أكّد الوزير السابق و القيادي بنداء تونس ناجي جلول أنّه ليس من دعاة رحيل الشاهد، مشيرا في المقابل إلى ضرورة تصحيح المسار لتفادي الهزات الإجتماعية التي تتهدّد البلاد.
و قال جلول في حوار على إذاعة موزاييك اف ام اليوم الإثنين 6 أوت 2018 إنّ نداء تونس قدّم خلال حملته الإنتخابية برنامجا اقتصاديا و سياسيا و لكن بعد ذلك لم تتلتزم الحكومة بتطبيقه و هو ما جعل الناخبين يعاقبون الحزب في الإنتخابات البلدية الأخيرة نتيجة لعدم تطبيق ما جاء في البرنامج الإنتخابي الذي انتخب من أجله.
و أكّد أنّه إن التزمت الحكومة بالبرنامج الإنتخابي للنداء فلا ضرر في بقائها، معتبرا أنّ الحكومة الحالية غير ملتزمة بهذا البرنامج مشيرا إلى أنّ تطبيقه الآن و لو بصفة متأخّرة أفضل من عدم تطبيقه بالمرّة. و تابع ”لدينا حلول في نداء تونس لإخراج البلاد من أزمتها في ستة أشهر”.
و اعتبر أنّ تخطي عدد من المشاكل الإقتصادية على غرار التقليص من التداين و انقاذ الصيدلية المركزية و تقليص التضخّم، لا يتطلّب اصلاحات كبرى، مشدّدا على ضرورة أن تغيّر الحكومة سياستها و تطبق برنامج النداء .
و أشار إلى أنّ الإشكال لا يتعلّق بأشخاص بقدر ما يتعلّق بعدم تطبيق برنامج صوّت الناخبون لصالحه في الإنتخابات. وأوضح في هذا السياق إلى أن يوسف الشاهد يتعرّض لضغوط ملاحظا أنّ طبيعة النظام السياسي الحالي لا يتيح لمن يحكم بأن يمارس صلاحياته، معتبرا أنّ ” النهضة هي من تحكم أساسا” و أنّ الحكومة بصدد مواصلة نفس سياسات الترويكا.
و يرى جلول أنّ النداء ارتكب الخطأ نفسه تقريبا الذي ارتكبه كلّ من حزبي التكتل و المؤتمر من أجل الجمهورية بعد انتخابات 2011.
و قال جلول إنّ المهلة التي منحها عدد من قياديي النداء ليوسف الشاهد لعرض حكومته أمام البرلمان لنيل الثقة تهدف إلى توضيح رئيس الحكومة لنواب وناخبي النداء موقع الحزب من تطبيق سياسة الحكومة، مضيفا أنّ النداء يريد أن يرى نفسه في سياسات الحكومة.
و بشأن أزمة نداء تونس أكّد جلّول على ضرورة عودة جميع الأطراف دون استثناء إلى الهيئة السياسية بمن فيهم يوسف الشاهد وممثلي النداء في الحكومة اضافة إلى النواب في انتظار انعقاد المؤتمر الإنتخابي على اساس مشروع سياسي جديد يتقدّم به الحزب في انتخابات 2019.
و ذكر في هذا السياق أنّه بصدد بلورة مشروع سياسي يلتزم بفكر الرئيس المؤسس ويجمع الناس حول مشروع حقيقي يواصل تدعيم مكاسب الثورة.