أعلن الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة هو مجرد مقترحات سيتم العودة اليها في بعض المسائل ، مشيرا الى ان هذا التقرير ليس امرا قانونيا سيتم تطبيقه فوريا.
وقدم الرئيس اقتراحا في موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ، تتمثل في في تغيير احكام مجلة الاحوال الشخصية لانه لا علاقة لها بالاحكام القرآنية والدينية، مضيفا ان الدولة الحالية هي دولة مدنية لا دينية، واقترح ان تصبح المساواة في الارث قانونا يطبق على الجميع، الا في حال اراد المورث ان يطبق القواعد الشرعية.
واوضح قائد السبسي ان الدستور هو السلطة القانونية الاعلى في البلاد و لا يقارن بغيره من المرجعيات.