Category: أخبار

ليس من حق إسرائيل تحديد من يحكم غزة

+ لن تتمكن قوة على وجه الأرض من استبعاد غزة من المشهد الفلسطيني

رام الله. خاص. مغرب نيوز

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، أن المطالبات أو الاشتراطات أو الترتيبات أو المقترحات، التي تثار إسرائيليا وأمريكيا، حول مستقبل غزة، بعد حرب الإبادة الجماعية الحاصلة الآن، لن تخرج عن دائرة الوهم أو تمنيات العاجزين بأحسن الأحوال.

وشدد في تصريح لمغرب نيوز انطلاقامن مكتبه في رام الله في الضفة الغربية “إن التسريبات التي يتناقلها الإعلام الإسرائيلي وبعض الإعلام الغربي حول وضع غزة، بعد انتهاء العدوان، هي تسريبات موجهة، ستجد ألف سبب وسبب لإجهاضها، قبل أن تخطو خطوة واحدة، على الأرض”.

مستقبل الشعب الفلسطيني

وأضاف “أنه لا توجد قوة على وجه الأرض، تستطيع التدخل، في رسم مستقبل الشعب الفلسطيني، بمعزل عن إرادة فلسطينية جماعية وطنية ومستقلة، وأي تساوق مشبوه مع تلك الطروحات، التي تحاول الالتفاف على صمود وبطولة الشعب الفلسطيني ، أو تفصيل إدارة دولية أو هجينة أو تابعة ذليلة، سيلطمها الشعب الفلسطيني فورا، بالأسلوب الذي يعبر عن عنفوانه ومعاناته”.

وأضاف قائلا “إذا كان الاحتلال الإسرائيلي، يتصور أنه بمحرقته المستمرة في قطاع غزة، يستطيع وأد تأثير غزة في المشهد السياسي، أو إعادة تشكيل الفاعلين في الحالة الوطنية، فهو يخطئ بحساباته مرة أخرى، وسيجد نفسه متورطا بسوء قراءاته”.

الموقف الفرنسي الجديد

وثمن الطيراوي التصريحات المتقدمة، التي صدرت عن مسؤولين أممين وغرب وعرب، وكان آخرها، ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية، بأنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وأن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وختم بقوله أن “العالم مطالب بالتقاط الفرصة الآن، لفتح مسار سياسي يبدأ بوقف العدوان الهمجي على غزة، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، واحترام المقدسات الدينية في القدس المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره، والإفراج عن الأسرى، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يناقش وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي من حزب “الليكود” الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر تصويت بحجب الثقة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت القناة “13” العبرية (خاصة): “منذ اليوم التالي للحرب (على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي) تتم مناقشة الوضع في غزة، ومناقشة النظام السياسي في إسرائيل”.

وأضافت أن “وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود يناقشون إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تصويت بحجب الثقة”.

ويتزعم نتنياهو حزب “الليكود” اليميني، الحزب الأكبر حاليا في الكنيست.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه “حتى الأيام الماضية لم يكن الأمر مطروحا ولو حتى في اجتماعات خاصة”.

وقالت: “في الأيام الأخيرة، يبدو الأمر أكثر جدية بعض الشيء، سواء بسبب عدد أعضاء الكنيست والوزراء المشاركين في المشاورات، أو لأنهم بدأوا بإشراك قادة أحزاب المعارضة في هذه القضية”.

وأضافت: “الأساس المنطقي لأعضاء الكنيست من الليكود هو أنه إذا ظل نتنياهو على رأس الحزب وتوجهت إسرائيل إلى الانتخابات، وفي حال هزيمة الليكود المحتملة، فإن العديد منهم لن يعودوا يشكلوا جزءا مهما من النظام السياسي”.

وتابعت: “على هذه الخلفية، بدأت مجموعة كبيرة بفحص احتمال أنه بعد الانتهاء من العملية البرية، أي حتى بعد خروج الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ، فإنهم سيتجهون إلى خطوة حجب الثقة البناءة”.

وأشارت إلى أنه “في مثل هذه الخطوة، سيترأس الحكومة أحد كبار قادة الليكود، الذي يلتزم بعدم الترشح في الانتخابات التالية”.

وتشير القناة بذلك إلى “تصويت الكنيست الإسرائيلي بحجب الثقة عن نتنياهو كشخص واستبداله بقيادي آخر من حزب الليكود”.

وقالت: “ولهذه الخطوة، سيتعين عليهم (نواب الليكود) تسخير أعضاء الكنيست من المعارضة، باستثناء القائمة العربية الموحدة (برئاسة منصور عباس) والقائمة العربية للتغيير (برئاسة احمد الطيبي) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (برئاسة أيمن عودة)”.

واستدركت: “إن فرص مثل هذه الخطوة ضئيلة للغاية، لأن مثل هذه الخطوة تتطلب ما لا يقل عن 15 عضو كنيست من حزب الليكود، أما حالياً فإن العدد أقل من عشرة”.

كما أشارت إلى إشكالية أخرى وهي أن “بعض الوزراء انسحبوا من الكنيست لصالح نشطاء آخرين من الحزب بعد توليهم مناصب وزارية”.

ومن أجل العودة إلى عضوية الكنيست، يتعين على الوزراء الاستقالة من مناصبهم، في عملية تستغرق بعض الوقت.

وعلى ذلك، قالت القناة إن “هذه خطوة سياسية معقدة، حيث يتعين على الوزراء أن يستقيلوا والعودة إلى الكنيست، وسيكون لدى نتنياهو الوقت الكافي لإحباط هذه الخطوة”.

وكانت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل أشارت إلى تراجع مكانة نتنياهو و”الليكود” مع تقدم حزب “الوحدة الوطنية” وزعيمه بيني غانتس.

وتسود تقديرات بأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الحالية الاستقالة ما بعد الحرب، توطئة لإجراء انتخابات عامة جديدة.

وعقب إطلاق “كتائب القسام” التابعة لحركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم (الجمعة) إن إسرائيل قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طناً من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف أن أكثر من 50 في المائة من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كلياً 40 ألف وحدة سكنية.

وتابع في بيان أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها مليارا دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.

وواصل الفلسطينيون الفرار من شمال قطاع غزة المدمر إلى الجنوب مع خروج عشرات الآلاف أمس (الخميس) سيراً على الأقدام هرباً من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، فيما تجري محادثات أميركية إسرائيلية قطرية في الدوحة بشأن هدنة إنسانية.

وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل رداً على هجوم «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

أعلنت الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، تبرعها بـ 10 ملايين لتر من الوقود اللازم لتوليد الطاقة بمستشفيات قطاع غزة، التي تواجه انقطاعا في الوقود.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في وقت تمنع إسرائيل إدخال أية مشتقات للوقود إلى القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال البيان: “من أجل التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية 10 ملايين لتر”.

ولم يورد البيان، أية تفاصيل بشأن موعد إرسال الوقود أو آلية إيصالها لقطاع غزة سواء عبر الجانب المصري، أو عبر الجانب الأردني.

وترهن إسرائيل إدخال الوقود إلى غزة والتوصل إلى هدنة وإدخال المواد الإغاثية، بعودة من أسراها لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وباتت أزمة الوقود تتعمق بشكل متسارع في غزة منذ بداية الحرب غير المسبوقة، وتقطع إسرائيل منذ بدايتها كافة الإمدادات من كهرباء وماء وعلاج ووقود، وباتت الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.

ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

وكانت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أطلقت فجر 7 أكتوبر عملية “طوفان الأقصى” ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ردا على “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي طال نحو 40 ألف فلسطيني بين “شهيد وجريح ومفقود”.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء: “منذ بدء العدوان ارتقى 10328 شهيداً، من بينهم 4237 طفلاً و2719 امرأة وفتاة و631 مسناً، وتسجيل بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن”.

وأضاف: “سجلت الطواقم الحكومية ارتقاء 1021 مواطنا من سكان مدينة غزة وشمال القطاع الذين نزحوا إلى المناطق التي زعم الاحتلال بأنها آمنة جنوبي القطاع، كما ارتقى 49 صحفيا منذ بدء العدوان”.

وتابع: “ارتقاء 192 من الكوادر الطبية والصحية و40 سيارة إسعاف دمرت، و113 مؤسسة صحية لحق بها أضرار بليغة وأخرج عن الخدمة 18 مستشفى و40 مركزا صحيا”.

وأشار سلامة إلى أن “الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال، فيما نزح 1.5 مليون مواطن من منازلهم إلى مراكز الإيواء أو التجمعات أو الأقارب”.

ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، قتل فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل رئيس القضاء في الحركة بقصف إسرائيلي على غزة.

وقالت الحركة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، “بأسمى آيات الفخر والاعتزاز نزفّ الشهيد القائد الدكتور تيسير إبراهيم، رئيس القضاء الحركي”.

وأشارت إلى أن إبراهيم “قتل وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة”.

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قصف إسرائيل مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي المناطق التي طلبت من سكان شمال القطاع التوجه إليها.

جاء ذلك في بيان للأونروا الثلاثاء بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من أهالي شمال غزة المغادرة باتجاه جنوب غزة بحجة “الحفاظ على سلامتهم”.

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وحذر بيان الأونروا من خطورة انقطاع مياه الشرب في غزة على حياة المدنيين، وأكد ارتفاع مخاطر الجفاف والأمراض المعدية نظرا لانهيار خدمات الصرف الصحي مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر.

وبحسب الأونروا يكفي احتياطي الوقود المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط.

وفي وقت سابق الاثنين، نفت الأونروا التقارير التي تتحدث عن دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت مديرة الإعلام بـ”الأونروا” جولييت توما: “لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. لا وقود ولا طعام ولا ماء ولا أي نوع آخر من المساعدات”.

من جهتها حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من ظهور “أوبئة خطيرة” داخل القطاع، بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد يومين من انطلاق حربها المستمرة على غزة، أغلقت السلطات الإسرائيلية خطوط المياه وفصلت خطوط الكهرباء عن القطاع الذي يعاني سكانه من أزمة كبيرة في ظل نقص الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات بلديات المدينة من “حالة عطش”.

حظرت مديرية أمن باريس مظاهرة “تضامن مع الشعب الفلسطيني” كان من المقرر تنظيمها غدا الأحد في العاصمة الفرنسية.

وأفادت وسائل إعلام محلية السبت، أن مديرية أمن باريس لم تسمح بتنظيم المظاهرة بداعي أنها “تهدد بإخلال النظام العام”.

وعلى صعيد متصل، تجمع أمس الجمعة حوالي 300 شخص يحملون الأعلام الفلسطينية وسط ستراسبورغ شرقي فرنسا، لإظهار الدعم للفلسطينيين.

وتدخلت الشرطة لتفريق المشاركين في المظاهرة التي حظرتها سابقا سلطات المدينة، واوقفت 13 متظاهرا.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 2215 قتيلا منهم 724 طفلا و458 سيدة.
بالمقابل، بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين أزيد من 1300 شخص، و3436 جريحا، وفق إحصاءات رسمية

حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل من أن طلب إسرائيل بإخلاء شمال غزة “خطير للغاية ومستحيل عمليا”.

وقال في تغريدة على منصة “اكس”، السبت: “‏أنا أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش ) أن طلب إسرائيل بإخلاء مليون مدني من شمال غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان بلا طعام أو ماء أو مأوى، أو الإيواء في إقليم محاصر، خطير للغاية ومستحيل عمليا”.

وفي وقت سابق السبت، جددت إسرائيل دعوتها لسكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة “أكس”: “بيان مهم لسكان مدينة غزة: ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة”.

وأضاف مرفقا تغريدته بخارطة عليها مسارين: “أود إبلاغكم بأن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00”.

وتابع أدرعي: “استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب – من بيت حانون وحتى خانيونس”.

وكانت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية حذرت من عواقب طلب الإخلاء مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه.

وفجر 7 أكتوبر تشرين الأول​​​​​​​ الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006