“فضيحة كبيرة”، هذا ما وصف به جورج غيلكينيت، النائب العام البلجيكي، ما كشفت عنه التحقيقات حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي في المصارف البلجيكية.
وكشف النائب العام البلجيكي إنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.
وأوضح غيلكينيت في تصريحات لقناة “آر تي بي في” البلجيكية، أنه اختفى من المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات أورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لوكالة “سبوتنيك” النائب العام البلجيكي أشار إلى أن بلجيكا امتثلت لقرار الأمم المتحدة، بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد معمر القذافي. مضيفا إن التحقيقات مستمرة، وسيطلب من الحكومة البلجيكية تقديم توضيحات هامة بهذا الشأن. وتابع “لدينا معلومات متقطعة حول ما تم، لكن الحكومة مطالبة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة”. وقال النائب العام “كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من الأورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا”.
ونقلت القناة البلجيكية عن مصدر رفض الكشف عن هويته، قوله إن تلك الأموال الضخمة تم استخدامها خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو 7 سنوات داخل ليبيا. وقالت القناة إن تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن تلك الأموال الخاصة بالقذافي، من الممكن أن تكون قد أرسلت إلى الجماعات المسلحة في ليبيا، ما يمكن أن يكون سببا في زيادة زعزعة استقرار المنطقة. وأوضحت القناة أن التحقيقات يرأسها حاليا، قاضي التحقيق ميشيل كاليس، وتبحث إذا ما إذا كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بالقذافي إلى هيئة الاستثمار الليبية.
وكانت تقارير صحفية بلجيكية سابقة قد تحدثت أيضا عن اختفاء 10 مليارات أورو من أموال وحسابات القذافي. ونشرت صحيفة “لى فيف” البلجيكية الأسبوعية تقريرا، كشفت فيه عن أن السلطات البلجيكية تفتح حاليا تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يأورو في أصول ليبية مجمدة تابعة للعقيد الراحل. وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك “يوروكلير”، وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017. وبلغت قيمة مبالغ القذافي المجمدة حوالي 16.1 مليار أورو، وفقا للتحقيقات التي كشفتها الصحيفة البلجيكية.
وقال مكتب المدعي العام حينها إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017، وحينها طالب قاضي التحقيق، ميشيل كليس، والمكلف بالتحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة من قبل الدائرة الداخلية للقذافي، بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ مارس 2011.