كذّب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد اليوم الاربعاء 2 جانفي 2019 تمكين هيئة الحقيقة والكرامة خزينة الدولة مما يفوق 745 مليون دينار في إطارا قرارات التحكيم والمصالحة.
واعتبر كورشيد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” أن المبلغ الذي قضت به هيئة الحقيقة والكرامة في إطار قرارات التحكيم والمصالحة يبقي “مبلغا افتراضيا ينتظر التنفيذ الحقيقي” مضيفا “سننتظر سنوات طويلة للتنفيذ وكما يقول المثل التونسي “استني يا دجاجة”.
و أضاف أن القول بأنه تدخل لمنع رجال أعمال من إرجاع أموال الي الدولة في إطار صلح “كذب علي التونسين وتشويه”.
و شدّد المتحدث على أنه “من الأصح ان يُقال انه لولا اجتهاد لجنة الصلح لما كان لهيئة الحقيقة والكرامة ان تحكم او لحكمت بملاليم وفتات لن يرضي الشعب التونسي بها”.
و اعتبر أن ما أسماه بالتهجم على شخصه باطل لن يضيره في شئ مضيفا بالقول “إيهام الرأي العام بتحقيق إنجاز كبير وبأن الخزينة العامة انتفعت بأموال طائلة تغطي بعض عجزها وتسمح بالتعويض للضحايا امر مرفوض يدخل في خانة المشاريع السياسية التي لا يجب تمريرها خدمة للبلاد فدار لقمان علي حالها”.
يُذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين كانت قد صرحت يوم 14 ديسمبر المنقضي خلال افتتاح المؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بأن الهيئة وضعت برنامجا لجبر الضرر دون إنهاك الدولة مضيفة ”على العكس برنامج جبر الضرر سيكون مصدرا لضخّ أموال بخزينة الدولة”.
من جهته اكد نائب رئيسة الهيئة خالد الكريشي الإثنين الماضي أن الهيئة ساهمت في إدخال مبلغ يفوق 745 مليون دينار في خزينة الدولة قال إنه متأت من مرتكبي فساد مالي في 8 ملفات فقط في إطار آلية التحكيم و المصالحة وفق ما جاء في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك .
