تونس أوروماد – عزيزة بن عمر
من المقرر أن تباشر اللجنة المالية صلب البرلمان اليوم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد انتخاب أعضائها الجدد، هذا و تتواصل مناقشة فصول القانون إلى غاية منتصف شهر نوفمبر المقبل موعد انطلاق الجلسات العامة المخصصة للنظر في فصولا القانون برمته .
و تنطلق أعمال اللجان البرلمانية هذا العام وسط خلافات كبيرة بين الكتل الحزبية ما يهدّد بتأخير إقرار الميزانية القادمة وعدم حصول توافق على تمرير فصولها.
هذا و أعلنت كتلتا “نداء تونس” و”الحرة لمشروع تونس”الخميس الفارط انسحابهما من الجلسة العامة وعدم مشاركتهما في المصادقة على القوانين الصادرة عن الحكومة بسبب عدم تنفيذ رئيس الوزراء لقرار مجلس نواب الشعب الذي رفض التمديد سنة إضافية لهيئة الحقيقة و الكرامة.
و تحتاج مناقشة قانون المالية إلى 3 أسابيع في اللجان قبل إحالتها على الجلسة العامة و مناقشتها علنيا بحضور أعضاء الحكومة على أن تتم المصادقة على المشروع قبل 10 ديسمبر وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
وتخصص اللجنة المالية في البرلمان جلسات استماع إلى المسؤولين عن الحقائب الوزارية وعن المنظمات التي ضبطت لها ميزانيات لسنة 2018 إلى جانب مناقشة فصول قانون المالية لسنة 2019 مع الجهة الطارحة للمشروع ومع الأطراف المعنية بتطبيق هذه الفصول.
و في 10 أكتوبر الحالي أعلن مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، و مشروع قانون المالية للعام المقبل ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية التابعة للبرلمان.
و أفاد عضو مجلس نواب الشعب عماد الدايمي أن تعليق كتل برلمانية لنشاطها يهدد خطط عمل البرلمان ما قد يتسبب في تجاوز الآجال القانونية في المصادقة على مشروع قانون الميزانية و مشاريع ذات صبغة اقتصادية مهمة.
و أضاف الدايمي أن اضطراب عمل البرلمان يهدد المسار الديمقراطي برمته بما في ذلك مواعيد الاستحقاقات السياسية القادمة مشددا على ضرورة احترام المواعيد القانونية في مناقشة الموازنة.
و بالتوازي مع مشروع ميزانية 2019 أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون مالية العام الحالي بعد التعديلات التي أجريت على المالية العمومية نتيجة ارتفاع كلفة توريد الطاقة على الميزانية.
و تواجه حكومة الشاهد صعوبات لمواصلة تمويل ما تبقى من ميزانية السنة الحالية بسبب نقص الموارد و عدم قدرتها على تعبئة مليار دولار من السوق المالية العالمية كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي في شكل سندات، ما اضطرها إلى خفض مبلغ السندات المطروحة إلى حدود النصف (560 مليون دولار).
و رغم أن الحكومة لم تذكر أسباب خفض قيمة السندات المطروحة إلا أن خبراء اقتصاد أكدوا في تصريحات إعلامية أن البنك المركزي قام بعملية طرح السندات عن الحكومة لم يوفق في تعبئة المليار دولار بسبب سعر الفائدة المرتفعة على السوق، معتبرين أن توتر المناخ السياسي في تونس يضعف ثقة الدائنين فيها.
و قال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان ” لتونس أوروماد” إن نسبة فائدة المبلغ المحصّل (6.75%) تظل مرتفعة مقارنة بالقروض التي حصلت عليها دول أخرى فضلا عن قصر مدة السداد.
وأضاف سعيدان أن تونس اقترضت بأعلى نسبة فائدة في السوق مقارنة بالعمليات التي أجريت سنة 2018، مؤكدا أن الحكومة ستعود مجددا في أجال قصيرة إلى السوق المالية بسبب عدم قدرة المبلغ المحصل على تغطية حاجيات الدولة وفق ما ورد في مشروع قانون المالية التكميلي بحسب قوله.
و وافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار، وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس، ما مهد الطريق لإصدار السندات، وربط الصندوق برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.
وتبرز المعطيات الأولية الخاصة بمشروع المالية لسنة 2019، أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9% مقابل 4.9 % منتظرة لكامل 2018.
وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 70.9% مقابل حوالي 72% منتظرة في سنة 2018.
وحسب الأرقام الرسمية، تقدر ميزانية الدولة المقبلة بما يعادل 40.662 مليار دينار أي نحو 14.522 مليار دولار.ارتفاع كلفة توريد الطاقة على الميزانية.