يواصل عشرات من موظفي وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” احتجاجهم داخل المقر الرئيسي للوكالة في غزة، في وقت شل فيه الإضراب الشامل كافة مرافق المنظمة الأممية، على خلفية إنهاء عقود عمل نحو ألف من الموظفين.
وأنهت “أونروا” أمس عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند “الطوارئ” لديها بقطاع غزة، منهم 125 موظفًا بشكل نهائي، فيما ستغير عقود الآخرين للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري (دوام جزئي).
وكان اتحاد موظفي أونروا في غزة أعلن، أمس، بدء “نزاع عمل” وصولًا للإضراب الشامل، بعد 21 يومًا من الفعاليات النقابية للموظفين.
ويُعد “نزاع العمل” خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في “أونروا” أو إلى محكمة؛ للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل، ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
ويتخلل فترة “النزاع” فعاليات وإجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، وتتضمن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية، لحين رجوع الوكالة عن قرارها، واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس.
ولاقت خطوة “أونروا” ردود فعل غاضبة، إذ قالت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس إن “فصل أونروا لموظفيها قرار مجرد من كل معاني الإنسانية، وأول طريق تقزيمها وتفكيكها، ضمن مخطط دولي تقوده واشنطن”.
أما الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، فرأت أن الخطوة “محاولة للقضم المتدرج والسريع للخدمات التي تقدمها أونروا”، داعيةً للمشاركة في إضراب اليوم؛ “لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة أونروا للتراجع عن قراراتها”.