أحالت هيئة الحقيقة والكرامة أمس الاربعاء، أول ملف على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، ويتعلق بضحايا أحداث الخبز التي جرت في جانفي 1984.
ووجهت اتهامات القتل العمد، ومحاولة القتل العمد والامتناع المحظور إلى 14 قائما بالانتهاك وهم وزير الداخلية زمن الواقعة، ومدراء أمن، وآمر الحرس الوطني، ورئيس أركان جيش البر، ووالي الجهة ومعتمد الحنشة زمن الواقعة، وأعوان أمن وحرس ورؤساء مناطق.
وقد تلقت الهيئة 1230 ملفا يتعلق بانتهكات حدثت خلال أحداث الخبز 1984، وتتوزع هذه الملفات حسب الانتهاكات إلى 85 ملفا حول انتهاك القتل العمد، و213 ملفا حول انتهاك الإصابة اثناء الاحتجاجات او بمناسبتها، و932 ملفا حول انتهاك الإيقاف التعسفي والتعذيب والسجن.
وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة نظمت يوم 4 جانفي 2018 جلسة استماع عمومية حول أحداث الخبز، عرضت خلالها وثائقي حول سياق الأحداث وأهم مراحلها، كما استمعت الهيئة إلى تسعة عشر ضحيّة قدموا شهاداتهم حول الأحداث والانتهاكات التي طالتهم وآثارها.