عزيزة بن عمر
قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الأربعاء عدم تمديد اتفاقية استغلال الملح لشركة “كوتيزال” الفرنسية، التي تنتج نحو نصف إنتاج تونس من هذه المادة.
و قال المتحدث باسم الحكومة، إياد الدهماني، في تصريح ل”وات” الأربعاء، إنه “تم اليوم إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد مدة الاتفاقية”.
و تعمل شركة كوتيزال الفرنسية في إنتاج الملح بتونس وفق اتفاقية تعود لعام 1949، لمدة 50 عاما، وجرى تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في 1999 و 2014، أي أن الاتفاقية الحالية تنتهي في 2029.
و في ماي 2018، طالبت لجنة الصناعة والطاقة و الثروات الطبيعية في البرلمان الحكومة بمراجعة عقود استغلال الملح التونسي من جانب شركة “كوتيزال” الفرنسية.
و قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عامر العريض،”لمغرب نيوز” إن قرار تعليق العمل مع شركة “كوتيزال” جاء متأخرا جدا ، مضيفا العقود الموقعة (بشأن الملح) فيها ظلم للدولة التونسية منذ توقيعها في أربعينيات القرن الماضي، و طريقة الاستغلال لهذه الثروة لا تعود بالفائدة الكافية على تونس”.
و أضاف العريض أنه طلب من الحكومة أن تعلم الشركة المعنية برفض التجديد الآلي قبل انتهاء الآجال حتى يتم فتح مناقصة جديدة و بكراس شروط جديدة تكون أفضل لتونس على مستوى المردود المالي و الجبائي و البيئي و المسؤولية الاجتماعية محليا.
هذا و عبّر رئيس لجنة الطاقة و الثروات الطبيعية في البرلمان عامر لعريض عقب إعلان القرار عن أسفه في تدوينة على صفحته الخاصة في الفيسبوك قائلا نحن ننجز و نعمل و البعض اختصاصه الركوب و المزايدة و ذلك تعليقا على إعلان رئاسة الحكومة عدم التمديد في اتفاقية الملح المبرمة مع شركة كوتيزال Cotusal..
و الملح التونسي، يعد من أجود الأملاح الطبيعية في العالم، و يتم تصديره خاما إلى فرنسا لتكريره و تسويقه في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.
و يتراوح إنتاج تونس من الملح بين 1.5 – 2 مليون طن سنوياً، يتم تخصيص 100 ألف طن منها للاستهلاك المحلي، وتصدير باقي الإنتاج إلى الخارج.
و يُعد ملف الثروات الطبيعية من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، بسبب غموض العقود المبرمة مع الشركات المستغلة لمختلف هذه الثروات، على رغم تشديد دستور 2014 على وضع هذه الثروات تحت مراقبة البرلمان، بموجب الفصل الـ13 من الدستور.
و بحسب بيانات رسمية، تنتج شركة كوتيزال الفرنسية وحدها بين 900 ألف ومليون طن في العام، كما تحقق رقم معاملات بنحو 34 مليون دينار (13.6 مليون دولار)، من إجمالي 51 مليون دينار (20.5 مليون دولار) يحققها قطاع استخراج الملح في تونس.
وتخسر الدولة التونسية 900 ألف دينار سنويا، بسبب عدم انضواء شركة “كوتيزال” تحت أحكام مجلة المناجم (قانون) وعدم دفعها الضريبة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الحكومية.