قام المجلس الرئاسي بتعديل وزراي في ثلاثة وزرات تعد من أهم الوزرات وهي المالية والداخلية والاقتصاد، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للشباب والرياضة، ومن بينها، فتحي باشاغا وزيرا الداخلية، وعلي العيساوي الذي كلف وزيرا للاقتصاد.
وفي خضم هذه التحويرات ينتظر الشعب الليبي تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية التي أقرت بعد طول انتظار من قبل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.
استهجان
قابل فاعلون في الشأن السياسي الليبي هذه الخطوة بالرفض مشيرين إلى أن الرئاسي يستعمل أسلوب المناورة ما يؤدي إلى مزيد تعقيد الوضع العام. وأصدر 40 عضواً من نواب المنطقة الغربية بياناً عقب إجتماعهم مساء الأحد بمدينة الزاوية أكدوا فيه حرصهم على ضرورة إنهاء حالة الانقسام بالبلاد وتوحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية ابتداء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.
ودعا البيان مجلس الدولة الإستشاري للإيفاء بتعهداته التي تضمنها بيانه الصادر مؤخراً حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ، وللتعاطي الإيجابي مع ما عرضه مجلس النواب من مبادرات بذات الخصوص وذلك انطلاقا من أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة ، وفقاً لنص البيان.
وطالب المجتمعون المجلس الرئاسي باحترام الاتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم، معتبرين ما يقوم به حاليا من خطوات لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الاتفاق السياسي هي مناورة سياسية لا مبرر لها ولا طائل إيجابي من وراءها ، ولن تزيد الوضع بالبلاد إلا تأزماً واستمراراً لحالة الانقسام القائم.
واعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن تكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني هروب للأمام ولا يخدم وحدة السلطة التنفيذية. وأكد بن شرادة، في تصريحات صحافية، أمس الأحد،بأن وضع اللمسات الأخيرة من قبل مجلسي النواب والاستشاري لتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين، يكلف رئيس وزراء لتشكيل حكومة منفصلة عنه. وقال بن شرادة ، أن السراج لن يتمكن تجاوز حدود حكومته التي حدودها طرابلس الكبرى فقط والتي لم تبسط سيطرتها على التراب الليبي بالكامل.
ترحيب أممي
رحبت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بتعيين المجلس الرئاسي لوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني، متمنية النجاح لهؤلاء الوزراء. وعبرت البعثة في تغريدة لها على تويتر عن كامل استعدادها لدعمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
جدل
ثار إشكال دستوري وقانوني بتعيين فتحي علي باشاغا وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فقد تحدث مراقبون عن المخالفة الدستورية الصريحة والواضحة لنص المادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص صراحة على أنه لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان، وهو ما يتطلب استقالة علنية من باشاغا من عضوية البرلمان، أو أن يُصحّح الرئاسي قراراه بسحب التكليف من باشاغا، الذي يُنْتظر منه تصحيح موقفه القانوني والدستوري، قبل مباشرة مهام وزير الداخلية.
الجدل يدور أيضاً حول إعتباره قائداً فعلياً لأحد أبرز المجموعات المسلحة فى مدينة مصراتة ألا وهي كتيبة حطين وتبوئه مكانة ومنصباً قيادياً فى المجلس العسكري مصراتة منذ سنة 2011.
شاركت الكتيبة فى القرار رقم 7 وجرى إتهامها بارتكاب فظاعات وأعمال تخريب وسرقة بحق الممتلكات العامة والخاصة وهي الاتهامات التي لاطالما تقول بأنها بريئة منها ، كما شاركت لاحقاً فى غالبية الحروب التي دارت هنا وهناك ولعل أهمها عملية فجر ليبيا سنة 2014 والتي إندلعت عقب خسارة الإسلاميين لإنتخابات مجلس النواب وكانت حطين من بين الكتائب التي بادرت بالهجوم على مطار طرابلس وصولاً إلى معارك ورشفانة وقاعدة الوطية بل وحتى مشارف مدينة الزنتان فى الجبل الغربي وفى 29 سبتمبر 2014 فقدت احمودة النعيرية أحد أبرز قادتها وهجماتها وحروبها فى حادث سير بمدينة الخمس.
لا يعلن باشا آغا علاقته رسمياً بكتيبة حطين، إلا أنه ومن المعروف للجميع بأنه هو مؤسسها بل إنه هو من كان رئيساً فعلياً لغرفة عمليات القرار رقم 7 فى مصراتة رغم تصدر رئاسة الاركان واللواء يوسف المنقوش للعمل العسكري بشكل صوري ، وهو ما يدفع بعض من ذوي المدنيين المتضررين من العملية فى بن وليد إلى القول بأن السراج كلّف “أمير حرب” بمنصب وزير الداخلية.