التغييرات العسكرية بالجزائر هل تمهد لمرحلة قادمة ؟

** جنرالات أقوياء

البداية كانت في ماي الماضي، عندما أعلنت الرئاسة الجزائرية فجأة إنهاء مهام الجنرال القوي، عبد الغني هامل، مدير إدارة الأمن الوطني (الشرطة).

و وفق الصحفي الجزائري المختص في الشأن الأمني، بوعلام فوزي، في حديث صحفي “لا أحد في الجزائر كان يتوقع إنهاء مهام اللواء هامل”.

وتابع: “والسبب هو أن الرئيس بوتفليقة رفض إقالته قبل أربع سنوات تقريبا في عز أزمة خطيرة عصفت بالبلاد، عندما انتفض الآلاف من عناصر الشرطة ضد مديريهم، في أكتوبر 2014، وتوجهوا إلى مقر رئاسة الجمهورية، ورغم هذا قرر الرئيس الاحتفاظ بالجنرال الذي تقول تسريبات إنه مقرب جدا من بوتفليقة”.

ورأى فوزي، أن “قرار إقالة اللواء هامل يبقى لغزا محيرا، رغم أن أغلب المحللين ربطوا إقالته بتصريح تلفزيوني اتهم فيه قادة عسكريين بسوء تسيير تحقيق في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين الشهيرة”.

بعد أيام قليلة من إقالة اللواء هامل، نزل خبر ثانٍ كالصاعقة على المتابعين والمهتمين بالشأن الجزائري، إذ أعلنت الرئاسة، في بيان مقتضب، إقالة اللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك الوطني.

والدرك الوطني هو قوة أمنية شبه عسكرية شديدة التنظيم تتبع وزارة الدفاع، ولعبت دورا مهما في مكافحة الإرهاب أثناء الأزمة الأمنية بين عامي 1992 و1999.

وفي 22 أوت الماضي، أعلنت الرئاسة، في بيان جديد، إنهاء مهام اللواء محمد تيرش، المدير المركزي لأمن الجيش.

وأمن الجيش، هو أهم جهاز استخبارات حاليا في الجزائر بعد حل جهاز المخابرات السابق (دائرة الاستعلامات والأمن).

ولم يعلن البيان عن اسم الجنرال الذي خلف تيرش، في منصبه.

لم يمر ذلك اليوم حتى أُعلن عن قرار آخر باستبعاد أقدم ضابط يحمل رتبة جنرال في الجيش الجزائري، وهو اللواء سعيد باي، الذي كان يشغل منصب قائد الناحية (المنطقة) العسكرية الثانية (تضم محافظات شمال غرب).

كما أُعلن عن إزاحة الجنرال حبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى، التي تسمى أيضا المنطقة العسكرية المركزية، بسبب إدارتها للعاصمة والمحافظات المحيطة بها.

بعدها، أُعلن عن إقالة اللواء بومدين بن عتو، المراقب العام للجيش، ثم إقالة اللواء عبد الرزاق شريف، قائد الناحية (المنطقة) العسكرية الرابعة.

وعبد الرزاق شريف، هو أيضا أحد الجنرالات الأقوياء، وأدار لسنوات منطقة عسكرية حساسة تشرف على مراقبة الحدود الجنوبية الشرقية مع كل من ليبيا وتونس، كما حكم منطقة غرداية التي شهدت مواجهات مذهبية قبل أربع سنوات.

بعد الإعلان عن حملة التغييرات في القيادات العسكرية، راجت شائعات وتسريبات صحفية لم تتأكد رسميا حول قرارات إقالة جديدة بحق جنرالات آخرين في الجيش.

من أبرزها أنباء عن إقالة اللواء أحسن طافر، قائد القوات البرية، أحد أبرز جنرالات الجيش، والفريق بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري.

ورأى الخبير الأمني، الدكتور محمد صغير، أن “مصدر الإثارة في أخبار إقالة الجنرالات هو أنهم يوصفون بأنهم أقوياء ومقربين من رئاسة الجمهورية، وهذا هو عنصر المفاجأة”.

** “صانع الرؤساء”

ربط أغلب المحللين الصحفيين في الجزائر إقالة الجنرالات بالانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل.

و سبب الربط واضح تماما، فالتغييرات الكبيرة في المؤسسة العسكرية بدأت قبل تسعة أشهر من الانتخابات التي توصف في الجزائر بأنها مفصلية.

كما تزامنت التغييرات مع تزايد الدعوات من أحزاب سياسية كبيرة من الموالاة لبوتفليقة كي يترشح لولاية هي الخامسة منذ وصوله للسلطة، عام 1999.

وقال الخبير الأمني، الدكتور تاواتي محمد: “يجب أن نضع في الاعتبار أن التغييرات بدأت في آخر عام من الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، أي مع بداية السنة الأخيرة، في ماي 2018”.

وأضاف محمد، في حديث صحفي أن “السؤال الجوهري حول هذه التغييرات: ما هو مدى تأثير المؤسسة العسكرية على الانتخابات الرئاسية؟”.

وأردف: “يجب أيضا أن نضع في الاعتبار أن الجيش الجزائري وصف منذ الاستقلال (1962) بأنه صانع الرؤساء، وهي صفة تحاول قيادة للجيش الحالية رفضها وتأكيد أن الجيش يخضع خضوعا تاما للدستور، وهو في خدمة الوطن”.

وتابع: “لو فرضنا أن الجيش بعيد تماما عن التأثير في عملية اختيار رئيس جديد للجزائر، فإن هذه التغييرات هي عملية روتينية عادية وكل ما يحدث هو محض صدفة”.

واستدرك: “لكن في الحالة الثانية فإن عملية التغيير الجارية تستهدف إما إبعاد ضباط رافضين لإعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة أو يؤيدون التمديد له، وهو وهو ما ستكشفه الأيام”.

ومضى قائلا: “أعتقد أن التغييرات فرضتها ظروف مختلفة، ففي حالة كل جنرال جزائري يوجد سبب”.

وتابع: “بالنسبة للواء هامل، سبب الإقالة هو تصريح تلفزيوني مثير اتهم فيه قيادات عسكرية بسوء تسيير التحقيق حول الكوكايين”.

وأردف: “وبالنسبة للواء شريف، فالسبب غالبا صحي، فهو يعاني من متاعب صحية منذ سنوات وظهرت عليه ملامح الإرهاق والإعياء الشديد”.

و”في حالة اللواء باي، فالسبب، حسب ما يُسرب من أخبار، يتعلق بقرار لترقيته إلى منصب مفتش أو مراقب عام للجيش”، بحسب الخبير الأمني الجزائري.

وشدد محمد، على أن “الجزائر لم تشهد حركة تعيينات وتغييرات جماعية في قيادة الجيش بهذه الكثافة منذ 2004، عندما استقال رئيس الأركان القوي، الفريق محمد العماري”.