أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة في قطر، بالإضافة إلى الامتيازات التي ستمنح للحاصل على هذه الإقامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة، اليوم الاثنين.
وذكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، العميد سالم صقر المريخي،امس الاثنين، أن “شروط منح الإقامة تتركز في أن يكون المقيم قد أمضى 20 عاماً داخل قطر إذا كان قد ولد خارجها، وعشرة أعوام إذا كان من مواليد الدولة، وأن يكون له دخل يكفيه وأفراد أسرته، بالإضافة إلى أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة”.
وتحدث المريخي عن الفئات المستثناة من أية شروط للحصول على الإقامة الدائمة؛ وهم أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري، أو زوج القطرية غير القطري، أو زوجة القطري غير القطرية، أو أولاد القطريين بالتجنيس، أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة.
وعن امتيازات الحاصل على الإقامة الدائمة، قال المريخي: إنه “سيحصل على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة بالمجان”.
ويجوز لحامل الإقامة الدائمة أيضاً “الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني دون شريك قطري، ولحامل البطاقة الحق في تملك العقارات، بالإضافة لعدم الحصول على أذن خروج”.
وأوضح المريخي أن “الوزارة شكلت فريق عمل لتنفيذ هذا القانون، وعقدت اجتماعات مع الجهات المختصة في تنفيذه؛ وهي وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، بشأن تحديد الضوابط والشروط لمستخدمي البطاقة الدائمة”.
وعن المادة الرابعة في القانون التي حددت بأن يحصل مئة شخص سنوياً على الإقامة، أوضح المريخي أن “الأعداد غالباً ما تشكل هاجساً في قطر ؛ بسبب الحجم الديمغرافي للسكان، ولكن القانون سمح بجواز زيادة الرقم على مئة شخص في المستقبل”.
وحول تفسير معنى الكفاءات أو الخدمات الجليلة التي ذكرها القانون، قال المريخي: إن “اللجنة تقوم حالياً بوضع معايير موضوعية بمساعدة المؤسسات الأخرى داخل الدولة في وصف الكفاءات المختلفة، أما من قدموا الخدمات الجليلة فهم الأشخاص الذين بذلوا جهوداً كبيرة في إنشاء أقسام أو مؤسسات داخل الدولة، وقاموا برعاية وقيادة هذه المؤسسات لفترات طويلة وأثبتوا كفاءة في مواقع عملهم”.
وأضاف المريخي أن لجنة منح الإقامة الدائمة وفقاً لمشروع القانون الذي سيصدره وزير الداخلية، ستتشكل من ثلاثة أعضاء من الداخلية، بالإضافة إلى أربعة من خارج الوزارة، سواء كانوا من المجتمع المدني أو الأجهزة الحكومية الأخرى.
وحول عدم تخصيص نسبة معينة للنساء في القانون قال المريخي: “إن القانون لم يميز بين الجنسين ولم يضع نسبة بين الذكور والإناث في الحصول على الإقامة الدائمة”.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، العميد محمد أحمد العتيق، أن الإدارة العامة للجوازات استعدت لبدء تنفيذ قانون منح الإقامة الدائمة.
وشدد العتيق على أنه تم عمل كل الاستعدادات الإلكترونية لتقديم الطلبات، وتعبئة النماذج وتجربة تلك الأعمال حتى لا يتم اكتشاف أي أخطاء في المستقبل.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة للبت في الطلبات المقدمة إلكترونياً واستلامها وبحثها، وإعطاء الرأي فيها وتشكيل فريق عمل يقوم بتنفيذ آليات تسليم تلك البطاقات.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة، أبرزها الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي.
ونص المرسوم على منح الإقامة الدائمة لمن أقام 20 سنة فيها لغير مواليد قطر، و10 سنوات لمواليدها، شريطة أن تكون الإقامة متتالية وألَّا يكون غادرها أكثر من 60 يوماً في السنة الواحدة.
أما إذا غادر من حصل على الإقامة الدائمة قطر لمدة تزيد على 6 أشهر، فيجوز لوزير الداخلية سحبها منه بحسب المرسوم.
ووفق المرسوم يحق لحامل بطاقة الإقامة الدائمة تملك العقارات للسكن والاستثمار في البلاد، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.