مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
تطرق رئيس الجمهورية خلال إشرافه بقرطاج على اجتماع مجلس الامن اليوم إلى مسألة الجهاز السري لحركة النهضة داخل وزارة الداخلية ، معتبرا أن ما نقلته هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي ” كلام معقول” ، قائلا أن المسألة أصبحت مفضوحة اليوم لدى القاصي و الداني و سيتم البت فيها من قبل المحاكم في القريب العاجل .
النهضة تُدين تصريحات رئاسة الجمهورية :
أدانت حركة النهضة نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اتهامات اعتبرتها كاذبة و صادرة عن بعض الأطراف بنيّة الإساءة إلى طرف سياسي والتهجم على قيادات سياسية وطنية، في سابقة خطيرة تتعارض مع حيادية المرفق الرسمي (قصر قرطاج) ودور الرئاسة الدستوري الذي يُمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة، حسب نص البيان.
ونبّهت الحركة إلى “خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية بنيّة ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسيّة” مَن طرف مَن وصفتهم بالمُتاجرين بدماء بلعيد والبراهمي.
و رفض كثيرون من قيادات النهضة الإدلاء بأي تعليق “لمغرب نيوز” حول ما كشفته هيئة الدفاع بخصوص ما يُعرف بالجهاز السري للحركة، مشيرين إلى أن موقفهم الرسمي الوحيد هو البيان التكذيبي الذي أصدرته الحركة بهذا الشأن، ومعتبرين أن اولوياتهم في هذه الفترة هي مداولات البرلمان بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2019.
بيان النهضة جاء بعد ساعات من كشف أعضاء هيئة الدفاع عن فحوى لقائهم برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الأمن القومي، إذ قدّموا له تقريراً يتضمن معطيات جديدة في ما يتعلق بـ”الجهاز السري لحزب سياسي”، في إشارة إلى حركة النهضة.
ومجلس الأمن القومي هو هيئة تونسية تابعة لرئاسة الجمهورية، تأسست سنة 1990 تحت اسم المجلس الوطني للأمن، وأُعيد تنظيمها عام 2017 باسمها الحالي، ويترأسها رئيس الدولة ومن بين مهامها التداول في المسائل التي تخصّ السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي.
“وثائق شديدة الخطورة” :
و قد أوضح عضو الهيئة المحامي نزار السنوسي في تصريحات صحفية أنه تم إطلاع رئيس الدولة على “وثائق شديدة الخطورة على الأمن القومي لتونس تفيد وتؤكد أن لحركة النهضة جهاز سري خاص تقاطع عمله مع عمليات اغتيال عدة”، من ذلك الإعداد لاغتيال رئيس الجمهورية الحالي ونظيره الفرنسي السابق فرنسوا هولاند سنة 2013.
ومن بين المعلومات التي تم كشفها واستنكرتها النهضة بشدة في بيانها، اتهم السنوسي “عبد العزيز الدغزني، صهر رئيس الحركة راشد الغنوشي، بسرقة الجهاز الذي يتم من خلاله حرق الوثائق بعد أن تم حجزه باعتباره كان مسؤولاً عن هذا الجهاز، في وقت لم يتم حتى الآن الاستماع إليه أو استنطاقه”.
ورداً على اتهام النهضة لهيئة الدفاع بالترويج لاتهامات زائفة، أكد السنوسي أن الهيئة كشفت حقائق موثّقة بمحاضر رسمية وبمؤيدات قضائية، مشيراً إلى أن اجتماعهم برئيس الدولة ليس سياسياً، نظراً لما يمنحه له الفصل 77 من الدستور التونسي من صلاحيات باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي.
وتشمل هذه الصلاحيات التعاطي مع كل الملفات والقضايا المتعلقة بالأمن القومي في البلاد. وما كشفته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي يندرج، حسب رأيه، في هذا السياق.
وأضاف السنوسي أنهم طلبوا من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة ظرفية داخل المجلس لمتابعة ملف الجهاز السري لحركة النهضة والمعطيات ذات العلاقة، معلناً رفع قضية ضد وزير الداخلية الحالي هشام الفراتي باعتباره ضلّل الرأي العام بنفيه، خلال جلسة مساءلة في البرلمان في 19 نوفمبر الحالي، وجود غرفة سوداء في مقر الوزارة، “رغم أنه تم إثبات وجودها وإدخال وثائق خطيرة إليها بطرق غير قانونية”، بحسب تعبيره.
يُذكر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد كشفت خلال ندوة صحافية بتاريخ الثاني من أكتوبر الماضي عن وجود ما أسمتها بالغرفة السوداء في مقر وزارة الداخلية، تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عُثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خذر الذي تؤكد الهيئة علاقاته الوطيدة بقيادات عليا في النهضة وتتهمه بترؤس جهازها السري الذي يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وسرقة هذه الوثائق لطمس الحقائق.
وفي لقاء صحافي ثانٍ في 12 نوفمبر الحالي، بيّنت هيئة الدفاع أن قاضي التحقيق الأول المتعهد بالقضية عاين بتاريخ التاسع من الشهر نفسه وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق في الوزارة وقام بالحجز عليها وتغيير أقفالها.
“أجهزة فوق الدولة”:
الحديث عن وجود جهاز سري لحركة النهضة يتكفل بالتخطيط لعمليات اغتيال في تونس و تنفيذها اشتركت فيه بعض الأطراف، من بينها أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي، وهو حزب السياسي الراحل محمد البراهمي، إذ أفاد بأن القرائن والأدلة الموجودة بحوزة القضاء تؤكد حقيقة وجود هذا الجهاز.
وقال حمدي” لمغرب نيوز” إنه لا يمكن الحديث عن انتخابات قادمة أو مستقبل عملية سياسية في تونس، “في ظل وجود حزب سياسي يمتلك أجهزة خاصة فوق الدولة يمارس من خلالها عمليات خارج نطاق القانون”.