ينفّذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، اضرابا حضوريا عن العمل دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية مع الحكومة.
ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التي حددتها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته.
وسينعقد تجمع عمالي ببطحاء محمد علي بالعاصمة، بالتوازي مع تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية.
وسيتم تنفيذ الاضراب العام أيضا بكافة المستشفيات العمومية لتتوقف عملية إسداء الخدمات الطبية مع الالتزام فقط بتأمين الأقسام الاستعجالية وضمان الحد الأدنى بأقسام الايواء الطبي.
كما ستتوقف كل خدمات النقل العمومي البري منها والبحري والجوي والحديدي بالإضافة إلى فنيي الملاحة الجوية ومختلف العاملين في المطارات التابعين لديوان المطارات والموانئ الجوية.
وستؤمن مصالح الشركة الوطني للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حدا ادنى من الخدمات تتعلق بالخصوص باصلاح الاعطاب الطارئة.
وتتعطل الدروس والامتحانات كامل اليوم بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، على ان تستأنف يوم الجمعة 18 جانفي بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة، وفق ما أعلنت عنه مساء الاربعاء وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل في بلاغ مشترك.
ويأتي هذا الاضراب تجسيدا لقرار الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018 وسيشمل كل الوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لاحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية مع الحفاظ على الحد الادنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التابعة لها.
المصدر: وات