يسعى العدو الصهيوني جاهداً إلى إسكات منابر الإعلام الفلسطيني ومنصاته وكسرها، لإغفال وإغلاق العين الفلسطينية الثاقبة والمصوبة أبداً لممارسات جنود العدو وإجرامه اليومي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بعامة، والصحفيين والطواقم الإعلامية الفلسطينية بخاصة. وذلك خلال أحداث ومسيرات ومناسبات فلسطينية مختلفة منذ نكبة العام 1948 وحتى يومنا هذا، في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر وصولاً إلى الداخل الفلسطيني المحتل. وآخر ممارساته العنصرية ظهرت خلال مسيرات العودة المندلعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي.
الجرائم الصهيونية المشبعة بكل أشكال الحقد والكراهية والعنصرية والفاشية وسفك الدماء بحق الصحفيين الفلسطينيين والطواقم الإعلامية والتي لا تعد ولا تحصى، دفعت ببعض الصحفيين المعتقلين في سجون العدو الصهيوني، إلى دعوة الشعب الفلسطيني لاعتبار، يوم غد الأربعاء، الثامن من آب/ أغسطس، يوم “نصرة الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال”. كما طالبوا بتشكيل جسم قضائي دولي لمحاكمة الاحتلال في استهدافه لهم، ودعوا مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة حرية الإعلام الفلسطيني تحت الاحتلال، فيما طالبوا وزارة خارجية السلطة الفلسطينية لنسج استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التجاوزات الإجرامية.
فقد أمعن العدو في جرائمه بحق الصحفيين، وصوب فوهات بنادقه لصدورهم العارية، منفذاً العديد من الإعدامات الميدانية، آخرها طالت الشهيدين الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين اللذين ارتقيا خلال تغطيتهما مسيرات العودة بغزة. فيما جرح المئات منهم مع سبق الإصرار والتصميم، تاركاً في أجسادهم جروحاً وإعاقات دائمة، رغم ارتدائهم سترات وخوذ صحفية تدل على هويتهم. فضلاً عن الاعتداءات المتواصلة بالضرب المبرح على الصحفيين والمراسلين، وتكسير معداتهم الصحفية، وإغلاق المراكز والمؤسسات الإعلامية كفضائيتي “القدس” و”فلسطين اليوم” وغيرها العديد من المحطات والإذاعات.. وصولاً إلى سياسة الاعتقال بحجج وذرائع واهية.
وبحسب جمعية “نادي الأسير” الفلسطيني، فإن عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 23 صحفياً، عقب اعتقال الصحفي إبراهيم الرنتيسي من بلدته “رنتيس”، قضاء رام الله، فجر أمس الإثنين. وهم: محمود موسى عيسى، أحمد حسن الصيفي، بسام السايح، همّام حنتش، مصعب سعيد، رضوان قطناني، إستبرق التميمي، علا مرشود، ياسين أبو لفح، موسى صلاح سمحان، موسى قضامني، أسامة شاهين، أحمد العرابيد، محمد عصيدة، يوسف شلبي، سوزان العويوي، لمى خاطر، علاء الريماوي، قتيبة حمدان، حسني انجاص، محمد علوان، محمد أنور منى، إبراهيم الرنتيسي.
وتمارس سلطات السجون الصهيونية بحق الصحفيين المعتقلين سياسات الترهيب والتعذيب النفسي داخل السجون من خلال جلسات التحقيق الطويلة التي تتمحور حول الإعلام ودوره في الأراضي الفلسطينية، والمحاسبة على مضامين التحرير الخاصة بالإعلام الفلسطيني. وذلك لإسكات الصوت الفلسطيني الحر في كشف الحقيقة وتزييف ادعاءات الاحتلال ورواياته الكاذبة، ومحاولاته المستمرة للهروب من المحاكمات الدولية، من خلال تلفيق اتهامات للصحفيين، تتعلق بالنشاط السياسي عبر النشاط الإعلامي، الأمر الذي ينفيه الصحفيون جملة وتفصيلاً.
ولم تكتف سلطات العدو الصهيوني بهذه الممارسات، وسعت جاهدة إلى إصدار قرارات عنصرية للسيطرة على عين الحقيقة الفلسطينية وإسكات صوت الحق من كل حدب وصوب، آخرها التصويت على قانون يدعمه وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، ينص على “حظر تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور، بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود الصهاينة القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الكيان”.
الأمر الذي اعتبره رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة، في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، النائب جمال زحالقة، بأنه “محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي وتسهيل ارتكابها في العتمة بعيدًا عن الكاميرات الإعلامية”. مضيفاً: “اقتراح القانون لا يمس بحريّة التعبير وحريّة العمل الصحفي فحسب، بل يهدف أساساً لمنع أي توثيق لجرائم الاحتلال، ولمنح الجيش حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير بعيدًا عن أي إمكانية للتغطية الإعلامية” وبالتالي المحاسبة.
وتطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعشرات النقابات والاتحادات والهيئات الحقوقية والصحفية المحلية والعربية والدولية والأممية، بالتحرك العاجل لكبح جرائم العدو الصهيوني واعتداءاته الممنهجة بحق الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين، فضلاً عن محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في جميع المحاكم الدولية، خاصة أنهم لا يحترمون المواثيق الدولية التي تضمن للصحفي حرية التنقل والحركة وضمان سلامته لأداء رسالته بحرفية وحيادية تامة، كما يفعل الصحفي الفلسطيني، ويضربون بها عرض الحائط دون أي عقاب أو رادع.
ورغم زخات الرصاص، وقضبان الزنازين، وغازات الاحتلال المفعمة بسموم الكراهية، يأبى الصحفيون الفلسطينيون الرضوخ لقمع الجيش الصهيوني ومحاولاته السيطرة عليهم، ويؤكدون اتخاذهم على الدوام خطوات أوسع في مواجهة سياسات الاحتلال في كل مواجهة مندلعة أو ميدان مشتعل، واستمرارهم في فضح الكيان الصهيوني وملاحقته، و كشف إرهابه المنظم والممنهج ومزاعمه الزائفة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
صحفيون معتقلون
قال الصحفيون المعتقلون لدى العدو الصهيوني في سجن عوفر، في بيان نقله محاميهم إن العدو يمارس منذ سبعة أيام سياسة من الترهيب والتعذيب النفسي بوسائل مختلفة ضدهم داخل السجون، أثناء جلسات التحقيق التي استمرت لساعات طويلة، والتي تمحورت حول الإعلام ودوره في الأراضي الفلسطينية والمحاسبة على مضامين التحرير الخاصة بالإعلام الفلسطيني.
وأضافوا في بيانهم “اتضح من خلال جلسات التحقيق أن الهدف هو اسكات منابر الإعلام الفلسطيني ومنصاته وكسر الإعلام الفلسطيني عبر سياسة الاعتقال”.
وتابع البيان “وهروبًا من المحاكمات الدولية يحاول العدو تلفيق اتهامات تتعلق بالنشاط السياسي من خلال النشاط الإعلامي الأمر الذي ينفيه الصحفيون”.
وأكد الصحفيون مواصلتهم رفض سياسة محاكمة الإعلام الفلسطيني عبر الصمود في مواجهة سياساته الغاشمة.
وأعلنوا أنهم “بصدد اتخاذ خطوات ستكون أوسع في مواجهة سياسات العدو، لذلك نريد من زملائنا الصحفيين جميعًا الوقوف معنا واعتبار المحاكمة القادمة، أمام القضاء بتاريخ 8/8/2018 يوم نصرة الإعلام الفلسطيني في مواجهة العدو كما نهيب بالنقابة تشكيل جسم قضائي دولي لمحاكمة الاحتلال في استهدافه للصحفيين”.
وطالبوا مجلس الأمن خلال الممثلين العرب عقد جلسة خاصة لمناقشة حرية الإعلام الفلسطيني تحت الاحتلال، كما طالبوا وزارة الخارجية الفلسطينية لنسج استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التجاوزات.
وأكد الصحفيون المعتقلون أن “التغطية مستمرة والظلم إلى زوال”.
وكالة القدس للأنباء