوا لقيادتها مرارا أن بلدانهم تضغط “من أجل عودة تونس إلى نظام سياسي ديمقراطي يحترم الحريات العامة والفردية واستقلالية السلطتين التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية تكريسا لقاعدة الفصل بين السلطات “..

ونفى الشابي ما روجه زعيم حزب الشعب القومي العروبي زهير المغزاوي ضد معارضي قيس سعيد وقادة جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن “تحالفها مع اللوبي الصهيوني في أمريكا والعواصم الأطلسية ضد تونس”..

وطالب الشابي العواصم العالمية بأن تقدم لتونس “في أقرب وقت” الدعم المالي الذي تحتاجه الدولة حتى تنجح في معالجة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية”، والتي توقع أن تستفحل بعد استفتاء 25 يوليو” حول الدستور الجديد المثير للجدل “الذي قال عنه أنه “زاد المشهد السياسي تعقيدا وعمق الخلافات داخل الطبقة السياسية بسبب عدم فتح حوار وطني شامل دعت إليه قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والمعارضة مرارا بعد انتخابات 2019.

لكن سعيد وقادة الأحزاب القومية واليسارية الموالية له ولسياسته الداخلية والخارجية مثل زهير المغزاوي وزهير حمدي وعبيد البريكي يطالبون الرئيس برفض الحوار مع من يصفونهم بـ “الإخوان “وحلفائهم” رموز الفساد في العشرية الماضية” في إشارة إلى حكومات النداء وحلفائه أي حكومات الحبيب الصيد ويوسف الشاهد و هشام المشيشي .

في المقابل اتهم زعماء يساريون من “الجبهة الديمقراطية الاجتماعية ” في مؤتمر صحفي بعد الاستفتاء الأحزاب الموالية لقصر قرطاج اليوم بكونها “كانت دوما غير ديمقراطية ولديها سوابق في دعم الاستبداد ومنظومة الفساد في عهد بن علي” على غرار ما ورد على لسان حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي وخليل الزاوية زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات .

الورقة الدولية وحياد الجيش

وغير بعيد عن مقولات قيس سعيد عن “معركة العبور” و”اللاءات الثلاثة” و”التطبيع مع إسرائيل خيانة” و “العداء مع إسرائيل عمره أكثر من قرن” يبدو أن الهدف من الضغوطات الخارجية الحالية على السلطات التونسية ليس فقط” تشجيعها على العودة إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني”، بل هي امتداد لتلك التي بدأت منذ انتخابات 2019 بعد وصول “قومي عربي متأثر بالمفكر العروبي المصري عصمت سيف الدولة والزعيم جمال عبد الناصر” إلى قصر قرطاج، حسب تدوينة نشرها وقتها المحامي والوزير السابق محمود المهيري، الذي كان زميلا لسعيد عندما كان طالبا في الجامعة .

وتدعمت هذه الصورة عن سعيد بعد تحالفه مع الشخصيات والأحزاب القومية واليسارية القريبة من التيار القومي العربي ومن سوريا وإيران ولبنان مثل قيادات حزبي الشعب والتيار الشعبي بزعامة زهير المغزاوي وزهير الحمدي .

وكشفت تصريحات أغلب المسؤولين الغربيين بعد “الإستفتاء الأخير” وكبار موفدي الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي والعواصم الأوروبية إلى قيس سعيد وحكومته طوال العام الماضي تخوفات من تغير السياسة الخارجية التونسية في “الجمهورية الجديدة” أو “الجمهورية الثالثة”، تحت تأثير الجزائر القريبة من موسكو والصين وإيران ودول أخرى ..

وقد برزت بعض هذه التصريحات بعد عدة خطوات تقارب قام بها سعيد في اتجاه الجزائر، التي أعلن مسؤولوها مرارا أن بلادهم تعارض “تضخم الدور المصري والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي “على حدود بلادهم” في ليبيا أو في بلدان منطقة شمال افريقيا والساحل والصحراء التي تشهد حروبا وصراعات نفوذ اقتصادي وعسكري بين محاور دولية واقليمية بعضها يستهدف الجزائر ومصالحه وأمنه .

وقد رد مسؤولون غربيون وعرب على تصريحات الجزائر وحذرها بعضهم بالوقوف الى جانب “محور الشر بزعامة روسيا والصين وإيران “.

وتأتي هذه المتغيرات في مرحلة تقوم فيها الجزائروتونس وبعض العواصم العربية بجهود لضمان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في القمة العربية المقرر تنظيمها موفى العام الماضي في العاصمة الجزائرية .

أخبار, البارزة 0 comments on الخارجية الأمريكية: سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لدعم التونسيين في تشكيل حكومة ديمقراطية

الخارجية الأمريكية: سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لدعم التونسيين في تشكيل حكومة ديمقراطية


أكدت الولايات المتحدة أنها “تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس وتطلعات شعبها إلى مستقبل آمن ومزدهر”.
واعتبرت الولايات المتحدة في بلاغ صادر عن وزارة خارجيتها، الخميس، أن استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية “قد اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معربة عن مشاطرتها لانشغال العديد من التونسيين من أن “المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويَحُتّ من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
كما ذكر البلاغ أن “قيام عملية إصلاح جامعة شفافة، هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.
وحثت واشنطن على أن يتم سريعا إقرار قانون انتخابي جامع ” من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر، مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور”.
وأشادت الخارجية الأمريكية بما وصفته “الدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني المتقد نشاطا في بناء مستقبل سياسي جامع”.
وأضاف البلاغ “لقد شهدت تونس على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية وانتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011. لقد أثار تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي”.
وأكدت الولايات المتحدة أنها “ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية”.
ولفت البلاغ إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس “تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.

أخبار, البارزة 0 comments on مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية يكشف تفاصيل الاتفاقية النفطية بين إيران وروسيا

مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية يكشف تفاصيل الاتفاقية النفطية بين إيران وروسيا

كشف مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، تفاصيل عن الاتفاقية النفطية ( مذكرة تفاهم) الموقعة مؤخرا بين إيران وروسيا، البالغة قيمتها 40 مليار دولار.
وفي تصريحات لوكالة “فارس”، أشار محسن خجسته مهر إلى أن “إيران وروسيا قد وقعتا حتى الآن اتفاقيات لتطوير 7 حقول نفطية باستثمار روسي بقيمة 4 مليارات دولار، رغم فترة الحظر الغربي المفروض على إيران”.

وبين خجسته مهر أن “الاتفاقية الكبيرة الموقعة بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة “غازبروم” الروسية تشمل 6 محاور هي الآتية”:

– الاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية.
– استثمار روسي لاستكمال مشروع إيران “إل إن جي” الغازي.
– مقايضة الغاز.
– مقايضة المشتقات النفطية.
– بناء خطوط الضغط العالي للتصدير.
– نقل التكنولوجيا المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وقال محسن خجسته مهر موضحا: “إن المذكرة (الاتفاقية) تشمل تطوير حقل غاز “بارس شمالي” و”كيش” و6 حقول نفطية بينها “منصوري” و”آب تيمور” و”كرنج” و”آذر” و”جنكولة”، إضافة إلى استثمار شركة “غازبروم” الروسية بمبلغ 15 مليار دولار لزيادة الضغط فی حقل “بارس جنوبي” الغازي ومبادلة الغاز والمنتجات النفطية، والاستثمار في إكمال مشروع إيران إل إن جي”، مؤكدا أن “إيران وروسيا عازمتان على تنفيذ هذه الاتفاقية الكبيرة وأن تأكيدات كبار مسؤولي البلدين تظهر هذا الأمر”.

وشدد مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية على أن “روسيا هي من أكبر الدول المنتجة للنفط، وهي متخصصة في إنتاج النفط في الأقاليم والتضاريس الصعبة جدا”، لافتا إلى أن “الشركات الروسية تتمتع بقدرات تقنية عالية جدا، ولذلك فإنها ستنجح في تطوير الحقول النفطية والغازية الأيرانية، وأن سجل هذه الشركات الروسية في إيران يثبت هذا الأمر”.

وأضاف: “الشركات الروسية لم تغادر السوق الإيرانية حتى بعد فشل الاتفاق النووي، وهي تنشط حاليا في الحقول الإيرانية رغم الحظر الغربي المفروض على البلاد ،وهي تستفيد من خدمات شركات المقاولة الإيرانية”.

تجدر الإشارة إلى أن مجيد جكي، نائب وزير النفط الايراني، المدير التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية، كان قد أوضح في وقت سابق أن “توقيع مذكرة للتفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة “غازبروم” الروسية، يهدف الى توسيع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

أخبار, البارزة 0 comments on قمة طهران: اتفاق ثلاثي على مواصلة التعاون “للقضاء على الإرهاب في سوريا”

قمة طهران: اتفاق ثلاثي على مواصلة التعاون “للقضاء على الإرهاب في سوريا”

أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية على تصميم الدول الثلاث على مواصلة التعاون “للقضاء على الإرهابيين” في سوريا.

أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عزمه على مواصلة قتال “الإرهاب” في سوريا في ختام قمة جمعته الثلاثاء في طهران مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين.

وأعربت طهران أعربت لاردوغان مجدداً عن رفضها العملية العسكرية لما ستلحقه من “ضرر” على أطراف مختلفة في المنطقة.

وعلى وقع التهديدات التركية بالعملية العسكرية، أتت قمة طهران ضمن إطار “عملية أستانا للسلام” الرامية لإنهاء النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011.

إعلان

ويلوّح إردوغان منذ شهرين بشنّ عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد الى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سوريا. وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.

وأعربت الدول الثلاث في البيان الختامي عن تصميمها “على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية”، ورفض “كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، إضافة الى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة”.

وأكد خامنئي خلال استقباله اردوغان إن عملية عسكرية تركية “ستعود بالضرر على سوريا، ستعود بالضرر على تركيا، وستعود بالضرر على المنطقة”، وفق بيان نشر على موقعه الالكتروني.

اعتبر بوتين في كلمته أن المحادثات الثلاثية كانت “مفيدة جدًا”، مضيفا “ناقشنا النقاط الأساسية لتعاوننا المتعلّق بسوريا”، داعيًا نظيريه لزيارة روسيا لعقد القمة المقبلة.

وسبق لموسكو وطهران أن حذرتا تركيا من شنّ هذه العملية في سوريا التي وصل وزير خارجيتها فيصل المقداد إلى طهران ليل الثلاثاء.

وحذّر من أن الخطوة التركية المحتملة ستصبّ في صالح “الإرهابيين”، معتبراً أن على “إيران وتركيا وسوريا وروسيا حل هذه المشكلة من خلال الحوار”.

ودعمت تركيا وروسيا أطرافاً متصارعة في الحرب الأهلية السورية، وراحتا تبحثان عن طرق للحد من العنف في الأشهر الأخيرة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في الأسبوع الماضي على تجديد السماح بتسليم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون لمدة ستة أشهر بعد أن أوقفت روسيا في البداية اقتراحاً بتمديدها لمدة عام واحد.

أخبار, البارزة 0 comments on ترقب غربي لنتائج لقاء أردوغان وبوتين بشأن “أزمة الحبوب”

ترقب غربي لنتائج لقاء أردوغان وبوتين بشأن “أزمة الحبوب”

يسود ترقب غربي تجاه زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الإيرانية طهران، ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن “أزمة الحبوب”.

ويأتي لقاء أردوغان-بوتين الأول منذ بداية االغزو الروسي على أوكرانيا بالتزامن مع جهود تركية لإنهاء أزمة الحبوب.

والاثنين، كشف وزيرة الدفاع التركي خلوصي أكار عن خطة لعقد اجتماع بين وفود عسكرية تركية- روسية-أوكرانية، إلى جانب وفد من الأمم المتحدة، حول نقل الحبوب والأغذية عبر ممر آمن من الموانئ الأوكرانية.

ولفت أكار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق “مبادئ عامة” حول خطة نقل الحبوب والأغذية، والجهود تبذل لتحويلها إلى خطوات ملموسة، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد بهذا الصدد الأسبوع المقبل.

وفي 13 تموز/ يوليو الجاري، عقد اجتماع رباعي في إسطنبول بين وفود عسكرية تركية وروسية وأوكرانية ووفد الأمم المتحدة.

صحيفة “حرييت” في تقرير للكاتبة هاندا فرات، أشارت إلى اتصالات متتالية بالرئيس التركي يجريها القادة الأوروبيون الذين يأملون منه في إيجاد حل عاجل لإنهاء أزمة الحبوب في أقرب وقت ممكن.

ونقلت عن مصادر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة هاتفية مع أردوغان قال: “أزمة الحبوب لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا جميعا، العالم على حافة أزمة كبرى، أنت الشخص الوحيد القادر على إقناعه (بوتين)، زيدوا من جهودكم”.

ونوهت الصحيفة إلى أنه عقدت اجتماعات الوفود الفنية، وتم التوصل إلى نقطة معينة، وسيتناول أردوغان هذه القضية على وجه التحديد في لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيطلب حلها في أقرب وقت ممكن.

وإذا أبدى بوتين موافقته، فتستجتمع الوفود الفنية في إسطنبول للتوقيع على الاتفاقية، ويريد الأمين العام للأمم المتحدة أيضا المشاركة في هذا الاجتماع.

وفي هذه الحالة، فإن الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة سيترأسان اجتماع الاتفاق ويشرفان عليه، وبعدها سيقومان بإلقاء خطاب.

وليس لدى أنقرة توقعات بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولا تقدم أي تقديرات حوى مدى استمرارها، ولكنها تؤكد على سياسة التوازن التي تتبعها منذ البداية، وتذكر الصحيفة أن أردوغان سيذكر بوتين بالنقطة التي قد يصل إليها العالم بسبب استمرار الحرب، وسيقترح عليه إحياء طاولة مفاوضات وعقد قمة بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الكاتب أتشيتينار أتشيتين في تقرير نشرته صحيفة “خبر ترك”، قال إنه رغم أن القضية السورية هي الأجندة الرئيسية للقاء القمة الثلاثية في طهران، فإن هناك العديد من المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها، وسيعقد أردوغان لقاء ثنائيا مع بوتين.

وتابعت بأن الموضوع الآخر الذي ستتم مناقشته مع روسيا مسألة “أزمة الحبوب” وآلية نقلها إلى الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا: زيارة أردوغان لإيران.. ملفات على الطاولة أبرزها العملية بسوريا

وأوضحت أنه تم إحراز تقدم كبير بشأن مسألة الحبوب الأوكرانية، وسيكون على جدول الأعمال آلية نقل الحبوب الروسية التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار إلى الأسواق العالمية.

وأمس الاثنين، وصل الرئيس التركي إلى طهران، برفقته وزراء: الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية نورالدين نباتي، والموارد الطبيعية والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألتون.

أخبار, حوارات 0 comments on رئيس هيئة “الدفاع عن الحريات والديمقراطية” : انهيار المسار الديمقراطي سيفرز دكتاتورية تدوم عشرين عاما

رئيس هيئة “الدفاع عن الحريات والديمقراطية” : انهيار المسار الديمقراطي سيفرز دكتاتورية تدوم عشرين عاما

++اسقاط حكومة الفخفاخ لم يكن في محله

كمال بن يونس

تأسست مؤخرا في تونس “هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ” بحضور شخصيات من عدة تيارات فكرية وسياسية بينها عياض بن عاشور ، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس “البرلمان الانتقالي” عام 2011 ، وزعماء أحزاب لم ينخرطوا في مبادرتي ” مواطنون ضد الانقلاب ” و” جبهة الخلاص الوطني”..

وقد اسندت رئاسة هذه الهيئة إلى المحامي اليساري والحقوقي العياشي الهمامي الذي تزعم بين 2005 و 2008 ” جبهة 18 أكتوبرللحريات ” ، وعين في حكومة الياس الفخفاخ عام 2020 وزيرا مكلفا بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لمدة نصف عام .

الاعلامي والاكاديمي كمال بن يونس التقى العياشي الهمامي واجرى معه الحوار التالي:

* استاذ العياشي الهمامي ..

أعلنتم مع فريق من الحقوقيين عن مبادرتكم في سياق سياسي من الحراك المعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد منذ يوليو الماضي..

فهل امتداد لمبادرتي مواطنون ضد الانقلاب ، بزعامة الحقوقي اليساري الوزير السابق جوهر بن مبارك ، و جبهة الخلاص الوطني بزعامة السياسي المخضرم المحامي أحمد نجيب الشابي ؟

وهل هي مبادرة تهدف إلى توفير حزامي جديد للمبادرتين الاولى والثاني من بين الشخصيات والأطراف السياسية التي اعتذرت عن الانخراط فيهما لأن سقف مطالبهما السياسية مرتفع جدا مثل الدعوة إلى ” عزل الرئيس” و” إسقاط كامل منظومة 25 يوليو “؟

++ شكرا على طرح السؤال بوضوح ..

لكني أؤكد للجميع أن مبادرتي ” مواطنون ضد الانقلاب ” و” جبهة الخلاص” سياسيتان بامتياز ولديهما أجندا سياسية واضحة ..

في المقابل نحن نشطاء ديمقراطيون نهتم بالسياسة لكننا ندافع أساسا عن عن الحريات العامة والفردية وعن الحقوق .

وقد لاحظنا وجود حاجة في المجتمع وفي البلاد إلى هيئة تجمع بين اولوية الدفاع عن الحريات والحقوق والديمقراطية ..أي أننا نختلف عن المنظمات التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان مثلا باعتبارها حالات انسانية وسياسية ومطالب معزولة عن النظام السياسي الذي قد يكون استبداديا ودكتاتوريا ..أي أن الانتهاكات فيه تكون شبه دائمة ..

ونعتقد أن من بين شروط احترام الحريات والحقوق النظام الديمقراطي ..

واليوم نعتقد أن النظام الديمقراطي في تونس في خطر وعلينا التحرك بسرعة وبنجاعة لتجنب الأسوأ..

الاستفتاء صوري؟

++ تقول “الديمقراطية في خطر”.. بينما يعترض على ذلك الرئيس وأنصاره ويستدلون استدل بكون قوات الأمن تحمي مظاهرات المعارضة ومؤتمراتها السياسية والإعلامية..

مازلنا نتمتع ببعض الحقوق وهامش من الحريات باتت بدروها مهددة لان رئيس الجمهورية الحالي انقلب على الدستور وقام بتفكيك مؤسسات الدولة المنتخبة وهو بصدد ارساء مؤسسات غير منتخبة مثل هيئة الانتخابات الجديدة التي وقع تنصيبها ومجلس الاعلى للقضاء الذي يراد له أن يعوض المجلس المنتخب ..

ويتخوف الديمقراطيون أن تكون نتيجة الاستفتاء تزييف ارادة الشعب وإضفاء مشروعية على الحكم الفردي بهدف الاستيلاء على السلطة نهائيا..وقتها قد تصبح اجتماعات شخصين من المعارضة او م الإعلاميين خرقا للقانون وللإجراءات الاستثنائية فتعود البلاد إلى مربع الدكتاتورية والاستبداد..

لذلك تتأكد حاجة المجتمع المدني لتشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.. ترفض دفع البلاد نحو ” استفتاء صوري” وانتخابات تشرف عليها السلطة التنفيذية بعد حل الهيئة العليا المستقلة المنتخبة وتعويضها بهيئة عينتها رئاسة الدولة ..

+ إذا افترضنا أن الاستفتاء سينظم رغم ضعف نسبة المشاركة ،هل من المتوقع أن تطرح السلطة في هذا الاستفتاء فرضيتي تصويت بنعم ولا على المشروع ؟

أم أنها ستتحرك منذ الآن على أساس أن نتيجة الاستفتاء كانت تزكية نتائج الاستشارة الالكترونية ومشروع الرئاسي حول استبدال النظام البرلماني المعدل بنظام رئاسي ..رغم معارضة النقابات والأحزاب ؟

– ليس لدينا أي فكرة ..لم يطلع احد على مشروع الدستور والاستفتاء ..كل شيء ممركز في قصر قرطاج ..

الوثائق حجبت عن الجميع بما في ذلك عن المحسوبين على الرئيس الذين ينتظرون أي إشارة لإعلان مساندتهم ..

لا احد يعرف حجم الأخطار التي تهدد المكاسب الديمقراطية التي ناضل من اجلها التونسيون طوال عقود ..

وليس معروفا بعد ان كان الدستور سوف يعدل كاملا ام جزئيا وعلى اي أساس ؟ ومن سيقوم بذلك؟

وليس معروفا الى حد الان النص الذي يقنن تفاعل الدولة مع نتيجة الاستفتاء اذا ما عارضت الأغلبية المشروع الرئاسي وصوتت ضده ..هل سيتسقيل الرئيس مثلا في صورة التصويت ب”لا”..

لذلك نحن نحذر من الانحراف نحو نظام دكتاتوري لا يكشف الحقيقة للشعب ..ويفاجئ الشعب كل مرة بقرارات تعارضها الأغلبية ولم ينظم حولها حوار تشاركي ..

وحاليا نحن في مناخ يسود فيه الانفراد بالرأي و الاقصاء والخطاب الشعبوي والعداء للغير والتهجم بأسلوب “هلامي” على “الآخر”.. وعلى من وقع اتهامهم ب” الخيانة ” وبكونهم ” يعملون في الظلام والغرف المظلمة “..

دورنا كديمقراطيين وحقوقيين وانصار للحريات أن نقول الحقيقة وأن نسعى لأن نجنب بلادنا التضحية بالحريات والديمقراطية وسقوطها مجددا في مستنقع الدكتاتورية والاستبداد..

+ لكن الاستاذ قيس سعيد فاز في الانتخابات لاسباب عديدة من بنيها أنه كان طوال عقود مناصرا للديمقراطية والدستور ونائبا لرئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري مع استاذه المرحوم عبد الفتاح عمر..فكيف اختلطت الاوراق وتغيرت التحالفات ؟

– نتائج الانتخابات الماضية توحي بأنه وقع “التغرير” بالراي العام والناخبين..

هو استفاد من ” الانتخاب المفيد” في الدور الثاني للانتخابات ..لان الغالبية كانت ضد المرشح الثاني الذي كانت تحوم حوله شبهات فساد ..

هرب الناخبون من القطرة فوقعوا تحت الميزاب..

توقعوا ان رجل القانون الدستوري سوف يكون في مستوى المسؤولية واحترام علوية القانون والدستور و لم يتوقعوا ان تسقط البلاد في الشعبوية والقرارات الفردية التي تنال من المكاسب الدستورية والقانونية ..كما لم يتصوروا أنه يمكن أن يقود مسار انقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة ..

غلطة استقاط حكومة الفخفاخ

لكن كل الاطراف السياسية تتحمل مسؤولية الدفع بالانتخابات والبلاد نحو المازق الحالي ؟

الا تعتبرون ان من بين الاولويات اليوم أن تعلن قياداتها نقدا ذاتيا عن غلطاتها السياسية بما في ذلك سوء ادارة ملف انتخابات 2019 واسقاط حكومات الحبيب الجملي والياس الفخفاخ وهشام المشيشي وبصفة أخص حكومة الفخفاخ التي كان رئيسها وأغلب أعضائها قريبين إلى الأحزاب التي ناضلت من اجل التعددية والديمقراطية قبل 2011 وبعدها بما في ذلك عبر ” مبادرة جبهة 18 أكتوبر 2005 “؟

– بصفتي رئيس الهيئة ليس من صلاحياتي تقديم موقف من القضايا الخلافية ومن بينها هذه المسألة ..

شخصيا أعتقد أنه لا بد لكل السياسيين القيام بقدر من النقد الذاتي لتعزيز جبهة النضال من أجل الديمقراطية والحريات ولو عبر بيانات عامة نظرية تتعهد بالاصلاح والتغيير ..

+ شخصيا كيف تفاعلت مع تبرئة القضاء مؤخرا للسيد الياس الفخفاخ من شبهات تضارب المصالح و عدم احترام الاجراءات القانونية ؟

شخصيا فرحت كثيرا بتبرئته وتوقعتها منذ البداية ..

لان السيد الياس الفخفاخ كان مطالبا بتسوية بعض الملفات الادارية والقانونية التي تهمه وتهم مؤسساته بعد توليه رئاسة الحكومة بشهرين كحد أقصى ..لكن ذلك كان مستحيلا بسبب الاغلاق العام في 2020 بسبب وباء كورونا .. لان كل الادارات والقباضات اغلقت وصدر قرار رسمي بتاجيل كل العمليات الادراية والمالية والجبائية والقانونية لمدة 4 اشهر ..

وقد تعرض الفخفاخ الى حملة شيطنة بينما الجميع يعلم ان الامر يتعلق بوضعية استثنائية بسبب وباء كورونا وقرار رسمي بالاغلاق العام رافقه قرار تاجيل قانوني لكل الاجراءات الادارية والمالية بما فيها تلك التي تهم الفخفاخ ..

الاجل القانوني انتهى في جويلة وليس في 27 افريل بسبب حالة الحظر الشامل والغلق الكامل للادارات ..

+ هل يمكن ان يؤدي حكم تبرئة السيد الياس الفخفاخ الى مراجعات واعادة فتح باب الحوار بين الاطراف السياسية التي شاركت في حكومته وتصدع التحالف بينها بسبب ما يعتبره البعض ” افتعال ” قضايا عدلية و”اجرائية ” ضد الفخفاخ وحزبه والمقربين منه ؟

— هذا السؤال يجب ان يوجه اليهم

++ هل هناك نقاط التقاء بين جبهتكم الجديدة وتجربة جبهة ” 18 أكتوبر” التي تأسست في 2005 بعد اضراب جوع دام أكثر من شهر في مكتبكم للمحاماة شارك فيه عدد من أبرز زعماء المعارضة والحقوقيين من كل التيارات ..وتطور الى صياغة وثائق فكرية سياسية مجتمعية وتحركات مشتركة دامت سنوات ؟

يقول محمود درويش : ” لكل نهر منبع ومجرى ومراكب”..واليوم نقول ” لكل مقام مقال” ..

اكيدا ان هناك شبه بين جبهتنا الجديدة وتجربة 18 اكتوبر2005 ..

لكن مبادرتنتا اليوم جاءت لأن الاهم بالنسبة الينا تجاوز النقص الحاصل في البلاد اليوم لان بعض المنظمات الحقوقية التقليدية شبه ” معطلة ” في مجال الدفاع عن الحريات ..كما نعتبر أن من بين خصوصيات تجربتنا أنها تعطي أولوية كبيرة للربط بين قيام نظام ديمقراطي والنضال الحقوقي ولا تكتفي برصد الانتهاكات…

لقد حققت ثورة تونس مكاسب عديدة .. وشهد العالم طوال 10 اعوام بنجاحاتها لكنها فشلت في تحقيق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية ..

فهل يعقل اليوم ان نضحي في نفس الوقت بالمكاسب السياسية وبالاوضاع الاجتماعية الاقتصادية ؟

يجب إصلاح الغلطات السابقة والدفاع عن اسس الدولة الديمقراطية ..لانه اذا فشل مسار التمسك بالديمقراطية الدولة سيجد الشعب نفسه طوال 20 او 30 عاما في مرحلة نظام دكتاتوري وسيعود النضال مجددا من اجل مكاسب محدودة ..