وذكرت هيئة تحرير الصحيفة في مقال افتتاحي أن الرئيس ترمب أكد، الثلاثاء، ما كانت إدارته تشير إليه طوال الوقت، وهو أنها ستقف إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى وإن كان هو من أصدر أمر القتل الوحشي وتقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.
أبرز ما جاء في افتتاحية الواشنطن بوست ردا علي بيان ترمب:
** في بيان تخللته علامات التعجب، تجنب ترمب ما توصلت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) من أن محمد بن سلمان يقف خلف عملية القتل، بل إنه شوه سمعة خاشقجي الذي كان واحدا من أبرز الصحفيين في العالم العربي.
** كرر ترمب في بيانه جملة من الأكاذيب والمبالغات بشأن منافع وفوائد التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
** ترمب خان القيم الأمريكية لصالح “رهان سيء” علي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البالغ من العمر 33 عاما.
كما حدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، قام السيد ترمب بتبرير التقارب مع زعيم وحشي ومتهور من خلال غض الطرف عن النتائج التي توصل اليها مجتمع الاستخبارات الأمريكي.
** واشنطن بوست نشرت الجمعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية توصلت بـ “درجة عالية من الثقة”، وهو تصنيف لا يمكن تحقيقه بسهولة- أن ابن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي الذي كان يعيش في منفي اختياري في فرجينيا بالولايات المتحدة، ويكتب مقالات للرأي في واشنطن بوست تنتقد ولي العهد السعودي.
** استجاب ترمب على مضض بأن ” ولي العهد السعودي ربما يكون علي علم بهذا الحادث المأساوي”، قبل أن يضيف عبارة:”ربما علم وربما أيضا لم يعلم”، وهو بذلك يعلن على الملأ أن الحقيقة غير معروفة، وبالتالي فإننا لسنا بحاجة لمعرفتها حينما يقول: “ربما لا نعرف أبدا كل الحقائق التي تحيط بعملية قتل خاشقجي”.
** في الواقع، إن حقيقة مقتل خاشقجي ليست فقط بحاجة لأن تعرف، بل أنها معروفة على نطاق واسع. التسجيلات الصوتية التي في حوزة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) توثق عملية القتل، وكذلك المحادثات الهاتفية بين فريق القتل ومساعدي بن سلمان المقربين، كما أن خمسة على الأقل من أعضاء الفريق تم تعريفهم على أنهم أعضاء في فريق الحراسة الشخصية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
** بينما يتم إسقاط كل تلك الحقائق، فإن السيد ترمب يبني مساندته الدائمة للنظام (السعودي) على مزاعم زائفة تتضمن التباهي المستمر بأن السعودية ستنفق 450 مليار دولار في الولايات المتحدة، أو انها كانت مستجيبة للغاية لطلبات ترمب بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة، رغم أن الرياض تعمل على تقليص إنتاجها بهدف رفع أسعار النفط.
** الأسوأ من كل ذلك، أن السيد ترمب قام بالتشهير بالسيد خاشقجي حينما نقل عمن وصفهم بـ ” ممثلون عن السعودية”، وصفهم لخاشقجي بأنه ” عدو للدولة وعضو بجماعة الاخوان المسلمين”، وقد قام بن سلمان بالفعل بترديد تلك الاتهامات في مكالمته الهاتفية مع البيت الأبيض، غير أن النظام نفسه شعر بالإحراج عندما نشرت واشنطن بوست تلك المكالمة وقامت بنفي قيامه بها.
** أسرة السيد خاشقجي أكدت انه لم يكن يوما عضوا في جماعة الاخوان المسلمين.
** اختتم السيد ترمب بيانه بدعوة الكونغرس ” للمضي قدما في طريق مغاير”، وكما في حالة روسيا (التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016) فإنه يتعين أن يقوم بعمل مماثل. تشريع من الحزبين لفرض عقوبات على كل من شارك في مقتل خاشقجي بحيث يكون ملزما من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
** في الأسبوع الماضي، قام السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بإصدار تصريح يشير فيه إلى أنه يرغب في معرفة ” المزيد الذي يمكن فعله” من ناحية إدارة ترمب قبل أن يتحرك الكونغرس، والآن بات يعرف.
** كما قال كوركر:” إذا ثبت أن محمد بن سلمان يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي” فإن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ يتعين أن تتحرك، والبديل هو عالم يدرك فيه الطغاة أن بمقدورهم قتل منتقديهم والإفلات من تلك الجريمة دون عقاب.
** ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله الثلاثاء إنه من المحتمل أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
و هذا أبرز ما ورد في بيان ترمب:
** مقتل جمال خاشقجي جريمة لا تغتفر، ولكن الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية.
** إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء العقود العسكرية مع السعودية، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين
في كل الأحوال علاقتنا هي مع المملكة العربية السعودية.
** من المحتمل ألا نتمكن أبداً من معرفة جميع الحقائق المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي.
** الاستخبارات تواصل النظر في المعلومات ومن المحتمل أن ولي العهد كان على علم بمقتل خاشقجي وربما لا.
الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية و الشركاء الإقليميين.