سن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يسمح بمتابعة جميع المواقع الإلكترونية سواء كانت مواقع إلكترونية شخصية أو مدونات يتجاوز عدد متابعيها الخمسة آلاف. وكان البرلمان قد صوت بغالبية لصالح إقرار القانون في جوان الماضي. وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من الأحد.
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون لـ”تنظيم الصحافة والإعلام” من شأنه أن يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وسيبدأ العمل به الأحد.
ويحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، بموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في جويلية الماضي.
ويحق للمجلس الأعلى حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية.
ويقبع أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.
وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة اعتقالات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم الانضمام لجماعات إرهابية و نشر أخبار كاذبة.