عزيزة بن عمر 

 

ينتظر الشارع التونسي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية عام 2019، في ظل وجود بعض الترجيحات باحتمالية تأجيلها.

و حذرت بعض الأطراف السياسية من أي تأجيل، مشيرة إلى أنه سيكون له أثار سلبية على المشهد السياسي في البلاد .

رئيس الجمهورية 2019 ستكون سنة فاصلة و انتخابية بامتياز”:

دعا رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي إلى استقبال السنة الإدارية 2019 بكثير من التفاؤل و المسؤولية لأنها ستكون سنة فاصلة، مشيرا إلى أن السنة الجديدة هي سنة انتخابية بامتياز إذ سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية و نواب الشعب في انتخابات حرة و نزيهة و شفافة، ما سيمكن من تكريس التمشي الديمقراطي في تونس.

و أكد رئيس الجمهورية، في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة، على ضرروة توفير المناخ المناسب لاجراء هذه الانتخابات في ظروف جيدة، “حتى يتيقن القاصي و الداني أن المسار الديمقراطي لا رجعة فية”، داعيا، في هذا الصدد، إلى المسارعة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذي قال إنه تأخر كثيرا، و إلى انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و تجديد انتخاب اعضاء الهيئة المتبقين.

و شدد الباجي قائد السبسي على أهمية أن يشارك الشعب التونسي بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، مؤكدا أن “العزوف لا موجب له وأن كل تونسي مطالب بالادلاء بصوته و اختيار من يمثله وتحمل مسؤوليته في ذلك”،

كما قال السبسي إن المجال مفتوح أمام الجميع للترشح الى هذه الانتخاتات، وأن النتائج التي سيفرزها صندوق الاقتراع سيتم القبول بها، داعيا الى رص الصفوف من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

رئيس الحكومة التونسية يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية أواخر 2019 :

من جهته أكّد رئيس الحكومة  يوسف الشاهد، الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية و الرئاسية ستُنجز في موعدها، أواخر العام 2019.

و أظهر الشاهد “حرصه” على تنظيم الاستحقاقات القادمة في مواعيدها، رغم ما تردد عن سعي السلطات إلى تأجيلها؛ بسبب الأزمة المستمرة بين الحكومة و الرئاسة.

وقال يوسف الشاهد في حوار صحفي، إنه يتمنى أن تتضافر جهود الطبقة السياسية لإنجاح الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة، مشددًا على “ضرورة تنقية المناخ السياسي قبل مواعيد الانتخابات”.

تصريحات الشاهد “تقاطعت” مع خطاب رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، بمناسبة حلول العام الجديد، و التي جاء فيها أنّه “يترقب العام الجديد بكثير من المسؤولية و التفاؤل؛ لأن 2019 ستكون سنة فاصلة و انتخابية بامتياز”، دون كشف رغبته في الترشح لولاية جديدة مثلما رددتها أوساط سياسية سابقًا.

و اتهمت أحزاب معارضة “جهات نافذة في الحكم”، بالتخطيط لتعطيل المسار الديمقراطي عبر التأجيل “غير المبرر”، مع تهديدها بالتصعيد  والتظاهر في الشارع حال تنفيذ “مخطط التعطيل”، بحسب الكتلة الديمقراطية المعارضة في مجلس النواب.

و أبرزت الكتلة أن استمرار أزمة شغور منصب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، “دليل قاطع على عدم رغبة أطراف سياسية فاعلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

النهضة تتمسك باجراء النتخابات في موعدها:

من ناحيته قال منار السكندراني، القيادي بحركة “النهضة”، في تصريحات له إنه لا وجود لأية مؤشرات حتى الآن بشأن لتأجيل الانتخابات، و أن ما يتردد هو  إيحاءات من بعض المواطنين غير الفاعلين السياسيين، وأن رئيس الدولة ورئيس الحكومة أقرا موعد الانتخابات والنقابة أيضا.

و أضاف أن عملية تأخير الانتخابات لن تتم إلا بالتوافق و الإجماع، و بهذا الشكل لن تمثل خطرا، إلا أن الخطر يكمن في  إسقاط الانتخابات أو إسقاط الهيئة.

لعبة الحسابات

يرى محللون سياسيون أن تأجيل الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة، سيكون بمثابة الخطوة غير محسوبة العواقب، في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

و يقول المحلل السياسي، مصطفى القلعي، في تصريح “لأصوات مغاربية”  إنه “بالنظر إلى الفشل الكبير في إدارة الملفات الاقتصادية و الاجتماعية، و العجز عن حل مشاكل التنمية و التشغيل، فإن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكون بمثابة القضاء على نقطة القوة الوحيدة لدى الائتلاف الحاكم المتمثلة في مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي”.

“النجاح في تنظيم الانتخابات في موعدها ساعد على مواصلة القوى الدولية و صناديق المال دعمها للائتلاف الحاكم، فيما سيسهم تأجيل الانتخابات المقبلة في إنهاء هذا الدعم”، يردف المحلل السياسي.

و يرجّح المتحدث ذاته أن يكون حزب نداء تونس الطرف الوحيد الذي من مصلحته تأجيل الانتخابات، في ظل “تفاقم أزمته الداخلية بحصول انشقاقات جديدة تضاف إلى تشرذمه السابق، خاصة مع تشبث أطياف المعارضة بموقفها في تثبيت موعد الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة”.

ومن هذا المنطلق، فإن القلعي يعتبر أن “حالة التفكك والخوف من فقدان الحكم لدى نداء تونس، من شأنه الدفع به إلى التفكير في لعب ورقة تأجيل الانتخابات الرئاسية و التشريعية المزمع تنظيمها في 2019”.

 الانتخابات تؤجل في حالتين فقط:

 قال نبيل العزيز، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه لا يوجد أي مؤشر لتأجيل الانتخابات حتى الآن، و أنها تؤجل في حالتين فقط.

وأضاف، في تصريحات صحفية أن الأوضاع حتى الآن تسير نحو إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في موعدها المقرر في أكتوبر  وحتى ديسمبر ، و أن الحالة التي يمكن فيها تأجيل الانتخابات هي أن تكون البلاد في حالة طوارئ بسبب تهديدات الإرهاب، أو وجود تهديدات أخرى تتعلق بالأمن القومي، ويمكن للرئيس أن يعلن تأجيل الانتخابات حال وجود أي من هذه الأخطار.

وتابع أن الهيئة بصدد التحضيرات و التنسيق للعملية الانتخابية، من خلال إعداد القوائم الانتخابية (التسجيل) والتحضير لفتح باب الترشيح للانتخابات، و أن القوانين الخاصة بالانتخابات جاهزة.

التليلي المنصري يُحذّر من تأجيل موعد الانتخابات :

وكان الرئيس المستقيل للهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد حذر من أن تأجيل المواعيد الانتخابية “يشكل مخاطر على المسار الديمقراطي”، معتبرًا أنه “لا يوجد في الظرف الحالي ما يستوجب تأجيل الاستحقاقات القادمة”.

و دعا التليلي المنصري، وقتذاك، إلى النأي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الصراعات السياسية، واعتبارها “خطًا أحمر، ومن يتذرع بأنّها غير جاهزة لتأجيل موعد الانتخابات، فهو غير مخطئ”، وفق تأكيده.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *