أكدت الولايات المتحدة أنها “تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس وتطلعات شعبها إلى مستقبل آمن ومزدهر”.
واعتبرت الولايات المتحدة في بلاغ صادر عن وزارة خارجيتها، الخميس، أن استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية “قد اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معربة عن مشاطرتها لانشغال العديد من التونسيين من أن “المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويَحُتّ من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
كما ذكر البلاغ أن “قيام عملية إصلاح جامعة شفافة، هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.
وحثت واشنطن على أن يتم سريعا إقرار قانون انتخابي جامع ” من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر، مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور”.
وأشادت الخارجية الأمريكية بما وصفته “الدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني المتقد نشاطا في بناء مستقبل سياسي جامع”.
وأضاف البلاغ “لقد شهدت تونس على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية وانتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011. لقد أثار تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي”.
وأكدت الولايات المتحدة أنها “ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية”.
ولفت البلاغ إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس “تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.