أكدت المؤسسة العسكرية في الجزائر التزامها بالحلول الدستورية المتاحة والممكنة للخروج من الأزمة، رافضة الدخول في مرحلة انتقالية.
واتهمت افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش من وصفتهم بـ”الذين باعوا ضمائرهم، وضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط، بل ويتآمرون عليه”، بـ”محاولة الزج بالبلاد في أتون الفوضى والاختلال”، من خلال “رفض الحلول المتاحة والممكنة، التي من شأنها أن تتيح للبلاد تجاوز الأزمة”.
هاجس التجارب السابقة..
في هذا الصدد، اعتبر المحلل الأمني أحمد ميزاب أن المسألة لا تتعلق بأخطار يخشاها الجيش، “لكن هناك واقع مرتبط بتجارب سابقة يدرك الجيش أن سلبياتها أكبر من إيجابياتها”، مشيرا إلى أن “الطريق الحالي محفوف بالمخاطر، وهناك من يحاول جر الجزائر نحو فراغ دستوري”.
وأكد ميزاب، في تصريح له وجود “جهات” تسعى إلى أن “يتحول الانتقال السلس للسلطة في الجزائر إلى انزلاق سياسي”، معتبرا أن الجيش “عمل منذ بداية الحراك على تحقيق المطالب التي رفعت”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الجيش “عمل على تفويت الفرصة على كل من حاول أن يزج بالجزائر في نفق مظلم”، وأنه يريد أن “تكون الحلول طبيعية وفي وقت زمني مقبول”.
احترام القواعد الدستورية..
من جهته، شدد المحلل السياسي عبد الرحمن بن شريط على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر “حريصة على احترام القواعد الدستورية والانتقال الطبيعي للسلطة”.
ويرى بن شريط أن المؤسسة العسكرية، برفضها المرحلة الانتقالية، “تتفادى التدخلفي المعترك السياسي، الذي من شأنه أن يجلب لها الكثير من الانتقادات”، خصوصا إذا كان هذا التدخل “خارج الإطار الدستوري”، كما تتفادى “التورط في مرحلة محفوفة بالمخاطر السياسية والأمنية”.
“الانتقالية ستعيد الجيش للثكنات”
أما المحلل السياسي إسماعيل معراف فقد استبعد أن يكون الهاجس الأمني وراء رفض المؤسسة العسكرية الذهاب إلى مرحلة انتقالية، مشيرا إلى أن “هذه المرحلة من شأنها إعادة الجيش للثكنات، عوض التدخل في الشؤون السياسية”.
وقال معراف إن المرحلة الانتقالية تعني “نهاية 57 سنة من حكم الجيش، و20 سنة من حكم العصابة”.
المصدر : وكالات