تم رسميا تأكيد قرار اقالة السيدة منى مطيبع من خطة رئيس مدير عام وكالة تونس إفريقيا للأنباء وعوضها مجلس إدارة المؤسسة الذي اجتمع يوم الثلاثاء 27افريل بالسيد نبيل قرقابو المتصرف ممثل الدولة السابق في الوكالة.
وكان قرار اقالة السيدة منى مطيبع صدر في الرائد الرسمي منذ يوم 5 افريل 2021 بعد تحركات ضدها دامت 3اشهر قام بها 30من الصحفيين في الوكالة شملت توجيه رسالة شكوى من طريقة إدارتها للمؤسسة توحهوا بها إلى الرؤساء الثلاثة والى الهيئة العليا مكافحة الفساد.
و قاد تحركات المطالبة باقالة السيدة منى مطيبع خلال الاشهر الماضية عدد من الصحفيين والموظفين الذين تحركوا ضد المديرين العامين السابقين السبعة من بينهم منير السويسي وأيمن الزمالي و عربية الإمام…
وكالة تونس افريقيا للأنباء: صحافيون يوجهون رسالة مفتوحة للرئاسات الثلاث
وجه اليوم الإربعاء 06 جانفي 2021، 30 صحفيا من وكالة تونس افريقيا للأنباء رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، انتقدوا فيها تعاطي الرئيسة المديرة العامة الحالية منى مطيبع مع الوكالة، مما تسبب في تدهور خطير للأوضاع الإجتماعية والمهنية.
وقال الصحفيون في رسالتهم إن الوضع انعكس سلبا على الإنتاج الصحفي للوكالة الذي أصبح ضحلا ومحلّ انتقادات وحتى تندّر من قبل مهنيّين وأكاديميين في الداخل والخارج.
وأكدت الرسالة على أن الرئيسة المديرة العامة والتي تم تعيينها من طرف حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، أقدمت على تصعيد بعض فاقدي المشروعية المهنيّة الى مناصب قيادية في الوكالة، ما أجّج حالة احتقان في صفوف أغلبية الصحافيين وأفقدهم الأمل في إصلاح البيت من الداخل.
ودعا الصحفيون إلى وضع شروط ومعايير موضوعية وشفافة للتعيين في منصب ر.م.ع الوكالة، الذي مازال يخضع لاعتبارات وحسابات سياسوية يعكسها تعاقب 7 أشخاص على هذه الخطة منذ 2011 بما شكّل عاملا مزعزعا لاستقرار المؤسسة.
وتمت المطالبة بمراجعة كل الترقيات القائمة على المحسوبية والمحاباة والاعتبارات غير المهنية، وإجراء تدقيق في الفساد المالي والإداري المتراكم والمتستّر عليه في الوكالة، ونشر نتائجه للعموم، مع إحالة ملفات الفساد على القضاء.
كما دعوا إلى تعليق العمل بكل الأطر القانونية والترتيبية والإدارية، المتعارضة مع الدستور، والمتصلة خصوصا بحرية الصحافة والتعبير، وقيم الشفافية والنجاعة والمساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد، في انتظار وضع إطار قانوني جديد متناغم مع دستور الجمهورية الثانية.
إضافة إلى الإسراع بتنظيم ندوة وطنية للخروج بمشروع إصلاحي متكامل لوكالة (وات) حتى تكون فعلا “قاطرة” للإعلام العمومي.
وقد تضمنت الرسالة مجموعة من النقاط المنتقدة للرئيسة المديرة العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء تتمثل في:
– تحميل الرئيسة المديرة العامة منى مطيبع، كامل المسؤولية عن التدهور الشامل للأوضاع في (وات)
– شجب احتكامها الى منطق المحسوبية والمحاباة والغنيمة والمحاصصة وانعدام الشفافية في إسناد خطط وظيفيّة (ترقيات) شملت، في أغلبها، مقرّبين منها، وأصدقاء “منسق التحرير” المنصّب من الإدارة، خلال فترة الحجر الصحّي العام، لمجد حمداني
– التأكيد أن أغلب هذه الترقيات وُضع على مقاس “الأصدقاء” والمقربين ومنهم من هو متورط في الفساد الإداري (وتمّ التستّر عليه)، أو عديم الكفاءة المهنية في مجال عمله
– إدانة تعمّد ر.م.ع الوكالة حرمان صحافيين استوفوا جميع الشروط الموضوعية والقانونية لنيل الخطط الوظيفية (سواء في المقر المركزي أو في الجهات) من حقهم في التدرّج المهني، لاعتبارات بعضها يتعلّق بتصفية حسابات شخصية
– اعتبار إصرار الرئيسة المديرة العامة على رفض مطالب الصحافيين نشر قائمة الأشخاص الذين شملتهم الترقية، انتهاكا لمبادئ الدستور الذي يلزم “الإدارة العمومية” بالعمل “وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة” (الفصل 15)
– التحذير من خطورة فتح الرئيسة المديرة العامة الباب أمام تجويع صحافيي الوكالة الذين يعانون (مثل بقية الأُجَرَاء) شظف العيش، وذلك إثر إقدامها، ودون سابق إعلام، على تطبيق انتقائي لإجراءات تقشفية (قالت إنها مفروضة من الحكومة الحالية) ما ألحق أضرارا بالغة بالصحافيين المشمولين بها، وأثّر على التزاماتهم المالية والحياتية
– دعوة الرئيسة المديرة العامة إلى التوقف، فورا، عن التدخل في شؤون التحرير وعن توظيف الوكالة، في الدعاية لجهات حكومية، أو لخدمة طموحاتها الشخصية
– تحميل منسق التحرير المنصّب من الإدارة وبعض “مديري” التحرير الذين تم تصعيدهم الى مناصب قيادية لاعتبارات غير مهنية، مسؤولية التدهور المهني المستمر للمنتوج الصحفي للوكالة،
– التذكير بأن المتصرف المفوض السابق للوكالة، نبيل قرقابو، استغل ظرفية الحجر الصحي العام جراء جائحة كورونا، وأقدم على تعيين لمجد حمداني في خطة “منسق تحرير” خلفا للمنسق المنتهية ولايته والمنتخب من الصحافيين، منقلبا بذلك على مبدأ “الفصل بين الإدارة والتحرير” المطبّق (منذ 2011) في كل وسائل الاعلام العمومية بهدف تحصينها من التوظيف الحكومي
– التحذير من خطورة مطالبة منسق التحرير المنصّب بإصدار “مدونة سلوك” لتكميم أفواه الصحفيين المنتقدين لأدائه المهني
– إعلان التبرؤ مما ورد من تضليل متعمّد للرأي العام ومغالطات وتزييف لتاريخ وواقع الوكالة في منشور دعائي بعنوان (“وكالة تونس إفريقيا للأنباء تحتفل بمرور ستين سنة على تأسيسها”)، بثّه منسّق التحرير يوم 31 ديسمبر 2020 بإيعاز من الرئيسة المديرة العامة للوكالة
– التعبير عن الأسف لأن الوكالة ضيّعت على نفسها، بعد مضيّ 10 سنوات على ثورة الحرية والكرامة، فرصة تاريخية للإصلاح وللارتقاء الى مستوى وكالات أنباء الدول الديمقراطية، بسبب أقلّية متنفّذة داخلها، أجهضت في المهد كل مبادرات الإصلاح لأنه يتعارض مع مصالحها الضيّقة
– التذكير بأن الوكالة مازالت تدار وفق أطر قانونية وترتيبية سُلطوية موروثة من ستينات وتسعينات القرن الماضي، كانت ولا تزال سببا في استشراء الرداءة والفساد والمحسوبية والتعسّف الإداري والإفلات من المحاسبة والعقاب
– التنبيه إلى أن هذه الأطر القانونية القامعة لحرية التعبير والصحافة، والتي لم تخضع، بعد الثورة، إلى اي مراجعة أو تحيين، غير دستورية
– التحذير من محاولات ودعوات بيروقراطيين داخل الوكالة لتطبيق تلك الأطر على الصحفيين المنتقدين للإدارة من أجل تكميم أفواههم، والتعتيم على حقيقة الأوضاع داخل المؤسسة المموّلة من ضرائب المجموعة الوطنية.
وفيما يلي قائمة الصحفيين الذي وجهو الرسالة:
ناصر المولهي، كمال الجواني، منير السويسي، أيمن الزمالي، سارة حطاب، محمد الصالح العبيدي، ذكرى العبيدي، مفيدة بن تواتي، خديجة البوسالمي ، احلام الجبري، غادة السبوعي، أمل حجيبة، هندة الذهيبي، شوقي الغانمي، روضة بوطار، جمال بن رمضان، شيماء الزنايدي، صالحة المحجوبي، نرجس بديرة، باسم بدري، نهلة الزاير ،عربية لمام، منية العويشي، ريم حسن، محرز .الماجري،أميرة الجنزري، فاتن الباروني،امال مقنم، سلوى القلمامي، مروى بن عبد النبي