صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 على مشروع ميزانية المحكمة الدستورية لسنة 2019 بـ123 صوتا “نعم” واحتفاظ نائب واحد بصوته وبلا أيّ اعتراض.
يُشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أعلن اليوم اثناء افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية المذكورة أنه سيتم تخصيص جانب من الجلسة لملف انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية ومنح الكلمة لرؤساء الكتل لإبداء آرائهم في هذا الملف.
وتمّت المصادقة على الاعتمادات المرصودة للمحكمة الدستورية على النّحو التالي :
جدير بالإشارة أنه تم طرح مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية قبل تركيزها بانتخاب بقية اعضائها.
يشار إلى أن رؤساء الكتل قد فشلوا عند انطلاق الدورة النيابية الخامسة والأخيرة في التوافق حول انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.
يذكر أن فشل انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية تخلله تبادل اتهامات بين الكتل منها تهمة الانقلاب على التوافقات قبل ان تحول حالة الانقسام التي يعيش على وقعها المشهد السياسي والتي رمت بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب دون التوصل الى توافق.
يذكر ان الحصول على عضوية بالمحكمة المذكورة يتطلب تصويت 145 نائبا بما يفرض توافقا واسعا أصبح شبه مستحيل في ظل التجاذبات المسيطرة على المشهد .