أدانت محكمة الاستئناف بتونس مجددا، الفاضل عبد الكافي وزير المالية السابق وذلك من أجل تهمة مخالفة ترتيب الصرف والتجارة الخارجية
و قضت المحكمة ، اليوم الجمعة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل، بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليه وتخطئته بضمان شركة (تونيزي فالور ) بخطية أولى قدرها 250 الف دينار لتقوم مقام الاستصفاء وبخطية ثانية قدرها مليار دينار و250 الف دينار بضمان شركة (تونيزي فالور ) مع إضافة الديسمين ونصف الديسم وقدر ذلك ب 312.500الف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه
وكانت دائرة الأبحاث الديوانية رفعت هذه القضية ضد الفاضل عبد الكافي في خصوص جرائم صرفية.