قال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، في تصريح صحفي إنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقدّمت بملف للقضاء العسكري يحتوي وثائق وأدلّة وتعلّق بشكاية ضدّ 26 متهما و3 أحزاب، وأنّ القاضي العسكري تخلّى عن الملف طبقا لأحكام الفصل 31، ثم أحيل الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المتخصّصة في النظر في وجاهة قرار التخلّي للقاضي العسكري من الناحية القانونيّة من عدمه لتحديد الاختصاص.
وشدّد السليطي على أن دائرة الاتهام لا تتعهّد من الناحية الإجرائيّة أي أنها ليست متعهّدة بالملف الأصلي.
وكان نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين اعتبر أن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي يقوم بمغالطة الشعب ولم يتم فتح أي تحقيق في موضوع الجهاز السرّي، مضيفا أن النيابة العموميّة لا تدافع عن المجتمع متهما إياها بالانحياز للمتهمّين وبالتمطيط في الإجراءات.
لكنّ سفيان السليطي أكّد أن دائرة الاتهام أحالت الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني في العوينة التي قامت باستدعاء ممثلين قانونيين للأحزاب وتم الاستماع لهم يوم أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الادعاءات بوجود أبحاث متضاربة ومتناقضة لا أساس له من الصحّة. كما أشار المتحدّث إلى أنه لم يتم تقديم أي شكاية للنيابة العموميّة.
ويشار إلى أنّ القيادي بحركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب علي العريّض أكّد في وقت سابق أن “حركة النهضة تحترم القضاء والإجراءات المنبثقة عنه”، وأضاف: “واثقون من أنفسنا ونحترم كل المؤسسات وسندافع على أنفسنا.. استدعينا للإدلاء بشهادة ونرفض إهانة القضاء وإصدار الأحكام في النزل والندوات الصحفيّة والاعلام والشوارع ونعتبر ذلك نوعا من أنواع التشهير وضغطا على القضاء وليس حريّة رأي”