تشهد تونس اليوم الخميس 17 جانفي 2019 إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على عدم إقرار الحكومة لزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية تكون بنفس حجم الزيادة التي تم إقرارها للقطاع العام في شهر نوفمبر الماضي.
و فيما يلي عودة على الإضرابات العامة في تونس و تواريخها :
نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نشأته في 20 جانفي 1946 إلى اليوم إضرابات عامة، منها ما اتصل بالدفاع عن السيادة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي لتونس ومنها ما تعلق بالاحتجاج على أوضاع اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية في فترة ما بعد الاستقلال.
ونفذ الاتحاد أول إضراب عام له في أيام 21 و22 و 23 من شهر ديسمبر 1951 وكان اضرابا وطنيا سياسيا بغاية الدفاع عن القضية التونسية، ومؤازرة حزب الدستور الجديد آنذاك في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة، وإعلان رفض الموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس السيادة المزدوجة في تونس.
ومثل اضراب 26 جانفي 1978 الذي عرف بـ”الخميس الأسود” في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة فاتحة عقود من التحركات النضالية للعمال المطالبة بحل مشكل البطالة المتفشية انذاك خاصة بالمناطق الداخلية، والترفيع في الأجور، وضمان ظروف مناسبة للعمل.
وأدى الإضراب العام في 14 من جانفي 2011 إلى سقوط نظام بن علي، وكانت انطلقت شرارته حينما قررت المركزية النقابية ترك المجال للاتحادات الجهوية لاختيار كل ولاية الموعد المناسب للإضراب فانطلقت بذلك سلسة الاضرابات الجهوية منذ يوم الثلاثاء 11 جانفي 2011، وتواصلت لتنتهي الجمعة بإضراب كل من ولايتي صفاقس وتونس العاصمة.
ولم تفوت المنظمة الشغيلة حدث اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطد شكري بلعيد يوم 8 فيفري 2013 لتنفيذ اضراب عام كرد فعل على جريمة الاغتيال كما نفذت إضرابا عاما يوم 26 جويلية 2013 بعد يوم واحد من اغتيال رئيس حركة الشعب محمد البراهمي.
للإشارة فإن المنظمة الشغيلة نشرت تراتيب إضراب يوم الخميس 17 جانفي 2019، من جهتها أصدرت الحكومة أمرا حكوميا لتسخير بعض الأعوان من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد في كلمة له مساء الأربعاء أن الدولة حريصة على تأمين حد أدنى من المصالح الحيوية تزامنا مع الإضراب العام.
يُذكر أن المنظمة الشغيلة عبرت عن رفضها لقرار التسخير معتبرة إياه غير قانوني.