أثارت قضية منع اللواء المتقاعد علي غديري المرشح المحتمل من حضور جنازة اللواء المتقاعد عبد المالك قنايزية نائب وزير الدفاع الأسبق، الذي وري الثرى الأربعاء بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة، ورغم الضجة التي بإمكان خبر مماثل أن يثيرها إلا أن إدارة حملة اللواء غديري تعاملت مع الموضوع باحتشام، وهو ما زاد في إشاعة الغموض حول هذه القضية. كل شيء بدأ بخبر نشره موقع « ماغريب إيمارجون » ( الصادر بالفرنسية) والذي قال إن اللواء علي غديري المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة منع من حضور جنازة اللواء المتقاعد عبد المالك قنايزية أحد أبرز قادة المؤسسة العسكرية في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن اللواء غديري حضر إلى مقبرة سيدي يحيى بأعالي العاصمة، وأنه وجد من يقول له إنه ممنوع من حضور الجنازة، لكن في اليوم التالي نقل الموقع الإخباري « كل شيء عن الجزائر » تصريحا لأحميدة عياشي مسؤول الإعلام في حملة اللواء علي غديري، والذي قال إن غديري عندما كان يهم بمغادرة مقر حملته الانتخابية لحضور جنازة قنايزية، وجد ثلاثة سيارات تغلق الطريق على سيارته، وأنه لما سأل قيل له إن السيارات معطلة، وأن شخصا ( يشك في أنه أحد رجال الأمن بالزي المدني) جاء ليقول له إن السلطات لا تحضوره الجنازة غير مرغوب به!
الحادثة كما رويت مثيرة للتساؤلات وفتحت الباب أمام الكثير من التساؤلات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن الأمر يتعلق بلواء متقاعد ، أثار جدلا بعد أن قرر أن يدخل السباق الانتخابي، وظل يقول ويردد أنه لا يخشى النظام و لا المؤسسة العسكرية وأنه مستعد للتضحية بحياته من أجل الجزائر، كيف يمكن لهذا الأخير أن يقبل بأن يمنع بهذه الطريقة من حضور جنازة أحد زملائه السابقين في وزارة الدفاع، وهل غلق الطريق على سيارته ( على افتراض أن ذلك حقيقيا) كفيل بأن يجعله يستسلم للأمر الواقع، في حين أنه كان بإمكانه أن يركب سيارة أخرى، أو حتى يأخذ سيارة أجرة على حد قول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذهاب إلى المقبرة، وترك الذين لم يكونوا يرغبون وجوده يقدمون على منعه بالقوة، والاستثمار في هذه الحادثة، خاصة وأن الكاميرات كانت موجودة، وصورة اللواء غديري وهو يمنع من حضور الجنازة كانت ستتناقلها كل القنوات ووكالات الأنباء الدولية، كما علق الكثيرون قائلين »: كيف يمكن لمن منع دخول مقبرة أن يسمح له به بدخول قصر الرئاسة؟ فيما لم تعلق السلطات، إلى غاية كتابة هذه السطور على هذه الواقعة.
من جهته قال موقع « الجيري بارت » إن المنع طال كذلك اللواء لحبيب شنتوف القائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى واللواء عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، وأن كلاهما تمت تنحيتهما قبل أن يودعا السجن رفقة ضباط سامين آخرين بتهمة الثراء غير المشروع وتبيض أموال، وهي التهمة التي جعلتهم يقضون في السجن بضعة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظروف غامضة، ودون أية محاكمة أو تبريرات بشأن الأسباب التي أدت إلى الإفراج عنهم، كما استرجع هؤلاء جوازات سفرهم، بعد أن كانوا ممنوعين من السفر، وبحسب الموقع الإخباري فإن اللواءين شنتوف وشريف منعا من حضور الجنازة، دون تقديم تفاصيل حول الطريقة التي منعا بها من التنقل إلى مقبرة سيدي يحيى، وإن كان الأمر يتعلق بسيارات أو شاحنات أغلقت الطريق على سياراتهم أم أن هناك طرقا أخرى تم اللجوء إليها.