هاجم بعض أعضاء مجلس الدولة الليبي، التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرا ومنها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، معتبرين خطوات مجلس النواب محاولة لعرقلة الانتخابات التشريعية والاكتفاء بانتخابات رئاسية، وسط تساؤلات عن مصير العلاقة بين المجلسين بعد هذا الهجوم.
واتهم عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد الرحمن الشاطر، “البرلمان بأنه أعاد الأطراف السياسية في ليبيا إلى حلبة الصراع السياسي مجددا، وأن قراراته جاءت لتغتال الأمل، وتجهض أحلام الاستقرار، بعد الترحيب بقانون الاستفتاء، وتمكين الأطراف السياسية من تحقيق دستور يجمع شمل الليبيين”، كما قال.
“شروط تعجيزية”
من جهته، توقع عضو “الأعلى للدولة” الليبي، إدريس بوفايد، رفض المجلس للمادة الثانية من تعديل الإعلان الدستوري الذي قام به البرلمان، معتبرا ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، هو محاولة لإفشال مشروع الدستور بوضع شروط تعجيزية، ومحاولة لفرض انتخابات رئاسية فقط دون إجراء انتخابات برلمانية؛ للمحافظة على مقعد الرئاسة، حسب قوله.
وأشار إلى أنه “من المنتظر أن يُسلم التعديل في جلسة اليوم الإثنين للمجلس، واصفا الجلسة بـ”الساخنة” لوجود انقسام في رأي الأعضاء حول قرارات البرلمان الأخيرة بخصوص التعديل الدستوري”، وفق تصريحه لقناة “الرائد” المحلية.
“تغييرات عاجلة”
في حين، دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح لجنتي الحوار بالبرلمان والدولة بسرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الترتيبات والاستحقاقات المتبقية، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب المتحدث باسمه.
و تطرح مواقف الأطراف الليبية مصير تعديلات البرلمان الدستورية.
” تلاسن”
و أكد عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد أنه “ليس هناك تلاسن” بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وإن كان هناك حوارات حادة بين بعض الأعضاء من الجانبين، فهذا يعود لهؤلاء الأعضاء أنفسهم وليس للمجلسين”.
و أشار إلى أن “اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء أمر طبيعي وصحي، وأن المجلسين سيتوصلان إلى توافق حول هذه المسألة (التعديلات)، كما توافقنا حول عديد من المسائل الأخرى كون التواصل بين أعضاء المجلسين أصبح مستمرا”، وفق كلامه.
“التوافق صعب جدا”
لكن المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي رأى من جانبه أن “التوافق بين المجلسين صعب جدا، باعتبار أن البرلمان لم يحترم الإعلان الدستوري وكذلك الاتفاق السياسي الليبي، لذا هناك مشوار طويل حول التوافق السياسي وتوحيد السلطة التنفيدية والانطلاق نحو الاستفتاء على الدستور بدائرة واحدة”.
و أوضح أن “المهم في الأمر أن بعثة الأمم المتحدة حتى الآن بعيدة بعض الشيء، وأنها في انتظار المؤتمر الوطني الجامع ومخرجاته، وهنا نصل لقناعة أن هذه البعثة غير جادة في خطواتها لتحقيق استقرار ليبيا”، حسب رأيه.
“الأعلى سيرفض”
و قال عضو حزب العدالة والبناء الليبي، إبراهيم الأصيفر، إن “تعديل الإعلان الدستوري الأخير الذي قام به البرلمان، هو تجاوز صريح وتعد على بنود الاتفاق السياسي الذي ينص على أن أي قرار يجب أن يكون بالتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة، ما يجعل التعديل الأخير باطلا”، حسب زعمه.
و أكد أن “هناك شبه إجماع من مجلس الدولة برفض التعديل الدستوري الأخير لما فيه من مغالطات سوف تزيد من حالة الانقسام وتعمق الأزمة بين المجلسين، والمحطة القادمة هي المؤتمر الجامع وسوف يتم تجاوز الجسمين معا لما استنفدوه من وقت في مهاترات سياسية دون جدوى”، كما قال.
“صقور البرلمان”
ورأى المدون الليبي، فرج فركاش أن “ما قام به عقيلة صالح في التعديل الحادي عشر، هو عبث وكارثة ستزيد من حالة الانقسام والتشظي في البرلمان نفسه قبل أي جسم آخر، وكون هذا التعديل لا يعترف بالاتفاق السياسي”.
و تابع : “عقيلة وصقور البرلمان وكل من يعادي الاتفاق هم من صاغوا وروجوا لهذه التعديلات التي تمت دون علم وموافقة كثير من النواب، ولن يجد هذا التعديل أي اعتراف من مجلس الدولة أو البعثة الأممية أو حتى الرئاسي الذي ضيع البرلمان فرصة تغييره بغبائه وعبثه السياسي المعهود”، حسب وصفه.
“عربي21“