أكثر من 60 نائبا للشعب من مختلف الكتل ( الديمقراطية و الجبهة الشعبية و نداء تونس و الولاء للوطن) سيتقدمون إلى جانب عدد من المستقلين بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و ستركز عريضة الطعن على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية” وفق ما صرح به أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي معتبرا أنه من الأجدر أن يتم إخراجها و التنصيص عليها في قوانين أخرى.
و من أكثر الفصول التي أثارت جدلا كبيرا انتقل من البرلمان إلى مواقع التواصل الاجتماعي كما أثار عديد الاحتجاجات، فصل جديد تم إضافته بقانون المالية 2019 و ينص الفصل الذي تم المصادقة عليه في ساعة متاخرة من مساء الاثنين 10 ديسمبر 2018 على تأجيل الانطلاق في العمل بالفصل الرابع من قانون المالية لسنة 2018 الى سنة 2020، و الذي يفرض ضريبة بـ35% على الشركات المصدرة و المساحات الكبرى و وكلاء السيارات .”
و عرفت مناقشة قانون المالية لسنة 2019 جدلا وصل حد ” العنف اللفظي” و الاتهامات المباشرة، خاصة من قبل بعض نواب المعارضة، الذين اتهموا الأغلبية البرلمانية خاصة كتلتي “النهضة” و “الائتلاف الوطني” المحسوبة على رئيس الحكومة، بخدمة رجال الأعمال أو ما سموهم ب “لوبيات المال”، الذين ” يسيطرون على السياسات الحكومية”، من خلال نواب الائتلاف الحاكم.
هذا الفصل الذي وقع التصويت عليه اعتبرت الأغلبية المعارضة أنّه يؤسس لمزيد الصراع الطبقي بين أرباب المال و النفوذ الاقتصادي و بين عامة الشعب و سيؤدي إلى مزيد تفقير الفقراء و دعت المواطنين إلى النزول إلى الشارع و هو ما ينذر باحتجاجات قد تشهدها البلاد في الأيام القليلة القادمة.
https://www.facebook.com/Tunisieinfo.officielle/videos/2284078841812436/
فقد دعت الجبهة الشعبية في بيان لها التونسيين إلى ”التحرك دفاعا عن وطنهم و مقدرتهم الشرائية و قوتهم، في مواجهة السماسرة و أحزاب اللوبيات و العائلات المالية و الاقتصاد الأسود و الأجهزة السرية و أسيادها في الخارج” حسب البيان.
كما دعت أنصارها إلى ” تعبئة طاقاتهم و التحرك في الساحات و الشوارع مع كل الفئات و القطاعات الشعبية دفاعا عن الوطن والشعب”، وفق نص البيان.
و أكدت أن تونس تعيش مرحلة عصيبة من تاريخها بسبب فرض الحكومة لخيارات “لا وطنية تقوم على ثلاثية التبعية والتجويع والتطبيع”، بلغت ذروتها بتمرير قانون مالية “كرس سيطرة السماسرة وبارونات الفساد على حساب الطبقات الكادحة و المفقرة”.
كما دعت الجبهة الشعبية ، القوى الوطنية التقدمية أحزابا و نظمات و شخصيات إلى الإلتقاء من” أجل وضع حد لحكم ما وصفته بالمافيا و النهب و التطبيع و لسياسات التجويع و محاسبة كل من تورط في دماء التونسيين و نهب مقدراتهم و تدمير اقتصادهم و بيع قرارهم الوطني”.
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي و حركة تونس إلى الأمام اعتبرا في بيان مشترك لهما أن الخيارات المصادق عليها في قانون المالية 2019 “لا تخدم مصالح الفئات الضعيفة و المهمشة و ستنعكس سلبا على المقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية ولا تخدم سوى مصالح القوى السياسية و الاقتصادية المهيمنة و أجنداتها الانتخابية”
و أكد الطرفان ضرورة تجميع القوى الديمقراطية الاجتماعية و التقدمية للتصدي لكل الإجراءات التي تنال من قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية و مواجهة ما وصفوه ب “الانزلاقات الخطيرة التي تشهدها الساحة السياسية و التي ظهرت في مداولات مجلس نواب الشعب و ما تمخض عنها من قرارات زادت في تعميق القطيعة بين مشاغل المواطنين و انتظاراتهم و بين المنظومة السياسية الحاكمة” حسب نص البيان.
في سياق آخر كان لعمادة المحامين أيضا احتراز على قانون المالية في الفصل المتعلق بالسر المهني حيث دعا عميد المحامين عامر المحرزي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لعدم ختم قانون المالية لسنة 2019 .
و طلب المحرزي خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس من رئيس الجمهورية اعادة القانون لمجلس نواب الشعب من أجل مراجعة ذلك الفصل .
كما نظمت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي ، تحت شعار “السر المهني خط أحمر”، وذلك احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 و المتعلق برفع السر المهني للمحامي.
https://www.facebook.com/OrdreNationalDesAvocatsDeTunisie/videos/2240035756268291/
و اعلنت الهيئة تكوينها للجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019، و ذلك بالتنسيق مع نواب الشعب الرافضين ايضا لهذا القانون، للقيام باجراءات الطعن في غضون 5 ايام من المصادقة عليه .
و كان عميد المحامين، عامر المحرزي، قد أكد خلال إضراب عام نفّذه المحامون يوم الإثنين الماضي،رفض الهيئة لهذا الفصل، مبرزا أن كل الأنظمة القانونية “تحافظ على السر المهني للمحامي و لا تخرقه، باعتباره خطا أحمر يمسّ من الأمان القائم بين المحامين وحرفائهم، وهو ما سينعكس على المعاملات والعقود والوضع الإقتصادي بصفة عامة”.
الاحتجاجات على قانون المالية توسعت لتصل إلى النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص حيث دعت “كافة منظوريها في جميع الولايات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجيّة التّي دعا إليها اتحاد المهن الحرة اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 و التي انطلقت من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة”.
و عبرت النقابة في بيان صادر عنها الثلاثاء عن “رفضها توظيف عبء جبائي جديد نسبته 1% من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص و مسديي الخدمات الصحية بصفة عامة في القطاع الخاص الذي ذكر في الفصل 55 من قانون الماليّة لسنة 2019 ورفضها المساس بالسرّ المهني و من ورائه بمبادئ المهن الحرة و خصوصيتها”.
و نددت بـ”الإجراءات الأحادية الجانب التّي يُصادق عليها في قوانين الماليّة دون أي تشاور او اخذ بعين الاعتبار وضعيّة منتسبي قطاع الطب الذين يفاجؤون كلّ سنة بإجراءات جديدة ومتكرّرة في اتجاه واحد وهو مزيد تسليط أعباء ماليّة وضغط جبائي بصفة لم تعد تطاق”.
واعلنت انّها “بصدد العمل المشترك مع جميع مكونات تنسيقيّة المهن الطبيّة واتحاد المهن الحرّة للتصدّي لهذه الاجراءات اللاّدستورية والتّي لا تراعي أي مبدأ للعدالة الجبائيّة بل تستهدف بعض القطاعات المهنيّة بينما تنعم أخرى بالتحفيزات الجبائيّة”.
كما أشارت الى ان “مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الأشكال النضاليّة”.
من جهته اصدر الاتحاد التونسي للمهن الحرّة بيانا دعا فيه كافة المهنيين إلى مسيرة احتجاجية اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 تعبيرا عن رفضهم لقانون المالية لسنة 2019 الذي تمّت المصادقة عليه يوم الاثنين بالبرلمان و يؤكد التزام كافة المهنيين بعدم تطبيق مقتضياته.