تونس أوروماد – عزيزة بن عمر
في خطوة تصعيدية ضد حكومة الشاهد، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن توجيه برقية تنبيه بتنفيذ إضراب عام يشمل 142 مؤسسة عمومية، في 24 أكتوبر الجاري، وسط مخاوف مراقبين وخبراء اقتصاد، من تداعيات الإضراب على الوضع الاقتصادي والمالي المنهك أصلا.
و أعاد اتحاد الشغل دعوته للإضراب العام، لتعثر المفاوضات الاجتماعية، و لعدم جدية الحكومة في التفاوض و إيجاد حلول للحد من تدهور القدرة الشرائية للعاملين بالمؤسسات و المنشآت العمومية.
و أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، في تصريح صحفي أن الاتحاد ماض في تنفيذ الإضراب العام، لافتا إلى أن آخر لقاء جمع بين رئيس الاتحاد و رئيس الحكومة لم يفض لأي اتفاق، لكنه ترك باب المفاوضات مفتوحا.
وشدد المباركي على أن الاتحاد سيواصل دفاعه على توازن القدرة الشرائية للمواطن، وبعدم التفريط في المؤسسات والمنشآت العامة، وأنه بصدد حشد قياداته ومنخرطيه لإنجاح الإضراب العام.
ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل، الأحد، صور و فيديوهات من اجتماعات أبرز قياداتها بمنخرطي النقابة، استعدادا لشن الإضراب العام في القطاع العمومي وحشد منظوريها في كل من ولايات قبلي، و قابس، والكاف، و قفصة، و بنزرت وغيرها.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرّت في 24 سبتمبر الماضي، مبدأ الإضراب العام في القطاع العمومي، بسبب تعثر المفاوضات مع الأطراف الحكومية حول حزمة من الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية، من أهمها ملف الزيادة في الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية.
التحذير من تداعيات الإضراب
وحذر خبراء في الشأن الاقتصادي من خطورة تنفيذ الإضراب العام، و انعكاساته المدمرة على الوضع الاقتصادي المتردي، و الذي يحاول بالكاد استعادة عافيته.
واتهم وزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، اتحاد الشغل في تصريحات إعلامية محلية بأنه “أحد أسباب خراب البلاد”، محذرا من الكلفة الباهظة التي ستدفعها المجموعة الوطنية من توابع الإضراب العام.
و في ذات السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، في تصريح “لمغرب نيوز” أن إقرار الإضراب العام في البلاد في هذا التوقيت من شأنه أن يرسل رسائل سلبية للمستثمرين في الداخل و الخارج، و للمؤسسات الدولية المالية المانحة لتونس و قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية.
لكنه، حمل، مقابل ذلك، حكومة الشاهد مسؤولية الوضع الاقتصادي الراهن من خلال سياساته التنموية والإصلاحية الخاطئة، و التي أدت، حسب قوله، إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن لمعدلات قياسية مقارنة بسنة 2011.
و تابع: “من غير المعقول أن يبقى اتحاد الشغل باعتباره أكبر منظمة نقابية عمالية، و شريك فاعل في توازن المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، مكتوف الأيدي و هو يرى بأم عينيه معدلا التضخم و أسعار المواد الغذائية في ازدياد مقابل انهيار القدرة الشرائية للمواطن”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “الشاهد أصبح رهينة المؤسسات الدولية المالية المانحة، وإملاءاتها المجحفة التي انعكست سلبا على معيشة المواطن بسبب تواصل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمجابهة التضخم”.
وبلغ التضخّم المالي معدلات قياسية منذ بداية السنة الحالية، حيث استقر في حدود 7.5 % في شهر أوت الماضي، على إثر الإجراءات الموجعة التي اتخذتها حكومة الشاهد في قانون المالية لسنة 2018، من خلال الترفيع في نسب الأداءات وأسعار البنزين والمواد الغذائية.