تباينت ردود الفعل على قرار الرئيس قيس سعيد ” حل البرلمان ” ، الذي سبق أن أمر ب”تجميده” وغلق مقراته منذ أكثر من 8 أشهر.

فقد رحب بالقرار عدد من السياسيين، بينهم رئيسة الحزب الدستوري البرلمانية عبير موسي ، وعارضه زعماء كبرى الأحزاب والكتل المعارضة ومقربون سابقون من الرئيس سعيد بينهم زعماء” الكتلة الديمقراطية ” مثل الوزير السابق غازي الشواشي والقيادي في حزب الشعب القومي العربي الوزير السابق سالم الأبيض والحقوقي والوزير السابق المحسوب على “اليسار الراديكالي” محمد عبو وزوجته البرلمانية والمحامية سامية عبو حمودة .

لكن من بين المفاجآت أن كان من بين المرحبين بقرار حل البرلمان سياسيون وبرلمانيون يعارضون بقوة قرارات الرئيس قيس سعيد، لكنهم كشفوا أن هدفهم كان “دفعه” نحو اصدار قرار حل البرلمان قصد إنهاء ” الإجراءات الاستثنائية ” المعتمدة منذ 25 يوليو الماضي، بحجة أن الدستور ينص على ذلك وعلى تنظيم انتخابات مبكرة في اجل أقصاه 3 أشهر.

وتعاقبت ردود الفعل على خطوة حل البرلمان وعلى قرار غالبية النواب ، في جلسة عامة افتراضية ، الغاء كل القرارات الرئاسية ” الاستثنائية ” التي صدرت خلال الأشهر الثمانية الماضية ،بدعوة مخالفتها للقانون والدستور.

وقد رد قصر قرطاج والسلطات الأمنية والقضائية على ذلك بفتح تحقيق رسمي ضد عشرات من النواب والسياسيين بعد توجيه اتهامات خطيرة ضدهم بينها ” التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي “و”التواطؤ مع الخارج” و” التورط في أكثر من مائة ألف من الهجمات الإلكترونية على مواقع رسمية للدولة”.

فإلى أين تسير البلاد ؟

وكيف سيتطور المشهد السياسي بعد تعمق معركة “الشرعيات” والصراعات على السلطة وعلى مواقع صنع القرار ، التي استفحلت منذ اسقاط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 ؟

استبشار بعض المعارضين

ورغم بعض بيانات المعارضين التي انتقدت قرار حل البرلمان ، ” لأسباب دستورية وقانونية ، كشف عدد كبير من قادرة المعارضة عن تفاؤلهم بتغيير المشهد السياسي قريبا ، وبقرب انتقال البلاد من مرحلة ” النزاع حول شرعية قرارات 25 يوليو إلى طور تشكيل ” جبهات سياسية ” و” مشهد حزبي وطني جديد ” للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي من المقرر تنظيمها دستوريا في ظرف 3 أشهر.

وكان من بين مفاجآت ما بعد قرار حل البرلمان أن صدرت تصريحات عن نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي ، وهو من بين خصوم حزب النهضة ورئيسها راشد الغنوشي ، أورد فيها أن ” الهدف من الجلسة العامة الافتراضية التي نظمت الأربعاء 30 مارس ، والتي تولى رئاستها، كان ” حلحلة الوضع ” و” تغيير المشهد السياسي ” و” استفزاز رئيس الدولة حتى يصدر قرار حل مجلس النواب ثم الدعوة الى انتخابات مبكرة فتنتهي مرحلة ” الاستثناء”.

انتخابات بعد 3 أشهر

 

لكن الرئيس قيس سعيد استبعد سيناريو تنظيم الانتخابات في ظرف 3 أشهر، مثلما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور، الذي سبق له أن أصدر قرارا في سبتمبر الماضي أعلن فيه تجميده ما عدا الفصلين الأول والثاني حول الصبغة الجمهورية للدولة والهوية الوطنية العربية الإسلامية والحريات.

 

كما تهجم سعيد على بعض المعارضين الذين روجوا لفصول القانون والدستور التي تنص على تنظيم انتخابات مبكرة في اجل يتراوح بين 45 يوما و3 أشهر ، وقال عنهم :” انهم واهمون “.

 

وتمسك الرئيس التونسي بخارطة الطريق التي سبق أن أعلن عنها موفى العام الماضي والتي تنص على تنظيم استفتاء شعبي على تعديل دستور 2014 يوم 25 يوليو ثم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر / كانون الأول القادمين .

 

وقد رحبت أطراف سياسية ونقابية بتلك المبادرة بينما عارضتها قيادات النقابات وعدة أحزاب ، وطالبت باستبدالها ب” خارطة طريق توافقية ” يقع التوصل إليها بعد ” حوار وطني ” و” مسار تشاركي”.

 

ويتزعم معارضي مبادرة سعيد أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي و رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي وزعماء المعارضة “الديمقراطية الاجتماعية ” أحمد نجيب الشابي و خليل الزاوية وغازي الشواشي وعصام الشابي ،إلى جانب قيادات “الائتلاف البرلماني الحاكم” قبل 25 يوليو وخاصة أحزاب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة وتحيا تونس ..

 

ويؤكد هذا التباين في المواقف تعمق ” صراع الشرعيات ” بين رئيس جمهورية انتخبه مليونان و700 الف ناخب واطراف سياسية برلمانية شارك في انتخابها في 2019 اكثر من 3 ملايين ناخب ..

 

تحسين شروط التفاوض

 

ولعل أبرز سؤال يفرض نفسه بعد اصدار البرلمان “المجمد” قرارا بإلغاء كل الأوامر الرئاسية منذ 25 يوليو ثم اصدار الرئيس “قرارات طوارئ ” بحل البرلمان واتهام بعض النواب على القضاء ب”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي “: ماذا بعد هذا التصعيد غير المسبوق في تاريخ البلاد ؟

 

هل يتعلق الأمر بمجرد ” تصعيد ظرفي بهدف رفع سقف المطالب ” أم تتجه الأوضاع نحو القطيعة والصدام بين السياسيين في مرحلة تمر فيها البلاد بأكبر أزمة مالية واقتصادية في تاريخها ؟

 

قيادات اتحاد نقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحين وعدد من قادة الأحزاب السياسية طالبوا مجددا ب” حوار وطني ” يسفر عن توافق حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة وحول تنظيم انتخابات مبكرة وتشكيل” حكومة تصريف أعمال قوية” أو ” حكومة انقاذ” تشرف على تنظيم الانتخابات مع ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ” .

 

تحفظات

 

لكن الرئيس التونسي كشف مرارا أن لديه تحفظات على هذه الهيئة العليا للانتخابات .

 

وتهكم عليها قائلا :” ما يسمى بالهيئة العليا ” و” ما يسمى بالمستقلة “.

 

وقد صدرت تصريحات مماثلة عن قيس سعيد شكك فيها في استقلالية المجلس الأعلى للقضاء المنتخب قبل حله مطلع العام الجاري .

 

وفي الوقت الذي انحازت فيه قيادات المؤسستين العسكرية والأمنية إلى الرئيس في صراعاته مع معارضيه ، كشفت أوساط عديدة أن ” بعض الأوساط الرسمية ” تسعى لإعادة تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات ، على غرار ما كان معمولا به قبل 2011

قرار حاسم

لكن أغلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقيادات المنظمات الحقوقية والسياسية اعترضت على ذلك واستدلت بتصريحات الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حول ” تزييف وزارة الداخلية لكل الانتخابات في عهدي الرئيسين الاسبقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة “، أي لكل الانتخابات التي نظمت ما بين 1959 و2010.

كما نصح مناصرون لفريق قيس سعيد، مثل المستشار السابق في رئاسة الجمهورية طارق الكحلاوي ، الرئاسة التونسي بعدم حل هيئة الانتخابات المستقلة ” بعد الانتقادات الاوربية والأمريكية والدولية الكبيرة التي وجهت لتونس بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد الدستور والبرلمان وهيئة مكافحة الفساد والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين..”.

واستدل الكحلاوي بالزيارة الرسمية التي أدتها مؤخرا إلى تونس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية أوزرا زيا ، والتي صرحت بعد مقابلات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الخارجية عثمان الجارندي و رئاسة هيئة الانتخابات أن حكومتها مستعدة لدعم تونس اقتصاديا شرط العودة الى المسار الديمقراطي البرلماني .

وأوردت عضو الحكومة الأمريكية أن واشنطن تدعم هذه الهيئة ماديا ومعنويا منذ 2011 ، وهي تدعو إلى أن تشرف على الانتخابات القادمة ، مثلما أشرفت على انتخابات 2011 و 2014 و 2019 البرلمانية والرئاسية وعلى الانتخابات البلدية في 2018 ، بما في ذلك تلك التي فاز فيها قيس سعيد .

لكن مواقع إعلامية رسمية وافتراضية محسوبة على ” التنسيقيات المساندة لقيس سعيد ” انتقدت تصريح المسؤولة الامريكية وطالبت بإعادة تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على العملية الانتخابية .

كما رد سعيد على السياسيين التونسيين الذين وصفهم ب” الخيانة الوطنية ” بسبب تعاملهم مع عواصم أجنبية . ورد على مساعدة وزير الخارجية الامريكية وعلى أعضاء الكنغرس الأمريكي والبرلمانات والحكومات الاوربية الذين عارضوا سياساته قائلا :” تونس دولة مستقلة وقرارها الوطني مستقل ” .

عريضة أساتذة القانون

 

كما شهدت الساعات التي عقبت الإعلان عن حل البرلمان تحركات بالجملة توشك أن تؤثر في المشهد السياسي ، من بينها تحرك قام به نحو 40 من كبار الحقوقيين وأساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق و المسؤولين في قطاع القضاء .

وأعلنت ” عريضة ال40 ” معارضة أغلب القرارات التي صدرت منذ 25 يوليو ومن بينها “إلغاء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” و”تجميد هيئة مكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب ( …) وصولا إلى حل مجلس نواب الشعب وتكليف وزيرة العدل بإسداء تعليماتها للنيابة العمومية “لتتبع النواب المشاركين في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة “.

واعتبر هؤلاء الجامعيون والحقوقيون “هذا ونذكر بأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب، وبأن دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة. كما أشادت به لجنة البندقية، ولقي من العالم كل ترحيب”.

ودعا هؤلاء الجامعيون “كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت اليه…”

في نفس السياق تحركت مجموعات ” المبادرة الديمقراطية ” و ” مواطنون ضد الانقلاب ” و ” محامون من اجل الديمقراطية ” وعدة منظمات حقوقية ونسائية وشبابية للدعوة إلى توحيد كل المؤمنين ب” شرعية صناديق الاقتراع ” و ” المسار الديمقراطي ” إلى التوحد والانطلاق في التحضير للانتخابات والضغط من أجل أن تعقد في ظرف 3 أشهر..

لكن سياسيين وخبراء قانون يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد ، بينهم وزير العدل والتعليم العالي سابقا الصادق شعبان ، قاموا بتحركات في اتجاه معاكس ” دعما لشرعية رئيس الدولة ” ولخارطة الطريق التي سبق أن أعلن عنها ، أي تنظيم الانتخابات موفى العام الجاري والتمهيد لذلك بتعديل قانون الانتخابات والدستور .

منعرج أمني ؟

في الاثناء جددت القيادة المركزية لكبرى النقابات التونسية والعربية ، الاتحاد العام التونسي للشغل ، الدعوة إلى “حوار وطني يشمل كل الأطراف الاجتماعية والسياسية ” استعدادا للانتخابات المبكرة .

لكن قيس سعيد أدلى بتصريح جديد أورد فيه أن ” الحوار لن يكون مع المتهمين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ” وبينهم أغلبية أعضاء البرلمان الذين اتهمهم ب” محاولة الإنقلاب على الدولة ” بسبب مشاركتهم في اجتماع الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم الأربعاء 30 مارس.

كما عقد الرئيس التونسي اجتماعا مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع تحدث فيه عن تتبع البرلمانيين والسياسين الذين اتهمهم ب”التآمر والخيانة “.

وأكد عشرات النواب وبلاغات من عدة أحزاب أن بعض البرلمانيين والسياسيين تلقوا دعوات رسمية للمثول أمام مصالح الأمن للتحقيق معهم بعد رفع الحصانة عنهم .

وأجرى قيس سعيد محاثتين هاتفيتين مع نظيريه الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي ، لاطلاعهما على ” المستجدات” و” تهنئتهما بحلول شهر رمضان المعظم”.

في نفس اليوم ارسل سعيد وزير خارجيته عثمان الجارندي الى الجزائر، حيث عقد جلسة خاصة مع الرئيس الجزائري أبلغه فيها ” رسالة سياسة” من نظيره التونسي.

وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من كبار السياسيين والنقابيين من ” المنعرج الأمني” و”إعادة البلاد إلى مربع المواجهات الأمنية والسياسية ” التي عرفتها في عهدي بورقيبة وبن علي ، يبدو الشارع التونسي منشغلا أكثر بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية المستفحلة وبعجز الدولة لأول مرة عن توفير حاجياتها المالية الدنيا بسبب خلافات بين السلطات التونسية والنقابات والمعارضة من جهة ومع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوربي من جهة ثانية ، بما في ذلك في الموقف من تجميد الأجور و التوظيف في القطاع العام لمدة 5 أعوام ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية وإصلاح القطاع العام والتفويت في الشركات العمومية المفلسة ..

فهل تفتح الانتخابات بصيص أمل وتساهم في طي صفحة الخلافات والأزمات المتراكمة وسط تلويح المركزية النقابية بتنظيم اضراب عام وطني واضرابات عامة قطاعية وجهوية ؟

أم تزداد الأزمات حدة مع بروز مشهد سياسي تتعمق فيه الهوة بين أنصار الرئيس وخصومه بما يوشك أن يتسبب في عدم تنظيم الانتخابات بعد 3 أشهر أو موفى العام ؟

في كل الحالات تبدو البلاد رهينة عوامل داخلية وخارجية كثيرة بينها المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا و حرب أوكرانيا ..

المحاكمات العسكرية ومحكمة أمن الدولة في تونس

أعاد اتهام سياسيين وبرلمانيين بالخيانة الوطنية والتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي إلى الأذهان ملفات “المحاكمات في قضايا ذات صبغة سياسية ” التي نظمت في تونس منذ استقلالها عن فرنسا في 1956 ، من قبل محاكم عسكرية ومحكمة امن الدولة ومحاكم استثنائية ومحاكم حق عام عادية .

ومن أبرز تلك القضايا :

+ قضايا رفعت بعد استقلال تونس مباشرة ضد المعارضين للرئيس الحبيب بورقيبة والمقربين منه ضد خصمه امين عام الحزب الدستوري صالح بن يوسف والاف من أنصاره ، بسبب اختلافاتهم السياسية وصراعهم على المواقع.

+ قضايا رفعتها ” المحاكم الشعبية ” ضد محسوبين على النظام الملكي والعائلات مع الشخصيات المتهمة بالتعامل مع سلطات الاحتلال الفرنسي .

وقد صدر في 23 نوفمير 1957 قانون ” تحصين الاستقلال والعزل السياسي” لتبرير تلك المحاكمات فوقع توظيفه في المحاكمات التي شملت الوزير السابق والزعيم الوطني الطاهر بن عمار الذي وقع باسم الحركة الوطنية في 1955 و1956 وثيقتي الاستقلال الداخلي والاستقلال التام..

+ محاكم استثنائية أخرى ، أهما محكمة أمن الدولة ، التي مثل أمامها بين 1968 و 1975 مئات من الشباب المحسوب على الحركة الوطنية والنقابات واليسار الشيوعي والبعثي والناصري الذي اتهم وادين بالخيانة الوطنية والتعامل مع نظام معمر القذافي في ليبيا وأنظمة البعث في المشرف العربي و النظامين الروسي والصيني ..الخ

+ محكمة أمن الدولة حكمت مرارا في الستينات والسبعينات على متهمين بالإرهاب بزعامة مدير أمن الرئاسة والقائد العسكري الازهر الشرايطي . وقد اتهموا بمحاولة الانقلاب على حكم الحبيب بورقيبة في 1962 .

كما حوكم متهمون آخرون في فضايا مماثلة في السبعينات / من بينهم ” كوندوس ” اتهم بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة الهادي نويرة ووزراء اخرين بدعم من النظام الليبي في عهد معمر القذافي . وكانت اكبر محاكمة تلك التي نظمت في 1980 ضد ” كومندوس” مسلح تدرب في ليبيا وسلحته سلطات ليبيا والجزائر وقتها وهاجم مدنية قفصة في الجنوب الغربي للبلاد، قادما من الجزائر، وسيطر عليه لمدة ساعات . لكن تدخل قوات فرنسية ومغربية اجهض العملية . وقد حكوم اغلب أعضاء هذا الكومندوس بالإعدام و اعدموا .

+ محكمة أمن الدولة حاكمت في 1978 قيادة اتحاد نقابات العمال وزعيمها الحبيب عاشور بالسجن لمدة 10 أعوام بعد اتهامها بالعنف ومحاولة تغيير نظام البلاد بالقوة بسبب إضراب عام نظمته في يناير 1978.

++ محكمة أمن الدولة حاكمت عشرات من قيادات حزب ” حركة الاتجاه الإسلامي ” بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي في 1987 بتهمة التآمر على أمن الدولة . وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد و عدم سماع الدعوى .

++ محكمة عسكرية حاكمت مطلع التسعينات مئات من قيادات حركة النهضة بتهم “التآمر على أمن الدولة “.

وتراوحت الأحكام بين الإعدام والمؤبد والسجن لمدة أشهر .

++ كما حوكم مئات المعارضين السياسيين والطلبة والنقابيين طوال عهدي الرئيسين الاسبقين بورقيبة وبن علي في ” قضايا ذات صبغة سياسية ” أمام محاكم عسكرية ومدنية عادية ..

فهل يؤدي التصعيد السياسي الجديد بين السلطة وبعض معارضيها الى إعادة فتج باب المحاكمات ذات الصبغة السياسية ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *